اصلاحات و اصلاحات - اصلاحات و اصلاحات نسخه متنی

اصلاحات و اصلاحات

در روزنامه نوروز مورخ 27/ 4/ 81 مشروح مصاحبه آقاي عليرضا علوي تبار با عنوان «چكار بايد مي‌كرديم كه نكرديم ساختار قدرت در ايران رقابت ناپذير است» در نقد حركت اصلاحات درج گرديده كه از بعضي جهات ملاحظاتي مطرح است.

1. لزوم تعريف اصلاحات قبل از نقد

خبرنگار و ايشان بدون اينكه اصلاحات مورد نظر خود را تعريف كنند و هدف نهائي آنرا بيان كنند مستقيماً بحث جامعه مدني و مردم سالاري را پيش كشيد‌ه‌ا‌ند. در حالي كه ترتيب منطقي نقد يك حركت اين است كه ابتدا آن حركت تعريف شده و هدف نهائي آن نيز بيان گردد سپس ميزان موفقّيت آن در دست‌يابي به اهداف از پيش تعيين شده نقد و بررسي گردد زيرا همانطور كه نمي‌توان موفقّيت يك دونده را در رسيدن به هدف، بدون تعيين آن هدف، نقد و بررسي كرد همچنين نقد اصلاحات نيز بدون تعيين هدفي كه اصلاحات درصدد تأمين آن است ممكن نيست.
بنابراين تعريف و تعيين هدف نهائي حركت اصلاحي مورد نظرايشان شرط لازم و اساسي نقد اصلاحات است كه مورد غفلت قرار گرفته است.

2. اصلاحات و رهبري

در قسمتي از اين مصاحبه آمده است «من معتقد نيستم كه اصلاح طلبان به قدرت رسيده‌اند اصلاح طلبان حداكثر توانستند برخي نهادهاي انتخابي را بگيرند ساخت قدرت در ايران به اين صورت است كه اگر قدرت را به يك قرص نان تشبيه كنيم بيش از پنجاه درصد اين قدرت در اختيار رهبري و نهاد‌هاي منسوب به ايشان است و كمتر از پنجاه درصد آن بين سه قوه ديگر تقسيم مي‌شود در اين ميان سهم قوه مجريه از سه قوه ديگر هم كمتر است يعني كمتر از ده درصد به قوه مجريه مي‌رسد كاري كه اصلاح طلبان كردند اين بوده كه حداكثر سي درصد از اين قدرت را به دست آورده‌اند... برابر نيرويي كه حدود سي درصد از قدرت را به دست آورده خيلي دشوار است كه هفتاد درصد از قدرتي را كه در دست خودش نيست با خود همراه كنند» اين نوع نگاه بر موضع‌گيري‌هاي رهبري و نهاد‌هاي منسوب بر ايشان حاكي از تفاوت ديدگاه رهبري و اين اصلاح‌طلبان نسبت به مقوله اصلاحات است در غير اين صورت معني ندارد كه گفته شود رهبري و نهاد‌هاي منسوب به ايشان هفتاد درصد از كل قدرت كشور را در اختيار دارند و براي پيش برد اصلاحات بايد اين هفتاد درصد را با آن همراه كرد زيرا همگي بر لزوم اصلاحات تأكيد كرده‌اند چنانچه رهبري در اين زمينه گفته است: «اصلاحات يك حقيقت ضروري و لازم است و بايد در كشور ما انجام بگيرد.»[1]

ولي «ساختار قانون اساسي بايستي به طور كامل در اصلاحات حفظ شود.»[2] اين در حالي است كه علوي تبار معتقد است «يك سري اتفاقات و يكسري تحولات ساختاري بايد در ايران اتفاق افتد.» و دامنه اصلاحات تا خود قانون اساسي نيز گسترده گردد از همين روست كه خيانت تلّقي كردن نقد قانون اساسي را خطاء و اشتباه مي‌داند.

بنابراين اصلاحات مورد نظر ايشان عبارت است از تغييرات بنيادين در ساختار و مشي سياسي كشور و دگرگوني اساسي، در روند شكل گيري نهادهاي نظام جمهوري اسلامي. در حالي كه چنين تعريفي براي واژه اصلاحات با معاني كه در فرهنگ واژگان سياسي برابر اين واژه ذكر شده منافات دارد زيرا «اصلاح در فارسي معادل كلمه رفورم reform است و رفورم، اقدامي است كه جهت ايجاد تغييرات در بنياد جامعه صورت مي‌گيرد يعني ايجاد تغييراتي كه از چهار چوب نظام اجتماعي فراتر نمي‌رود»[3] اما اصلاحات مورد نظر رهبري اين است كه تغييراتي جهت رفع كاستي‌ها و ضعفها از جمله رفع فقر و فساد و تبعيض در كشور شود و لزوماً‌ اين تغييرات نيز بايد در چهار چوب قانون اساسي صورت بگيرد.

3. تناقض در يك مصاحبه

از طرف ديگر ايشان در اين مصاحبه تصريح مي‌كند كه تلاش اصلاح‌طلبان براي بدست گرفتن نهادهاي انتخابي نظام براي اين بوده كه به جناح مقابل كه به گفته ايشان تصور عقلانيّت و دين داري در آنها هم اشتباه بوده، بفهمانند كه اصلاحات براي جلوگيري از انقلاب در انقلاب و فرو پاشي انقلاب اسلامي لازم است تا به آن تن دهند. آن چه از اين جمله بدست مي‌آيد اين است كه اصلاحات مدّ نظر ايشان با سازه‌هاي ايدئولوژيكي انقلاب مانند ولايت فقيه يا صيانت دستگاه قانونگذاري از وضع قوانين مخالف شرع و قانون اساسي همخواني دارد ولي در عين حال ايشان تصريح مي‌كنند كه «ممكن است در حال حاضر به اين نتيجه برسيم كه بايد از حاكميت خارج شويم. اينها، جبهه دوم خرداد بايد شجاعت داشته باشند كه تغيير تاكتيك دهند و اگر مي‌بينند يك ابزاري با اهدافش تناسب ندارد بايد تغيير ايجاد كنند» كه لازمه بديهي و اوّلي نظريه خروج از حاكميت اين است كه ديگر اصلاحات را نمي‌توان از درون حاكميت پيگيري كرد پس معلوم مي‌شود اين اصلاحات كه مورد نظر ايشان است و قابل پي‌گيري از داخل حاكميت هم نيست، اصلاحاتي فراتر از محدوده قانون اساسيت.

4. اصلاحات و اختلافات

در قسمت ديگري از اين مصاحبه آمده است «جبهه دوم خرداد با پافشاري بيش از موعدي كه روي رعايت ظواهر قانوني كرد دست خودش را براي نقد قانون و برابر نقد «ساز و كارهاي غير دموكراتيك كه» قانون گذاري ايران رواج دارد بست شما وقتي مي‌توانيد با خيال راحت و به طور مطلق از حاكمّيت قانون دفاع كنيد كه مكانيزم‌هاي دموكراتيك قانون گذاري در كشور تثبيت شده باشد وقتي چنين مكانيزم‌هايي نداريم بايد اين امكان را به خودمان بدهيم كه به نقد قانون بپردازيم همان خطايي هم كه در برخي صحبتهاي آقاي خاتمي مبني بر مطلق كردن قانون اساسي و نقد قانون اساسي را خيانت تلّقي كرد وجود داشت» باز مي‌گويد «برخي مواضعي كه آقاي خاتمي مي‌گيرد در نسل جوان ما كاملاً شهبه انگيز است مي‌توانيم بفهميم كه ايشان نمي‌خواهند تنش ايجاد شود و مي‌خواهد با تفاهم كشور را پيش ببرد» به نظر مي‌رسد اين تفاوت ديد در نقد قانون اساسي بين آقاي خاتمي و ايشان ناشي از اختلاف بينش آنها نسبت به اصلاحات است يعني اصلاحاتي كه آقاي خاتمي بدنبال آن است اصلاحاتي است كه از محدوده قانون اساسي فراتر نبود.

و با پايبند به قانون اساسي نيز آن ممكن است اما اصلاحات مورد نظر ايشان فراتر بوده و شامل خود قانون اساسي نيز مي‌شود بخاطر همين است كه مقام معظم رهبري بينش اصلاحي آقاي خاتمي را تأييد مي‌كند اما اصلاحات مورد نظر ايشان و همفكرانش را اصلاحات امريكائي[4] مي‌خواند. و آن سي درصد قدرتي هم كه به ادعاء ايشان در دست اصلاح طلبان است بين اصلاح طلبان با بينش‌هاي مختلف اصلاحي تقسيم شده و شايد سهم همفكران ايشان از اين قدرت به پنج درصد كل قدرت موجود در كشور هم نرسد.

[1]. اصلاحات در كلام رهبري، ص 29 مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي رويش، ناشر: ظفر، چاپ زمستان 1380.

[2]. همان ، ص33.

[3]. غلامرضا علي بابائي، فرهنگ علوم سياسي ج1، ص333. چاپ دوم 1369 انتشارات شركت نشر و پخش.

[4]. سخنراني مقام معظم رهبري در تاريخ 26/ 4/ 1381 در جمع مديران آموزش و پرورش.

حسين حجامي