اخلاق قدرت در حاكميت اسلامي - اخلاق قدرت در حاكميت اسلامي نسخه متنی

اخلاق قدرت در حاكميت اسلامي

در نقد اخلاقي قدرت، جناب آقاي سروش به نقد قدرت متمركز پرداخته‌اند و با مساوي دانستن حاكميت متمركز با حاكميت توتاليتر و ديكتاتوري پيامدهاي منفي حاكميت متمركز يعني ديكتاتوري را برشمرده‌اند اينك با نگاهي به سخنان ايشان كاستي‌ها و اشكالات كلامشان را بررسي خواهيم كرد:

1. «جامعه مدني به گمان ما اخلاقي‌تر از جامعه غيرمدني است». ازاين رو «جامعه مدني را بيشتر مي‌پسنديم».[1] به نظر مي‌رسد آقاي سروش گمان كرده‌اند جامعه مدني تعريف واحدي دارد، حال آن كه براي جامعه مدني تعاريف متفاوتي بيان شده است؛ اصطلاح جامعه مدني (civilsociety) در فلسفه سياسي غرب تاريخچه‌اي طولاني دارد و نمي‌توان گفت همه كساني كه اين اصطلاح را به كار برده‌اند معناي يكساني از آن اراده كرده‌اند. برخي نويسندگان قرن هيجدهم، «جامعه مدني» را در مقابل دولت (state) به كار مي‌برند و فيلسوفان سياسي قديمي‌تر چون هابز، لاك و روسو آن را در مقابل وضع طبيعي (natural state) به كار مي‌برده‌اند و تلقّي هابز و لاك نيز از وضع طبيعي تفاوت دارد. هابز وضع طبيعي را وضع جنگ آدميان مي‌دانست، يعني هر كس در اين وضع در پي منافع خويش است ولي لاك وضع طبيعي را وضعي مي‌داند كه در آن انسانها به مقتضاي عقل خويش زندگي مي‌كنند و شكي نيست كه جامعه مدني در قبال اين تلقّي‌ها معاني متفاوتي مي‌يابد.[2]

بنابراين، نمي‌توان به طور مطلق گفت جامعه مدني اخلاقي‌تر از جامعه غير مدني است. و از اين رو تا ايشان مراد خود از جامعه مدني را روشن نكنند، نمي‌تواند درباره اخلاقي‌تر بودن آن داوري كرد خصوصا كه اندك نگاهي به مطبوعات كشور نشان مي‌دهد. هر كس به مذاق خاص خود براي جامعه مدني تعريفي ارايه مي‌كند و دوستداران جامعه مدني هر چه فضايل مي‌شناسند به پاي جامعه مدني مي‌نويسند بي‌آنكه به مباني جامعه مدني كه مفهومي غربي است توجه كنند.

2. «اولين كساني كه به فكر فسادانگيزي قدرت افتادند، همان كساني بودند كه در مقام تفكيك قوا برآمدند».[3] برخلاف تصور آقاي سروش دين و خصوصاً اسلام به خطر و احتمال فساد‌آور بودن قدرت هشدار داده است و به معرفي راه حل‌هايي براي رفع فساد قدرت پرداخته است كه از آن جمله مي‌توان به اين آيه شريفه اشاره كرد: خداوند در اين باره مي‌فرمايد: «قوم عاد بر روي زمين تكبر باطل ورزيدند، و گفتند چه كسي در قدرت استوارتر از ماست آيا نمي‌بينيد خداوندي كه آنان را خلق كرده از ايشان در قدرت استوارتر است».[4] در اين آيه شريفه تكبر و ستمگري قوم عاد را به قدرتمندي آنان مرتبط دانسته است، و رشد قدرت غير اخلاقي را مايه ستمگري و فساد برشمرده است.

4. «نظام استبدادي يعني نظامي كه در آن قدرت متمركز وجود دارد، نظامي غير اخلاقي است».[5] بايد توجه داشت كه اين سخن كه قدرت متمركز مستلزم استبداد است مبتني بر استدلال عقلي نيست و آن چه در تأييد اين مطلب گفته شده است عبارت است از اين كه:

«تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه با بالا رفتن قدرت شخص... توانايي او بر عدالت كاهش پيدا مي‌كند».[6]

از اين رو نمي‌توان ادعا كرد كه محال است قدرت متمركز مستلزم عدالت باشد، بلكه تنها مي‌توان ادعا كرد كه تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه قدرت متمركز عادل در خارج تحقق نيافته است و اگر چنين ادعايي مطرح گردد بايد گفت كه تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه حاكميت‌هاي دموكراتيك نيز در خارج به معناي واقعي تحقق نيافته است، بلكه با حفظ شكل دموكراتيك به بدترين رفتار استبدادي اقدام نموده است. و از اين رو بسياري از فيلسوفان سياسي به نقد دموكراسي پرداخته‌اند كه از آن جمله مي‌توان به سخنان اقاي اشپنگلر در اين باره اشاره كرد كه گفته‌اند:

«در عصركنوني هم ملت در دست نفوس مقتدر آلتي بيش نيست... موضوع حق حاكميت ملت يعني كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، فقط حرفي است مؤدبانه.» وي مي‌گويد: «رهبران اراده خود رابه وسيله تمام دستگاه‌هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل كرده و براي تفوق بر يكديگر به طريقه‌هايي مبارزه مي‌كنند كه انبوه مردم به هيچ وجه قادر به ادراك و فهم آن نخواهند بود».[7]

از اين رو جاي اين پرسش باقي مي‌ماند كه در مقام نظر نه عمل، كدام نظريه در باب قدرت به لحاظ تحليل عقلي مي‌تواند به گونه‌اي موفق قدرت را كنترل كند. در پايان اين نوشتار به نظريه درست در اين باره اشاره خواهيم كرد. هم چنين در اين نوشتار آقاي سروش براي نظريه عدالت حاكم لوازمي را برشمرده‌اند كه به بررسي آنها مي‌پردازيم:

1. «تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه با بالا رفتن قدرت شخص... عدالت ورزيدن كاهش پيدا مي‌كند».[8] درك صحيح از عدالت سستي اين سخن را روشن مي‌كند،‌عدالت يعني ويژگي و صفتي براي شخص كه به مرحله تعادل نيروهاي دروني رسيده است و تمامي نيروهاي دروني او در رهبريت و كنترل خرد و عقل او در آمده است. اكنون بايد از آقاي سروش پرسيد، آيا كسي كه به چنين تعادلي رسيده است باز دچار فساد قدرت قرار مي‌گيرد؟

شكي نيست كه چنين نخواهد بود، زيرا عدالت يعني صفت و ويژگي تعادل راسخ و ريشه‌دار شده در انسان نه به معناي داشتن تعادل در لحظات يا ايامي اندك. بنابراين نبايدگفت: «عدالت چيزي نيست جز مجموعه‌اي از فضايل يعني عدالت فضيلتي نيست علاوه بر فضايل اخلاقي»[9] بلكه عدالت بالاترين فضايل است زيرا عدالت به معناي تعادل دروني نيروهاي انسان در جهت انسانيت و در رهبري و كنترل خرد وعقل آدمي.

2. «نظام استبدادي يعني نظامي كه در آن قدرت متمركز وجود دارد، نظامي غير اخلاقي است»[10] و «نامشروع بودن نظاماتي كه قدرت در آنها متمركز است به اين دليل است كه آنها مبتني و مؤسس بر رضايت عامه نيستند».[11]

بدون شك در نظام استبدادي، قدرت در اختيار فرد يا اقليتي است كه به زور بر مردم حاكميت مي‌كنند ولي از اين سخن نمي‌توان نتيجه گرفت كه هر كجا قدرت متمركز و در اختيار فردي بود آن نظام، نظامي استبدادي و ديكتاتوري است و اين عدم تفكيك بين اين دو مسأله زمينه اشتباه ايشان را فراهم نموده است. چنان كه در حكومت‌هاي استبدادي كه در آن قدرت متمركز است، مي‌توان گفت مبتني بر رضايت مردم نيست ولي از اين سخن نمي‌توان نتيجه گرفت كه هر جا قدرت متمركز است آن نظام سياسي مبتني بر رضايت مردم نيست. قدرت متمركز با نظارت عمومي مردم بر اعمال قدرت و كنترل قدرت توسط قانوني عادلانه مي‌تواند زمينه حكومت غير استبدادي و مردمي باشد و با عدالت گرايي، رضايت مردمي را در پي داشته باشد.

3. «جامعه توتاليتر جامعه‌اي بي‌انتخاب و بي‌اختيار مي‌شود»[12] و «يك حاكم حكيم به فرض اين كه نادراً در اين عالم پيدا شود نظامي را پديد خواهد آورد ‌پر از فساد اخلاقي چون سلب اختيار آدميان مي‌كند». اين نتيجه‌گيري كه حكيم عادل جامعه را به سلب اختيار انسانها منتهي مي‌كند، برخاسته از نشناختن حقيقت حكمت و عدالت است عدالت يعني تعادل نيروهاي دروني و در جهت عقلانيت و خردورزي و حكمت‌ نزد افلاطون به معناي دستيابي به حقيقت و بدون شك حاكم عادل اگر يافت شود و جامعه را جز به سمت رشد رهبريت نمي‌كند و مهمترين عامل رشد در جامعه عبارت خواهد بود از آگاهي و انتخاب نيكي‌ها و دوري از زشتي‎ها با انتخاب آزادانه افراد و بسترسازي جهت به وجود آمدن چنين موقعيت‌هايي براي جامعه چرا كه در حكمت، فضيلت انتخاب آزادانه و آگاهانه است، نه كشاندن انسان به فضيلت‌ها با زور و اجبار.

4. «آن موجود كه خودش مدعي بود كه نيك است و نيكي‌ها را دارد رفته رفته به معيار نيكي بدل مي‌شود، نه تنها الف خوب است بلكه خوبي چيزي نيست به جز الف... اين هم زشتي اخلاقي دوّمي است كه ناشي از تمركز قدرت سياسي است و لازمه اوست»[13] لازمه توتاليتر و ديكتاتوري خود محوري است ولي از اين سخن نمي‌توان نتيجه گرفت كه هر كجا قدرت تمركز دارد خود محوري (يعني خود را معيار فضيلت‌ها شمردن) وجود دارد، زيرا اگر قدرت همراه با قدرت يعني تعادل نيروهاي دروني و رهبريت و كنترل آنها در رهبريت عقل و خرد باشد هيچ گاه حكيم عادل خود را معيار فضيلت به شمار نمي‌آورد بلكه با حقايق خود را دايماً محك خواهد زد. بنابراين آن تجارب تاريخي كه آقاي سروش از آن سخن به ميان آورده است يا در آن تجارب آگاهي و حكمت حاكمه وجود نداشته است و يا حاكم حكيم داراي فقدان عدالت بوده است و مراجعه به تاريخ نشانگر آن است كه حكومتهاي عادله برخلاف دموكراسي‌هاي سرمايه‎داري هميشه زمينه‎ساز رشد فكري، فرهنگي، معنوي و آزادي جوامع و ملت‌ها بوده‌اند.

5. «مهمترين مشخصه‌ جامعه توتاليتر اين است كه در آن سراشيب و سطوح نامساوي وجود دارد».[14] شكي نيست كه در جامعه توتاليتر تساوي وجود ندارد، امّا نمي‌توان نتيجه گرفت كه در جامعه بايد تساوي مطلق ـ به معناي در نظر نگرفتن تلاشهاي علمي و عملي افراد در رسيدن به جايگاه مناسب ـ وجود داشته باشد، بنابراين مشخصه جامعه توتاليتر وجود سطوح نامساوي ستمگرانه مي‌باشد و عدالت حاكم كه به معناي تعادل دروني در دادن حقوق جامعه به طور مساوي در استحقاق‌هاي مساوي است موجب مي‌گردد تا تفاوت‌هاي در ميان افراد جامعه بر اساس عدالت يعني رعايت تلاش‌ها وكوشش‌هاي افراد قرار گيرد نه بر اساس خويشاوندي‌ها يعني تفاوت‌ها بر اساس ضوابط باشد نه روابط.

در پايان نگاهي مي‌كنيم به حكومت ديني و اسلامي از جهت ويژگي‌هاي منفي در نظام توتاليتر:

1. «ما به جاي داشتن حاكم عادل، به داشتن ساختار عادلانه محتاجيم».[15] يكي از ويژگي‌هاي حاكميت اسلامي آن استكه بر حاكم به تنهايي تكيه نكرده است و به عدالت داشتن حاكم بسنده ننموده است، بلكه قانون الهي را محور عملكرد وي برشمرده است و نظارت مردمي را وسيله كنترل به كارگيري قدرت در اجراي عدالت در نظام سياسي خود تعبيه نموده است و بدين ترتيب اسلام به ساختاري عادلانه توجه داشته است.

2. «نامشروع بودن نظاماتي كه قدرت در آنها متمركز است به اين دليل است كه آنها مبتني و مؤسس بر رضايت عامه نيست... آنها به زور پايداري مي‌كنند».[16]

يكي از ويژگي‌هاي حكومت اسلامي در نظر گرفتن رضايت مردمي در استقرار و تداوم حاكميت است. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «اي مردم، همانا حكومت متعلق به شما است و ديگران در آن حق ندارند، مگر كساني كه شما حكومت را به آنان واگذار كنيد».[17]

3. «يك جامعه توتاليتر جامعه‌اي بي‌انتخاب و بي‌اختيار مي‌شود».[18] در حكومت اسلامي اختيار و انتخاب انسان اصل اولي و مهم به شمار مي‌رود و اين از روي آيات و روايات و سيره پيشوايان ديني بر آزادي و آزادگي انسان‌ها در انتخاب راه و روش زندگي خويش بسيار است. از باب نمونه خداوند مي‌فرمايد: «اگر خداوند مي‌خواست تمام آنها را بر هدايت جمع مي‌كرد».[19] ولي خداوند هدايت اجباري را نپسنديده است زيرا انسانيت يعني اختيار و انتخاب آگاهانه در جهت سعادت و رشد انساني يا اين كه خداوند مي‌فرمايد: «اي پيامبر بگو حق از پروردگارت رسيد هر كس خواهد ايمان آورد و هر كس خواهد كفر ورزد».[20] خداوند انتخاب راه را بر عهده انسان نهاده است و البته اين منافاتي ندارد با كوشش براي معرفي راه درست و تلاش در جهت نهادينه شدن ارزشها و گرايش انسانها به فضايل و نيكي‌ها و از اين رو است كه خداوند مي‌فرمايد: بهترين امت خواهيد بود اگر امر به معروف و نهي از منكر نماييد[21]، يعني نسبت به نيكي‌ها و زشتي‌ها بي‌تفاوت نباشيد.

4. «موجودي كه خودش مدعي بود كه نيك است و نيكي‌ها را دارد رفته رفته به معيار نيكي بدل مي‌شود». از ويژگي حاكميت اسلامي آن است كه در آن شخص ملاك نيست و هر آنكه رفتار و گفتارش با كلام الهي در تنافي باشد مردود است و محور نيكي‌ها و فضيلت‌ها متون ديني يعني كتاب و سنّت مي‌باشد نه عملكرد افراد و شخصيت‌ها و از اين رو پيامبر اسلام در حديث ثقلين مي‌فرمايد: مادامي كه به كتاب و عترت تمسك مي‌كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد به عبارت ديگر معيار فضيلت‌ها كتاب و سنّت مي‌باشد و از اين رو تعبير اسلام از حاكم اسلامي، فقيه عادل است،‌نه حكيم عادل. زيرا فقيه چيزي نيست جز همان دانش‌هاي برخاسته از قرآن و سنّت و هماهنگ با كتاب و سنّت.

به هر حال نكته اساسي آن است كه نظام سياسي اسلام بين حاكميت قانون (الهي) و نظارت مردمي و عدالت (و فضيلت داري) حاكم جمع شده است و اين ويژگي حاكي از آن است كه در حاكميت اسلامي عدالت از نظر ساختاري در نظر گرفته شده است.

در پايان بايد توجه داشت برخلاف تصور جناب آقاي سروش جوامع مدني يا دمكراتيك در مقام عمل موفق نبوده‌اند و به اعتراف بسياري از فيلسوفان سياسي همچون كوهن[22] و اشپنگلر[23] ميان عمل و نظر تفاوت بسياري وجود دارد. و درباره حق حاكميت كه در جامعه مدني در آن تكيه مي‌گردد و به جهت ناسازگاري مؤلفه‌هاي جامعه مدني در مقام عمل در جوامع مدني غرب تحقق نيافته است. چنان كه اشپنگلر در اين‎باره مي‌‌گويد: موضوع «حق حاكميت ملي» يعني كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، فقط حرفي است مؤدبانه.[24]

[1] . عبدالكريم سروش، آفتاب، نقد اخلاقي قدرت، ص 76.

[2] . جامعه مدني در بستر حكومت ديني، سيد محمد علي داعي نژاد و عبدالحسين خسروپناه، دانشگاه اسلامي، ش 5، نسبت دين و جامعه مدني، صادق لاريجاني، انديشه حوزه، ش 14.

[3] . آفتاب، همان.

[4] . فصلت، 15.

[5] . آفتاب، ص 78،ش 23.

[6] . همان.

[7] . اشپنگلر، اسوالد، فلسفه سياست، ترجمه فروهر، هدايت الله، ص 84 و 85.

[8] . آفتاب، ص 77، ش 23.

[9] . آفتاب، ص 77، ش 23.

[10] . ر.ك: همان 78.

[11] . همان.

[12] . آفتاب، ش 23، ص 79.

[13] . همان.

[14] . ر.ك: ص 80.

[15] . ر.ك: ص 77.

[16] . ر.ك: ص 77.

[17] . تاريخ كامل، چ 3، ص 191، دار الكتب العلميه، بيروت، 1407هـ .ق .

[18] . آفتاب، ش 23، ص 79.

[19] . انعام، 149.

[20] . كهف، 29.

[21] . آل عمران، 110.

[22] . دموكراسي، كارل كوهن، ترجمه فريبرز مجيدي.

[23] . فلسفه سياست، اسوالد اشپنگلر، ترجمه هدايت الله فروهر.

[24] . ر.ك: ص 82.

سيد محمد علي داعي نژاد