لطفا منتظر باشید ...
علل تفاوت در نحوه حكومت پيشوايان دين(ع)، با آنچه امام خميني(ره) در حكومت رايج نمود در چيست؟
پاسخ
از آن جا كه پيشوايان معصوم ـ عليهم السّلام ـ ما از علم و آگاهي ويژه‌اي برخوردار بودند و با دور انديشي خاص و بينش عميق مخصوص به خودشان از موقعيت فكري و حيات سياسي و اجتماعي افراد مطلع مي‌گشتند، بنابراين سيره آن بزرگواران در زندگي فردي و مشي آنان در موضع‌گيري‌ها و اتخاذ رأي، بر اساس وظيفة خاص خودشان طبق شرايط زماني و اقتضاي موقعيت‌شان بوده است، و از آن جا كه صاحب عطيّة عصمت و دوري از سهو و اشتباه و خطا مي‌باشند، در عزل و نصب‌هاي اجتماعي و تأييد و يا ردّ و تكذيب‌هاي اشخاص، بنابر آگاهي از روحية اشخاص و اطلاع كامل از باطن آنان بود، لذا هر چند ما بندگان خداوند، مأمور به تبعيت و تأسي از آن حضرت هستيم، لكن آگاهي و بينش آنان را نداريم و فاقد اطلاع از باطن ديگران و نحوة حيات فكري و سياسي به طور كامل هستيم، و در نتيجه اگر چه پيشوايان معصوم، بهترين افراد را گزينش نموده و در رأس امور و مسئوليت پذيري، نقش اصلي را در عزل و نصب داشتند، ولي جانشينان آن معصومين ـ عليهم السّلام ـ در زمان غيبت، اولاً چه بسا نسبت به شناخت كامل افراد عاجزند و اين قدرت شناخت كامل افراد و آگاهي از باطن آنان را، خداوند به جانشينان نداده است، و يا اگر هم از باطن باخبر گردند، شايد موظف به اظهار و پخش آن در جامعه نباشند، و ثانياً شرايط فعلي جهان و حاكميت سيستم دموكراسي و بلكه برتري حكومت در جهان بر مبناي قانون جنگل و قدرت‌مداري اجازة اجراي حكومت اسلامي و حاكميت صالحان را نمي‌دهد.و اگر در نقطه‌اي از دنيا، احساس شود كه درصدد پياده كردن احكام نوراني اسلام مي‌باشند، با انواع تهمت‌ها و شايعه‌سازي‌ها و تهديد و تطميع، سعي مي‌كنند كه ريشه آن را بخشكانند، تا ديگران جرأت همچو كاري را نداشته باشند. چنان كه در مورد كشور عزيز ايران هر گونه توطئه و نيرنگ‌هاي شيطاني را به كار بسته و اصرار مي‌ورزند. لكن آن چه كه بايد معلوم گردد، اين است كه با آن همه شيطنت‌ها و حيله‌هاي براندازي حكومت اسلامي ايران، هنوز بحمد لله اين حكومت نوپاي اسلام توانسته است تا حدودي ـ هر چند كم ـ خودش را با سيرة پيشوايان دين در حكومت، تطبيق دهد.در اينجا نمونه اي از هماهنگي سيرة امام خميني و حاكميت انقلاب اسلامي با سيرة پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمة دين ـ عليهم السّلام ـ موارد ذيل را يادآور مي‌شويم: نصب بعضي از مقامات بلند پاية كشوري و لشكري همانند، تنفيذ حكم رياست جمهوري و نصب آن، و يا فرماندهان ارشد نظامي، فقهاي شوراي نگهبان، رياست عالي قوة قضائيه و نمايندگان رهبري در اكثر شهرهاي كشور و غير اين موارد كه حاكي از اهتمام رهبري نظام اسلامي به انسجام مهم‌ترين اركان سيستم حكومتي كشور مي‌باشد. و در صورت تخطي هر كدام از وظايف محولّة خويش، باز اختيار تعويض و عزل از آن رهبري مي باشد.[1]امّا نكته‌اي كه قابل بررسي است، مسئله انتخابات است كه در زمان ائمة(ع) مرسوم نبود، ولي در حكومت فعلي ما معمول است. اولاً هر گونه انتخابات و مراجعه به آراي مردم ـ چه انتخاب رياست جمهور و چه نمايندگان مجلس ـ و غير اينها از ديدگاه اسلام، مشروعيت‌آور نيست، تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد، بلكه عامل تحقق حاكميت ديني است، يعني اگر مردم موافق نظام نباشند، حاكميت ديني برقرار نمي‌گردد.
چرا كه به فرمايش مولاي متقيان علي ـ عليه السّلام ـ: لا رأيَ لِمن لا يُطاع؛[2] كسي كه فرمانش پيروي نمي‌شود، رأيي ندارد، امّا اگر مردم موافق نظام باشند، اين آراي مثبت آنان، عامل تحقق حاكميت ديني مي‌شود، و مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت ـ حتي حكومت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. چنان كه حضرت امير ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند: لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود النّاصر لألقيت حبلها علي غاربها؛[3] يعني اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران، حجت بر من تمام نمي‌شد، پشتة كار حكومت را از دست مي‌گذاشتم.
پس اين تأييد همدلي مردم است كه پشتوانة اجراي احكام الهي و موجب تقويت حكومت اسلامي مي‌شود، همان طور كه خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: «هو الّذي أيّدك بِنصره و بالمؤمنين»[4]؛ خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرده. پس رأي و رضايت مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عيني حاكميت اسلام خواهد شد، و الا مردم، هيچ مشروعيتي به حكومت نمي‌دهند. بنابراين براي اجراي تك تك احكام نوراني اسلام در عصر كنوني با توجه به موقعيت قدرتمندان حاكم بر جهان، نقش مردم و ضرورت پشتوانة مردمي روشن مي‌گردد.[5] ولي در عصر پيشوايان ديني، هر چند موانع بزرگي بر سر راه حاكميت ديني وجود داشت كه آنان نيز از اصل تقيّه و امثال آن استفاده مي‌كردند تا اصل اسلام محفوظ بماند، امّا حاكمان جور به عنوان مسلمان حكومت داشتند و دموكراسي در آن زمان مطرح نبوده.
بنابراين، از جملة‌دلايل تفاوت و اختلافي كه شيوة حكومتي ما با حكومت پيشوايان مشاهده مي‌گردد، ناشي از اين است كه جامعة فعلي جهاني، دموكراسي غير واقعي را حربه‌اي بر عليه اسلام قلمداد كرده است و از طرفي نيز، بر اساس نگرش صحيح به ماهيت دموكراسي، امكان جمع بين آن و اسلام وجود ندارد. چرا كه دموكراسي شيوه‌اي غير از مشي اسلامي است و اصول آن با قوانين اسلام در تضاد است، و هر چه غير از اسلام باشد. مسلماً باطل است.
و آياتي نظير «فما ذا بعد الحقّ إلّا الضّلال»[6] و يا «من يتبع غير الاسلام ديناً فلن يُقبلَ منهُ»[7]، تناقض صريح با دموكراسي دارند، چرا كه دموكراسي، انسان را در انتخاب مسيرش، جايز الخطا مي‌داند كه مبتني بر اختيار انسان و انتخابگري اوست، يعني هر كس در انتخاب ديني از اديان يا بي‌ديني آزاد است و يا از مباني معرفتي دموكراسي، ناروشن بودن حقيقت است كه با انتخاب افراد، حقيقت در ميان بشريت، روشن مي‌گردد. و اين همان تناقضي است كه با اسلام دارد كه عين حق است و غير از حق (اسلام) باطل است.[8]بنابراين اگر امام خميني(ره) جمهوريت نظام را بعد از حكومت اسلامي مطرح فرمودند، مسلماً جمهوريتي است كه در رأس آن شوراي نگهبان ـ كه مركب از فقيهان برجسته و حقوقدانان اسلامي است ـ و وليّ فقيه، نظارت و دخالت مستقيم داشته باشند نه همانند جمهوري‌هاي معمول در دنيا، كه روش رايج در جهان، تمركز قدرت را از طريق شيوه‌هاي مردم فريبي و تبليغات مسموم، به دست نااهلان و بي‌دينان بسپارد و از اين راه، ضربه‌هاي كاري بر بدنه نظام مقدس ديني وارد سازد.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:پرسشها و پاسخها از استاد محمد تقي مصباح يزدي.
[1] . رجوع شود به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش وظايف و اختيارات رهبري.[2] . نهج البلاغه، خطبة 27.[3] . نهج البلاغه، خطبه سوم.[4] . انفال/62.[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، نقش مردم در حكومت اسلامي، چاپ دوم، 1377.[6] . يونس/32.[7] . آل عمران/85.[8] . واعظي، احمد، حكومت اسلامي (درسنامة انديشه سياسي اسلام)، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، چاپ دوم، 81، ص 242.
