آيا از نظر اسلام حقوق كافر و مسلمان يكسان است؟ - آيا از نظر اسلام حقوق كافر و مسلمان يكسان است؟ نسخه متنی

آيا از نظر اسلام حقوق كافر و مسلمان يكسان است؟

پاسخ

قرآن كريم و دين مقدس اسلام به عنوان آخرين وكاملترين دين هميشگي از طرف خداوند بر پيامبر اسلام نازل شده است و با تشريع اسلام و نزول قرآن ساير اديان الهي منسوخ شده‌اند با اين حال دين مقدس اسلام با غير مسلمان همزيستي مسالمت‌آميزي را طالب است. دين اسلام غيرمسلمان را ابتدا به اهل كتاب و غير اهل كتاب تقسيم مي‌كند و براي هر كدام به عنوان يك جامعه انساني حقوقي را قائل است گرچه امتيازات اهل كتاب بر غير اهل كتاب بيشتر است و اگر اهل كتاب در جامعة اسلامي و در ميان مسلمان بخواهند زندگي كنند و در پناه و كنار اسلام و مسلمانان قرار مي‌گيرند و از امنيت و آسايش لازم برخوردار مي‌شوند. كه اصطلاحاً اين پيمان را «ذمّه» گويند.

قرآن كريم در صورتي از اهل كتاب در جامعة اسلامي حمايت مي‌كند كه آنها متعهد شوند:

اوّلاً

به عنوان يك اقليت سالم دست از هرگونه جنگ و جدال و تبليغ بر ضدّ مسلمانان بردارند
.

و ثانياً

به نشانه تسليم و خضوع به دست خود مبادرت به پرداخت جزيه بنمايند:

«... حتّي يغطوا الجزيه عن يدوهم صاغرون»[1].

چنانكه در فرمان معروف امام علي ـ عليه السّلام ـ به مالك اشتر، اهل ذمّه همانند مسلمانان در رديف ماليات دهندگان حكومت اسلامي قرار گرفته و به عضويت جامعة اسلامي در آمده‌اند: و منها اهل الجزيه و الخراج و مُسلِمة الناس[2] در سايه پيمان اهل كتاب با مسلمانان جامعة اسلامي تكاليف متعددي را نسبت به آنها به عهده مي‌گيرد.

1 . جان، مسكن، مال فرزندان و ناموس آنها مصون از تعرّض است.

2 . عقايد مذهبي اين اقليتها آزاد است و اسلام به زور متعرّض آنها نمي‌شود زيرا در دين اكراهي نيست.

3 . معابد و امكان مقدسة اهل كتاب مورد احترام مسلمين است. اما فقهاي اماميه ساختن معابد را براي اهل كتاب جايز نمي‌دانند، مگر آن كه سرزمين آنها به صلح فتح شده باشد كه در اين صورت تجديد بنا جايز خواهد بود.[3]

4 . اهل ذمه و اهل كتاب، مانند مسلمانان حق تظلّم به مراجع اسلامي را دارند. در اين صورت حكومت اسلامي ملزم به قضاوت عادلانه يا خودداري از آن خواهد بود،«...فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم... و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط»[4].

5 . از نظر احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) داراي استقلال مي‌باشند.

6 . در تمام امور اقتصادي همچون مالكيت، تجارت، كار و شغل نوعاً با مسلمانان تفاوتي ندارند و مي‌توانند در بازار مسلمين براساس ضوابط اسلامي كسب و كار نمود و با مسلمين روابط اقتصادي و بازرگاني داشته باشند.[5]

بنابراين دين مقدس اسلام حقوق اساسي براي اقليت هاي غيرمسلمان و اهل كتاب به رسميت شناخته است. مثل: آزادي انجام مراسم ديني، استقلال در احوال شخصيه و تعليمات ديني و غيره كه در اين گونه مسائل تفاوت چنداني بين آنها و مسلمانان نيست. اما غير از اهل كتاب، غير مسلمانان ديگري نيز هستند، يعني غيرمسلمان غير اهل ‌كتاب كه مشركين و كفار مي‌باشند. اينها نيز به گروه‌هايي از نظر اسلام تقسيم مي‌شوند. كه 2 گروه هستند:

الف) آنهايي كه در عين كفر و شرك با مسلمانان عداوت نورزند و پيكار نكنند كه در اين صورت دستور اسلام اين است كه با آنها به نيكي و محبت توأم با قسط و عدل برخورد و رفتار كنند.

ب) گروهي كه با مسلمانان عداوت ورزيدند و به جنگ و مقابله با آنان پرداختند و از خانه و كاشانه‌شان بيرون راندند. در اين صورت از محبّت به آنها نهي نشده است.

كفار و مشركين چون از نظر عقيدتي سرسازش با مسلمانان ندارند، ولي از بابت اينكه در دين اكراهي نيست مسلمانان و دولت اسلامي حق تعرّض به اين افراد را ندارد، اما اگر مرتكب اعمالي شوند كه جهت و جنبة تخريبي و مفسده‌انگيز و ضد اسلامي داشته باشد براي حكومت اسلامي قابل تحمل نخواهد بود يعني اگر توطئه كنند و قصد براندازي داشته باشند، حكومت اسلامي با آنها مقابله و مجازات خواهد كرد. در غير اين صورت آنها نيز حق برخورداري از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي و حق برخورداري از حقوق انساني از قبيل حق حيات و امنيت مالي، جاني، مسكن، شغل و تأمين آنها را خواهند داشت.

بنابراين از منظر اسلام حقوق مسلمان با غيرمسلمان در مواردي مانند؛ حق حيات، امنيت، شغل يكسان است.

اما در بعضي موارد برابر نيست كه بيشتر به حقوق اجتماعي برمي‌گردد، مثل اينكه در جامعة اسلامي غيرمسلمان نمي‌تواند در مسند حكومت قرار گيرد، «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً» يا مرد غيرمسلمان نمي‌تواند با زن مسلمان ازدواج كند.

از لحاظ حقوق فردي نيز مثلاً غيرمسلمان در قبال قتل مسلمان قصاص مي‌شود، اما مسلمان در قبال قتل غيرمسلمان قصاص نمي‌شود بلكه فقط ديه مي‌پردازد. يا دية مسلمان با غيرمسلمان يكي نيست ديه مسلمان هزار دينار و ديه غيرمسلمان هشتصد درهم است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1 . جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم، 1362، ج 2، ص 510.

2. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر دادگستر، 1378، ج اول.

[1] . توبه/ 29.

[2] . نهج البلاغه، شرح و ترجمه فيض‌ الاسلام، نامه 53، ص 1002.

[3] . محقق حلّي، شرايع الاسلام، ج1، ص 130.

[4]. مائده/42.

[5] . عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق و اقليتها براساس قرارداد ذمّه، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362، ص191.