لطفا منتظر باشید ...
نظريه انتصاب فقيهان بدعت نيست[1]
اخيراً نامه‌اي از بزرگ‌زاده‌اي را در اينترنت خطاب به حضرت آيت‌الله مشكيني ملاحظه كردم كه واقعاً تعجب‌انگيز بلكه تأسف‌آور بود. لحن نامه به گونه‌اي بود كه پنداشتم عكس‌العملي در برابر توهين صريحي به برخي از مقدساتي است، كه امروزه كم و بيش شاهد آن هستيم و كمتر عكس‌العمل مناسبي در برابر آن‌ها صورت مي‌پذيرد، از سوي ديگر، واقعاً فكر نمي‌كردم مسئله انتصاب عام فقها اين قدر از نظر علمي غامض و پيچيده باشد، كه برخي در اثر عدم برداشت صحيح، آن را عدول از مسلمات تشيع بدانند. امروزه مقالات و كتب فراواني حاوي نظرات اساطين حوزه و علماي والامقدار و فضلاي محترم در تبيين انديشه‌هاي اسلام ناب وجود دارد كه با مراجعه به آن‌ها مي‌توانيم اين مشكل علمي و مسئله غامض! را حل كرد و ناگزير از نوشتن گلايه‌نامه آنچناني به حضرت آيت الله مشكيني نباشد.نصب عام كه در مورد فقهاي جامعالشرايط صادق است هرگز منافاتي با دوازده امامي بودن ندارد. مراد از اين نصب سيزده امامي شدن و امثال آن نيست كه از آن به وحشت افتاده‌ايد. طبق نظريه انتصاب فقيه جامعالشرايط، ولايت و مشروعيت خود را با نصب از سوي شارع اخذ مي‌كند. اكثر فقيهان اين نظريّه را پذيرفته، به گونه‌اي كه حتي صاحب «دراسات في ولايت الفقيه» كه بيشترين سهم را در تبيين مباني نظريه انتخاب دارد، در مورد نظريّه انتصاب مي‌نويسد: «آنچه از ظاهر كلمات فقهاي شيعه (اصحاب) و اساتيد به دست مي‌آيد اين است كه فقيهان در عصر غيبت منصوب به نصب عام مي‌باشند، بنابراين آنان از طرف امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ ولايت بالفعل دارند.[2]شيخ مفيد (متوفاي 413 ق) در اشاره به نصب الهي فقيهان فرموده: «اميران و حاكمان منصوب از ناحيه آنان (يعني ائمه) هستند. امامان معصوم اظهارنظر در اين امور را ـ در صورت امكان ـ به فقهاي شيعه خود تفويض نموده‌اند، و هر يك از آنان كه قدرت داشته باشند بايد آن را اقامه نمايند.»[3] ابن ادريس حلّي (متوفاي 598 ق) پس از آنكه شرايطي را چون علم به احكام، عقل و رأي، بصيرت، بردباري، ورع، زهد و تقوا و قدرت براي تصدي ولايت ذكر مي‌كند، معتقد است؛ چنين شخصي از سوي امام زمان به ولايت منصوب شده است.[4] محقق كركي (متوفاق 940 ق)، فرموده است: «فقهاي شيعه اتفاق‌نظر دارند كه فقيه عادلِ اماميِ جامع‌‌الشرايطِ فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي‌شود، از طرف ائمه هدي ـ عليهم السّلام ـ در همه اموري كه نيابت در ان دخالت دارد، نائب است.»[5]علامه ملاّ احمد نراقي (متوفاي 1245 ق)، ولايت انتصابي عامه و مطلقه فقيه را از مسلمات فقه شيعه ذكر كرده است با اشاره به تعابيري چون «ورثه الانبياء»، «امناء الرسل»، «خلفاء الرسول»، «حصن الاسلام» و... كه در روايات در وصف فقها ذكر شده است دلالت اين عبارات بر تفويض تمامي اختيارات ائمه بر فقها را چنان روشن مي‌داند كه براي هيچ كس جاي شك و ترديدي باقي نمي‌گذارد.[6]صاحب جواهر (متوفاي 1266 ق)، پس از آنكه بر مردم واجب مي‌داند فقهاي عادل و عارف به احكام شرعي را در اعمال ولايت ياري كنند همانند وجوب ياري رساندن به امام معصوم، اين قول را مشهور فقها دانسته بلكه اشعار مي‌دارد، كه مخالفي را در اين زمينه نيافته است. در ادامه مي‌فرمايد: «ظاهر اراده نصب عام در همه امور به همان نحوي است كه براي امام وجود دارد و مقتضاي قول امام ـ عليه السّلام ـ «فاني جعلته حاكماً؛ همين است، يعني وليّ متصرف در قضا و غير آن از ولايات و نظاير آن. بلكه مقتضاي قول صاحب الزمان ـ روحي له الفداء ـ : و اما الحوادث الواقعه... فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله» همين مي‌باشد.»[7]آيت الله بروجردي (1380 ـ 1291 ق) نيز نصب فقيه را قطعي دانسته، مقبوله عمر بن حنظله را جزء شواهد و مؤيدات آن مي‌داند.[8]با توجّه به انچه از كلمات بزرگان و اساطين فقه شيعه مورد اشاره قرار گرفت، معلوم نيست چطور نظريّه نصب فقيهان از سوي خداوند و يا ائمه، خلاف مباني تشيع شمرده شده است.نكته ديگر در خصوص ولايت انتصابي فقيهان، مفهوم انتصاب عام فقيهان است. در چنين انتصابي: «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد واحد است، و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، بلكه به نصب جميع است؛ به اين صورت كه همه فقهاي جامعالشرايط منصوب به ولايت هستند، و لذا عهده‌داري اين منصب بر آن‌ها واجب است، لكن به نحو وجوب كفايي. هرگاه يكي از آنان به اين امر مبادرت ورزيد تكليف از ديگران ساقط است. نظير ولايت پدر و جد بر اموال ولد صغير كه اقدام يكي موجب سقوط فعل ديگري است، و يا نظير ولايت در قضاوت، در صورت تعدد مجتهدان در يك شهر همه آنان بنابر نصب امام واجد سمت قضا مي‌باشند، ولي اگر ارباب رجوع به يكي از آنان مراجعه نمايند، تكليف از ديگران ساقط مي‌شود.[9]
چنين نصبي چه به تقرير فوق و چه تقريري ديگر، هم معقول است، و هم مدلّل، چنانكه عبارات روايات همچون: «فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً»[10] و «قد جعل قاضياً»[11] و «فانهم حجتي عليكم»[12] و «ان العلماء ورثه الانبياء»[13] و «العلماء حكام علي الناس»[14] و «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله»[15] و نظاير اينها بر نصب فقيهان دلالت مي‌كند. فقيه مطابق اين روايات، از سوي امام معصوم به سمت ولايت در شئوونات مختلف آن نصب شده است، و رأي مردم مدخليتي در نصب به اين مقام ندارد.سومين نكته اين‌كه نصب عام فقيهان در طول نصب خاص امامان ـ عليهم السّلام ـ است نه در عرض آن، به عبارتي اختيار چنين نصبي از شئونات ولايت امامان بوده، و هرگز معارض با آن نيست تا تضاد و تنافي پديد آيد.چهارمين نكته اين‌كه نگارنده نامه استدلال كرده است كه اگر فقيهان به نصب الهي ولايت دارند و مردم كاشف اين ولايت‌اند ممكن است گفته شود، اهل حل و عقد هم، نصب خليفه اوّل را كشف كرده‌اند. اين استدلال در نهايت ضعيف است، چرا كه ادعاي كشف در مورد خليفه اوّل در برابر نص خاص در مورد امام اميرالمؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ ادعاي كاملاً واضح البطلاني است. كشف در صورتي است كه نصي بر نصب خاص وجود ندارد، در حالي كه نظر اهل حل و عقد و نظاير آن براي كشف ولي، اجتهاد در برابر نص خواهد بود اين مقام چه ربطي به كشف ولي فقيه كه به نصب عام منصوب شده است دارد؟وانگهي نگارنده آورده است كه اعتقاد به نظريّه نصب الهي، ممكن است نظريّه اهل سنّت در مورد خلافت را موجه كند. چطور است كه نظريّه انتخاب، كه ايشان بر آن اصرار دارند، آنان را بر حقانيت خليفه اوّل محق جلوه نخواهد داد؟ آيا آن‌ها نمي‌توانند ادعا كنند كه بنابر نظر امثال نگارنده (طرفداران نظريه انتخاب) خليفه برحق خليفه اوّل است؟ براستي ايشان اينگونه مي‌خواهند از حريم تشيع حفظ و حراست نمايند؟ اي كاش كمي بيشتر صبر مي‌كرد و عجولانه زبان به نصيحت بزرگان نمي‌گشود، تا ضعف استدلال را در بيان احساسي خود بپوشاند.
[1] . اين جوابيه در پاسخ به نامه سيد جعفر محقق داماد مورخ 22/2/81 خطاب به حضرت آيت‌الله مشكيني تنظيم شده است در آن نامه كه در اينترنت منعكس شده بود آمده است.
s«چندي پيش در روزنامه‌هاي خواندم كه حضرت‌عالي در جلسه اخير مجلس خبرگان فرموده بوديد كه رهبر از طرف خدا تعيين مي‌گردد و اعضاء خبرگان كاشف اين شخص هستند و نه مردم (قريب به مضمون)...
بر طبق عقيده شيعه اماميه ائمه منصوب من الله منحصراً دوازده نفر مي‌باشند كه جملگي از طرف خدا منصوب و توسط پيامبر گراميبه كشف وحياني كشف و به مردم معرفي گرديده‌اند. (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك)
بنابراين نصب ايشان الهي و كشفشان وحياني است. حال شما مي‌فرمائيد ديگراني هم هستند كه نصبشان الهي و لكن كشفشان انساني و عرفي است (يعني توسط عقل متعارف كارشناسان فقهي كشف مي‌گردد). اگر چنين باشد چگونه مي‌توان امامت اولين امام را بعد از پيامبر ثابت نمود و اگر كسي ادعا نمود كه اين امام همان ابوبكر است كه توسط اكثريت صحابه كشف و بنابراين بر حديث غير صحيح (لا يجتمع امتي علي الخطاء) كشفشان حجت است چگونه مي‌توان آن را رد كرد؟ و اصلاً چنانچه امام منصوب من الله را بتوان توسط انسان‌هاي عادي كشف نمود چه نياز به معرفي آنان از طرف پيامبر مي‌باشد. بنابراين اين قول تمام اعتقادات بحق شيعه اماميه را يكي بعد از ديگري از هم مي‌پاشاند.
حرف شما كه هنوز بعيد مي‌دانم از طرف شما صادر گشته باشد چنان لرزه بر اندام انسان مي‌افكند كه مسئوليت آن را به جان خريدم تا اين نامه را خدمتتان بنگارم.
نمي‌دانم آيا بقيه اعضاء مجلس خبرگان هيچ اعتراض اعتقادي به حرف شما داشتند يا خير و اگر نداشتند چطور مي‌توان به عنوان خبرگان امين اين مردم به عزل و نصبشان اعتنايي نمود؟ چرا مراجع قم با صرف اين همه سهم امام هيچ اظهارنظري نكردند. البته بعيد مي‌دانم كه شما براي جلوگيري از تضعيف نهاد رهبري اين مطالب را (كه بدعتي بزرگ و خطرناك است) فرموده باشيد.»[2] . دراسات في ولايت الفقيه، حسينعلي منتظري، قم، مركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 1408 ق، ج 1، ص 425: «ان الظاهر من الاصحاب و الاساتيد ان الفقهاء ايضاً منصوبون في عصر الفقيه بالنصب العام فهم ولاه بالفعل عندهم بالنصب من قبل الائمه المعصومين».[3] . المقنعه، محمد بن محمد بن نعمان، (شيخ مفيد)، چاپ دوّم، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1410 ق، ص 810.[4] . ر. ك: السرائر، محمد بن ادريس حلي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ چهارم، 1417 ق، ج3، ص 539 ـ 537.[5] . رسائل، علي بن حسين كركي (محقق كركي)، تحقيق محمد حسون، قم: مكتبه آيت الله العظمي مرعشي، 1409 ق، جامعالشرايط 1، ص 142.[6] . ر. ك: عوائد الايام، مولي احمد بن محمد مهدي نراقي، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، 1275، 1417 ق، عائده 54، ص 536 ـ 537.[7] . جواهر‌الكلام، محمد حسن نجفي، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1362، جامعالشرايط 2، ص 394 و هم جامعالشرايط 40، ص 18.[8] . ر. ك: دراسات في ولايت الفقيه، پيشين، جامعالشرايط 1، ص 460 ـ 456.[9] . ولايت فقيه و رهبري در اسلام، عبدالله جوادي آملي، قم: مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ سوم، ص 187.[10] . الاصول من الكافي، محمد بن يعقوب كليني، جامعالشرايط 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، حديث 10.[11] . تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، جامعالشرايط 6، باب من الزيارات في القضاء والاحكام، حديث 53.[12] . كما‌الدين و تمام النعمه، شيخ صدوق، باب 45،حديث 4.[13] . الاصول من الكافي، محمد بن يعقوب كليني، جامعالشرايط 1، كتاب فصل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم حديث، 1.[14] . عرر و درر آمدي، جامعالشرايط 1، حديث 559.[15] . تحف العقول، حسن بن علي حراني، ص 242.محمد رضا باقر زاده
