لطفا منتظر باشید ...
آيا استفادة شخصي از وسايل دولتي و عمومي جايز است؟ چگونه بايد مراقبت نمود؟
آيا استفادة شخصي از وسايل دولتي و عمومي جايز است؟چه راهکارهايي براي حفاظت و صيانت از اين اموال وجود دارد؟
پاسخ
امروزه اموال عمومي و دولتي از مصاديق بازر بيت المال به شمار مي آيند، بنابراين وقتي گفته مي شود بيت المال، يعني اموالي كه به همة اقشار جامعه تعلّق داشته و همگان در حفظ و نگهداري آن مسئولند، همانگونه كه در آن حق نيز دارند. به عبارت ديگر بيت المال به مالي گفته مي شود كه مالك خصوصي نداشته و همگان در استفادة از آن سهيم هستند.پيشوايان بزرگ دين از جمله پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ ، در نگهداري اموال بيت المال دقّت فراواني به خرج مي دادند و هرگونه استفادة شخصي از آن را ممنوع مي شمرند، براي مثال حضرت علي(ع) آن نحوه برخورد را با برادرش عقيل[1] دارد که زبانزد خاص و عام است.حضرت امام خميني(ره)، نيز مي فرمايند: ... ما چه كنيم با بيت المال مسلمين؟وظيفة حكومت ها چيست با بيت المال مسلمين؟
اين مسأله، مسأله آن نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد؟
اين دستور است در طول تاريخ براي كساني كه متكفّل حكومت هستند، كه تا اندازة ممكن در بيت المال تصرّف نكنند، يك درهم اش در آن طرف حساب دارد. بايد حساب بدهيم ... بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد.... وزارتخانه ها وقتي كه مي بينند كارمند بيت المال مسلمين هستند و از آنجا حقوق مي گيرند و ارتزاق مي كنند، حتّي در آن مسائلي كه حضرت امير گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مسأله را. مسأله بيت المال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است.[2]بنابراين، در مورد بيت المال تذكّر به چند نكته ضروري است.
الف) راه هرگونه استفاده شخصي از بيت المال بسته است
البته هر كس به عموم خدمت مي كند و نتيجة كار و تلاش او متوجّه همگان مي شود، به اندازة استحقاق اش با اجازة مسئولان امر مي تواند از بيت المال نيز استفاده كند. اما خارج از آن، راه هرگونه استفادة خصوصي و تصرّفي كه در شرع و قانون پيش بيني نشده بر همگان بسته است.ب) اتلاف بيت المال موجب ضمان است
از ديدگاه شرع مقدّس اسلام، كسي كه اموال بيت المال را در اختيار دارد، چنانچه به طور مستقيم يا به دليل كوتاهي در انجام وظيفه و يا سوء مديريّت، موجب از ميان رفتن آن گردد، ضامن شمرده شده و بايد خسارت هاي وارده را جبران كند.[3]ج) اسراف بيت المال ممنوع است
اسرافكاري، مصرف بيش از حدّ ضرورت و نياز، ولخرجي و ريخت و پاش در هر مالي از ديدگاه شرع مقدّس اسلام ممنوع است، تفاوتي نمي كند، كه مال شخصي باشد يا عمومي.[4]اما براي استفادة بهينه از اموال دولتي و عمومي و جلوگيري از اسراف و سوء استفاده هاي شخصي، دو نوع راهكار را مي توان در نظر گرفت:الف) روش هاي عمومي
.ب) الزام قانوني.
الف) روش هاي عمومي
1. فرهنگ سازي؛ حكومت اسلامي براي حفظ اموال عمومي و دولتي بايد از طريق آموزش هاي عمومي و فرهنگي اهميّت اين مسأله را بيان كند. آموزش و پرورش، آموزش عالي، مطبوعات و رسانه هاي جمعي و نهادهاي تبليغي خاص، مي توانند نقش مهمّي در اين مورد ايفاء نمايند.2. اعمال نظارت عمومي؛ امر به معروف و نهي از منكر اصلي است كه بايد در تمام زمينه هاي اجتماعي به كار گرفته شود تا جامعه از هر نوع فسادي ايمن گردد. كسي كه از اموال عمومي و دولتي استفاده مي كند هميشه بايد اين مسأله را در نظر داشته باشد كه مردم مواظب اعمال و رفتار او بوده و با مشاهدة كوچكترين تخلّف با او برخورد خواهند كرد.3. برنامه ريزي هاي درست در ارتباط با اموال عمومي؛ حكومت اسلامي در باره اموال دولتي و عمومي بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه نفع آن به تمام اقشار جامعه برسد و هرگونه تبعيض را در اين مسأله از ميان بردارد.ب) شيوههاي قانوني
به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي نظارت بر بيت المال با جلوه هاي گوناگون در قواي مختلف در نظر گرفته شده است:[5]الف) قوّة قضائيّه
طبق اصل 156 قانون اساسي :«قوّه قضائيّه قوّه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ... است». بنابراين قوّة قضائيّه براي جامة عمل پوشانيدن به وظايف خود و به منظور حفظ حقوق عامّه و نظارت بر حسن جريان امور سازمانها و نهادهايي را تأسيس كرده است كه عبارتند از:1. ديوان عدالت اداري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر نظارت قوّة قضائيّه بر حسن اجراي قوانين در اصل يكصد و هفتاد و سوم مقرّر مي دارد: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوّة قضائيّه تأسيس مي گردد...»2. سازمان بازرسي كلّ كشور
براي بازرسي مستمرّ كلّية وزارت خانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسّسات و شركتهاي دولتي[6] .... اصل يكصد و هفتاد و چهارم مقرّر مي دارد: «بر اساس حقّ نظارت قوّة قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي ادري سازماني به نام «سازمان بازرسي كلّ كشور» زير نظر رئيس قوّة قضائيّه تشكيل مي گردد....».ب) مجلس شوراي اسلامي
1. اصل 90 قانون اساسي
«هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوّة مجريّه يا قوّة قضائيّه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظّف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و ...» بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي براي اداي مطلوب اين وظيفه كميسيوني به نام كميسيون اصل 90 نيز ايجاد نموده است كه شكايات براي رسيدگي به كميسيون مزبور ارجاع مي گردد.[7]2. ديوان محاسبات كشور
«ديوان محاسبات به كلّية حسابهاي وزارت خانه ها، مؤسّسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كلّ كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرّر مي دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ (واريز كردن حساب و فراغت از آن) بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود».[8]بنابراين، هدف اصلي ديوان مذكور پاسداري از بيت المال مي باشد كه از طريق نظارت بر عمليّات و فعّاليتهاي كليّة دستگاهها، بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و تهيه گزارش تفريغ بودجه و تقديم آن به مجلس صورت مي گيرد.[9][1] . فيض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه، 215، ص713.[2] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفة نور، ج19، ص223-224.[3] . بجنوردي، ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، ج2، ص4 تا 40.[4] . بينش، عبدالحسين، بيت المال و حقوق آن، پژوهشكده تحقيقات اسلامي، ص77-71.[5] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اسلامي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر ميزان، چاپ هفتم، 1382، ج2، ص375.[6] . قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوّب 19/7/1360 و اصلاحيه آن.[7] . صفّار، محمد جواد، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مركز آموزش مديريت دولتي، ص89.[8] . قانون اساسي، اصل پنجاه و پنجم.[9] . آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص206.
