آيا احاديث ائمه نياز به تأويل دارند؟ - [تأویل احادیث] نسخه متنی

آيا احاديث ائمه نياز به تأويل دارند؟

پاسخ

سنت به معناي سخن، فعل و تقرير معصوم، دومين منبع براي شناخت دين است. همان گونه كه قرآن نخستين مرجع و مأخذ نزد مسلمانان مي‌باشد؛ سنت و اخبار نيز بيان حقايق قرآني را بر عهده دارد، چنان كه تفصيل احكام شرعي و فروع فقهي و عملي را نيز از آن بايد گرفت.

پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ ، مسلمين را به فراگيري و حفظ حديث تشويق و ترغيب مي‌كردند، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: «هركس از امت من، چهل حديث در باب نيازهاي ديني خود حفظ كند، خداوند در روز قيامت او را عالمي فقيه گرداند و از عذاب وي چشم پوشد»[1].

و امام باقر ـ عليه السّلام ـ فرمود: «اي جابر! به خدا سوگند، حديثي كه از فردي صادق، در زمينة حلال و حرام به دست آوري از آن چه خورشيد بر آن مي‌تابد با ارزش‌تر است».[2]

مسلمانان نيز اهتمامي ويژه­اي به روايت و حديث داشتند؛ شيخ بهايي، مي‌گويد: «اساتيد ما مي‌گفتند كه: صاحبان اصول ( و كتب) وقتي روايتي را از امامان مي‌شنيدند به سرعت آن را ثبت مي‌كردند، تا گذشت زمان آن را به فراموشي نسپارد»[3] با تشويق پيشوايان دين جهت حفظ احاديث و اهتمام مسلمانان، جهت فراگيري سخنان ائمه معصوم محفوظ مانده و سپس تدوين شد، و در هر دوره و عصري از زمان، كاري تازه و نو در باب آن انجام شد.

گذشت زمان، و فاصله گرفتن از عصر وحي و حضور برخي عوامل ديگر (مدليّس و جاعلين) سبب شد تا در كنار حديث، دانشي به نام «علم حديث» پديد آيد، و با پيشرفت زمان، علم حديث نيز گسترده شد تا آن جا كه خود دانش مستقلي گشت، و بر اين اساس «علوم حديث» به جاي علم حديث رواج يافت.

و علوم حديث را مي‌توان به چهار علم تقسيم نمود:

1ـ علم تاريخ حديث و شناخت متون حديثي؛

2ـ علم مصطلحات؛

3ـ علم ارزيابي اسناد رجال حديث؛

4ـ علم درايه و فقه الحديث.[4]

اين چهار دانش در برگيرنده تمامي عناوين علم حديث مي‌باشد، و مرتبه تعليمي مباحث نيز در آن منظور گشته است؛ نخست از تاريخ و تطورات حديث سخن مي‌رود؛ پس از آن، به اصطلاحات ـ كه بسان راهنماي برخورد با متون گذشته است ـ ، پرداخته مي‌شود. پس از دستيابي به اطلاعات كلي نسبت به حديث و كتب آن، نوبت به دانش بعدي فرا مي‌رسد؛ كه علم ارزيابي اسناد رجال حديث است، و در مرحلة آخر «درايه» و «فقه الحديث» است كه ما را با چگونگي فهم و تفسير نصوص روايي آشنا مي‌سازد.[5]

در فقه الحديث، روايت، از لحاظ ساختار دروني و معنوي بررسي مي‌شود كه روايت در حال تقيّه صادر نشده باشد، و همچنين روايت مورد نسخ قرار نگرفته باشد؛ چون در بين روايات هم ناسخ داريم، و هم منسوخ و نسخ شده، هم حكم عام و فراگير داريم و هم خاص و تقييد كنندة عام، هم محكم (و حكم استوار و براي همه روشن) داريم و هم متشابه (و داراي چند معني) كه معناي واقعي آن روشن نباشد، و نياز به تأويل و تفسير داشته باشد.

همچنان كه در قرآن گاهي نياز به تأويل داريم، در روايات هم گاهي نياز به تأويل است، قبل از اثبات ادعاي فوق، لازم است معناي تأويل را بيان كنيم: تأويل در اصل لغت[6] به معناي «بازگشت دادن چيزي» است؛ بنابراين، هر كار و يا سخني را كه به هدف نهايي برسانيم تأويل ناميده مي‌شود و تأويل در قرآن و روايات اين است: در درون برخي آيات و روايات اسرار و معاني عميقي نهفته است كه هدف نهايي آن را تشكيل مي‌دهد، كه بايد توسط اهلش بيان شود.[7]

امّا اين كه روايات نياز به تقييد، و تخصيص و تأويل دارد، از خود احاديث استفاده مي‌شود كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

علي ـ عليه السّلام ـ فرمود: «احاديثي كه در دسترس مردم قرار دارد هم حق است و هم باطل هم راست و هم دروغ، هم ناسخ دارد و هم منسوخ، هم عام و هم خاص، هم محكم و هم متشابه و هم احاديثي كه به درستي ضبط گرديده و هم احاديثي كه با ظن و گمان روايت شده است.

در عصر و زمان پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آن قدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد كه حضرت جهت ناچاران ايستاد و خطابه ايراد كرد و فرمود: «هر كسي از روي عمد به من دروغ نسبت دهد جايگاه او پر از آتش است».

افرادي كه حديث نقل مي‌كنند چهار دسته‌اند كه پنجمي ندارد:

1ـ منافقان نفوذي

نخست منافقي كه تظاهر به ايمان مي‌كند و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه مي‌ترسد و نه از آن دوري مي‌جويد، و از روي عمد دروغي را به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نسبت مي‌دهد... .

2ـ اشتباه كاران

دوم كسي كه از پيامبر، (يا امام) خبري را شنيده ولي سخن آن حضرت را درست حفظ نكرده‌اند، و با وهم چيزي را گرفته ، امّا از روي عمد دروغ نمي‌گويد... اگر مسلمانان بدانند... از او نمي‌پذيرند... .

3ـ ناآگاهان

و سومي شخصي كه شنيده پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به چيزي امر فرموده (امّا) سپس از آن نهي كرد و او نمي‌داند، يا شنيده كه چيزي را نهي كرد سپس به آن امر فرموده و او آگاهي ندارد؛ پس نسخ شده را، حفظ كرده ولي ناسخ را نمي‌داند. اگر بداند كه حديث او منسوخ است تركش مي‌كند و اگر مسلمانان نيز مي‌دانستند روايت او نسخ شده، آن را ترك مي‌كردند.

4. حافظان راست گفتار

دسته چهارم، آن كه نه به خدا دروغ مي‌بندد و نه به پيامبرش دروغ نسبت مي‌دهد دروغ را... دشمن دارد پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل كرده‌ و منسوخ را فهميده و از آن دوري جسته، خاص وعام «و المحكم و المتشابه...» محكم و متشابه را شناخته، هر كدام را در جاي خويش قرار داده است، گاهي سخني از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ داراي دو معنا بود؛ «الكلام له و جهان» لذا سخني عام و سخني خاص، كسي آن را مي‌شنيد كه مقصود خدا و پيامبرش را از آن كلام نمي‌فهميد؛ پس به معناي دلخواه خود تفسير و ـ بدون آن كه معناي واقعي آن را بداند كه آن سخن براي چه هدفي صادر شده و چرا چنين گفته شده حفظ ـ نقل مي­كرد.

همه ياران پيامبران ـ عليهم السّلام ـ چنان نبودند كه از او چيزي بپرسند و معناي واقعي آن را درخواست كنند... امّا من هر چه از خاطرم مي‌گذاشت مي‌پرسيدم...[8]
در روايت فوق در سه مورد از كلمه «متشابه» و «له وجهان» اسم به ميان آمده كه نشان دهندة آن است كه در بين احاديث روايات متشابه كه نياز به تأويل دارد، يافت مي‌شود.

به عنوان نمونه، به يك مورد عيني اشاره مي‌شود: سعد اسكاف روايت نموده كه از امام باقر ـ عليه السّلام ـ سوال شد كه گيسوبندي كه زنها بر سرشان مي‌گذارند تا موها متفرق و پراكنده نگردد و به هم وصل شود چه حكمي دارد؟ حضرت(ع) فرمود: اشكالي بر زن به آنچه كه براي شوهرش زينت و آرايش مي‌كند نيست. عرض كرد: از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به ما رسيده كه (واصله) موبند و موبسته شده (مستوصله) را لعن كرده، حضرت فرمود: مقصود اين معنا نيست، بلكه (تأويل و معناي واقعي روايت اين است كه) پيامبر «واصله» زني كه در جواني بي‌عفت و زناكار باشد و در پيري «مستوصله» واسطه رساندن زن‌ها به مردها (از طريق حرام) باشد، لعنت فرموده است».[9]

در روايت فوق امام باقر ـ عليه السّلام ـ روايت رسيده از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ را كه معناي ظاهري دارد تأويل نموده است.
از آنچه گفتيم به خوبي به دست آمد كه بهره‌برداري از حديث كاملاً يك امر تخصصي و فني است و براي استنباط حكمي از روايتي، اجتهاد لازم است تا بتواند خاص و عام را ناسخ و منسوخ را، و محكم و متشابه را و تأويلات متشابه را از هم تشخيص دهد.

و در مواردي لازم است روايت را بر قرآن عرضه كند «اعرضه علي كتاب الله»[10] و يا بر سنت پيامبر عرضه شود اگر مخالف قرآن و سنت متواتر و يا عقل فطري بود از عمل كردن به آن روايت پرهيز شود.[11] نتيجه اين شد كه بلي در حديث هم مواردي نياز به تأويل مي‌باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1ـ مهدي مهريزي، آشنايي با متون حديث و نهج البلاغه، مقدمه، ص 1 ـ 14.

2. مجله علوم حديث شماره 16، سال پنجم، شماره دوم 1379، مقاله نقد محتوايي حديث.

3. علم الحديث، كاظم مدير نشانه‌چي.

4. سير حديث در اسلام، سيد احمد ميرخاني.

[1] . مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ج2، ص153، ح3؛ و خصال، ج2، ص541، ح15.

[2] . همان، ج2، ص15 و 146.

[3] . تهراني، آقا بزرگ، الذريعة الي تصانيف اليشعه، تهران، المكتبة الاسلاميه، ج2، ص128.

[4] . عجاح الخطب، محمد، علوم (حديث)، بيروت، مؤسسه الرسالة، چاپ سوم، 1407ق، ص107.

[5] . ر.ك: مجله علوم، بحث انواع علوم حديث، ص61ـ75، ح3؛ و ر.ك: مهريزي، مهدي، آشنايي با متون حديث و نهج البلاغه، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، ص12ـ13.

[6] . ر.ك: راغب اصفهاني، المفردات، دفتر نشر الكتاب، چاپ دوم، 1404ق، ص31.

[7] . مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيست و سوم، 1370، ج2، ص325.

[8] . شرح نهج البلاغه، محمد دشتي، خ210، ص432ـ434.

[9] . حر عاملي، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربي (20 جلدي)، ج12، ص94، باب 19، روايت 3، ما يكتسب به.

[10] . مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ج2، ص225 و ج50، ص80.

[11] . مجله علوم حديث، شماره 16، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1379، ص35.