لطفا منتظر باشید ...
استقلال نهاد حكومت از دين با منطق اسلام سازگار نيست
نسبت ميان دين و سياست و تحليل و تبيين ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص اين مسئله همواره يكي از مهم‌ترين مباحث فكري جوامع اسلامي خصوصاً در دهه‌هاي اخير بوده است. هر چند با پيروزي انقلاب اسلامي ملت بزرگ ايران و تشكيل نظام جمهوري اسلامي، تلفيق دو نهاد دين و سياست در قالب حكومت ديني نمود عيني يافت، امّا هيچ گاه از بار مخالفت‌هاي گسترده در برابر اين خواست عمومي ملت مسلمان ايران كاسته نشد. چندي پيش نشريه صداي عدالت به تبيين ديدگاه‌هاي يكي از مخالفان ايده حكومت ديني پرداخت كه در ضمن مراسم سوگواري ايام محرم و به دعوت جبهه مشاركت ايراد گرديده بود.[1]گوينده در اين مراسم عليرغم آن كه خود بر ناممكن بودن جدايي دين از سياست تاكيد مي‌كند، امّا اصرار داد تا بين جدايي دين از سياست و جدايي نهاد دين از نهاد حكومت تفاوت قائل گردد و با تأكيد بر استقلال اين دو نهاد از يكديگر مي‌گويد: نهاد دين نهادي است كه وظيفه‌اش آموزش دين، پژوهش دين، تبليغ و اجراي مناسك ديني است و نهاد حكومت نهادي است كه كاركردش توليد و توزيع قدرت است»[2]. و سپس وي از اين بيان استقلال دو نهاد فوق و عدم دخالت در كاركردهاي يكديگر را نتيجه مي‌گيرد. لكن آنچه در اين ميان ابهام برانگيز است آن است كه چگونه مي‌توان با اعتراف به عدم امكان جدايي دين از سياست از ديدگاه اسلام، آن دو را ذيل دو عنوان و نهاد مستقل و مجزا تصور نمود؟به عبارت ديگر اگر بپذيريم مجموعه احكام الهي اسلام سياست را جدا از مقولات عبادي به رسميت نمي‌شناسد آن گاه چگونه مي‌توان مدعي استقلال نهاد حكومت از نهاد دين و در نتيجه نفي حكومت ديني شد؟ حال آن كه نتيجه روشن فرض اعتقاد به عدم انفكاك دين از سياست تلفيق دو نهاد فوق در قالب حكومت ديني است. امّا آنچه ابتدا و پيش از پرداختن به اصل وجود حكومت ديني از ديدگاه اسلام و در نتيجه اثبات ادغام دو نهاد دين و سياست قابل بررسي است آن است كه نخست مقصود خويش را از اين اصطلاح تركيبي مشخص سازيم زيرا در مقام نظريه پردازي و ارائه تعريف، همواره برداشت‌هاي گوناگوني از واژه حكومت ديني به عمل آمده كه نمي‌توان تمامي آنها را حاوي تعريفي كامل از اين اصطلاح دانست.
از جمله برخي مراد خود را از حكومت ديني حكومت دين‌داران بيان كرده‌اند و برخي ديگر منظور از اين اصطلاح را حكومت طبقه خاصي به نام «رجال دين» تصور نموده‌اند. شكل افراطي اين نوع تصور از حكومت ديني را مي‌توان در اروپاي قرون وسطي مشاهده نمود. برخي اديان نظير مسيحيت كاتوليك معتقدند رجال دين از قداست و احترام خاصي برخوردار بوده و آنان را به عنوان واسطه‌اي معنوي بيان عالم الوهيت و عالم انساني مي‌شناسد. رجال دين مسيحي و اولياي كليسا نيز با تمسك به اين ادعا امتياز ويژه‌اي به نام حق حاكميت براي خود قائل بودند.[3]
گروهي ديگر در تعريفي كه از حكومت ديني ارايه مي‌كنند دولتي را تصور مي‌كنند كه دفاع، تبليغ و ترويج مذهب و دين خاصي را برعهده گرفته است. بر اساس اين تعريف جوهر و قوام ديني بودن يك حكومت را بايد در حالت مدافعه گرايانه آن از ديني خاص جستجو كرد. حكومت صفويان در ايران، وهابيان در عربستان و دولت طالبان در افغانستان مصاديقي از حكومت ديني به مفهوم اخير مي‌باشند. امّا آنچه ما از حكومت ديني اراده مي‌كنيم حكومتي است كه مرجعيت تام دين خاصي را در عرصه سياست و اداره جامعه پذيرفته است. دولت و نهادهاي مختلف در اين نوع حكومت ديني خود را در برابر آموزه‌ها و تعاليم دين و مذهب خاصي متعهد مي‌دانند و در تدابير و تصميمات، وضع قوانين و تنظيم روابط مختلف اجتماعي و دغدغه ديني داشته و از تعاليم الهي الهام مي‌گيرند.
بديهي است كه اين تفسير ازحكومت ديني به دنبال تأسيس جامعه ديني است. جامعه‌اي كه سعي مي‌كند كليه روابط اجتماعي، اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي را بر اساس آموزه‌هاي ديني شكل دهد. بر اساس اين تفسير نمي‌توان نهاد حكومت و دين را به طور مستقل و مجزا تصور نمود زيرا دراين صورت خواست اساسي دين اسلام مبني بر اهتمام به مرجعيت دين در تمام عرصه‌هاي اجتماعي از جمله عرصه حكومت و تدبير امور جامعه تحقق نخواهد يافت. سيره رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و مبارزه امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ با غاصبان حكومت در زمان خويش (بني اميه و بني عباس) بهترين گواه بر ادغام اين دو نهاد در يكديگر مي‌باشد.
آيات متعدد الهي حاكي از آن است كه اقدام رسول خدا به تشكيل حكومت از سوي ايشان ريشه در وحي و تعاليم الهي داشت و ولايت سياسي آن حضرت نشأت گرفته از تنفيذ و فرمان الهي بود.[4] علاوه بر اين دين اسلام، مشتمل بر قوانين و تكاليفي است كه بدون برپايي دولت ديني نمي‌توان آنها را بر شئون مختلف جامعه اسلامي تطبيق داد. تنفيذ احكام جزائي اسلام و تولي واجبات مالي مسلمين نظير اخذ و تقسيم و مصرف زكات و خمس و غيره جز با وجود دولت ديني و پيوند ميان دين و حكومت تحقق نمي‌يابد. همچنين بايد بر اين نكته نيز توجه داشت كه از ديدگاه شيعه حكومت حقي است كه اصالتاً و بالذات به خدا تعلق دارد و اوست كه اين حق را به پيامبران، امامان و صاحبان امر خويش وا مي‌گذارد. هر چند در عمل مشاهده مي‌شود كه اين حق پس از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ تنها چند سالي در اواخر عمر شريف حضرت علي ـ عليه السّلام ـ تحقق خارجي يافت و پس از آن به صورت ظاهر مسكوت ماند امّا اين مسئله هيچ گاه بر اصل پيوند ذاتي حكومت با دين از ديدگاه شيعه خللي وارد نمي‌سازد. زيرا هرچند ائمه دين در دوره حضور به دليل غلبه حكام جور فرصت تشكيل حكومت نيافتند، امّا هيچ گاه از مبارزه با آنان نيز دست بر نمي‌داشتند و لذا يكي پس از ديگري توسط حكام جور به شهادت رسيدند.بديهي است در دوران غيبت معصوم نيز به دليل ضرورت استمرار احكام ديني نمي‌توان در لزوم حاكميت قوانين اسلامي در جامعه ترديد نمود و به اين دليل، مطابق ادله و روايات موجود، فقهاء جامع الشرايط در صورت تمكن و اقتدار موظف خواهند بود وظيفه مهم اجراي احكام الهي را برعهده گرفته و آن را در قالب حكومت ديني در جامعه پياده نمايند و اين همه حاكي از آن است كه از ديدگاه شيعه پيوند ميان دين و حكومت، پيوندي ذاتي و مفهومي است و آنچه امروزه تحت عنوان سكولاريزم و به منظور نفي پيوند دين با حكومت و يا انكار حكومت ديني مطرح مي‌گردد، از ديدگاه اسلام فاقد اعتبار است زيرا دين اسلام هيچ گاه قدرت سياسي را مستقل و بي‌ارتباط با آموزه‌هاي ديني به رسميت نمي‌شناسد و بر اين اساس بايد اذغان نمود كه استقلال نهاد حكومت و سياست از دين، با منطق اسلام سازگار نيست.
[1] . علوي تبار، نشريه صداي عدالت، به تاريخ 24/12/81.[2] . همان.[3] . براي مطالعه بيشتر در خصوص بررسي اين موضوع در اديان مختلف رجوع شود به:ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام، ص 460 به بعد.[4] . ر.ك: قرآن كريم: نساء / 59، 65، 105؛ مائده / 44، 45، 47؛ احزاب / 6، 36،... .محمد ملك زاده
