آيا موازين شرعي كه به صورت قانون رسمي در مي آيد موجب بر قراري عدالت مي شود؟ - آيا موازين شرعي كه به صورت قانون رسمي درمي آيد موجب بر قراري عدالت مي شود؟ نسخه متنی

آيا موازين شرعي كه به صورت قانون رسمي در مي آيد موجب بر قراري عدالت مي شود؟

پاسخ

بهترين قانون آن است كه مصلحت دنيا و آخرت انسان را تأمين كند در حالي كه
:

اولاً

علم بشر براي درك ارتباط قوانين با مصلحت هاي دنيا و آخرت كافي نيست تا قانون وضع كند
.

و ثانياً

انسان ها اغلب پيرو خواهش هاي نفساني خود هستند و در جعل و اعتبار قانون، منافع خود و گروه و قوم وابسته به خود را در نظر مي گيرند و قوانيني كه تصويب مي شود اغلب به نفع يك عده و به ضرر يك عده ديگر است.

بنابراين بهترين قانون، قانوني است كه از ناحيه فوق بشر جعل شده باشد و از آن جايي كه خداي متعال با علم بي نهايت، مصلحت ها و مفسده هاي دنيا و آخرت انسان را مي داند و همچنين چون غني و بي نياز است. منافع همه انسان ها را در نظر دارد و از همه مهم تر اينكه خداوند متعال خالق جهان هستي و مالك و صاحب اختيار حقيقي آن است و هرگونه تصرف در دنيا بايد به اذن و اجازه او باشد، بنابراين تنها خداوند حق قانونگذاري دارد.[1]

البته قوانين ثابت و اصول كلي را خداوند وضع كرده و در مورد قوانين متغير به پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ اجازه داده است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جامعه به وضع قانون بپردازند، اين دسته از قوانين در عصر غيبت به ولي فقيه ـ كه از حيث فقه، آگاهي به اوضاع و احوال زمانه و تقوا و پارسايي، برترين فرد جامعه است ـ سپرده شده است كه مي تواند بخشي از اختيارات خود را به نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي واگذار كند.

اسلام دين عدالت است و عدالت در آن به عنوان يك دستور صريح مطرح است و رويه و سلوك خاصي را به عنوان خط مشي ميانه و اعتدال معين كرده است كه در همه موارد خطوط روشن عدالت را مشخص مي نمايد. براي نمونه در قرآن چنين آمده است: «خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد به عدالت داوري كنيد.»[2] اسلام علاوه بر تأكيد در دادگري و دادخواهي راههاي اجراي عدالت و استقامت در دادگري را در دستورهاي اخلاقي و تربيتي خود نشان داده است كه نهي از حرص و آز، اسراف و تبذير و مقابله با ظلم و قصاص نمونه هايي از آن است.[3]

علاوه بر قانون صحيح شق ديگر بحث اجراي قانون است، اگر بهترين قانون در جامعه وجود داشته باشد اما اجرا نشود يا ناقص اجرا شود ثمره اي ندارد، بنابراين، در كنار قانون ضمانت اجراي آن هم داراي اهميت است، حال اگر مجريان قانون در مقابل دريافت رشوه يا رعايت مصالح فردي يا حزبي، قانون را نقض كنند، اين موجب بي عدالتي مي شود و مسبب اين بي عدالتي هم گيرنده رشوه و هم پرداخت كننده آن و هم سيستم بازرسي كشور است، به همين دليل است كه برخي از نظريه پردازان، شرط عدالت را براي تصدي همه مسئوليت هاي اجرايي مهم مي دانند، بنابراين وجود بي عدالتي در جامعه دليل بر نقص قانون نيست و براي برقراري كامل عدالت بايد در انتخاب و گزينش مسئولين و مجريان قانون دقت لازم به عمل آيد، سيستم هاي بازرسي فعال و دقيق باشند و از طرفي به تعليم و تزكيه افراد جامعه هم پرداخته شود، چون در بسياري موارد مردم خود بايد جلو بي عدالتي را بگيرند و نقش خود را در اين راستا ايفا كنند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. عدالت و قضا در اسلام، صدرالدين بلاغي، تهران، سپهر، 1370.

2. عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام، بهرام اخوان كاظمي، قم، بوستان كتاب، 1382.

[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص90.

[2]. نساء/58.

[3] . موسوي، سيدجمال الدين، عدالت اجتماعي در اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چ 1،1380، صص 277-270.