لطفا منتظر باشید ...
شوراي نگهبان را رهبر تعيين مي كند و شوراي نگهبان نيز اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب ميكند، اگر زماني رهبر عادل نباشد كاري ميكند فقط كساني كه مي خواهد به مجلس خبرگان راه پيدا كنند چه تضميني وجود دارد که چنين نشود؟
پاسخ
قبل از پاسخ به اين سؤال توجه به اين نكته لازم است كه به طور كلي در انديشههاي سياسي مهار قدرت به دو روش پيشنهاد شده است:1. سازكار دروني مهار قدرت (نظارت دروني) كه به معناي فرض وجود ويژگيهاي شخصي در فرد است كه به كمك آنها ميتوان در برابر وسوسة سوء استفاده از قدرت مقاومت نمود.2. سازوكار بيروني مهار قدرت (نظارت بيروني) كه به معناي اتخاذ روشهايي است كه ضمن جلوگيري از تمركز قدرت آن را با مسئوليت همراه سازد و نهادي بشري بر آن بگمارد.[1]با توجه به اين دو ساز و كار بايد اشاره نمائيم كه از امتيازات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از نظام سياسي اسلام است، تكيه بر عدالت، تقوا و فقاهت در مسئولان بلند پاية نظام به عنوان نظارت دروني است، در واقع نظارت دروني در نظام اسلامي به عنوان كنترل كنندة اصلي مد نظر است و نظارت بيروني متناسب با نظارت دروني در نظر گرفته شده است چرا كه نظارتهاي بيروني هر قدر قوي باشند بدون تكيه بر نظارت دروني براي كنترل افراد كافي نيستند در حالي كه كنترل دروني بدون نياز به هيچ نظارت بيروني ميتواند انسان را از تخلف از قوانين و سوء استفاده از قدرت باز دارد لذا كساني كه تلاش ميكنند در نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه دقيقاً همان اهرمهاي نظارتي بيروني به كار گرفته شود از اين نكتة اساسي غافل هستند كه در نظامهاي سياسي غير اسلامي نظارت دروني هيچ محلي از اعراب ندارد لذا كفة نظارتهاي بيروني را سنگين كردهاند امّا در نظامي كه نظارت دروني به عنوان كنترل كنندة اصلي مدّ نظر است، نظارتي از بيرون متناسب با آن نظارت دورني موجود ميطلبد.[2]با توجه به اين نكته در جواب اين سؤال بايد عرض كنيم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي سازوكارهايي در نظر گرفته شده كه امكان سوء استفاده رهبر را منتفي مينمايد و زمينة نظارت بيطرفانة مجلس خبرگان را فراهم ميسازد و آن اين است كه اولاً: بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز (كه) انتخاب اين عده با مقام رهبري است.2. شش نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيلة‌رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميكردند.[3] بنابراين اين طور نيست كه تمامي اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبر تعيين شوند بلكه تنها فقهاي شواري نگهبان توسط رهبر تعيين ميشوند و شش نفر ديگر از حقوقداناني هستند كه با رأي مجلس انتخاب ميگردند لذا عملاً اشكال تباني و سوء استفاده رهبر منتفي ميشود علاوه بر اين افرادي كه توسط رهبري براي شوراي نگهبان انتخاب ميشوند داراي شرايط ويژهاي هستند از جمله فقاهت و عدالت، فقاهت به معناي علم به احكام كلي اسلام و استنباط احكام شرعي كه آنها را در تصميمگيري آگاهانه ياري مينمايد و عدالت به معناي شايستگي روحي و اخلاقي به گونهاي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميعها قرار نگيرند اين دو شرط، عاملي هستند براي كنترل و نظارت دروني اين افراد لذا با وجود شرط فقاهت و عدالت احتمال اينكه افرادي به مجلس خبرگان راه پيدا نمايند كه مطيع محض باشند منتفي ميشود چرا كه اين افراد فقيه و مجتهد هستند نه مقلّد و عدالت آنان احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت را در آنان منتفي نمايد .
ثانياً: در نظام جمهوري اسلامي ايران رهبر داراي شرايط ويژهاي است «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري»[4]، بديهي است عدالت و تقوا كه در مفهوم داراي مراتب است وقتي به عنوان شرطي براي عاليترين نهاد حكومت قرار ميگيرد بايد بالاترين مرتبة آن لحاظ شود به اين ترتيب يك ناظر دروني مرتباً و دائماً عاليترين مقام در نظام جمهوري اسلامي ايران را نظارت ميكند و رفتار او را تحت كنترل دارد و در صورت ارتكاب هر عملي كه با اين دو شرط منافات داشته باشد ولايت و اقتدار آن شخص خود به خود منتفي شده و عزل ميشود.»[5]
و از آنجا كه اعمال و رفتار رهبر در مرعي و نظر افراد جامعه است و كوچكترين خطا و انحراف در ايشان پوشيده نيست در صورت ساقط شدن از عدالت يا فقدان شرايط اين امر بر همگان مشخص خواهد بود و اطاعت از ايشان ساقط ميشود علاوه بر اينكه قانون در كنار اين نظارت دروني بر اعمال رهبر، نظارت بيروني نيز براي آن در نظر گرفته است «امر به معروف و نهي از منكر»[6] كه در واقع نظارت عمومي و همگاني بر مسئولان نظام از جمله رهبر است و نظارت مالي رئيس قوة فضائيه بر اموال مقامات عالي رتبه نظام از جمله رهبر[7] و نظارت مجلس خبرگان رهبري[8] با توجه به اينكه از شرايط اعضاي مجلس خبرگان، باز عدالت و فقاهت است كه اين سبب ميشود كه احتمال انحراف و سوء استفاده و كوتاهي در انجام وظايف را در آنان به حداقل برساند، در كنار اين نظارتها، علماي دين نيز كه پاسداران احكام اسلام هستند در صورت مشاهده هرگونه اشتباه يا انحراف در برابر آن ميايستند و به وظيفه الهي خويش عمل ميكنند، بنابراين در نظام اسلامي و مطابق قانون اساسي براي رفع هرگونه سوء استفاده از قدرت و مهار آن ساز و كارهاي نظارت دروني و نظارت بيروني به گونهاي مناسب و شايسته در نظر گرفته شده است كه احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت را در نظام اسلامي به كمترين ميزان كاهش ميدهد به طوري كه به اين احتمال ضعيف نوعاً عقلاء اعتناء نميكنند و مقايسه مكانيزمهاي نظارت و مهار قدرت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير نظامهاي سياسي دنيا و بررسي عملكرد بيست و پنج ساله نظام كافي است كه هر ناظر منصفي را به اين حقيقت معترف سازد كه سيستم نظارتي نظام اسلامي كاملترين و بهترين شيوه نظارت بر عملكرد مسئولين نظام و در رأس آنها رهبر را ارائه داده است.
علاوه بر اين ضمانت اجرا در سطوح عالي سياسي كه عبارت است از قرار گرفتن همة نهادها در يك دايرة بسته تا هر نهاد همان طور كه بر اجراي وظايف قانوني نهاد ديگري نظارت ميكند خود با نهاد ديگري مورد نظارت قرار گيرد و نهادهاي سياسي به نحوي در حلقة بستة حاكميت جاي مي گيرند تا بتوانند با استفاده از ابزارهاي لازم همديگر را به انجام وظايف يكديگر وادار كنند،[9] وجود دارد و در غير اين صورت است كه در نهادهاي نظارتي تسلسل لازم ميآيد. بنابراين چارهاي جز اعتماد به يك نهاد نظارتي در رأس نداريم و در نظام اسلامي از آنجا كه سازوكارها و مكانيزمهاي نظارت بيروني به عنوان مكمّل نظارت دروني مطرح هستند و ضريب اطمينان تا حد قابل ملاحظهاي افزايش پيدا ميكند و احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت به كمترين ميزان ممكن تنزل پيدا ميكند كه عقلاء به اين احتمال ضعيف عمل نميكنند و وجود آن در حدّ عدم است.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. فرج الله هدايت نيا و محمد هادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، تهران 1380، ص 70 تا 78 و ص 215 تا 223.2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 1377، ج 2، ص 291 و 292 و ص 428 تا 461.3. مصطفي ناصحي، ولايت فقيه و تفكيك قوا، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 1378، از ص 151 تا 218.
[1] . امام خميني(ره)و حكومت اسلامي، فلسفه سياسي،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،1378،ج2،ص121.[2] . امام خميني (ره) و حكومت اسلامي، نهادهاي سياسي و اصول مدني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، 1378، ص 274.[3] . قانون اساسي، اصل 91.[4] . قانون اساسي، اصل 109.[5] . هدايتنيا، فرج الله و كاوياني، محمد هادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1380، ص 222.[6] . قانون اساسي،اصل 8.[7] . قانون اساسي، اصل 142.[8] . قانون اساسي، اصل 111.[9] . هدايت نيا، فرج الله و كاوياني، محمد هادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1380، ص 223.
