اصلاحات آمريكايي، پروژه يا پروسه - اصلاحات آمريكايي، پروژه يا پروسه نسخه متنی

اصلاحات آمريكايي، پروژه يا پروسه

اين نوشتار ناظر به مقاله‎اي است كه چندي پيش تحت عنوان جامعه‎شناسي اصطلاحات منتشر شد. در آن مقاله نكته‎هايي به چشم مي‎خورد كه درخور تأمل بود از اين رو آنچه فراروي شما است كوشيده است به برخي زواياي تاريك آن روشني بخشد.»

انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تاريخ معاصر به شمار مي‎رود اين انقلاب كه ترجمان خواست بك ملّت در گذر تاريخ بود، ريشه در تعاليم انبياء داشت و دارد.

انقلاب اسلامي در تاريخ معاصر كه افزون بر استبداد داخلي، استعمار و استثمار خارجي مي‎رفت كه هويت ديني ما را به تاريخ برد، همچون صاعقه‎اي بر سر اهريمنان فرود آمد و آنان را از اريكه قدرت به زير كشاند و خود كه نتيجه اسلام‌خواهي از سويي و پاسخي به مظلوميت و ظلم جباران از سوي ديگر بود، تحقق حاكميت ارزش‎هاي الهي را سرلوحه عمل خود قرار داد. امّا گذشت حوادث نشان داد كه استعمار غرب به رهبري آمريكا هيچگاه تحمل نظامي بر مبناي دين و هويت اسلامي را نخواهد داشت. از اين رو از فرداي انقلاب اسلامي درصدد دگرگوني نظام برآمد. و تهاجم فرهنگي از سهمگين‎ترين توطئه‎هايي بود كه طي سال‎هاي اخير در پي زدودن هويت ديني به اجرا درآمد توطئه‎اي كه در داخل نيز از سوي پياده نظام دشمن خارجي تعقيب مي‌شود.

هدف اساسي تهاجم فرهنگي حاكميت فرهنگ ليبراليستي غرب و حذف دين اسلام از عرصه حيات اجتماعي است. secularization عرفي‎سازي يا دين‎زدايي طي سال‎هاي اخير علني‎تر از گذشته مطرح شده است و اصلاحات امريكايي پروژه‎اي در اين راستا مي‌باشد.

درباره نوشتار ياد شده نكات زير شايان توجّه است.

1. طيف سكولار و تندرو پروژه اصلاحات امريكايي، در ارزيابي خود بنا به طبع تماميت‎خواه خود همواره درصدد است، تحولات انقلابي در ايران و خواسته‎هاي مشروع مردمي را در جهت تمايلات خود تحليل و تفسير كند. و با ارائه تحليل‎هاي يك سويه در روند تحولات انقلاب اسلامي تزلزل ايجاد كند. يكي از تحليل‎هاي ناروا، آن است كه فعل و انفعالات دين‎گريزانه و سكولاريستي اخير به مثابه يك پروسه نگريسته شود. كساني كه پرواي حقيقت نداشته و مسايل را بر اساس پنداشته‎هاي خود تحليل و تفسير مي‎كنند مي‎كوشند تحولات را به نفع خويشتن مصادره نمايند، لذا در اين راستا رخدادهاي پس از دوّم خرداد را كه يكي از نقاط عطف در انقلاب اسلامي به شمار مي‎رود بزرگ نموده و سپس به زعم خويش براي آن تاريخ صدساله را جستجو كنند و بدان نام پروسه مي‎نهند. نظير تفكّر ماركسيستي زماني كه بنيان نهاده شد سعي كرد كل تاريخ بشريت را بر مبناي «دترمنيسم تاريخي» به نفع خود مصادره كند و ريشه كمونيسم را در «كمون اوليه» و بشر نخستين جستجو كند:

به نظر مي‎رسد جريان سكولاريستي هيچگاه در ايران جايگاه مقبولي نداشته است تا فراز و نشيب‎هاي سكولاريستي اخير كه «اصلاحات» نام گرفته است را در عقبه آن تحليل و تفسير كنيم. بلكه اسلام به مثابه آئين انديشه و رفتار همواره نقشي تعيين كننده در آفرينش تحولات داشته است. و جريان سكولار به مثابه حركتي وابسته به بيگانه، فاقد انديشه‎اي مستقل سودجويانه كوشيده است تحولات ديني را به نام خود ثبت كند. مواجه و رويارويي جريان اسلامي و سكولار در نهضت مشروطيت، روي كار آمدن رضاخان، ملّي شدن نفت و ديگر رخدادهاي ريز و درشت گوياي صدق اين مدعاست داعيه‎داران روشنفكري اگر به حافظه تاريخ معاصر بنگرند درخواهند يافت كه اين جريان وابسته همواره از غفلت و فقدان تحليل مردم كه ناشي از فتنه‎هاي فرهنگي آنان بوده سوء استفاده كرده است.

انقلاب اسلامي نقطه افول جريان سكولاريستي در ايران بود. و تحولات سال‎هاي اخير كه ناشي از فضاي آزادي به بركت انقلاب اسلامي است، موجب حضور جريان سكولار در متن حوادث گرديده است. به رغم ادعاهاي واهيِ آزادي، حقوق بشر، دمكراسي، تأكيد بر حقوق مردم هيچگاه حاضر نشده است خميرمايه انديشه خود را براي مردم بازگو كند. زيرا به نيكي دريافته است كه بن‎مايه‎هاي فكري سكولار در اين مرز و بوم جايگاهي ندارد لذا در وراي تحولات پس از دوّم خرداد كه برگي ديگر از تحولات انقلاب اسلامي است خود را پنهان ساخته است و مي‎كوشد آن را به سمت اهداف خود سوق دهد. به نام مردم سخن مي‎گويد، غافل از آن كه واقعيت‎ها بيانگر امور ديگري است.

2. مشاركت مردم در انتخابات به ويژه انتخابات سال‎هاي اخير نه تنها حكايت‎گر تأييد اصلاحات آمريكايي به روايت سكولارها نيست؛ بلكه نشانگر مقبوليت بيش از پيش نظام اسلامي و احساس تعلق خاطر مردم به نظام مي‌باشد. اين پنداشت كه رأي‎گيري‎هاي پس از دوّم خرداد اعتراض مسالمت‎جويانه است، مقرون به صواب نيست و رهيافتي يكسوانگارانه و مبني بر پيش‎داوري است. حتي اگر از منظر «علم سياست» كه ريشه در انديشه سكولاريستي دارد بنگريم نيز تحليل فوق صحيح نيست. زيرا چنانچه «متي دوگان اشاره مي‌كند يكي از معيارهاي اساسي مشروعيت نظام سياسي در انديشه سياسي، عبارت از شركت داوطلبانه مردم در انتخابات مي‌باشد.[1]

بي‎ترديد رأي‎گيري‎هايي كه در سال‎هاي اخير رخ داده براساس قانون اساسي و موازين قانوني بوده است و مشاركت انبوه شهروندان در آنها نشانه‎اي از اقتدار، مقبوليت، كارآمدي و دلبستگي مردم به نظام اسلامي است. با توجّه به آنچه گفته شد كاهش ميزان رأي دهندگان را البتّه مي‎توان نشانه‎هايي از مشكلات نظام سياسي برشمرد كه طبعاً رهبران هر نظام سياسي مي‎بايستي به بررسي علل و درمان آن اقدام كنند. امري كه امروزه بسياري از كشورهاي دمكراسي، با آن مواجه‎اند.

3. بررسي اين امر كه «جنبش» چيست؟ رابطه آن با انقلاب، اصلاح، شورش و... چيست و شاخص‎هاي آن كدام است امري است كه مي‎بايست در جامعه‎شناسي سياسي بدان پرداخت امّا نكته شايان ذكر آن است كه بررسي ديدگاه جامعه‎شناسي نظير باتامور و ديگران، نشانگر كاستي تئوريك نوشتار نوشته ياد شده مي‌باشد. و در جامعه‎شناسي سياسي، شاخص‎هاي مورد توافقي براي ارزيابي جنبش‎هاي سياسي ارائه شده است. اين امر نشان دهنده آن است كه سكولارهاي جامعه ما علاوه بر تحليل‎هاي غير واقع‎بينانه نسبت به حوادث و رويدادها، در عرصه تئوريك نيز فاقد چارچوبه‎هايي هستند كه بر آنها اجماع نظر مي‌باشد. و مي‎كوشند به زعم خود هر رطب و يابسي را در جهت نتيجه دلخواه به هم مرتبط سازند.

4. اگر «تبعيض سياسي» را يكي از علايم جنبش سياسي بدانيم!! بايستي گفت كه در همه كشورهاي جهان اعم از مدعيان دموكراسي و غير آن اين شاخص وجود دارد. و نبود آن ضعف بزرگي براي هر نظام حقوقي به شمار مي‎رود. چرا كه در هيچ نظام سياسي به مخالفان كه چارچوب نظام حقوقي را قبول ندارند اجازه ورود به سيستم سياسي را نمي‎دهند. لازمه حاكميّت و اعمال قانون آن است كه فعاليّت‎ها و فعل و انفعال‎هاي سياسي در درون چارچوب نظام صورت پذيرد.

در هر نظام سياسي تنها كساني مجاز به ورود در سيستم سياسي هستند كه «در نظام» و نه «بر نظام» تلاش كنند. در نظام دمكراسي نيز كه كعبه آرمان سكولار مذهبان است به مخالفان آن قدر آزادي داده نمي‌شود كه چارچوبه‎هاي نظام دموكراسي را درنوردند.[2] اگرچه شعار دموكراسي؛ آزادي و عمل به خواست مردم است. امّا اگر خواست مردم مخالف ايده دموكراسي بود به نام دموكراسي سركوب مي‌شود. چنانچه نمونه‎هاي آن در امريكا برخي كشورهايي اروپايي و يا آسيايي نظير تركيه و يا الجزاير رخ داد.

تفاوت حكومت اسلامي كه الگويي از آن امروزه در ايران نيز حاكميّت دارد با دموكراسي ليبراليستي در غرب، آن است كه منافذ و مجاري ورود به سيستم در حكومت اسلامي باز عمل مي‌كند و همين امر نويسندگان اين نوشتار را دچار توهم ساخته كه برخي از واقعيات انقلاب اسلامي را به نفع خواسته‎هاي خود تحليل و تفسير كنند.

ترديدي نيست كه نظام اسلامي به جريان سكولار اجازه نخواهد داد كه به طور مسالمت‎جويانه در سنگرهاي تصميم‌گيري نظام قرار گرفته و آن را در جهت سكولار جهاني به رهبري آمريكا رهنمون سازند. نه نظام اسلامي بلكه هيچ نظامي به مخالفانش اجازه نخواهد داد اصول و آرمان‎هايش از بين بروند.

5. همان طور كه گوشزد كرديم، اصلاحات به سبك آمريكايي، يك پروژه است نظير پروژه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، و يا كودتاي نوژه، يا مداخله مستقيم امريكا در طبس و يا «خروج از حاكميّت منافقين» در سال 1360 و اين پروژه نيز چون ريشه در فرهنگ غرب دارد و فاقد اصالت و هويت است و دير يا زود به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جولان‎ها و غوغاسالاري‎ اين جريان نيز ناشي از كياست و ويژگي شبكه‎هاي هدايت كننده اصلاحات «net works» آن نمي‌باشد، بلكه حكايت‎گر سوء استفاده اين جريان آزادي و سعه صدري است كه در نظام اسلامي در جريان است. نظامي كه به حقانيت خويشتن، صلابت، و استحكام مباني فكري خود واقف است به شهروندان و مردمش آزادي مي‎بخشد.

چرا كه رسالت خويش را هدايت جامعه در جهت تأمين معاش مادي و معنوي مي‎داند. چرا كه اين امر نه تنها اجباربردار نيست بلكه مبتني بر اختيار و آزادي است. و ظهور جريان اصلاح‎طلب آمريكايي نه ناشي از ضعف نظام است و نه حاكي از پيچيدگي شبكه‎هاي هدايتگر آن بلكه تندبادي است كه از فضاي آزادي جامعه سوء استفاده كرده است كه چند روزي فضا را آلوده مي‌كند و سپس سپري مي‎گردد.

6. اين كه گفته مي‌شود در كشورهاي به اصطلاح دموكراسي، جنبش‌هايي كه در پي تغيير ساختار هستند. وجود ندارند ولي در كشورهاي جهان سوم اين جبنش‌ها وجود دارند. قابل تأمل است. پرسش نخست آن است كه آيا در كشورهاي مدعي دموكراسي جنبش‌هايي كه در پي تغيير ساختار باشند، وجود ندارد و بالمال همه افراد دموكراسي را قبول دارند. پاسخ روشن است كه چنين نيست؛ زيرا در بسياري از كشورها افراد و گروه‌هاي زيادي وجود دارند كه پتانسيل ايجاد اين جنبش فراگير را دارند، اما دموكراسي را قبول ندارند. پرسش دوم آن است كه آيا دموكراسي آن قدر قوي و پاسخگو است كه اين گروه‌ها را در خود هضم مي‌كند. اگر قوت و قدرت و هضم كردن مخالفان در چاپچوب نظام را به معناي سركوبي مخالفان و انسداد سياسي مجاري ورود آن در سيستم بگيريم. پذيرفته است اري مدعيان دموكراسي به رغم شعارشان صرفاً لائيسم و ليبراليسم را برمي‌تابند و ديگر ايده‌ها را برنمي‌تابند. نظام‌هاي دموكراسي به هيچ وجه مخالفان خود را تحمل نمي‌كند و كساني كه چارچوب‌هاي ليبراليسم را نپذيرفته باشند، اجازه فعاليت نمي‌هند.[3]

مي‌توان نتيجه گرفت كه نبود جنبش‌هاي به اصطلاح كلاسيك در غرب كه هدفشان تغيير ساختار باشد ناشي از شكل‌گيري جنبش‌هاي مدرن نيست بلكه چنانچه در جاي ديگر اشاره مي‌كنند «اينها زورشان نمي‌رسد.» به زبان ديگر نظام مدعي دموكراسي به گونه‌اي متصلب، يكسوانگارانه و تبعيض‌آميز طراحي شده است كه به مخالفان مجال ظهور و بروز نمي‌دهند. آنچه گفتيم نشانگر آن است كه گفتمان اصلاحات آمريكايي، جنبش اجتماعي فراگير نيست اگرچه ايده خود را از زبان عموم بيان مي‌كند، ادبيات حاكم بر اين گفتمان سكولاريستي است و چارچوب‌هاي تحليل آن برگرفته از قواعدي است كه در راستاي تحليل جوامع سكولار تنظيم شده است، مي‌باشد. و ياراي تحليل معضلات و رخدادهاي جامعه اسلامي را ندارد. از همين رو است كه تحليل‎هاي غربيان نيز در پيدايش و تداوم انقلاب هيچگاه مقرون به صحت نبوده است و طبعاً تحليل كساني كه در داخل كشور دل در گرو علوم سكولار غربي دارند نيز به همان سرنوشت دچار شده است.

7. اين نكته كه: «مردم ما پس از تجربه انقلاب 57 متوجه اين نكته شدند كه صرف تغيير دادن ساختار حكومت با هر روش نمي‌تواند پاسخگو باشد.» قابل تأمل است: هدف مردمي كه انقلاب اسلامي را ايجاد كردند، صرف تغيير حكومت با هر روش نبود. نويسنده نوشتار مزبور به منبع برخي از روشنفكرنمايان[4] مدعي شده است. كه هدف انقلاب صرفاً رفع استبداد و تغيير حاكميّت بوده است. در حالي كه نگاهي به فرآيند تكوين انقلاب اسلامي، خواسته‎هاي مردمي كه در شعارهايشان متجلي مي‎گشت، رهبري آن و غير آن حكايت‎گر توجّه به هدف و روش بود.

هدف آنان تحقق حاكميت الهي و اسلام بود. بي‎شك نيل به اين هدف با هر روش و ساختاري ممكن نبود از آن جهت نظريه «ولايت فقيه» در قانون اساسي پذيرفته شد. و اگر امروزه سخن از مردم سالاري ديني مي‎رود به هيچ وجه گفتماني جدا و مستقل از نظريه ولايت فقيه نيست. بلكه گفتمان مردم سالاري ديني گفتماني در درون پارادايم «ولايت فقيه» است از اين رو است كه رهبري انقلاب اسلامي خود يكي از نظريه‎پردازان اين گفتمان به شمار رفته و ويژگي‎هاي آن را نيز برشمرده‎اند. و گفتمان لائيك مردم‎سالاري با توجّه به حاكميّت ارزش‎هاي ديني راه به جايي نخواهد برد.

البتّه نبايد غافل بود كه سكولارها در جامعه ايران، با ارائه مردم سالاري با شاخص‎ها و ويژگي‎هاي غربي به ويژه در نگرش ليبراليستي آن مي‎كوشند با مسموم ساختن فضاي فكري جامعه از آن به نفع خود بهره‎برداري كنند.

8. جريان سكولار درصدد تضعيف باورهاي ديني و جايگزيني ارزش‎هاي ليبراليستي غربي است. ايجاد اين فراگرد تا بحال به رغم ميل نظام استكبار غرب هزينه‎هاي هنگفتي را در برداشته است. تهاجم فرهنگي يكي از حلقه‎هاي مهم آن به شماررفته و بيش‌تر از سوي عناصر داخلي پيگيري مي‎گردد آنان انتظار دارند كه اين مرحله را با كم‎ترين هزينه پشت سر گذارند. پرسشي كه رخ مي‎نمايد آن است كه آيا نظامي كه استواريش همراه با شهادت انسان‎هاي زيادي بوده است آيا مي‌توان آن را با كمترين هزينه دچار استحاله ساخت؟ اين خوابي است كه بي‌ترديد تعبير ندارد و توهمي بيش نيست، وقتي مخالفان نظامي درصدد برآيند كه مباني ارزشي را زير سؤال برند و در نهايت آن نظام را فرو پاشند، معقول نيست كه در مقابل نظام واكنش نشان نداده و از خود دفاع نكند.

9. جريان سكولار در ايران با مشكل تئوري و استرتژي مواجه است. تحولات اخير موجب تحرك جريان سكولار شده است اما اين جريان به پايان خط رسيده است و براي گذر از آن دو گزينه در پيش رو دارد كه هر يك مستلزم هزينه‌هايي است نخست شالوده شكني كه طرح لوايح اخير گاهي در اين جهت است و دوم «خروج از حاكميت» كه از سوي طيف سكولار بر آن دامن زده مي‌شود.

10. اين نكته كه گفته شود: نياز جامعه يك جمهوري بي غل و غش است پذيرفته نيست. زيرا خواست و نياز جامعه عمل در چارچوبه قانون اساسي است انتظاري كه از مدعيان قانونمداري مي‎رود آن است كه منتخبان ملّت در عرصه تصميم‎گيري براساس خواست واقعي ملّت كه متجلي در قانون اساسي عمل كنند. نه اين‌كه قانون را به نفع خود تحليل و تفسير كنند و در عرصه قانون‎گذاري آن را براساس منافع خود و جناح وضع نمايند. برخي گروه‎هاي دوّم خرداد كه خودي محسوب شده و ارزش‎هاي اسلامي را حرمت مي‎نهند به دنبال جمع ميان خواسته‎هاي مردم در چارچوب اسلام و ارزش‎ها انقلاب هستند. امّا كساني كه در پي جمهوري بي‎غل و غش بوده و صرفاً آراي مردم را كارساز مي‎دانند، در نهايت خواهان حذف اسلاميت و نهادهايي هستند كه در قانون اساسي بر مبناي انديشه اسلامي طراحي شده است.

11. در نوشتار آمده است كه: «جنبش اجتماعي ايران از نظر توده مردم و بدنه مردم متوجه ايدئولوژي زدايي از دولت است. به تعبير ديگر بايد پرسيد آيا مردم مسلمان خواهان سكولاريسم هستند؟ آيا ايدئولوژي زدايي از دولت معنايي جز سكولاريزه كردن آن دارد؟ آيا مراد از جمهوري بي غل و غش همان جمهوري لائيك است؟ سخن ما آن است كه چرا اينان ايده خود را از زبان مردم بيان مي‎كنند؟ اگر واقعاً به خواست مردم و مردم‎سالاري ارزش مي‎نهند چرا صريح و بي‎پرده سخن نمي‎گويند. مردم خواست خود را در طول دو دهه پس از انقلاب به وطور مكرر بيان كرده‎اند. نيازي به سخنگوهاي سكولار ندارد كه به نام آنان سخن گويند. مردم نشان داده‎اند كه اسلام را مي‎خواهند. و به چارچوب‎هاي قانون اساسي كه برگرفته از اسلام است وفا دارند.

[1] . «جامعه‎شناسي اصلاحات گفتگوي رودروي «خشايار ديهيمي و حميد رضا جلايي‎پور مي‌باشد» كه در شماره 18 مجله آفتاب منتشر شده است. نظر به اين‌كه مقاله مزرور در پي تحليلي ناروا از وضعيت جامعه بود به ارزيابي آن اقدام گرديد.

[2] . متي دوگان «ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به مسذله مشروعيت» گزيده مقالات سياسي امنيتي «تنظيم مؤسسه پژوهشهاي اجتماعي، تهران، انتشارات بينش، 1375، ص274.

[3] . موريس دورژه، جامعه‌شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، (طهران: دانشگاه تهران، 1369) ص343.

[4] . صادق زيبا كلام، مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي، تهران: روزنه، 1372، ص94. و صادق زيبا كلام، مقايسه‌اي تطبيقي پيرامن نظريه‌هاي مختلف در تبيين علل و نوع انقلاب اسلامي؛ انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن، مجموعه مقالات، قم، معاونت امور استايد نهاد رهبري دانشگاه‌ها، 1374، ص86.

محمد جواد نوروزي