اپوزيسيون يا چالش واقعيّت گريزي - اپوزيسيون يا چالش واقعيّت گريزي نسخه متنی

اپوزيسيون يا چالش واقعيّت گريزي

در سطح گفتمان سياسي آراي موافق و مخالف بسط نقد و نظر را ايجاب مي‌نمايد تا ديالوگ مفاهمه حفظ شده باشد. يكي از نظرياتي كه در تداوم اين سنّت قرار مي‌گيرد، مقاله‌اي است كه در نشريه «نامه» با عنوان اپوزيسيون، آزادي و قانون[1] ارايه و به نشر آن اقدام شده است كه برخي از نكاتش نيازمند تأمل و نقد است:

1. در مقاله مزبور نهضت انبياء اپوزيسيوني صرف به حساب آمده و نيز به هدف آزادي سياسي و تأمين عدالت اجتماعي دانسته شده و نه مبارزه اعتقادي.

اين طرز تفكر به تحريف كشاندن نهضت انبياء است كه با در هم آميزي جوانب مثبت و برجسته نمودن آن اين تحريف به صورت غير مستقيم به انجام رسيده است. توضيح اين كه، درگيري انبياء با حاكميت‌هاي توتاليتر عصر خودشان با هدف براندازي بوده است و نه يك حركت اپوزيسيوني صرف كه با جريان روشنفكري به ويژه از نوع غالب آسيميله‌اي آن سازوارتر است كه در آن مبارزات در سطح گفتماني متوقف مي‌ماند و نيز انسان‌ها پيش از آن كه به لحاظ سياسي در اسارت حاكميت‌هاي ديكتاتور قرار داشته باشند در اسارت اعتقادات انحرافي خود بوده‌اند ـ و هستند ـ، درگيري نوح[2] و ابراهيم[3] ـ عليهما السّلام ـ با اعتقادات خرافي و مشركانه مردم عصر خودشان، آن گونه كه از قرآن استفاده مي‌شود. بسيار آشكار است و فقط در نهضت رهايي بخش موسي ـ عليه السّلام ـ [4] است كه جانب اجتماعي و سياسي در آن محسوس‌تر است.

2. در بخشي ديگر از مقاله مزبور قانون اساسي مربوط به حكومت‌هاي متمركز دانسته شده است.

پيش از نقد، تذكر اين نكته سودمند است كه شايد قانون اساسي بدون مطلقِ ضعف نباشد كه در هيچ نظامي حتي در خود غرب كه فرض برتري‌اش شده، ضعف به صفر نمي‌رسد.[5] بنابراين مآل اين اتهام ناديده انگاشتن استقلال و عزت ملي است. خوشبختانه در متن مقاله به دو مورد اشاره شده كه نقض خود را در پي دارد:

الف. ممنوعيت مطلق سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي[6]؛

ب. يك عده‌اي هستند مظهر تشخيص همه مصالح،[7] با اين كه در كليه اصول قانون اساسي كه مربوط به سرمايه گذاري خارجي است، هيچ سخني از ممنوعيت سرمايه گذاري خارجي نرفته است و آن چه در سه اصل مربوط به اين موضوع آمده يا ممنوعيت امتياز دهي به خارجي‌ها بوده يا ممنوعيت سلطه پذيري و اين واقعيّت در آن مقاله تحريف شده و به عنوان ممنوعيت مطلق سرمايه‌گذاري خارجي عنوان شده است، يعني زنده باد اپوزيسيون اگر چه با بنياني ماكياوليستي كه هدف وسيله را توجيه مي‌كند. جالب اين جاست كه خود صاحب مقاله در پاراگراف ديگري به اين تز فكري خود تصريح مي‌كند و آن چه را براي خود و طيف خود مهم مي‌داند حقِ گفتن است نه حقْ گفتن -حق را گفتن-[8]. مورد دوّم تعريض به اصل ولايت فقيه و شوراي نگهبان دارد. اين بحث واگشت به بحث ديگري دارد كه به عنوان تناقضات قانون اساسي طرح شده است.

اولاً

بحث صاحب مقاله بسيار مشوق است و به منظور مستندسازي بر ادعاي انجام گرفته اشارات فراوان به قانون اساسي شده ولي با پراكندگي و گاهي عقب نشيني و فرافكني كه بعد از تلاش بسيار به منظور اثبات تناقضات قانون اساسي نظريه پرداز محترم مي‌بيند بسياري از اصولي كه خود برشمرده گوياي سلامت قانون اساسي است. لذا از مطلب ديگري وام مي‌گيرد تا پروژه‌اي كه درانداخته است ناتمام نماند.اصل 56 و 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 19 همه به جاي اين كه ضد دموكراتيك و به تعبير مقاله تمركز گرايانه باشد كلي بار دموكراتيكي دارد، لذا از اصل 19 به بعد چهره بحث عوض مي‌شود به جاي ناموجه دانستن قانون اساسي مشكل ساختار اجتماعي مطرح مي‌شود: «بحث در مورد حقوق زياد داريم در مناسبات اجتماعي كلمات بايد با ساختارهاي جامعه هماهنگي داشته باشد. ما اگر بهترين قانون را هم تصويب كنيم امّا مناسبات اجتماعي‌مان رشوه خواري را توجيه كند، خط فقر باشد. زير 200 هزار تومان يا زير 250 هزار تومان، قانون نمي‌تواند كاري كند.»[9]

ثانياً

بارها مباحث قانون اساسي مطرح شده، تجزيه تحليل شده و به طور شفاف پاسخ داده شده است. آنان كه در جستجوي حق‌اند بعد از دريافت پاسخ صحيح از آن استقبال مي‌كنند و حق جويانه پذيرايش مي‌گردند و آنان كه بر طبل مجادله و مكابره مي‌كوبند، هيچ پاسخي را كافي نمي‌دانند و همچنان با پتانسيل جدال از اين كه موقعيت اپوزيسيوني خود را حفظ كرده باشند دل خوش‌اند كه براي اين فراكسيون حقْ گفتن مهم نيست، حقِ گفتن مهم است. به بيان افشاگرانه قرآن «آنان در برابر همه براهين مقاومت مي‌كنند و هيچ برهاني را نمي‌پذيرند».[10]

ثالثا

خوب است انسان فرزند زمان خويش باشد در فرصت كنوني كه جبهه استكبار و فاشيسم و ماكياوليسم جهاني از همه توان خويش براي به شكست كشاندن نهضت‌هاي آزاديبخش بهره‌ مي‌گيرد، براي جامعه ما اساسي‌ترين امر حفظ وحدت عمومي است، و اگر نيروهاي انقلابي به خاطر نقاط ضعف دروني بخواهند در برابر يكديگر به نزاع برخيزند به دست خويش باعث تسريع در موفقيت دشمن شده‌اند و اين نه عاقلانه است و نه نزد آيندگان و وجدان عمومي قابل عفو و گذشت.

رابعاً

در فرآيند بازخواني قانون اساسي نادرستي اين مدعيات را اشكار مي‌توان بازيافت. هيچ يك از اصول ياد شده مطلق و بدون شرط نيست. در اولين اصل مربوط به شوراي نگهبان شرايط اهل شورا ذكر شده كه از اساسي‌ترين شرايط براي چنين مسئوليتي است. اين شرايط نسبت به فقهاي شوراي نگهبان مشروح‌تر ذكر شده و نسبت به حقوق دانان شوراي نگهبان به شرط تخصص و مسلمان بودن اكتفا شده ولي قطعاً شرايط ديگر ملحوظ است به گفته دكتر مدني: «فرض قانون اساسي اين است كه رييس قوه قضائيه بر اين قوه اشراف و احاطه دارد و قضات و حقوق دانان برجسته را در نظر دارد و اوصاف عدالت و تقوا و سوابق علمي و نيروي كار و قدرت استنباط را در آنها مي‌تواند مورد سنجش و مقايسه قرار دهد».[11]

درباره رهبري نيز اين گونه است و به طور كلي شرط تقوا و عدالت و علميت به ممتاز كردن قانون اساسي جمهوري اسلام مي‌انجامد و به گفته دكتر مدني: «همين منبع خاص و پرنور حقوق اساسي[12] باعث شده كه تفاوت بنيادي به حقوق اساسي ديگر كشورها پيدا كند و همين منبع موجب گرديده كه نهادي مثل شوراي نگهبان با شركت اسلام شناسان آگاه در مقام تطبيقي قوانين و تفسير اصول قانون اساسي برآيند».[13]

3. از مهمترين مباحثي كه مقاله اپوزيسيون آزادي و قانون به آن پرداخته به چالش كشاندن اصل نظام جمهوري اسلامي است «امّا چيزي كه بعد مطرح شد و جدي شد و هنوز رويش كا نظري نشده و مهم است اين است كه اگر مردم مسلمان بودند و گفتند ما اصلاً اسلام را نمي‌خواهيم، اكثريت مردم گفتند ما مسلمانيم ولي نمي‌خواهيم اسلام حاكم باشد،‌در آن صورت تئوري چه مي‌شود؟»[14]پاسخ شفاف اين تز فكري اين است كه اين يعني جدا انگاري بين دين و سياست يعني سكولاريزم. حتي اگر فرض بر اين باشد كه در يك سيستم و حكومت غير اسلامي برترين فرصت‌هاي اجتماعي عادلانه، آزادي و تأمين ساير حقوق طبيعي مدني و سياسي و نيز پيشرفت و ترقي مادي نهايي شود ولي سرنوشت نهايي بشر ناديده انگاشته شود آيا كسي كه به طور جدي عاقلانه مي‌انديشد حاضر است واپسين جاودانگي خويش را فداي برخورداري موقت و نفي پذير بنمايد؟! نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي با همه مشكلات و ضعف‌هايي كه دارد اگر به آن بها داده شود و قوانينش آن گونه كه شايسته است عملي گردد ترقي مادي و معنويش حتمي است.

[1] . نشريه نامه، ش 22، ارديبهشت 1382، ص 38.

[2] . هود، 36؛ ابراهيم، 9؛ غافر، 5؛ نوح، همه سوره.

[3] . بقره، 132 ـ 258؛ انعام، 74.

[4] . بقره، 49؛ اعراف، 103 و 104 و 105 و 123 و 127.

[5] . ر.ك: دموكراسي و خودكامگي، ريمون آرون، ترجمه محمد مشايخي، دموكراسي، آنتوني آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوي، مدرنيته و مدرنيسم، سياست، فرهنگ و نظريه اجتماعي، گروهي از نويسندگان، ترجمه حسينعلي نوذري.

[6] . نشريه نامه، شماره 22، ارديبهشت 1383، ص 43.

[7] . همان، ص 43.

[8] . همان، ص 39.

[9] . همان، ص 43.

[10] . بقره، 145.

[11] . مدني، ‌سيد جلال الدين. حقوق اساسي نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ چهارم، ص 218.

[12] . مقصود منبع حقوقي قانون اساسي است يعني قرآن.

[13] . همان، ص 26.

[14] . نشريه نامه، ش 225، ارديبهشت 1382، ص 42.

سيد محمد علي مهدوي الحسيني