آيا بايد نظر مردم را حتّي اگر اشتباه باشد بپذيريم؟ - آيا بايد نظر مردم را حتّي اگر اشتباه باشد بپذيريم؟ نسخه متنی

آيا بايد نظر مردم را حتّي اگر اشتباه باشد بپذيريم؟

آنچه كه در تاريخ 5/8/1381 در روزنامه آفتاب يزد تحت عنوان «بايد نظر مردم را حتّي اگر اشتباه باشد بپذيريم» به نقل قول از آقاي حاصل داسه نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي آمده بود، سبب شد كه صاحب اين قلم سخناني را هر چند كوتاه و خلاصه متذكّر شود.

واقعيت اين است كه اسلام و مدل مطلوب حكومتي در آن به همان اندازه كه با دموكراسي غربي ناسازگار مي‌باشد؛ كه با حكومت‎هاي استبدادي و آنارشيسم؛ اگر چه معتقدان به تكثّرگرايي خيال خود را از ابتدا راحت كرده و براي هر چيزي قرائت‎هاي مختلفي قايلند؛ ولي در زمينه دموكراسي با وجود تعابير گوناگون، همه اين قرائت‎ها و تعابير در يك نقطه مشتركند؛ و اين نقطه عزيمت در واقع روح و حقيقت دموكراسي غربي است و آن اين است كه رأي و نظر مردم است كه به همه چيز مشروعيّت و حقانيّت مي‎بخشد و اين همان مردم‎سالاري تك پايه يا جمهوريت مطلق است؛ و با چنين وضعيتي نظر و رأي مردم حتّي اگر اشتباه هم باشد بايد پذيرفت و به لوازم آن نيز پايبند بود؛ با پذيرفتن رأي و نظر مردم از چنين زاويه‎اي، ضمانتي در جهت ورود نخبگان صالح به ساحت قدرت و مديريت وجود ندارد و ممكن است هر فردي بدون احراز صلاحيت لازم با ترفندهاي تبليغاتي در عرصه تصميم‎سازي كشور وارد شود؛ زيرا همه مي‎دانيم كه رأي و نظر مردم معلول است و علت آن افكار و تبليغات نخبگان جامعه مي‌باشد، اگر چه نخبگان هر جامعه اقليتي بيش نيستند؛ امّا اكثريت مردم را به دنبال خويش مي‎كشانند و ذهنيّت و فضاي جامعه را با انديشه‎هاي خويش شكل مي‎دهند؛ و به راستي اگر نظر مردم را در همه جا بايد پذيرفت و به آن احترام گذاشت؛ لطفاً نظر شما درباره حكومت حضرت اميرالمؤمنين(ع) كه به قيمت رضايت همه مردم شام نيز، راضي به ابقاي معاويه بر شام نبود چيست؟ نظر مردم در سال 61 هجري و پس از واقعه عاشورا اين بود كه يزيد بن معاويه، بحقّ، حسين بن علي(ع) را كشته است؛ چرا كه او و هفتاد و دو تن از يارانش شورشياني بوده‎اند كه مي‎خواسته‎اند در جامعه اسلامي هرج و مرج پديد آورند و برخلاف خليفه مسلمين طغيان نمايند! كساني كه مي‎گويند نظر مردم را به طور مطلق بايد پذيرفت آيا افكار عمومي زمان امام حسين(ع) را تأييد مي‎كنند؟

و البتّه علت آن خطاي فاحش در افكار عمومي، نفوذ تبليغات خواص و اطرافيان حكومت اموي بود؛ و آيا شما همان طور كه نظر مردم را حتّي اگر اشتباه باشد مي‎پذيريد؛ افكار و آراي خواص و نخبگان را نيز به طور مطلق مي‎پذيريد؟ كه اگر چنين باشد در واقع با شعار كارشناسي و روشن‎فكري كه مورد تأكيد شماست تناقض دارد. البتّه با فرض دانستن اين‌كه نظر مردم در موردي اشتباه است؛ ديگر احترام به آن نه تنها معني ندارد بلكه لازم است با ابزار لازم مردم را از اشتباه بيرون آورد و مردم‎داري و احترام واقعي به مردم نيز همين است. امّا در حكومت ديني كه به جهت امتياز بخشي و جدايي ماهوي از ساير انواع حكومت‎ها به «مردم‎سالاري ديني»، ناميده مي‌شود؛ رأي و نظر مردم در عرصه حكومتي مقيّد به احكام الهي و مباني اسلام است و در واقع جمهوريّت ظرف است و اسلام مظروف آن؛ و به همين جهت است كه اصل 93 قانون اساسي مي‌گويد: «مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد».

و در اصل 94 قانون اساسي آمده است كه: «كليّه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي بررسي شود». و از جمله چيزهايي كه در مردم‎سالاري ديني برخلاف دموكراسي غربي وجود دارد؛ اعمال محدوديّت در دايره انتخاب شوندگان است و بنابراين در اين مدل از حكومت يكي از شرايط انتخاب شدن صالح بودن است و قطعاً ناصالحان نمي‎توانند و نبايد حكومت كنند و حتّي حق كانديداتوري را هم ندارند؛ زيرا از آن جا كه آدمي مهارت ويژه‎اي در نفاق و جو فروشي و گندم‎نمايي دارد ممكن است با ترفندهاي تبليغاتي نظر مردم را بفريبد و در اتاق فرمان انقلاب نفوذ كند.

به راستي چرا باور نكرده‎ايم كه دموكراسي غربي و جمهوريّت مطلق مقصد ما نيست؛ مجلس شوراي اسلامي يكي از مهم‌ترين عرصه‎هاي تصميم‎سازي در كشور است و لزوماً بايد جايگاهي براي اجتماع نخبگان صالح باشد؛ نخبگاني كه مصداق بارزي از آراستگي به تعهد و تخصص باشند و بنابراين ورود به چنين جايگاهي به صورتي بايسته و شايسته «قيدساز» است و آن قيدي است كه موضوع احراز صلاحيت را به پيش مي‎كشد و متأسفانه مطابق لايحه اصلاحي قانون انتخابات موضوع احراز صلاحيت كاملاً و به روشني نفي شده است و با چنين وضعيتي ضمانتي براي ورود نخبگان صالح به ساحت خانه ملّت وجود ندارد.

مهدي ميرزا بيگي