ريشه هاي انقلاب در تفكر فقهي و حوزوي - ريشه هاي انقلاب در تفكر فقهي و حوزوي نسخه متنی

ريشه هاي انقلاب در تفكر فقهي و حوزوي

آنچه در پي مي‌خوانيد توضيحاتي است بر قسمت‌هايي از گفتگويي كه توسط آقاي مهندس ميثمي در نشريه چشم‌انداز ايران، شماره 10، شهريور ـ مهر 1380، تحت عنوان «برانداز كيست؟ براندازي چيست؟» انجام گرفته است.

هر كسي آشنايي اندكي با ابواب و مباحث مختلف فقه داشته باشد مي‌داند كه فقه مجموعه دستورات و مقرراتي است كه شيوه زندگي انسان را در حوزه خصوصي و عمومي، فردي و اجتماعي تبيين مي‌كند. احكام عبادي فقه ماهيت فردي دارد و رابطه انسان را با خدا تنظيم مي‌كند، ولي بسياري از احكام فقهي داراي ماهيت اجتماعي است كه در ابواب مختلف معاملات قضاء، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد، حدود، قصاص، ديات و... مطرح مي‌شوند. در چارچوب همين احكام اجتماعي فقه، به مقرراتي برمي‌خوريم كه ماهيّت سياسي دارند و روابط انسان را در حوزه عمومي اعم از ملي و بين‌المللي جهت مي‌دهند. حال با توجه به اين مقدمه مي‌كوشيم برخي از ابهاماتي را كه در گفتگوي فوق وجود دارد، توضيح دهيم.

آقاي ميثمي در بخشي از اين گفتگو مي‌گويد: اساساً تفكري كه منجر به شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي شد، و احكام اجتماعي قرآن و اسلام را مطرح كرد، پيش از پيروزي انقلاب در محافل سنتي و حوزوي يك انديشه منزوي بود. بنابراين وقتي در نظام جمهوري اسلامي از هويت ديني بحث مي‌شود، با آموزه‌هاي سنتي فقه فردي مرزبندي جدي دارد، چرا كه اساساً تفكر فقه فردي نمي‌تواند تبيين كننده يك نظام اجتماعي و ديني باشد.» در اينجا توضيحات چندي لازم است:

1ـ در اينكه بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) به فقه سياسي شيعه غنا بخشيد و راه تكامل هر چه بيشتر آن را هموار ساخت ترديدي نيست، امّا انزواي تفكر ايشان به عنوان زمينه‌ساز نظام جمهوري اسلامي، در محافل حوزوي جاي بحث دارد؛ چون ريشه تفكر سياسي امام دو اصل است؛ يكي اصل «عدم جدايي دين از سياست» و ديگري اصل «ولايت فقيه» و اين دو اصل در تاريخ تفكر شيعي و متون فقهي شيعه سابقه‌اي كهن و ديرينه دارد،[1] گرچه در كيفيت تبيين حدود اين مباحث، اختلاف نظرهايي بين فقيهان وجود داشته است.

اساس اين مباحث را در قديمي‌ترين متون فقهي نيز مي‌توان يافت، ولي از قرن داوزدهم به بعد توسط علماي بزرگي چون ملا احمد نراقي، مير فتاح حسيني مراغي، صاحب جواهري، شيخ انصاري، نائيني... و بالاخره امام خميني (ره) گسترش و تعميق يافت تا اينكه سرانجام بستر تأسيس نظام باعظمت جمهوري اسلامي فراهم گرديد. بنابراين، جمهوري اسلامي محصول يك تفكّر بي‌ريشه نيست، محصول جرياني است كه از چند قرن قبل شكل گرفته و اكنون به نتيجه رسيده است. البتّه از اعتراف به سكوت، تقيه، سياست و اجتماع گريزي برخي از عالمان و حتّي مخالفت برخي از آنها با تفكر حضرت امام گريزي نيست، ولي اين جريان را نمي‌توان به كل علما و محافل حوزوي نسبت داد.

2ـ از آنچه گذشت به خوبي روشن مي‌شود كه نه فقه در احكام فردي محدود مي‌شود و نه فقيهان با احكام اجتماعي و حتّي سياسي اسلام بيگانه بوده‌اند. قيام‌ها و نهضت‌هاي ضد استبدادي و ضد استعماري كه در قرون اخير به رهبري عالمان شيعه انجام شد و آمار آن از پانزده نهضت فراتر مي‌رود،[2] به روشني نشان مي‌دهد كه فقه و فقيهان با حوادث و تحولات روزمره اجتماعي در تماس نزديك بوده‌اند و همين باعث مي‌شده است كه علماء در شرايط و هنگامه‌هاي خاصي دست به قيام و مبارزه عليه ظلم و ستم بزنند.

3ـ اگر منظور از فقه فردي، همان فقه رساله‌اي باشد و اينكه فقه رساله‌اي نمي‌تواند تبيين كننده نظام اجتماعي باشد، در اين صورت در توضيح بيانات ايشان بايسته است به سخنان حضرت امام (ره) اشاره كنم كه ضمن تأكيد بر ضرورت اجتهاد به شيوه جواهري، مي‌گفت؛ اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نمي‌باشد.[3] زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.[4] اگر فردي در علوم معهود حوزه‌ها اعلم هم باشد، ولي در زمينه‌هاي اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند احكام جامعه را به دست بگيرد.[5] طبق اين بيان با اينكه فقه رساله‌اي از اداره يك نظام اجتماعي ناتوان است، ولي فقه از ظرفيتي برخوردار است كه در صورت همگامي با دو عنصر زمان و مكان، مي‌تواند يك نظام اجتماعي صحيح را تبيين كند.

4ـ در جمهوري اسلامي، جمهوريت مبين شكل نظام سياسي است و اسلاميت بيانگر محتواي آن و اين بدان معني است كه حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره مي‌شود و بر محور اسلام حركت و جهت مي‌گيرد. هويت ديني و اسلامي حكومت از همين جا به وجود مي‌آيد و آن چيزي جز اداره حكومت براساس مقررات اسلامي برگرفته از فقه نيست. هويت اسلامي مانند هر هويت اجتماعي ديگر داراي چارچوب مشخصي است كه آن را از هويت‌هاي ديگر متمايز مي‌سازد. اگر اين چارچوب محفوظ باشد، هويت ديني هم هست و اگر بشكند، هويت ديني نيز شكسته است.

اين چارچوب با اصول مسلّم و قدر متقين‌هاي يقين مي‌شود كه قوام شريعت به آنها است. هرگاه يكي از اين اصول و قدر متقن‌ها نقض شود، هويت ديني نقض مي‌گردد. مثلاً اگر روزي قصاص كه يكي از قدر متقن‌هاي شريعت اسلامي است، مورد اعتراض قرار گيرد، در حقيقت اين هويت ديني است كه زير سؤال مي‌رود. البتّه اين حرف پذيرفتني است كه نقض و ابرام در مورد اعضاي مشكوك، و مورد اختلاف دين را نمي‌توان نقض هويت ديني به حساب آورد.

آقاي ميثمي در جاي ديگري از سخنانش، كشاندن بحث ولايت فقيه را از بستر قانوني آن به بستر فقهي و اعتقادي، مورد انتقاد قرار داده مي‌گويد: «آن كس كه ولايت فقيه را از بستر قانون اساسي خارج كند و آن را صرفاً به عنوان يك اصل اعتقادي مطرح نمايد، براندازانه عمل كرده است، چرا كه آن را از يك اصل قانوني به يك موضوع فقهي قابل مناقشه تبديل نموده است.»

همان گونه كه مي‌دانيد، بحث ولايت فقيه، ريشه كلامي و فقهي دارد و اين ايجاب مي‌كند كه ما هميشه به اصل ولايت فقيه به عنوان يك موضوع فقهي و كلامي نگريسته، پايگاه آن را در فقه و كلام محكم نمائيم. اگر ما ولايت فقيه را از بستر كلام و فقه جدا نموده، صرفاً به عنوان يك اصل حقوقي در نظر بگيريم، بنيان ولايت فقيه را بر آب قرار داده‌ايم و در واقع آن را بي‌ريشه ساخته‌ايم. ولايت فقيه از بستر فقه و كلام برخاسته و در همانجا بايد پروريده شود.

در جاي سومي ايشان با استناد به آيه 249 سوره بقره مي‌گويد: «از ديدگاه من اراده تكامل بخش خداوند در آيه فوق آمده است: «كم من فئهٍ قليله غلبت فئهً كثيره» چه بسيار از گروه اندك كه بر گروه كثير پيروز گرديد.

بر اين قرار گرفته است كه همواره يك اقليت تحت فشار را رشد مي‌دهد و به حاكميت مي‌رساند. اين بيان نيز احتياج به تأمل دارد اولاً آيه از آن جهت كه مورد نظر ايشان است، كلي نيست. آيه مي‌خواهد بگويد؛ برخلاف پندار عدّه‌اي كه همواره پيروزي را از آن اكثريت مي‌دانند، در موارد زيادي اتفاق افتاده است كه اقليت به پيروزي رسيده است. امّا اينكه هميشه پيروزي با اقليت است، از هيچ جاي آيه استفاده نمي‌شود.

ثانياً آيه مي‌خواهد بگويد: در مواردي كه اقليت‌ها به پيروزي رسيده‌اند، اذن و اراده خداوند در كار بوده است، امّا اينكه هر جا نيرويي در اقليت قرار بيگرد، خدا پيروزي آنها را ضمانت مي‌كند، از مضمون آيه به دور است، بلي هر جا كه اراده خداوند با گروهي همراه گردد، آن گروه پيروز مي‌شود، ولو آن كه چنين گروهي در اقليت باشد. ولي اينكه اراده خداوند همواره با اقليت‌ها همراه است و معيار هم اقليت است، از آيه قابل استنباط نيست. از آيات متعدد قرآن چنين بر مي‌آيد كه عامل پيروزي يك گروه صرفاً حقانيت و پايداري در راه حق است.

«ولينصر الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوه...»[6]

يعني خدا آن ياوران حق را ياري مي‌كند كه وقتي قدرت پيدا كردند از نماز و زكات برندارند و خلاصه در ياري كردن حق صادق باشند.[7]

عباس بصير

[1] - ملاحظه كنيد به مقنعه شيخ مفيد و نهايه الاحكام شيخ طوسي، باب امر به معروف و نهي از منكر.

[2] - حكيمي، محمد رضا، تفسير آفتاب، ص 97.

[3] - صحيفه نور، ج 1، ص 363.

[4] - همان، ج 2، ص 451.

[5] - همان، ج 1، ص 363.

[6] - سوره حجاب، آيه 41؛ همچنين سوره صافات، آيه 173، سوره مجادله، آيه 21.

[7] - علامه طباطبائي. تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، (دفتر انتشارات اسلامي، ج 2، ص 461).

عباس بصير