عمل به قانون؛ لازمة انتخابات سالم - مبناي سياست انقلابي در انقلاب اسلامی ایران نسخه متنی

عمل به قانون؛ لازمة انتخابات سالم

نشريه نامه، با چاپ مقاله اي با عنوان «انتخابات سالم و آزاد» به قلم آقاي «محمد سيف زاده» به بهانه انتخابات متعرض قانون اساسي و نظارت استصوابي شوراي نگهبان شده و حتي بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي، توسط شوراي نگهبان را مغاير اصول نهم و شصت و دوم قانون اساسي دانسته است. در خاتمه اين مقاله ضمن پيشنهاد لغو «نظارت استصوابي» به دواطلبان تاكيد شده است كه در صورت انتخاب شدن، درصدد تغيير قانون اساسي برآمده و مبناي تغييرات را نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار دهند.!

از آنجايي كه بر اين مقاله، نقدهاي فراواني وارد است، جهت اختصار در مطلب، به چند نمونه آن اشاره مي گردد:

1. نويسنده، با استناد به ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر، به حق ملت در انتخاب آزاد نمايندگان براي دخالت در امور كلان حكومت اشاره كرده، و بر اساس اصول مختلف قانون اساسي شركت در انتخابات سالم و آزاد را حق همه‌ مردم مي داند. او در ادامه به استناد به برخي اصول قانون اساسي، از قبيل اصل نهم و شصت و دوم، عملكرد شوراي نگهبان را متهم به تعارض شديد با قانون اساسي مي نمايد. البته در اين مقال قصد دفاع از شوراي نگهبان و يا تخطئه مخالفين اين نهاد ندارم، چرا كه اين عمل وظيفه سخنگوي اين شوراست تا با ارائه ادله‌ معتبر، نادرستي مدعيات نامبرده را اثبات نمايد، اما با اين حال با توجه به استنادات ناقص آقاي «سيف زاده» به برخي از اصول قانون اساسي و همين طور ناديده انگاشتن برخي ديگر از اصول اين قانون كه قطعا ناقض سخنان او خواهد بود، به نقد مطالب نويسنده مقاله مزبور مي پردازم.

در اصل 9 آمده است: «... هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را... سلب كند.» در اين اصل به حق انتخاب ملت و آزادي آنان در چار چوب شرع اشاره شده است. چرا كه از كلمه «مشروع» غير از اين معنا، چيز ديگري اراده نمي شود. در اصل 62 نيز آمده است: «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.» در ادامه اين اصل آمده است: «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.»

حال سوال اينجاست كه اولاً معناي «حق انتخاب مطلق افراد بشر» طبق اصل نهم كه بر ادعاي نويسنده بيان شده است، با قيد آزادي هاي «مشروع» در همان اصل چه سنخيتي با هم دارند؟ آيا اين ادعاي نادرست، نافي اصل نهم نيست؟ آيا اشاره قانون اساسي مبني بر تطابق آزادي و انتخاب بر مبناي شرع مقدس، متباين با مدعاي آقاي سيف زاده درباره «حق انتخاب مطلق... » نيست؟ ثانياً، طبق اصل 62 كه انتخابات سالم و آزاد را بر مبناي «قانون» صحيح شمرده است، آيا «قانون» شرط تشخيص صلاحيت انتخاب شوندگان را به نهاد ناظري مانند «شوراي نگهبان» نسپرده است؟ چطور نويسندگان اين مقاله، بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس توسط شوراي نگهبان را مغاير اصل 62 و متعارض با اصل 9 مي داند، اما اصول 99 و بنده نهم اصل 110 و... را ناديده مي انگارد؟ البته در اين مجال فرصتي براي تفسير همه جانبه اصول ذكر شده نيست اما ذكر اين نكته الزامي است كه در اصل 62 كه مستمسك نويسنده براي اثبات مدعايت خود قرار گرفته است، دو مقوله متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفته است: «تعيين» و «تشخيص».

مقصود از تعيين صلاحيت، تعيين شروطي است كه داوطلبان بايد واجد آن باشند، در حالي كه منظور از تشخيص صلاحيت، احراز شرايطي است كه قانون گذار يا هر فرد صلاحيت دار ديگر معين كرده، فرد پس از احراز آن شرايط، صلاحيت شركت در دور رقابت هاي انتخاباتي را پيدا مي كند، در قوانين انتخاباتي و نظارتي موجود، تعيين صلاحيت هيچگاه در حيطه و حوزه كار مجري و ناظر قرار نگرفته است، بلكه آن، وظيفه اي است كه قانون اساسي يا قانون عادي تكليف آنها را مشخص كرده است. به اين ترتيب طبق اصل 62 تعيين صلاحيت به عهده مقام صلاحيت دار و قانون گذار است و تشخيص صلاحيت و احراز وجود شرايط مطروحه در مصوبات براي داوطلبان شركت در رقابت انتخاباتي به عهده مجريان و ناظران مي باشد و اين نهاد ناظر طبق اصل 99 و بند نهم اصل 110، شوراي نگهبان است.

2. نامبرده در تفسير اصل 99 قانون اساسي مي نويسد: «... مقصود از كلمه نظارت مندرج در اصل نود و نهم، اولاً، صرف نظارت در معناي حقوقي و لغوي و در محدوده اين كلمه قابل توجيه منطقي است، ثانياً تقسيم اين مبحث به نظارت استطلاعي و استصوابي كه اختصاص به امور حسبيه دارد مفيد نخواهد بود چرا كه محدوده نظارت تا حد معناي همين كلمه است و خارج از آن ورود به مرز «دخالت است». ثالثاً آنچه انجام شده است نوعي نظارت دخالت گرانه قيم مآبانه است كه شايد در امور حسبيه و براي نصب و عذل قيم و ناظر معنا دهد اما تسري آن به انتخابات... فاقد مشروعيت قانوني و لغوي مي باشد.»

در واقع اين طور به نظر مي رسد كه نويسنده با تفسير اشتباه از قانون اساسي درصدد اثبات مدعيات خود است چرا كه با مراجعه دقيق به اصول مصرح قانون درباره حيطه اختيارات شوراي نگهبان، نادرستي ادعاي او ثابت خواهد شد.

با بررسي اصول 99 و 110 و 118 مي توان به اين جمع بندي رسيد كه وظيفه شوراي نگهبان در اصل 99 و انجمن نظارت در اصل 118 بر هم منطبق مي باشد، به اين معنا كه به شورا در اصل 99 هيچ كاري غير از نظارت بر انتخابات سپرده نشده و اما امور مربوط به چگونگي اجراي اين نظارت ـ مثل تشخيص صلاحيت داوطلبان ـ همان طور كه در بند نهم اصل 110 آمده، پيش از تشكيل شوراي نگهبان به عهده‌ مقام رهبري و پس از آن، به عنوان كاري فوق العاده و ويژه ـ علاوه بر اصل نظارت ـ به شوراي نگهبان سپرده شده است. با اين بيان بايد گفت كه اصل 99 فقط در پي معرفي نهاد ناظر است ولي چگونگي اجراي اين وظيفه در اصول ديگر قانون اساسي يا قوانين عادي آمده است.

از اين گذشته نمي توان نظارت استصوابي اين نهاد را به نظارت دخالت گرانه قيم مابانه تعبير نمود چرا كه بر اساس اصول ياد شده قانون اساسي و همين طور سه قانون ديگر يعني قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قانون انتخابات رياست جمهوري و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري، نظارت اين شورا عام و استصوابي است، در ماده سوم قانون انتخابات مجلس آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عهده شوراي نگهبان مي باشد، اين نظارت عام و در تمام مراحل در كليه‌ امور مربوط به انتخابات جاري است.»

در ماده هشتم قانون انتخابات رياست جمهوري نيز تاكيد شده است كه: «نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»

با اين شواهد، مشخص نيست كه چطور نويسنده اين مقاله، اختيارات قانوني شوراي نگهبان در تاييد يا رد صلاحيت نمايندگان را غير قانوني و امري لغو مي پندارند؟

شايد مراد از جمله‌ «فاقد مشروعيت قانوني» قانون نانوشته اي باشد كه هنوز به منظر عموم نرسيده است! و الا طبق اصول قانون اساسي و قوانين عادي، اين مدعايت هيچ اعتبار حقوقي و قانوني نخواهد داشت.

3. او در پايان پيشنهاد مي كند كه براي جلب نظر و قلوب مردم، جريان هاي سياسي به مردم قول دهند كه در صورت انتخاب شدن در صدد تغيير قانون اساسي باشند و مبناي تغييرات نيز بايد اعلاميه جهاني حقوق بشر باشد!! اين نسخه اشتباه توسط كسي سفارش شده است كه تا به حال براي زير سوال بردن عملكرد شوراي نگهبان به قانون اساسي تمسك مي جست و رويه اين شورا را طبق قانون اساسي غير قانوني و لغوي مي دانست اما جالب است كه خود هيچ گونه اعتنايي به قانون ندارد. چرا كه طبق اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي، بازنگري در قانون اساسي در صورت ضروري، با حضور ده ها كارشناس و صاحب نظر كه در اين اصل بدان اشاره شده است، صورت خواهد پذيرفت.

اين مسئله مشخص مي سازد كه استفاده ابزاري از قانون اساسي نه به عنوان اعتقاد قلبي نويسنده به اصول آن ـ همانطوري كه در اول مقاله هم به آن اشاره كرده است ـ بلكه محملي است براي اثبات نظرات خود و به زير سوال بردن نهاد ناظري به نام شوراي نگهبان مي باشد. چرا كه به روشني مشخص است كه در اين مقاله هر كجا به نفع نويسنده آن بود اصل قانون اساسي مورد تفسير نادرست قرار گرفت و هر جا به نفع او نبود، يا به اصول ديگر اشاره نكرد و يا آنكه در تحليل و تبين وقايع، به طور كلي قانوني به نام قانون اساسي را فراموش نمود.

وانگهي بايد گفت كه چطور مي توان مبناي تغييرات قانون اساسي يك كشور اسلامي را بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار داد در حالي كه ماده 18 همين اعلاميه، صراحتا بر تغيير مذهب كه در اسلام از آن به «ارتداد» ياد مي شود تاكيد شده است؟! البته نبايد انكار نمود كه اكثر مواد اين اعلاميه نه تنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ساير قوانين عادي آن لحاظ شده بلكه در اسلام نيز به آن تاكيده شده است، اما با اين حال دليلي ندارد تا با وجود احكام مترقي و تعالي بخش اسلام كه سراسر بر حفظ كرامت و حريت انسان ها تاكيد نموده است، قانون خود را بر معيار اعلاميه جهاني حقوق بشر تغيير دهيم. در پايان بايد گفت كه طبق موارد و شواهدي كه از قانون اساسي آورديم و با توجه به مستندات ناقصي كه نامبرده از اين اصول داشت، ايرادات قانوني به شوراي نگهبان ـ طبق آنچه ادعا شده است ـ وارد نخواهد شد، اما اگر بدون استناد به قانون دليل بخواهيم عملكرد اشخاص حقوقي و حقيقي را فاقد مشروعيت قانوني و امري لغو بدانيم، پس اين جانب نيز مي توانيم طبق اين مبنا، مدعيات آقاي سيف زاده را فاقد وجاهت قانوني و استدلالي بدانم.

علي اکبر عالميان