لطفا منتظر باشید ...
بايسته‌هاي پژوهش در حوزه حديث
اهميت و جايگاه علوم حديث
حديث، دومين منبع و سند دين شناسي است و تكيه‌گاه عمده‌‌ي عالمان دين به شمار مي‌رود. تكيه بر اين منبع حيات‌بخش در برخي حوزه‌هاي دين پژوهي بيشتر و گسترده‌تر است؛ في المثل، فقه و بخش‌هايي از اخلاق، اين چنين‌اند؛ زيرا اصول اين دانش‌هاي در قرآن به اجمال و اشاره آمده و تفصيل آن را بايد در حديث يافت. در حوزهي مسائل اعتقادي و كلامي نيز روايت هاي بسياري وجود دارد كه آنچه را در قرآن آمده، به تفصيل، بيان كرده است. در مباحث تاريخي هم وضع چنين است. اساساً به هيچ روي نمي‌توان علوم اسلامي را جداي از حديث، مطالعه كرد. عالمان و دين پژوهان هم بدون مدد جستن از حديث، نمي‌توانند به نگرش‌هاي عميق و همه جانبه دست يابند.با اذعان به اهمّيت و جايگاه حديث، اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه اين مجموعه‌ي گسترده‌اي كه در دست ماست، با سر چشمه‌هاي خود، فاصله‌ي زماني بسياري دارد و در اين فاصله از آفت‌هايي كه در حوزه‌هاي معرفتي زندگي بشر وجود داشته، مصون نمانده است. وجود تحريف در حديث را همگان مي‌پذيرند؛ هر چند در شدت و ضعف آن، اختلاف دارند. البته اين دستكاري و تحريف، به ساحت قرآن راه نيافته و اين كتاب عظيم به اتفاق همه‌ي مسلمانان از تحريف و زيادت و نقصان، مصون مانده است.با توجه به راه يافتن اغراض گوناگون به عرصه‌ي حديث و دستكاري در كلام معصومان ـ عليهم السّلام ـ پرداختن به خود حديث، منهج‌ها (مكتب‌ها)ي حديثي، راه‌هاي فهم حديث و همانند اينها، از بايسته‌هاي پژوهش در حوزهي حديث است؛ زيرا براي به دست آوردن مباحث مربوط به فقه، آداب، اخلاق و مسائل كلامي از متون حديثي، بايد جايگاه حديث را ستبر و محكم كرد، و گرنه نمي‌توان گوهر‌هاي معارف ديني را از آن درياي عظيم، بيرون كشيد.علوم حديثي و علوم قرآني جزء اولين دانش‌هاي اسلامي‌اند و پس از آن‌ها بايد به فقه، اخلاق، تاريخ و ديگر معارف پرداخت. اما جايگاهي كه هم اينك حديث و علوم حديثي در حوزه‌هاي شيعي دارد، جايگاه مناسب با شأن آن نيست. از آن جا كه حديث، گسترده‌ترين منبع به شمار مي‌آيد و هم چنين منبعي است كه آسيب‌پذير بوده و آفت در آن وارد شده است، بنابراين، پيش از پرداختن به علوم اجتهادي يا علوم تاريخي، بايد علوم حديث بررسي و تجزيه و تحليل شود؛ ولي متأسفانه در حاشيه‌ي كارها قرار گرفته است. البته وقتي به گذشته‌ي حديث و علوم آن در شيعه مي‌نگريم، تلاش‌هاي عالمان شيعه، در خصوص گردآوري حديث، تدوين مجموعه‌هاي حديثي، نوشتن كتاب در حوزه‌هاي مختلف رجال و درايه، نوشتن شرح بر منابع حديثي و ... نسبتاً درخشان است؛ ولي در دوره‌هاي اخير، جاي اين گونه پژوهش‌هاي بسيار خالي است.حديث شناسي، تطوّرات حديث، منهج‌هاي محدّثان، فهم حديث، شيوه‌هاي بررسي سند، اصطلاح‌ها و مفاهيم حديث و ... از مباحثي است كه در پژوهش‌هاي حديثي كمتر به چشم مي‌خورد. در ايران، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم هنوز حديث و علوم حديث در حاشيه است؛ مثلاً در ميان درس‌هاي حوزه تنها برخي دروس فرعي رجال يا حديث هست و مراكزي كه به طور جدّي به اين بخش بپردازند، اندك‌اند. البته بايد به اين نكته اعتراف كرد كه در عرصه‌ي تصحيح، راهنما سازي و ارائه‌ي نرم‌افزار، در دهه‌ي دوم انقلاب،كارهاي نسبتاً بزرگ، ارزشمند و قابل توجهي صورت گرفته و بسياري از كتاب‌هاي حديثي تصحيح گرديده يا براي آن‌ها معجم و راهنما تهيه شده و به صورت نرم افزار در آمده است.هر چند در صد سال اخير، پژوهش‌هايي در حوزهي حديث انجام گرفته است، اما هنوز هم خلأهاي بسياري مشاهده مي‌شود. اين خلأها موجب گرديده‌اند كه علوم حديث، نسبت به ديگر علوم اسلامي از شأن و جايگاه حقيقي خود به دور ماند.ضرورت آموزش و پژوهش در علوم حديث
آموزش و پژوهش، دو امر مكمّل‌اند؛ يعني در پژوهش، محقق، سؤال‌ها را پاسخ مي‌دهد و اين پاسخ‌ها متن درسي مي‌شود. در متن درسي نيز با تجزيه و تحليل، پرسش‌هاي جديدي مطرح مي‌گردد و پژوهش به جواب آن‌ها مي‌پردازد؛ بنابراين، ميان آموزش و پژوهش، رابطه‌اي تنگاتنگ وجود دارد. سيستم‌هاي علمي‌اي كه بر محور آموزش و پژوهش مي‌چرخند، بايستي داراي چنين رابطه‌اي باشند و نمي‌توان يكي را جلوتر از ديگري فرض كرد؛ بلكه گاهي پژوهش جلوتر است و گاه آموزش. به هر روي اين همراهي بايد حفظ شود. حال، سؤال اصلي اين است كه اين رابطه در نظام حوزه چه اندازه رعايت مي‌شود؟!در پاسخ به اين پرسش بايد گفت:در درس‌هاي حوزوي چنين نسبتي وجود ندارد و فقط در حاشيه‌ي درس‌هاي حوزه، يكي دو درس فرعي گنجانده شده است؛ حتي در ميان رشته‌هاي تخصصي حوزه نيز هنوز رشته‌اي به نام رشته‌ي تخصصي حديث شكل نيافته است.متأسفانه در نظام آموزش عالي كشور نيز اين نقيصه هست و تنها رشته‌اي كه در كنار رشته‌هاي فلسفه، عرفان و تاريخ در دانشكده‌هاي الهيات وجود دارد، قرآن و حديث است كه با هم يك رشته‌اند، نه مستقل.بنابراين، آموزش حديث و علوم حديث نيز همانند پژوهش در جايگاه حقيقي خود قرار ندارد و اگر بخواهيم به نقطه مطلوب برسيم، بايد هم نظام آموزشي حديث در حوزه تقويت شود و هم نظام پژوهشي. در آموزش مي‌بايست حديث در درس‌هاي اصلي حوزه قرار گيرد و به صورت رشته‌اي تخصصي در‌آيد.
خلأها
پس از بيان اهميت و جايگاه علوم حديث در نظام آموزشي و پژوهشي حوزه، به بايسته‌ها و اولويت‌هاي پژوهش در حوزهي علوم حديث و خلأهاي موجود در آن مي‌پردازيم. پيش از بررسي خلأها اين نكته را بايد يادآور شد كه اگر بخواهيم بدانيم كه اكنون در چه وضعيتي هستيم و چه كمبود‌هايي در اين حوزه داريم، بايد دو مقايسه انجام دهيم: يكي نسبت به كارهاي رقبا، ديگري نسبت به نقطه‌ي نهايي، بديهي است با اين دو مقايسه مي‌توان خلأهايي را كه در اين زمينه وجود دارد، به خوبي تشخيص داد. اكنون با توجه به اين مقايسه، شماري از خلأهاي موجود در علوم حديث را بررسي مي‌كنيم:الف) بازسازي متون مفقود
يكي از كارهاي بسيار جدي در حوزهي علوم حديث، مسئله‌ي بازسازي متون مفقود است. با نگاهي به كتاب‌هاي فهارس (فهرست نامه‌ها) اين مطلب به خوبي نمايان است كه از زمان امام صادق ـ عليه السّلام ـ يا از زمان حضرت امير ـ عليه السّلام ـ تا زمان امام عسكري ـ عليه السّلام ـ ، شاگردان ائمه ـ عليهم السلام ـ چهار صد كتاب حديثي نوشته‌اند كه به آن‌ها «اصول اربعمئه» مي‌گفتند. هم چنين از خود ائمه ـ عليهم السّلام ـ نيز نسخه‌ها و رساله‌هاي حديثي بسياري ذكر گرديده؛ به طوري كه در يك شمارش اوليه حدود هشتاد رساله و كتاب به ائمه ـ عليهم السّلام ـ نسبت داده شده است.از سوي ديگر، مرحوم آيت الله سيّد ابوالقاسم خويي گفته است: از زمان حسن بن محبوب تا زمان نجاشي (قرن پنجم) يكصد كتاب رجالي نوشته شده است.آمار ياد شده نشان مي‌دهد كه در عصر حضور تا اوايل قرن پنجم، حدود 570 اثر وجود داشته است. پرسش اصلي در اين جا اين است كه از ميان اين آثار، چه ميزان باقي مانده و در دست ماست؟ در پاسخ بايد گفت: از ميان يكصد كتاب رجالي تنها كتاب «رجال البرقي» بر جاي مانده است. «رجال ابن عقده» را هم شيخ طوسي (ره) ضمن اصحاب امام صادق ـ عليه السّلام ـ آورده است. از چهار صد اصل حديثي نيز تنها نام 123 اصل با تلاش محققان استخراج شده است كه از اين تعداد، شانزده اصل با نام « الأصول السته عشر» چاپ گرديده است و بالاخره از هفتاد ـ هشتاد اثري كه به ائمه ـ عليهم السّلام ـ نسبت داده شده‌اند، اندكي به يادگار مانده است كه مي‌توان از: رساله‌ي حقوق امام سجاد ـ عليه السّلام ـ ، مناسك الحج، تفسير منسوب به امام عسكري ـ عليه السّلام ـ مصباح الشريعه، برخي نامه‌هاي منسوب به حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و موارد اندك ديگر نام برد. بنابراين از مجموعه‌ي 570 يا 580 اثر، فقط حدود سي اثر بر جاي مانده است كه بازسازي بقيه‌ي اين متون، تلاش عمده و بسيار جدّي را مي‌طلبد.از كار‌هايي كه امروزه در ساير فرقه‌هاي اسلامي رواج دارد و ديگران هم در حوزه‌هاي تاريخ و همانند آن دنبال مي‌كنند، بازسازي متون اوليه است. مثلاً براي بازسازي متون و كتاب‌هايي كه طبري بر آن‌ها تكيه كرده و باقي نمانده است، منابع و كتاب‌هاي عصر طبري را نگاه مي‌كنند و از اين ميان تا حدي به آن متن مفقود كه مثلاً نام آن در فهرست ابن نديم آمده است، نزديك مي‌شوند. پس از پيمودن اين راه به اين نتيجه مي‌رسند كه طبري از اين منابع، استفاده‌هاي بسياري كرده است. استخراج اين استفاده‌ها و عرضه‌ي نظام‌مند آن‌ها را«بازسازي متون» مي‌گويند. اين كار در ميان اهل سنّت و در جهان عرب، در زمينه‌هاي تاريخي انجام گرفته است. در شيعه هم كار‌هايي صورت گرفته است؛ ولي حركتي جدي‌تر مي‌طلبد و بايد افرادي به جوانب مختلف آن بپردازند تا بتوان به نقطه‌ي مطلوب رسيد.مرحوم آيت الله خويي در علم رجال، اشكالي را مطرح كرده‌اند كه شايد بتوان آن را از راه بازسازي متون حل كرد. ايشان گفته است:
اگر سلسله سند، افتادگي و ارسال داشته باشد، قابل اعتماد نيست. همين اشكال در توثيقات رجالي هم هست؛ مثلاً نجاشي ابو رافع را كه از شاگردان حضرت امير ـ عليه السّلام ـ است توثيق مي‌كنند.اين ارسال در توثيق است.ايشان پس از طرح اين اشكال، براي رفع آن مي‌گويد:چون مي‌دانيم كه از زمان حسن بن محبوب تا زمان نجاشي يكصد كتاب وجود داشته، پس معلوم مي‌شود كه نجاشي از آن‌ها استفاده كرده است.اين جواب اجمالي مرحوم آقاي خويي، اگر بخواهد واقعي شود،كاري همانند «بازسازي متون» مي‌طلبد.نمونه‌ي ديگري كه براي اهميت بازسازي متون مي‌توان نام برد، اين است كه مثلاً مرحوم كشّي در رجال خود از احمد بن جبريل فازياني زياد نقل مي‌كند. يا خود نجاشي در كتاب رجالش از اشخاص متعددي نقل مي‌كند و مثلاً جمله‌ي «ذكره ابو عبدالله» را فراوان به كار مي‌برد. اگر اين استناد‌ها، توثيق‌ها، جرح و تعديل‌ها و امثال آن به روش بازسازي متون، استخراج و به صورت دقيق عرضه شود، بسياري از اشكال‌ها قابل حل است.
ب) تصحيح آثار
پس از كار بسيار بزرگ، گسترده و مبنايي «بازسازي متون مفقود»، نوبت به تصحيح آثار مخطوط، چاپ سنگي و آثاري كه غير عالمانه چاپ شده‌اند، مي‌رسد. اين كار در حقيقت در طول كار بازسازي متون است؛زيرا بايد نخست ادبيات ميراث گذشته راكامل، دقيق و عالمانه عرضه كرد و بعد به سراغ تصحيح آن‌ها رفت. تصحيح بعضي از كتاب‌هاي حديثي و رجالي شروع شده است؛ ولي هنوز خيلي كارهاي انجام نشده هست؛ مثلاً در مركز تحقيقات دار الحديث، طرحي به نام «فهرست نگاري نسخ خطّي شيعه» به اجرا در آمده است كه در مرحله‌ي اول آن، تمام نسخه‌هاي خطّي حديث و علوم حديثي شيعه در ايران ـ كه بالغ بر چهل هزار نسخه است ـ استخراج و شناسايي شده است. پس از ادغام مكررات، حدود شش هزار عنوان مي‌ماند كه از اين شش هزار عنوان، ممكن است حدود چهارصد يا پانصد تا چاپ شده باشد؛ يعني حدود پنج هزار نسخه‌ي خطّي حديث شيعه هست كه هنوز تصحيح نشده است.از سوي ديگر، كتب اربعه‌ي حديثي شيعه، هنوز داراي تصحيح منقّحي نيست و كاري جدي مي‌طلبد. بر اين اساس،«دار الحديث» طرح تصحيح اصول اربعه‌ي حديثي شيعه را آغاز كرده است. هم چنين ضرورت تصحيح آثار رجالي و آثار مربوط به درايه، همانند ديگر زمينه‌ها به خوبي احساس مي‌شود؛ ولي كار‌هايي كه در اين زمينه صورت پذيرفته، بسيار محدود است.ج) تصحيح اجتهادي ـ انتقادي
در اين مرحله، بايستي تأثير و تأثرها و ديدگاه‌هاي موجود در حوزهي حديث را نشان داد؛ مثلاً مي‌توان ميزان ارتباط درايه‌ي شهيد را با منابع اهل سنت يا مقدار نفوذ اصطلاحات اهل سنّت را در آن،بر اساس منابع كهن و كتاب‌هاي اصلي شناسايي كرد. تصحيح انتقادي و اجتهادي متون حديثي يا علوم حديث، ما را در رسيدن به ريشه‌ها و جريان‌ها‌ي اصيل و تأثير گذار در حديث و يافتن و شناسايي آن‌ها كمك مي‌كند.د) فقه الحديث
بعد از مراحل سه گانه‌ي ياد شده، تجزيه و تحليل قواعد فهم حديث يا به تعبير ديگر، پرداختن به «فقه الحديث»، يكي از مسائل اصلي و پايه است كه متأسفانه در اين زمينه بسيار اندك تلاش شده است؛مثلاً در زبان فارسي فقط به يك عنوان كتاب با نام «فقه الحديث» بر مي‌خوريم، كه آن هم در اوائل سال 1380 چاپ شده است.اصول و قواعد فهم حديث، ريشه در كتاب‌هاي ما دارد و در علوم مختلف اسلامي پراكنده است؛زيرا بخشي از آن را علما در شرحشان بر روايات بيان كرده‌اند، بخش ديگر آن را در ضمن مباحث اصول (مثل بحث تعادل و تعارض) آورده‌اند و بخشي را نيز در مباحث علوم قرآني به اجمال، مطرح كرده‌اند. اينها بايستي در حوزهي حديث، با شواهد و امثله‌ي واقعي و فراوان، به صورت منقّح بررسي و تدوين گردد. در پرتو فهم اين قواعد مي‌توان به راحتي گفت كه مثلاً مفاد اين روايات عام نيست؛ زيرا امام ـ عليه السّلام ـ آن را براي مخاطب، شرايط و دوره‌اي خاص بيان كرده و يا مطلبي حكومتي بوده است، نه تبليغي.عالمان اصول مي‌گويند : آنچه از ائمه ـ عليهم السلام ـ صادر شده، بخشي درباره‌ي مسائل حكومتي و بخشي درباره‌ي مسائل تبليغ عن الله است. آنچه جنبه‌ي حكومتي دارد، لازم نيست تعميم داده شود، ولي چيزهايي كه تبليغ عن الله است،تعميم دارد. اين مطلب را شهيد صدر، امام خميني، آيت الله بروجردي و بسياري از عالمان گفته‌اند.ابزار و قواعد منقّح براي شناسايي احاديث تقيه از غير تقيه چيست؟ملاك تشيخيص «قضيه في واقعه» كه در كتاب جواهر الكلام فراوان به كار رفته، چيست؟
پاسخگويي به اين دو پرسش و پرسش‌هاي ديگري از اين دست را بايد در مباحث مربوط به فقه الحديث، جست و جو كرد. مسئله‌ي تعارض يا مسئله‌ي عدول از لفظ حديث و تعميم آن، بايد در فقه الحديث بررسي شود. هم چنين اين بحث كه كجا بايد به لفظ، موضوعيت داد و كجا مي‌توان از آن، تعدّي كرد، بحثي جدي است.مثلاً مرحوم امام خميني (ره) به واژه‌ي «شطرنج» در روايات، طريقيت داده و فرموده است:«اشاره به قمار دارد. پس اگر زماني شطرنج آلت قمار نبود، بازي با آن اشكال ندارد». ملاك اين سخنان چيست؟ و بر اساس چه ضابطه‌اي بايد گفت موضوعيت يا طريقيت دارد؟ قاعده‌اي كه ما را در جمود بر لفظ يا تعدّي از الفاظ كمك مي‌كند، نداريم. اگر چه مرحوم بهبهاني در «الفوائد الحائريه» ضمن بحث‌هاي اصولي اشاره‌اي به اين مطلب دارد؛ اما روي نمونه‌ها و مثال‌‌هاي آن، اصلاً بحث و تجزيه و تحليل، صورت نگرفته است. مرحوم شعراني نيز در «المدخل إلي عذب المنحل» اين بحث را مطرح كرده است؛ ولي به صورت بحثي علمي و قاعده‌اي منقّح بررسي نشده است. هم چنين براي رسيدن به نخستين معناي واژه‌هايي كه در روايات به كار رفته‌اند، بايستي از مباحث «فقه الحديث» مدد گرفت.
س) پالايش حديث
در كنار بحث فقه الحديث،پالايش حديث نيز از مباحث مهمي است كه خلأ آن در حوزهي علوم حديث به خوبي احساس مي‌شود. پالايش حديث به معناي جدا سازي احاديث سالم از احاديث ساختگي است. اين كه در ميان شيعه به اين مسئله كمتر پرداخته شده، ممكن است به اين دليل باشد كه روايات جعلي در شيعه كمتر است. البته اين مطلب نيز اختلافي است؛ مثلاً مرحوم ميرزا ابو الحسن شعراني ( در كتاب «المدخل إلي عذب المنحل») يا علامه سيد مرتضي عسكري معتقدند كه:خيلي از روايات ما جعلي است. در مقابل، كساني مثل آيت الله رضا استادي بر اين باورند كه: احاديث جعلي ما كم است. اين ديدگاه‌ها بايد بررسي شود كه كدام يك درست است و آن گاه، راه‌هاي كشف احاديث جعلي و استخراج و منقّح سازي آن‌ها ترسيم گردد.عالمان بايد با انجام تحقيق، نشانه‌هاي جعلي بودن حديث را بيان كرده، احاديث مجعول را معرفي كنند. معناي اين كه حديثي جعلي است، اين نيست كه مثلاً آن حديث را از «اصول كافي» كنار بگذاريم؛ بلكه «اصول كافي» را بايد حفظ كرد؛ هر چند داراي احاديث جعلي باشد. ما حق نداريم در ميراث گذشته‌ي خودمان دست ببريم؛ ولي بايد در آن، اجتهاد، تدبير و تعقل كرد و نتيجه‌ي آن را در مجموعه‌اي مستقل، عرضه كرد. اين كار، راه را براي عالم ديگري كه آگاه‌تر است هموار مي‌سازد تا او نيز با اجتهاد و تدبر خويش بگويد ميراث اوّلي درست بوده و اين، اشتباه كرده است. بديهي است اين كار مي‌بايد پيوسته اجرا گردد، تا جامعه‌ي ديني احساس كند ادبيات ديني‌اش در حال اجتهاد و پويايي است.ص) مناهج حديثي سلف
يكي ديگر از خلأهاي حوزهي حديث كه پراختن به آن ضروري مي‌نمايد، بررسي منهج (مكتب)هاي حديثي عالمان پيشين است؛ مثلاً تفاوت كارهاي حديثي مرحوم كليني با شيخ طوسي از جهت روش تحقيق، بررسي شود يا منهج‌هاي حديثي مرحوم مجلسي، فيض و شيخ حرّ عاملي در زمان صفويه بررسي شود و تفاوت‌هاي آن‌ها بيان گردد. نتيجه‌اي كه انجام دان كامل اين كار به دنبال خواهد داشت، اين است كه اگر كسي بخواهد به كتابي حديثي مراجعه كند، مي‌داند اين كتاب در چه چارچوبي حركت مي‌كند و معيارش براي نقد حديث، بررسي سند و گردآوري حديث، چيست.شناخت روش‌هاي حديثي مراكز و پايگا‌ه‌هاي حديثي ( مثل ري و قم) و بيان تفاوت مكاتب دوره‌ي صفويه با قبلش (قرن پنجم حديث شيعه يا قرن هفتم) و تمايز مناهج حديثي قرن به قرن يا سده‌هايي كه به هم پيوسته‌اند، نيز در ادامه‌ي همين مبحث قرار دارد.ض) فلسفه‌ي علوم حديث
از كارهاي ديگري كه در حوزهي علوم حديث جداً جاي آن خالي است، پژوهش در فلسفه‌ي علوم حديث است؛ به اين بيان كه نگاهي بيروني به علوم حديث و تقسيمات آن داشته باشيم و حد و مرز‌هايش را در فضاي بالاتري مشخص كنيم؛ مثلاً جايگاه درايه، فقه الحديث، سند، سازماندهي رشته‌هاي حديثي و ... را با كمك فلسفه‌ي علوم حديث مي‌توان تعيين كرد.بررسي علوم حديث در گذشته، حال و آينده و اين كه تقسيمات علوم حديث از چه زماني آغاز شده است، تطوّرات آنچه بوده است و در آينده علوم حديث را چگونه بايد تقسيم بندي كرد، از مباحثي است كه مي‌توان در اين بخش به آن پرداخت.با نگاه به گذشته مشاهده مي‌شود كه دانش‌هاي حديثي پيشين با اين عنوان‌ها آغاز شده است: علم رجال حديث، علم جرح و تعديل، علم مختلف الحديث و علم غريب الحديث. پس از گسترش اين مباحث، وقتي كه به دوره‌ي دوم مي‌رسيم، مي‌بينيم كه در ميان اهل سنّت، اين حركت نضج مي‌گيرد و گسترده مي‌شود؛ اما در شيعه خلأي كامل در اين دوره احساس مي‌شود.دوره‌ي سوم كه از قرن دهم در شيعه آغاز مي‌شود علوم حديث تعريف شده و مقداري حد و مرز مي‌يابد. الان نيز وضعيت علوم حديث به مرحله‌اي رسيده كه بايد به صورتي جدّي گذشته را نگاه كنيم و به تعريف و تقسيم‌بندي جديدي از «علوم حديث» برسيم.به همين منظور،طي مقاله‌اي كه در شماره شانزدهم فصل نامه‌ي «علوم حديث» نوشته‌ام، چنين پيشنهاد شده است كه دانش‌هاي حديثي را بايد در اين چند رشته مطرح كنيم: تاريخ حديث، فلسفه‌ي علوم حديث، دانش‌هاي نظري حديث، دانش‌هاي تطبيقي حديث و دانش‌هاي معين. در رشته‌ي تاريخ حديث، از تطوّرات بحث مي‌شود. در رشته‌ي فلسفه‌ي علوم حديث، رابطه‌ي قرآن و حديث، رابطه‌ي حديث و ساير علوم اسلامي، منهج‌هاي حديث پژوهي، قلمرو دانش‌هاي حديث و تأثير سنّت‌ها و فرهنگ‌ها بر حديث، مطرح مي‌گردد.در زمينه‌ي دانش‌هاي نظري نيز دو نوع دانش پيشنهاد شده است: ارزيابي اسناد و فقه الحديث.دانش‌هاي تطبيقي هم دو بخش دارند: دانش‌هاي تطبيقي سندي؛ يعني اجراي قواعد ارزيابي سند بر روي رجال حديث. اين دانش تطبيقي رجال است كه بخشي از آن، بحث‌هاي نظري است كه اندك است؛ مثلاً مرحوم آيت الله سيد ابوالقاسم خويي فقط در چهل صفحه‌ي نخست جلد اوّل «معجم رجال الحديث»، بحث‌هاي نظري را مطرح كرده است؛ اما در بقيه‌ي مجلدات اين كتاب (23 جلد) كار تطبيقي را دنبال كرده است.دانش‌هاي تطبيقي فقه الحديثي نيز همان شرح نويسي بر احاديث و حمل احاديث مشكل است.دانش‌هاي معين نيز از اصطلاحات، اجازات و بحث تحمّل و ادا، تشكيل شده است.ط) بررسي سند
از ديگر كارهاي بايسته در حوزهي علوم حديث، مسأله‌ي بررسي سند حديث است. شيوه‌ي بررسي سند، نياز به كار جدّي دارد. دين براي بررسي اسناد، روش بديعي را ارائه نداده است. بنابراين، ما را طبق قواعد اصولي به آنچه كه عقلا در بررسي اسنادشان عمل مي‌كنند، ارجاع داده است. بر اين اساس بايد ببينيم عقلا براي بررسي اسناد و متون گذشته چه راهي را دنبال مي‌كنند؟ يكي از راه‌هاي عقلا، بررسي سند از طريق متن حديث است؛ يعني نقد سند از طريق نقد متن. بررسي‌هاي تاريخي، راه ديگري است. مقايسه‌ي نسخه‌ها، نوع خط،واژه‌ها و ... ممكن است روش ديگري براي بررسي اسناد باشد؛ مثلاً پس از بررسي تاريخ مسلمانان، اگر واژه‌هاي تركي كه در قرن سوم يا چهارم وارد حوزه‌هاي اسلامي شده است، در حديثي مشاهده شد نمي‌توان آن حديث را به حضرت علي ـ عليه السّلام ـ نسبت داد.بنابراين، يكي از چيزهايي كه جاي آن خالي است، بررسي شيوه‌هاي ارزيابي سند با استفاده از روش‌هاي جديدي است كه در تاريخ يا ديگر رشته‌هاي دانشگاهي درباره‌ي آن‌ها كار شده است.آنچه گذشت، نگاهي گذرا به خلأهايي بود كه در پژوهش حديثي به چشم مي‌آيند و تلاش جدي حوزه را مي‌طلبد.
اولويت‌ها
اگر بنا باشد خلأها و بايسته‌هايي را كه گفته شد، اولويت بندي كنيم، چند مورد از آن‌ها داراي فوريت است كه به آن‌ها اشاره مي‌شود: فقه الحديث، ارزيابي اسناد و قواعد رجالي و پالايش احاديث.البته تمام آنچه گفته شد، اهميت بسياري دارد كه حوزه بايد به آن‌ها نيز بپردازد.
