آيا عدالت فردي با تضييع حقوق مردم سازگار است؟ - آيا عدالت فردي با تضييع حقوق مردم سازگار است؟ نسخه متنی

آيا عدالت فردي با تضييع حقوق مردم سازگار است؟

روزنامه همبستگي شماره 433 در تاريخ 14/2/81 مطالبي از جناب آقاي كديور تحت عنوان
:

«نمي‌توان دم از عدالت زد و ظالمانه قدرت را توزيع كرد».

نقل شده است كه اگرچه احتمال مي‌رود مطالب نقل شده، برداشت گزارشگر باشد تا كلام ايشان، ولي بهر حال در نوشته مذكور نكاتي قابل تأمل است كه مختصراً به بررسي آن مي‌پردازيم.

1. ايشان گفته‌اند: «ما بجاي آن‌كه عدالت را صفت حاكميت بدانيم صفت حاكم دانسته‌ايم بهمين دليل بحث كرده‌ايم كه چه كسي صلاحيت اداره جامعه را دارد و وقتي كسي صلاحيت حاكم شدن دارد كه عادل باشد... امّا بحث نكرديم كه چه شيوه‌اي، شيوه اداره عادلانه است و با كدام روش، مديريت و نه يك فرد، از عدالت خارج مي‌شود».

اگر مقصود از بحث نكرديم شخص ايشان باشد، ما اميدواريم كه فرصت بحث پيدا كنند و اگر مقصود آن است كه در حيطه معارف اسلامي و شيعي راجع به مديريت جامعه بحث نشده است، كم‌لطفي است؛ زيرا خطبه‌ها و نامه‌هاي فراوان امير مؤمنان به عمّال و كارگزاران حكومتي‌اش از جمله عهدنامه معروف مالك اشتر موجود است. كه در آن به روشني صفات حاكم، نحوه برخورد با اقشار مختلف جامعه، تصميم‌گيري حكومت در حوادث غير مترقبه، نحوه گرفتن خراج و ماليات، حدود مشاوره و اعتماد به مردم و... بيان گرديده است و بارها مورد توضيح و شرح واقع شده است به علاوه روايات فراواني وجود دارد كه از آن مي‌توان روش مديريتي جامعه را بر مبناي تعاليم عاليه اسلام اتخاذ نمود. هر چند متأسفانه بعضي از دولتمردان آن‌گونه رفتار را كهنه و غير عملي و مخالف با پرستيژ مسئولان حكومتي مي‌دانند.

2. ايشان همچنين گفته‌اند: «عدالت تعريف ديني ندارد آن را عرف مردم مي‌فهمند، ظلم هم‌چنين است... در اصول فقه ما ظلم و عدل از مستقلات عقليه شمرده شده است. پس عقل براي ادراك آن استقلال دارد و نيازمند شرع نيست».

از آن جا كه عدالت واژه‌اي زيبا و مورد پسند همه است حتّي دزدان مايلند كه مال دزدي را عادلانه تقسيم كنند حُسن عدالت و قبح ظلم مورد اتفاق همه عقلا در هر نژاد و لباسي است و آنچه در اصول فقه و مستقلات عقليه شمرده شده است همين حُسن عدالت و قبح ظلم است، امّا در تعيين مصداق، علاوه بر آن‌كه عقلا اتفاق نظر ندارند، منشا اختلاف و مشاجره بين مكاتب و احزاب و دستجات مختلف، بر سر تعيين مصداق عدالت است. در حالي كه كمونيزم برنامه خود را عين عدالت مي‌داند از سوي نظام سرمايه‌داري و ديگران به ظلم منسوب مي‌شود. و نيز نظام سرمايه‌داري و ساير مكاتب. حتّي دستگاه قضائي كه خود را مأمور اجراي عدالت مي‌داند در كشورهاي مختلف به ظلم متهم مي‌گردد. پس مصاديق عدالت از ديد عرف مردم پنهان است و ممكن است با تبيين و توضيح و يا تبليغ غلط، مصاديق ظلم را عين عدل و يا مصداق عدل را عين ظلم بدانند.

و درست به همين دليل است كه نمي‌توان گفت در شناخت عدالت و ظلم از دين و راهنمايي وحي بي‌نياز هستيم و خود ايشان هم در گفتگو تصريح كرده‌اند كه «همه از عدالت آزادي تعريف مي‌كنيم امّا كمتر ضابطه و معياري از اين امور مي‌دهيم» و اين نشان‌دهنده روشن نبودن مصاديق عدالت و ظلم است. اگرچه باز هم تأكيد مي‌كنيم كه حسن عدل و قبح ظلم را همه مي‌پذيرند.

3. ايشان در ادامه گفته‌اند: «اگر حاكم و مدير سياسي معصيت كرد و به همسرش دروغ گفت يا غيبت كرد آيا بخاطر اين گناه از عدالت ساقط مي‌شود و ديگر صلاحيت مديريت سياسي را نخواهد داشت؟ پاسخ ما قاعدتاً بايد اين‌گونه باشد كه خير، اين‌ها ملاك نيست. آن چيزي كه عدل و ظلم را در حوزه عمومي شكل مي‌دهد نحوه مواجهه با حق‌الناس است نه حق‌الله، لذا اگر حاكم نماز شب هم بخواند امّا حق‌الناس را رعايت ننمايد به لحاظ ديني عادل محسوب نمي‌شود بلكه به لحاظ فردي عادل است».

نكته‌اي كه ظاهراً مورد غفلت قرار گرفته آن است كه اختلاف بزرگ شيعه با برادران اهل سنت در همين باره است؛ شيعه در مقابل اهل‌سنت، كه عدالت را در حاكم شرط نمي‌دانند و تبعيت از حاكم ظالم را نيز واجب مي‌دانند، مي‌گويد حاكم بايد عادل باشد يعني ملكه‌اي داشته باشد كه او را از ارتكاب به معاصي كبيره و اصرار بر گناه صغيره محفوظ دارد و كسي كه در حوزه تكليف شخصي از خداوند بزرگ پروا ندارد عهد الهي را با دروغ و غيبت و... مي‌شكند چگونه مي‌توان اميدوار بود كه بر عهد با مردم و در حوزه تكاليف اجتماعي ثابت قدم باشد؟ و كدام گناهي بالاتر از رعايت نكردن حق‌الناس است؟ و كدام فقيه يا عارف يا مربّي اخلاق شيعه اين تعبير را «كسي كه حق‌الناس را رعايت نكند به لحاظ فردي عادل است» بكار برده و اصطلاح عدالت را اين‌گونه معني كرده است؟

همه فقهاء شيعه معتقدند كه رعايت نكردن حقوق ديگران اگر از روي عمد باشد ظلم است و موجب فسق و سلب عدالت. چرا مي‌خواهيد عدالت فردي را از عدالت اجتماعي جدا كنيد؟

بهتر نيست با همان اصطلاح شيعي صحبت كنيد و بفرماييد كسي كه پستي را اشغال مي‌كند در حالي كه نمي‌تواند رعايت حق‌الناس نمايد عادل نيست.

4. «جامعه و مديريتي عادل و مشروع است كه در آن قدرت عادلانه توزيع شده باشد. يعني اگر وزن سياسي من كم است، قدرت من هم بايد متناسب با وزن سياسي من باشد. اگر پشتوانه فردي من زياد است حضور سياسي هم بهمان ميزان باشد.»

يكي از لوازم سخن شما آن است كه نظر نماينده تهران با يك ميليون‌رأي بر نظر جمعي از نمايندگان كه مجموعاً با كمتر از يك ميليون رأي به مجلس آمده‌اند برتري داشته باشد و ارزش آراء نمايندگان مجلس، براساس تعداد رأي انتخاباتي ملاحظه شود و هر نماينده به ميزان پشتوانه مردمي‌اش بتواند سخن بگويد، آيا اين را مي‌پذيريد؟ علاوه بر آن، آيا تنها ملاك وزنه سياسي بودن را رأي مردم مي‌دانيد اگرچه با تبليغات غيرصحيح و در مقطعي خاص شكل گرفته باشد؟ يا براي شناخت وزنه سياسي علاوه بر رأي مردم راه‌هاي ديگري هم وجود دارد؟

و قطعاً اگر تمام مردم به فرد بي‌اطلاع و غير مدير بعنوان رياست جمهور رأي دهند، نمي‌توان كشور را بدست او سپرد نكات ديگري نيز در قسمت پاياني نوشته وجود داشت كه به همين مختصر اكتفا گرديد. از خداوند متعال مسئلت داريم كه همه را در خط مستقيم عدالت و انصاف قرار دهد كه فرموده‌اند «و ماذا بعد الحق الا الضلال؛ در رواء حق چيزي جز گمراهي نيست»

(بحار، ج 2، ص 140، باب 18)

محمد عليزاده