اسلام تنها معيار و ترازوي حقوق زن و مرد - اسلام تنها معيار و ترازوي حقوق زن و مرد نسخه متنی

اسلام تنها معيار و ترازوي حقوق زن و مرد

از ديرباز مسائل مربوط به حقوق زنان كه از نجيب ترين و محبوبترين اقشار جامعه اند در ملل و جوامع گوناگون مطرح بوده و هست، خواه در امور مدني و حقوق خانواده و ارث و ديگر احوال شخصيه و خواه در امور جزائي و مسائلي مانند قصاص و ديات و حدود و خشونت و... گروهي نيز تمامي هم و غم خويش را معطوف اين امر ساخته و عمر خود را در اين مسير صرف نموده اند و هر چند به توفيقاتي دست يافته اند اما به اعتراف خود هنوز تا رسيدن به سر منزل مقصود راه دور و درازي را فراروي خود دارند و ناكامي هاي آنان بيش از كامروايي هايشان مي باشد.

البته مي توان به ناكامي ها فايق آمد و غلبه كرد مشروط بر اينكه با يك كالبد شكافي دقيق و آسيب شناسي عميق در پي ريشه يابي علل و عوامل آن برآمد.
با اين مقدمه و با اشاره به مطلب مندرج در ماهنامه گزارش شماره 162 فروردين 84 تحت عنوان «زن و مرد در كفه ترازو» نوشته سركار خانم مريم نوربخش ماسوله، مطالبي چند را يادآور مي شوم.

1. يكي از مشكلاتي كه ايده هاي گوناگون از جمله اجتماعي و اقتصادي را در مرحله طرح و انشاء عقيم مي نمايد و مانع از بروز و ظهور عملي آن مي شود انتخاب نسخه اي واحد جهت به فعليت رساندن ايده و برطرف نمودن موانع آن است مثلاً در باب اقتصاد نسخه اي در يك كشور غربي با ويژگي ها و خصوصيات خاص فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي به اجرا درآمد و قرين توفيق نيز بوده است در كشوري جهان سومي با فرهنگي متمايز و زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي و جفرافيايي متفاوت بدون انطباق آن با زمينه هاي موجود در آن كشور به اجرا در مي آيد و نه تنها نتيجه اي مثبت از آن عايد نمي گردد كه نتيجه عكس مي دهد در بعد مسائل اجتماعي.

سياسي و حقوقي نيز امر بر همين منوال است، به عنوان مثال مهمترين منابع قانون گذاري در اسلام عبارت است ا: كتاب خدا (قرآن كريم)، سنت (گفتار، كردار و رفتار و تقرير و تاييد پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ )، اجماع و عقل بنابراين اگر حكم صريحي از جانب خداوند متعال در كتاب آسماني بيان گردد اكثريت و حتي اتفاق آراء مردم نمي توانند آنرا ملغي سازند زيرا بي شك حكيم علي الاطلاق بهتر از هر كس مخلوقات خويش را مي شناسد و به زواياي وجودي آنان احاطه و آگاهي دارند لذا هرگز در وضع قوانين به خطا نمي رود از اين روي عرف در صورتي مي تواند از منابع حقوق به حساب آيد كه مورد امضاي شرع واقع شده باشد بنابراين ممكن است در فرانسه و سوئيس تقريباً به اتفاق، عرف از منابع حقوق به حساب آيد اما از نظر حقوق اسلامي عرف در صورتي مي تواند از منابع محسوب گردد كه مشروع باشد و شرع بر آن مهر تاييد زده باشد.[1]

همين امر در مورد معاهده هاي بين المللي و ميثاق ها و اعلاميه هاي جهاني نيز صادق است يعني تا آن جا مي توان به آن ملتزم شد كه با شريعت الهي در تعارض و تهافت نباشد و اگر آن معاهده و ميثاق يا كنوانسيون به گونه اي باشد كه حتي با حق تحفظ نيز نتوان با احكام اسلامي تطبيق داد چاره اي جز كنارگذاردن و عدم الحاق به آن وجود ندارد مثلاً در ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هر مرد و زني بالنص حق دارند بي هيچ محدوديتي از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده بدهند.... » حال آنكه مي دانيم شريعت اسلامي ازدواج زن مسلمان را با مردكافر را تجويز نمي كند بنابراين يك مسلمان يا حكومت اسلامي حق ندارد از چنين نسخه اي تبعيت نمايد.[2]

به ويژه كنوانسيون و عهد نامه منع تبعيض عليه زنان كه در سال 1979 در مجمع سازمان ملل تصويب و در سال 1981 لازم الاجرا شد كه پاي را از بحث تساوي حقوق زن و مرد نيز فراتر نهاده و حقوق مشابه را خواستار است. حال آنكه اين امر در مواردي بر خلاف مسلمات فقه اسلامي است و هيچ مسلمان آشناي به اسلام را ياراي تن دادن به آن موارد نيست. اينكه از لفظ «به ويژه» استفاده نمودم به خاطر اين است كه در ماده 28 آن حق تحفظي كه با روح و مفاد معاهده مزبور مخالف باشد را ممنوع و بي اثر ساخته است.[3]

بنابراين بدون در نظر گرفتن دين، فرهنگ و هنجارهاي جامعه اسلامي سرانجام چنين تلاشهايي جز شكست و سرخوردگي نخواهد بود پيشنهاد مي كنم براي رسيدن به كمال مطلوب براي حقوق در زندگي زنان نسخه شفا بخشي را در احكام و دستورات الهي جستجو نماييم. به اين باور نايل آييم كه آنچه آفريننده هستي براي هر صنف از موجودات و مخلوقات خويش مقرر داشته است بر اساس حكمت و مصلحت آنان است اگر چه عقل ما حكمت آنرا درك ننمايد، به جاي اتلاف عمر خويش در لاطائلاتي كه هيچ ثمري را در پي ندارد به دنبال شناخت حقوق خود در لابلاي كتاب «قرآن» و سنت و احكام نوراني اسلام باشيم و آنگاه به جد آن را مطالبه نموده و برآن اصرار ورزيم.

2. شناخت محيط زندگي و شرايط حاكم بر آن و وضعيت موجودي كه در آن زندگي مي كنيم نيز از عوامل موثر در پيروزي و شكست در اين مبارزه است بايد ميان آرمان و آرزو و آنچه واقعيت دارد و هست تفاوت قائل شد همگان مشتاق زندگي در مدينه فاضله اي هستند كه همه امور بر وفق مراد باشد ولي آيا كسي هست كه ادعا كند در محيط زندگي او چنين وضعيتي حكمفرماست؟

ما بايد بپذيريم كه در جامعه اي زندگي مي كنيم كه در زمره كشورهاي جهان سوم محسوب مي شود و از اين حيث نبايد خود را با كشورهاي پيشرفته مقايسه نمود در بسياري از كشورهاي پيشرفته هر خانواده داراي پزشك خانوادگي و خصوصي، وكيل خصوصي و... مي باشد نرخ تورم و بيكاري معمولاً يك رقمي است، از كنكور و موانع پيشرفت علمي فرزندان آنان خبري نيست و هكذا در چنين كشورهايي دور از انتظار نيست كه براي زني كه مورد خشونت واقع شده است خانه هاي امن در نظر گرفته شود. البته چنانچه نويسنده محترم نيز اعتراف نموده «آمارها حاكي از آن است كه بروز اين گونه رفتارها در برخورد با زنان در آن كشورها هم رو به فزوني بوده و تاكنون هيچ راهكاري براي ريشه كني آن ارايه نشده است.»

با اين حل بايد در فكر چاره بود اولين راهكار در اين زمينه ارتقاء فرهنگ جامعه بر اساس تعاليم حكيمانه و رحيمانه اسلام است اگر تمامي فعالان عرصه اجتماع و سياست در اين مسير سعي وافر مبذول دارند و همت خود را به كار بندند بسياري از مشكلات و معضلات موجود برطرف خواهد شد آنگاه اگر استثنايي باقي ماند باب تعزيرات و اختيارات حاكم اسلامي بي شك مشكل گشاي قضيه خواهد بود.

3. خشونت قانوني: در نوشته مزبور آمده است: «ماده 630 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مثل قتل است... جاي تعجب است كه قانون به جاي آنكه اجراي عدالت را به محاكم قضايي واگذارد به عهده مدعي محول كرده است.[4]

در اين مورد نكاتي چند حائز اهميت است: 1. اين ماده از ابداعات قانون گذار پس از پيروزي انقلاب نمي باشد بلكه در قانون مجازات عمومي مصوب 7 خرداد 53 نيز منعكس است ماده 179 قانون مزبور مقرر مي داشت: «هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است... » اما ماده 630 قانون مجازات اسلامي برتريهاي بارزي نسبت به ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق دارد كه عبارتند از:

1. در ماده 630 تصريح به زنا شده است در حالي كه ماده 179 از تعبير «فراش يا چيزي كه به منزله فراش است» استفاده شده و در فراش واحد بودن اعم است از زنا كردن از اين جهت مورد را مقيد به جهت خاصي يعني زنا نموده است و از اطلاق آن كاسته است.

2. در ماده 630 تصريح شده است كه در صورت علم به تمكين حال آنكه در ماده 179 چنين قيدي به چشم نمي خورد بنابراين بايد زنا را ثابت كند و راه هاي اثبات همان است كه در موارد 68، 74، 105 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است البته در اين موارد ماده 68 (اقرار) منتفي است.[5]

در واقع اين ماده از موارد عوامل موجهه جرم محسوب مي شود يعني عواملي كه در قانون پيش بيني شده و هر وقت تحقق پيدا كند مرتكب اعمال مجرمانه را از مجازات معاف مي سازد، در واقع قانونگذار با زايل نمودن اثر عنصر قانوني در مورد اعمال بخصوص، عملي مجرمانه را موجه مي شناسد[6] و در واقع يك نهاد حقوقي خاصي است كه مبتني بر فقه جزايي اسلام است.[7]

و به تعبيري از موارد اباحه نسبي قتل است يعني مجني عليه فقط در برابر فرد يا افرادي مشخص به طور كلي يا در شرايط خاصي مهدور الدم تلقي شده است.[8] مستند اين عقيده كه نظريه مشهور فقيهان شيعه نيز مي باشد.[9]

رواياتي است كه در برخي از ابواب قصاص نفس آمده است كه به يكي از آنها اشاره مي شود.

سعيد بن مصيب روايت مي كند كه معاويه نامه اي به ابوموسي اشعري نوشت و از او خواست تا حكم جريان ابن ابي الحسين كه مردي را با همسرش مشغول زنا بوده به قتل رسانده، از حضرت علي ـ عليه السلام ـ بپرسد، ابوموسي مي گويد، حضرت را ملاقات نموده و جريان را به عرض او رسانده و از حكم قضيه جويا شدم حضرت فرمود اگر چهار شاهد را بر ادعاي خويش اقامه كند از مجازات معاف خواهد بود.[10]

در ابواب 27 و 25 همين باب و نيز باب 2 از ابواب مقدمات حدود نيز رواياتي كه در اين زمينه به چشم مي خورد. البته كساني كه قتل توسط شوهر را تجويز مي كنند بر اين عقيده اند كه وي بايد مهدور الدم بودن مقتلولان را در محكمه به اثبات برساند والا خود محكوم به قصاص خواهد شد.

بنابراين مرد در صورت علم به تمكين زن به زنا، مشاهده ناگهاني (نه اينكه با كمين كردن و يا تمهيد مقدماتي مشاهده كند)[11] و اثبات آن در محكمه مي تواند از مجازات قصاص معاف گردد.[12]

نتيجه اينكه خشونت اگر ظالمانه باشد بايد در تمامي اشكال و انحاء آن برطرف و مرتفع گردد اما اگر بر اساس دين و شريعت نبوي و از ناحيه شرع مقدس تعيين گرديده باشد اولاً نمي توان نام خشونت را بر آن نهاد و ثانياً بر فرض كه به توان خشونت را بر آن اطلاق خشونتي قانوني و مثبت خواهد بود.

اميد آنكه روزي به مرتبه اي از رشد و بلوغ فكري نايل شويم كه تنها كشتي نجات بخش را اسلام و آموزه هاي متعالي آن بدانيم و گوهر عمر را در راه شناخت هر چه بيشتر و بهتر آن صرف نموده و آنگاه در مرحله عملي بكار بسته و نتايج درخشان آن را نظاره گر باشيم در پايان درود خود را به تمامي كساني كه همت خود را براي اعتلاي اسلام در ايران و فرهنگ غني آن بكار بسته و پيوسته در تلاشند تقديم مي دارم.

[1] . ر.ك، كاتوزيان، ناصر،‌فلسفه حقوق، ج 2، شركت سهامي انتشارات تهران، چاپ اول، 1377، صص 53 ـ 58، لنگرودي، محمد جفعر، مقدمه عمومي علم حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ چهارم، 1375، صص 51 ـ 55.

[2] . طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، ج 11، موسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، چاپ اول، 1421، ص 282.

[3] . ماهنامه گزارش، شماره 162، فروردين 84، ص 29.

[4] . براي ملاحظه موارد خلاف شرع در عهدنامه مذكور ر.ك: ديدگاههاي فقهي در خصوص عهد نامه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، چاپ اول، تابستان 1377.

[5] . ر.ك: واعظي، خليلي، دفاع مشروع در حقوق جزاي ايران، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ اول، 1379، صص 175 ـ 176، حسينجاني، بهمن، حقوق جزاي اختصاصي: 1. انتشارات نسل نيكان، چاپ اول، تابستان 82، ص 114.

[6] . صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، ج 1، گنج دانش، چاپ چهارم، پاييز 1371، ص 181.

[7] . حسينجاني، بهمن، همان، ص 113، واعظي، خليلي، همان، ص 193.

[8] . صادقي، محمد هادي، جزاي اختصاصي، 1. جرايم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ دوم، بهار 78، ص 55.

[9] . موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، ج 2.‌مهر، قم، چاپ بيست و هشتم، 1410. ص 76، موسوي خميني (ره)، روح الله، تحرير الوسيله، ج 1. موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، ص 491.

[10] . شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 19، باب 69، از ابواب قصاص، نفس، ج 2، ص 102

[11] . امام خميني (ره)، همان.

[12] . محسني، مرتضي، دوره حقوقي جزاي عمومي، ج 3، مسئوليت كنوني، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1376، صص 253 ـ 254.

ابراهيم باقري