لطفا منتظر باشید ...
ازدواج مجدد در آينه آيين (بررسي اجمالي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده)
مباحث مربوط به حوزه حقوق زنان همواره پر جاذبه، پر سرو صدا و داراي حواشي بسيار بوده است به گونه اي که توجه افکار عمومي و رسانه هاي جمعي اعم از ديداري، شنيداري و نوشتاري را معطوف خود ساخته است، چه مباحث حوزه حقوق خصوصي نظير مسئله ارث، طلاق، ازدواج و... و چه حوزه حقوق جزا مانند سنگسار و مسائل مربوط به ديه، و چه حوزه حقوق عمومي هم چون مسئله رهبري، قضاوت، نامزدي زنان براي رياست جمهوري و... نوشتار پيش روي نيز به بررسي مسئله اي مي پردازد که اين روزها نقل محافل و مجالس حقوقي زنانه و طرفداران آنان است. لايحه حمايت از خانواده در 50 ماده از سوي قوه قضاييه تصويب و جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي به هيأت دولت فرستاده شد تا پس از طي نمودن تشريفات قانوني لازم به مجلس ارسال شود. اين لايحه بيشتر جنبه شکلي و حمايتي داشته و علي القاعده قانون ماهوي مربوط، هم چنان قانون مدني خواهد بود که اصلاح آن در قوه قضائيه در حال انجام است.و اين نکته در مقدمه لايحه پيشنهادي قوه قضاييه نيز آمده بود. لايحه مزبور پس از افزودن برخي مواد توسط هيأت دولت در 53 ماده و در تاريخ 3/4/1386 تصويب و طي نامه شماره 68357 / 36780 و در مورخه 1/5/1386 به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي فرستاده شد. اين لايحه اگر چه از آغاز تصويب آن در قوه قضائيه، بحث و جدل هايي را در پي داشت امّا آنگاه جنجال ها به اوج خود رسيد که هيأت دولت مواد 23 و 25 را به لايحه مذکور افزود که يکي (23) در مورد تعدد زوجات و ازدواج مجدد و ديگري (25) مربوط به ماليات بر مهريه است. هر چند از نظر حقوقي و فنّي جاي اين بحث وجود دارد که آيا اصولا هيأت دولت داراي چنين اختياري مي باشد يا نه؟ که مجالي ديگر را مي طلبد در اين مختصر مقال تنها در پي پژوهش فقهي و حقوقي (و عمدتا فقهي) مفاد ماده 23 لايحه بوده و نگاهي کوتاه وگذرا نيز به ماده 25 آن خواهيم داشت.اولين پرسشي که در اين زمينه مطرح است اين است که آيا اصولا ازدواج مجدد در شريعت اسلامي به رسميت شناخته شده يا شارع مقدس آن را ممنوع يا مکروه دانسته است؟ نخستين منبع و مرجعي که مي تواند پاسخ روشني را نسبت به پرسش مذکور ارائه نمايد قرآن کريم کتاب آسماني مسلمانان و قانون اساسي آنان است.
آيه سوّم سوره نساء مي فرمايد: «و ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامي فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده...» و اگر مي ترسيد که (به هنگام ازدواج با دختران يتيم) عدالت را رعايت نکنيد (از ازدواج با آنان چشم پوشي کنيد و) با زنان پاک ديگر ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر؛ و اگر مي ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نکنيد، تنها يک همسر بگيريد...».و آيه 129 همين سوره مي فرمايد: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النّساء و لو حرصتم، فلا تميلوا کل الميل فتذروها کالمعلّقه» شما هرگز نمي توانيد درميان زنان عدالت برقرار کنيد هر چند کوشش نماييد ولي تمايل خود را به طور کلي متوجه يک طرف نسازيد به گونه اي که همسر ديگر را به صورت زني که شوهرش را از دست داده در آوريد... در نگاهي سطحي و به دور از تامّل و دقت، دو آيه، ظاهري ناسازگار داشته و با يکديگر تعارض و تهافت دارند زيرا آيه نخست تعدد زوجات را مشروط به رعايت عدالت پذيرفته است و نشان گر آن است که برخي توانايي اين امر را دارند حال آنکه آيه دوم توانايي اعمال عدالت را به طور مطلق و با حرف «لن» که بيان گر نفي ابد است منتفي مي داند که معناي آن اين است که هيچ يک از شما و در هيچ زماني قادر بر اجراي عدالت در ميان زنان متعدد خويش نخواهيد بود.
امّا از آنجا که قرآن، سخن خداوند و کلام حکيم دانا و عالم به همه زواياست و صدور سخنان متعارض از چنين حکيمي غير ممکن و نپذيرفتني است مفسران و فقيهان و راهنمايان دين را به تبيين مقصود و مراد حضرت حق و بيان منظور خداوند در دو آيه شريفه وا داشته است. طبيعي است بهترين مفسر قرآن و مبيّن مقصود پروردگار کساني هستند که در حديث شريف ثقلين به عنوان قرين و يار جدا ناشدني کتاب عزيز معرفي شده اند «اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتي لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض» چه اينکه کنه سخن حکيم را حکيم مي داند و عمق و ژرفاي کلام معصوم درک مي کند. رواياتي در جمع و رفع ناسازگاري ظاهري دو آيه شريفه از ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ به ما رسيده است که برخي از آن را ذکر مي کنيم. در روايتي وارد شده است: «روزي ابن ابي العوجاء (از ماديين معاصر امام صادق ـ عليه السلام ـ ) از هشام بن حکم شاگرد برجسته امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ پرسيد: آيا خداوند حکيم نيست (و از روي حکمت سخن نمي گويد)؟
هشام در جواب گفت: خداوند احکم الحاکمين و سر آمد حکيمان است ابن ابي العوجاء گفت: پس چگونه است که خداوند در جايي مي گويد: «فانکحوا ما طاب لکم مثني و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» و در جاي ديگر مي گويد: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النّساء و لو حرصتم» کدام حکيمي است که اين گونه سخن بگويد (دو سخن به ظاهر متعارض و ناسازگار) هشام مي گويد: من از جواب واماندم از اين رو به سوي مدينه حرکت نموده و به محضر حضرت امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ مشرف شده و پرسش مزبور را مطرح ساختم حضرت فرمود: مقصود از عدالت در آيه نخست، عدالت در پرداخت نفقه و هزينه زندگي است و منظور از عدالت در دومين آيه (لن تستطيعوا ان تعدلوا) عدالت در مودت و محبت است. پس از دريافت جواب به سوي ابن ابي العوجاء رفته و پاسخ پرسشش را گفتم؛ ابن ابي العوجاء گفت: و الله ما هذا من عندک» به خدا سوگند اين پاسخ از تو نيست»[1] عياشي نيز در تفسير خود از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي کند که مقصود از عدالت در « لن تستطيعوا ان تعدلوا» عدالت در مودّت و دوستي است.[2]بسياري از مفسران و فقيهان نيز همين تفسير را براي سازگار نمودن ظاهري مفاد دو آيه برگزيده اند هر چند در واقع ناسازگاري و تعارضي وجود ندارد؛ بنابراين بر اساس آيه سوّم سوره نساء خداوند تعدد زوجات را تا چهار زن پذيرفته است مشروط بر اينکه در اموري مانند نفقه و مخارج زندگي و حق هم خوابي و امثال آن که در قدرت و اختيار شوهر است عدالت رعايت شده و در مورد همه زنان يکسان رفتار شود طبعا اگر کسي در اين گونه امور نيز توانايي اجراي عدالت را ندارد از ازدواج مجدد صرف نظر نمايد و بر اساس آيه 129 سوره نساء چون محبت و دوستي و عشق و امثال آن که امري دروني و خارج از حيطه اختيار مرد است لذا ازدواج مجدد مشروط به رعايت آن نيست زيرا محبت و دوستي و عشق علاوه بر آنکه امري قلبي است وابسته به مولفه هايي است که تمامي زنان به طور مساوي از آن برخوردار نيستند اموري هم چون سن و شادابي و جواني، جمال و زيبايي، اخلاق حسنه و کريمه و نيک، قدرت ابراز عشق و علاقه دروني و امثال آن که موجب تمايز زنان از يکديگر مي شود و چون اين گونه امور ناخود آگاه بر اراده مرد تأثير مي گذارد و خارج از اراده او ايجاد الفت و کشش مي کند مشروط نمودن ازدواج به چنين شرطي تکليف به ما لا يطاق بوده و تکليف به لايطاق قبيح و مذموم است و فعل قبيح و مذموم از حکيم سر نمي زند بنابراين آنچه بر اساس اين دو آيه در ازدواج مجدد شرط است اجراي عدالت در امور مربوط به نفقه، حق هم خوابگي و امثال آن است که تحت اراده و اختيار مرد است و ادامه آيه نيز گواه صحت اين تفسير است زيرا در ادامه آيه 129 آمده است «فلا تميلوا کلّ الميل فتذروها کالمعلقه» به طور کلي ميل خود را معطوف همسري که به او علاقه قلبي داري نسازيد به گونه اي که همسر ديگر فراموش شود مانند زني که شوهر ندارد.
معناي اين سخن آن است که محبت و مودت امري قلبي است و در مورد آن نمي توان تساوي را ملحوظ داشت امّا اين امر نبايد موجب آن گردد که همسر ديگر به کلي فراموش شود به طوري که از حق نفقه و هزينه زندگي و درمان و حق هم خوابگي نيز محروم گشته و از اجراي عدالت در اين گونه امور نيز بي نصيب بماند.[3] بنابراين بر اساس دو منبع مهم بزرگ استخراج و استنباط احکام يعني کتاب و سنّت شرط تعداد زوجات و ازدواج مجدد اجراي عدالت در پرداخت هزينه زندگي، حق هم خوابگي و اموري است که تحت اختيار و اراده مرد است نکته اي که ياد آوري آن در اينجا لازم است اين است که: سنت گاه به صورت گفتار، گاه به صورت کردار و گاه به صورت تقرير و تأييد يا عدم اعتراض به امري بروز و ظهور دارد و در اين زمينه هر سه وجه آن وجود دارد يعني هم از گفتار معصومين ـ عليهم السلام ـ جواز ازدواج مجدد مشروط به شرايطي که ذکر شد استفاده مي شود هم شخص پيامبر و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ داراي زوجات متعدد بوده اند و هم در جامعه اي زندگي مي کرده اند که چنين روشي وجود داشته و از آن نهي ننموده اند و قياس آن با بردگي قياسي مع الفارق است و اينکه گفته مي شود: «اسلام در مورد بردگان نيز پس از ممنوع کردن بردگي افراد آزاد بر عدالت نسبت به بردگان و رعايت حقوق آنان تأکيد کرد انسان بايد به تدريج به جايي مي رسيد که پديده بردگي را زشت بداند و آن را نپذيرد اين اتفاق به تدريج افتاد و بردگي به شکل قديم آن منسوخ شد.«وجود پاره اي از آيات در قرآن و اشاره به بردگي حاکي از آن نيست که اسلام با بردگي موافق است... اشاره به پديده چند همسري هم همين گونه است... بلکه با دقت بيشتر در آيات ملاحظه مي کنيم که قرآن آن را مکروه مي داند».[4] اين سخن نيست زيرا اولا قرآن کريم در موارد مختلفي سخن از آزاد نمودن بردگان به ميان آورده است مانند کفاره قتل خطايي[5]، کفاره ظهار[6] کفاره حنث و نقض سوگند[7] و يا تعبير به فکّ رقبه در آيه 13 سوره بلد ولي در مورد تعدد زوجات و چند همسري چنين تعبيراتي را در قرآن مشاهده نمي کنيم بلکه توصيه به رفتار عادلانه و معاشرت به معروف با آنان مي کند.[8]ثانياً: استحباب ازدواج اختصاصي به ازدواج تک همسري ندارد و چند همسري را نيز شامل مي شود خصوصا در موردي که ازدواج مجدد ناشي از نياز و ضرورت باشد فقيه نام آور و پرآوازه دوران اخير صاحب جواهر در اين باره مي فرمايد: در صورتي که گزينش بيش از يک همسر از روي نياز و حاجت باشد قطعا مستحب است و حتي اگر بدون نياز صورت پذيرد به دلايلي چند از جمله: تأسي و تمسک به سيره معصومين، اطلاق برخي از روايات که اين مورد را نيز در بر مي گيرد، اين امر موجب تکثير نسل و ازدياد امت اسلامي مي شود.و از سويي خداوند فرموده: فانکحوا و «انکحوا» صيغه امر است و (اگر نگوييم امر دلالت بر وجوب مي کند) قدر متيقّن آن دلالت بر استحباب است بنابراين آنچه از مرحوم شيخ طوسي نقل شده که قائل به مکروه بودن بيش از يک همسر شده ضعف و سستي اش آشکار است».[9]مرحوم سيد محمد کاظم يزدي نيز در عروه الوثقي قائل به مستحب بودن تعدد زوجات شده[10] و از آنجا که بسياري از فقيهان بزرگ معاصر هم چون ميرزاي ناييني، محقق عراقي، شيخ عبد الکريم حائري، مرحوم بروجردي، سيد عبد الهادي شيرازي، سيد محسن حکيم، امام خميني، آيت الله خويي، سيد احمد خوانساري، سيد ابوالحسن اصفهاني بر اين کتاب تعليقه و حاشيه زده اند اما در مورد اين مسأله تعليقه اي ننگاشته اند، حاکي از آن است که اين بزرگان نيز استحباب را پذيرفته اند ناگفته نماند استحباب چند همسري منوط به وجود شرايطي است که بيان شد و به همين جهت مرحوم شيخ جواد تبريزي نيز در جواب از استفتايي آورده اند: «اصل بر مستحب بودن تعدد زوجات و چند همسري است ولي کسي که قدرت پرداخت نفقه و هزينه زندگي بيش از يک همسر را ندارد بهتر و موافق احتياط است که يک همسر برگزيند».[11]و اگر قائل به استحباب هم نشويم لااقل اباحه و جواز آن متيقن و محرز بوده و دليلي بر کراهت وجود ندارد. مرحوم علامه حلّي مي فرمايد: تمامي علماي اسلام اعم از شيعه و سني تعدد زوجات را تا چهار همسر جايز مي دانند.[12]مشابه اين تعبير را محقق کرکي در جامع المقاصد[13] و مرحوم بحراني در حدائق[14] آورده اند.بنابراين اين علاوه بر کتاب و سنت، اجماع عالمان اسلامي نيز به عنوان سوّمين مرجع و منبع استنباط، تعدد زوجات را جايز مي داند ولي آيا عقل نيز که از ديگر منابع احکام اسلامي است چند همسري را روا مي دارد؟پر واضح است تمامي زنان و مردان از شرائطي يکسان برخوردار نيستند گاه غليان جنسي در مرد آن چنان است که تک همسري برآورده نياز جنسي او نيست و نمونه هاي فراواني از آن در دادگاه ها به چشم مي خورد، برخي از زنان دچار بيماري هاي صعب العلاج و مسري مي شوند و امکان مقاربت را از همسر خويش سلب مي کنند، گاه ناشزه شده و حاضر به تمکين نمي باشند، گاه به علت محکوميت هايي قضايي مجبور است مدتي را در زندان سپري کند. بخشي از زمان را به علت عادت ماهيانه قادر به بر آوردن نياز جنسي همسر نيستند.
و قسمتي را جهت وضع حمل و قبل و بعد از آن، گاه نيز زن عقيم بوده و قادر به توليد نسل نمي باشد، از سوي ديگر در برخي مواقع جمعيت زنان بيش از جمعيت مردان است و يا زنان بيوه اي وجود دارند که يا نياز جنسي دارند و يا نياز مالي و نيازمند کسي هستند که به عنوان حامي و پشتيبان درکنار آنان باشد، در چنين مواردي يا بايد به چند همسري تن داد يا ازدواج موقت يا به روسپي گري و به گمانم گزينه نخست از ميان اين سه گزينه، بهترين انتخاب باشد.با عنايت به مطالب ياد شده مي توان نتيجه گرفت که عقل و خرد عاري از شوائب غير فطري و احساسات و ديگر اغراض و مسائل جانبي، اصل ازدواج مجدد را مردود و ممنوع نمي داند و اگر عقل چيزي جز آنچه شارع فرموده، درک و به آن حکم کند، اجتهاد در مقابل نص بوده و مردود است و اينکه عقل و تجربه و علم را چنان که برخي گمان کرده اند.در مقابل قرآن و سنت از منابع مهم قانون گذاري به حساب آوريم و آموزه هاي فقهي و ديني را مربوط به جوامع اوليه بدانيم ناشي از عدم شناخت صحيح دين و منابع آن و انفعال در برابر احساسات و عواطف زودگذري است که آن را حقايق پايدار مي پنداريم.از اين رو ماده 23 لايحه پيشنهادي که مقرر مي دارد: اختيار همسر دائم بعدي. منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي باشد» از نگاه حکم اوّلي اسلام مخالفتي با شرع ندارد زيرا شرط گزينش همسر مجدد، توانايي زوج بر خوراک و پوشاک و هزينه زندگي همسران متعدد است و مي توان توانايي اداره جنسي و ارضاي جنسي زوجات متعدد را نيز به آن اضافه کرد.[15]
هم چنين مي توان تبصره اي را به اين مضمون به آن افزود که در صورتي که در عقد نکاح شرط باشد که اگر ازدواج مجدد کند زوجه حق طلاق خواهد داشت، زوجه مي تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند ناگفته نماند ماده پيشنهادي با اين اشکال مواجه است که فاقد ضمانت اجراي موثر است زيرا در اين ماده تنها به يک تعهد اخلاقي ساده مبني بر اجراي عدالت بسنده شده و براي اين موضوع که اگر مرد تعهد مزبور را زير پا نهاد و آن را اجرا ننمود چه خواهد شد؟ چاره اي انديشيده نشده است و تعهد اخلاقي فاقد ضمانت اجراي موثر حقوقي به راحت قابل نقض است و حداقل مي توان براي آن تعزير در نظر گرفت زيرا مجازات تعزيري مانند حدود و قصاص وديات نيست که حتما بايد در شرع مقدس وارد شده و شارع مقدار آن را تعيين نموده باشد بلکه تعيين و مقدار آن بر عهده حاکم است زيرا در قواعد و قوانين حقوقي اصل بر دارا بودن ضمانت اجراي موثر است تا قانون گريزان نتوانند به راحتي آن را نقض نموده و ابّهت و اقتدار قانون را در جامعه شکسته و قبح قانون گريزي و قانون شکني را ريخته و آن را به صورت امري عادي در آورند.از سوي ديگر محتوا و مفاد لايحه پيشنهادي مجموعه اي از قواعد شکلي و حماسي و در راستاي بستر سازي جهت اجراي هر چه بهتر قوانين ماهوي است حال آن که مفاد ماده 23 يک امر ماهوي است و آوردن امر ماهوي در مجموعه اي شکلي چندان موجّه به نظر نمي رسد و از آن جا که اصلاح قانون مدني در دستور کار قوه قضائيه بوده و در حال انجام است اگر دولت محترم نظري در اين زمينه داشت خوب بود آن را به قوه قضائيه منعکس مي نمود تا پس از بررسي دقيق و همه جانبه آنچه مقتضاي شرع و مصلحت کشور بود در قانون مدني که قانون ماهوي و مادر است گنجانده مي شد.امّا مي توان به اين مسئله از ديدگاه حکم ثانوي نيز نگريست و از اين منظر شاهد اندکي تفاوت در نگرش خواهيم بود هر چند ازدواج امري پسنديده و مقدس و تعدد زوجات نيز امري مباح و مشروع است ولي گاه ممکن است امري مباح و مشروع و احيانا مقدس دستاويزي براي ظلم و تعدي و احجاف گردد طبيعي است استفاده حق، نمي تواند منشأ اضرار به ديگران باشد بنابراين يا بايد ازدواج مجدد را منوط به موارد ضرورت به تشخيص و اجازه دادگاه دانست و يا منوط به رعايت عدالت در پرداخت نفقه و هزينه زندگي و تأمين خوراک و پوشاک و مسکن متناسب با وضعيت زوجه و نيز رعايت عدالت در امور جنسي کرد و براي ضمانت اجراي آن مجازات تعزيري اعم از جريمه نقدي محروميت هاي اجتماعي و غير آن در نظر گرفت.در اينجا مناسب است مروري کوتاه بر مسئله تعدد زوجات در قوانين موضوعه ايران داشته باشيم.تا سال 1346 قانوني که به صراحت به مسئله تعدد زوجات بپردازد در حقوق موضوعه ايران وجود نداشت هر چند به متابعت از فقه اماميه امري پذيرفته شده محسوب مي گشت و جواز آن از مواد متعدد قانون مدني نيز استفاده مي شد. قانون گذار در سال 46 و در ماده 14 قانون حمايت از خانواده حکم مسئله را به صراحت متعرض شد.ماده 14 اين قانون مقرر مي داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرّر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 ـ 1316 محکوم خواهد شد.بنابر ماده 5 قانون ازدواج، متخلف به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال محکوم مي شد. ليکن با توجه به لحن ماده 14 نظر حقوقدانان و رويه دادگاهها بر اين بود که ازدواجي که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.[16]در سال 1353 و با تصويب قانون جديد حمايت از خانواده، اين موضوع پر رنگ تر از قبل در قوانين جلوه نمود و مواد 16 و 17 قانون مزبور به اين امر اختصاص يافت، بر اساس بند اول ماده 16 در صورت فقدان بندهاي هشت گانه ديگر، رضايت همسر اوّل براي ازدواج مجدد الزامي گشت بندهاي ديگر آن که ازدواج مجدد را تجويز مي نمود عبارتند از: عدم قدرت همسر به ايفاي وظايف زناشوئي، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت زن، اعتياد مضرّ زن، ترک زندگي از طرف زن، عقيم بودن زن و بالأخره غايب مفقود الأثر شدن زن. ماده 17 اين قانون در مورد بند يک ماده 16 اجازه دادگاه را نيز ملحوظ نمود و ضمانت اجراي کيفر اين امر را حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال مقرر نمود و همين مجازات را براي سر دفتري که با علم به همسر دار بودن مرد اقدام به ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه نمايد در نظر گرفت.شوراي نگهبان در نظريه مورخ 9/5/1363 ضمانت اجراي مقرر در ماده 17 قانون مزبور را خلاف شرع اعلام کرد. به موجب اين نظريه: «مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نمي باشد.[17]در برخي کشورهاي مسلمان نظير عراق و سوريه ازدواج مجدد موکول به اذن قاضي شده، در الجزاير نياز به اجازه دادن نيست ولي مشروط به رعايت موازين شرعي است در عين حال به هر يک از همسر اوّل و همسر جديد اين اختيار داده شده که در صورتي که شوهر به آنان دروغ گفته باشد از دادگاه درخواست طلاق کنند. در مصر قانوني که ازدواج مجدد را منع کند وجود ندارد ولي ماده 18 قانون احوال شخصيه تونس تعدد زوجات را ممنوع نموده و براي متخلف، مجازات در نظر گرفته است.[18]نتيجه بحث اين که: مبحث تعدد زوجات از ديرزمان و در ميان ملل مختلف مطرح بوده و براساس نوشته برخي از پژوهشگران حقوق خانواده و در زماني که اسلام پاي به عرصه حيات نهاد دو عقيده در مورد تعدد زوجات حاکم بود گروهي معتقد به تک همسري بوده و چند همسري را جايز نمي شمردند و گروهي براي تعدد زوجات حد و مرزي قائل نبودند و اسلام راه ميانه را برگزيد».[19]يعني در عين پذيرش چند همسري، آن را محدود به چهار همسر نمود علّت آن واضح است تبعات منفي نفي مطلق ازدواج مجدد اگر از پذيرش آن بيشتر نباشد کمتر نخواهد بود و در موارد نياز به همسر جديد، مرد را به مسائل غير اخلاقي ديگري سوق خواهد داد که اثرات منفي آن به مراتب بيشتر از تن دادن به ازدواج مجدد است و در اين زمينه نبايد خود را با کشورهاي غربي قياس کنيم زيرا آنان هر چند ازدواج مجدد را ممنوع ساخته اند امّا باب داشتن معشوقه هاي متعدد و ديگر روابط جنسي نامشروع را هم چنان باز گذاشته اند از سوي ديگر موضوع مورد بحث از موضوعاتي نيست که اختصاصي به عصر پيامبر و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ داشته باشد تا گفته شود: آداب و سنن و فرهنگ مردم حجاز آن روزگار سايه بر کتب فقهي ما افکنده است و فقها معتقدند چون پيامبر بر اين سنن عمل کرده و يا به آنها اعتراض نکرده پس اينها احکام شرع است».[20]زيرا ضرورت اين موضوع در برخي موارد هم چنان احساس مي شدند دشمني در ميان دو همسر (هوو) نياز به فرهنگ سازي و کارهاي تبليغي و تربيتي است هم چنان که دو فرزند يک خانواده، دوستانه در کنار يکديگر زندگي مي کنند دو همسر نيز مي توانند هم چون دو دوست و مکمل يکديگر درکنار هم زندگي کنند و شوهر نيز با اجراي عدالت به اين صميميت، عينيت بخشيده و از دامنه دشمني ها بکاهد و اگر اين امر ميسور نيست جدا سازي محيط زندگي همراه با اجراي عدالت از سوي شوهر مي تواند مشکلات را کاهش دهد ولي نوشتن قانوني محکم و متين و مقبول جامعه نياز به دقت، ظرافت و کارشناسي همه جانبه دارد و قرار دادن ضمانت اجراي کيفري موثر نيز از لوازم حتمي يک قانون مفيد موثر است و تأثير اجازه همسر در جواز يا عدم جواز ازدواج مجدد نه در قرآن کريم آمده است و نه در هيچ يک از متون روايي و فقهي ما به چشم مي خورد و اصولا اگر اجازه دادگاه را به مواردي هم چون احراز عدالت در نفقه، مسائل جنسي، مسکن و... تعميم دهيم و ضمانت اجراي کيفري قوي و موثري را براي نظارت بر اجراي عدالت و جلوگيري از اعمال تبعيض ناروا از سوي مرد در نظر بگيريم، قانوني مفيد و متقن خواهد بود.در پايان نگاهي کوتاه نيز به ماده 25 که از سوي هيأت دولت به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه افزوده شده است، مي افکنيم اين ماده مقرر مي دارد: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حدّ متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد. ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد».به نظر مي رسد اين ماده از پيشنهاداتي است که فاقد پشتوانه کارشناسي بوده و بدون تحقيق و بررسي کامل پيرامون زوايا و جوانب آن ارائه شده است و اين گونه پيشنهادات زمنيه را براي هجمه هاي سنگين عليه دولت محترم فراهم مي سازد.برخي از عبارات ماده داراي ابهام جدّي است عبارت (بالاتر از حدّ متعارف و غير منطقي...) به خوبي بيان نمي کند که آيا تنها وضعيت زوجين ملاک است يا هم وضعيت زوجين در اين مسئله دخيل است و هم وضعيت اقتصادي کشور؟حال اگر وضعيت زوجين خوب باشد امّا وضعيت اقتصادي کشور نامطلوب باشد يا زوجين فقير يا در حد متوسطند اما وضعيت اقتصادي کشور در حدّ مطلوبي قرار دارد چگونه ماليات اخذ خواهد شد؟ديگر آنکه مقصود از «به صورت تصاعدي» چيست؟ و در درجات بالاتر آيا بر ميزان ماليات افزوده خواهد شد؟ در ابتداي ماده ملاک اخذ ماليات دو چيز قرار داده شد يکي وضعيت زوجين و ديگري وضعيّت اقتصادي کشور ولي در ذيل مادّه ميزان مهريه متعارف و ميزان مالياتي که به آن تعلق خواهد گرفت تنها بر اساس وضعيت عمومي اقتصاد کشور لحاظ گرديده است بنابراين صدر و ذيل آن با هم ناسازگارند.از سوي ديگر با عنايت به اينکه پيشنهاد، مجموعه اي متشکل از قواعد و مقررات شکلي و حمايتي است، آوردن اين گونه امور که از مقررات ماهوي به حساب مي آيند چندان موجه به نظر نمي رسند، نيز با ماده 1080 قانون مدني که تعيين مقدار مهر را منوط به تراضي طرفين عقد نکاح مي داند، در تعارض و تهافت است هر چند مي توان با توجه به ماده پاياني لايحه (ماده 53)، ماده 25 لايحه را ناسخ ماده 1080 قانون مدني دانست.از معايب ديگر اين ماده اين است که زوجين و به ويژه زوجه را براي رسيدن به مهريه پيشنهادي و معاف ماندن از پرداخت ماليات مندرج در ماده، به سوي قانون گريزي و دور زدن قانون سوق داده و آنان براي فرار از ماليات به راههايي نظير بخشش و هبه هاي صوري، صلح و امثال آن متوسل شوند و به مراد خويش نيز برسند.از جانب ديگر چون زوجه موظف خواهد بود قبل از اخذ مهريه، ماليات آن را بپردازد ممکن است وي نيز از زوج مطالبه مهر نمايد زيرا مهريه مجرد وقوع عقد بر عهده زوج مي آيد و زوج نيز يا به زحمت و تکلف بسيار زمينه پرداخت را فراهم مي سازد و يا دست به دامن دادگاه شده وتقاضاي اعسار نموده و بر تراکم پرونده هاي قضايي بيفزايد و نيز ديگر آثار روحي و رواني که اين امر ممکن است در پي داشته باشد. به علاوه ماده پيشنهادي اين شائبه را به دنبال خواهد داشت که چون نظام جمهوري اسلامي در ترويج فرهنگ اسلامي در زمينه مهر ناکام مانده، در پي آن است که اين ناکامي را از طريق اجبار قانوني جبران نمايد. به هر تقدير ماده مزبور نيازمند کارشناسي جدي و دقيق و بررسي همه جانبه زوايا و جزئيات و جوانب امر است و تصويب آن به شکل فعلي به صلاح مملکت و کشور متمدن ايران اسلامي نمي باشد در پايان کاميابي و سرافرازي شير زنان ايران زمين را در نيل به حقوق حقه خود از قادر لايزال آرزو مندم.خدايا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشي و ما رستگار
[1]. الکافي، ج5، ص362 و 363 (با تلخيص و اختصار)، تهذيب الاحکام، ج7، ص420 و 421.[2]. کتاب التفسير، ج1، ص279.[3]. ر.ک التبيان في تفسير القرآن، ج3، ص349، اطيب البيان في تفسير القرآن، ج4، ص227 و 228، مجمع البيان، ج 3، ص185، الميزان، ج5، ص101، کشف الاسرار وعده الابرار، زبده التفاسير، ج2، ص10، تفسير نمونه، ج3، ص257، المقنعه، ص516، المبسوط، ج6، ص2، المهذب، ج2، ص341 و 342؛ رياض المسائل، ج12، ص90، جواهر الکلام، ج29، ص35.[4]. صديقه وسمقي، روزنامه کارگزاران، 13/5/87.[5]. نساء / 92.[6]. مجادله / 3.[7]. مائده / 89.[8]. نساء / 19 و 129.[9]. جواهر الکلام، ج29، ص35.[10]. العروه الوثقي (المحشي)، ج5، ص482.[11]. صراط النجاه، ج6، ص260.[12]. تذکره الفقها (چاپ قديم)، ص38.[13]. جامع المقاصد، ج12، ص373.[14]. الحدائق الناضره، ج23، 617 و 618.[15]. ر.ک: استاد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص353، ايشان روايتي را از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي کند که فرمود: هر کس گروهي از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسي اشباع نمايد و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بيفتد، گناه اين فحشاء به گردن اوست».[16]. ر.ک: دکتر سيد حسين صفايي، دتر اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده، ص100.[17]. منبع همان، ص52.[18]. بررسي تطبيقي حقوق خانواده، زير نظر دکتر ابوالقاسم گرجي، ص131 و 132.[19]. محمد مصطفي شلبي، احکام الأسره في الاسلام، ص240.[20]. صديقه وسقمي، منبع پيشين.ابراهيم باقري
