اصلاحات؛ فريب‌ها و تزويرها - اصلاحات؛ فريب‌ها و تزويرها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصلاحات؛ فريب‌ها و تزويرها - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اصلاحات؛ فريب‌ها و تزويرها

مقوله اصلاحات و اصلاح‌طلبي از جمله واژگاني است كه از دير باز مورد توجه ابناء بشر قرار داشته است. اين اصطلاح همواره به عنوان راه‌كاري در برابر معضلات، كاستي‌ها ونابسامانيها در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي مطرح گرديده است. در بررسي تاريخ چند دهه اخير كشورمان با فرازهاي مختلفي تحت عنوان اصلاحات مواجه مي‌گرديم فرازهاي كه بعضأ داراي منشإ خارجي و يا حداقل با توصيه‌ها و فشارهايي از خارج از مرزها‌ي ملي اين سرزمين آغاز شدند در اين ميان نقش اصلاح طلباني كه در مقابل عظمت غرب گرفتار آمده و آن را تنها الگويي بي‌بديل براي توسعه و ترقي كشورهاي جهان سوم از جمله ايران مي‌پنداشتند نبايد ناديده انگاشت. توصيه آنان براي اين جوامع نفي كلي اعتقادات، رسوم و سنتهاي پيشين و الگوگيري بي‌قيد و شرط از فرهنگ و تمدن غرب بود غافل از آن كه پيشرفت غرب در بستر فرهنگ، باورها و ساختار ملي و بومي مربوط به آن سرزمين و نه به دست اصطلاح يك مصلح بيگانه تحقق يافت.

در غرب كليسايي از عرصه‌هاي مختلف اجتماعي كنار رفت كه نه تنها برنامه مدوني براي زندگي اجتماعي و دنيوي مسيحيت ارايه نمي‌داد كه اساسا رسالتي براي خود در اين ارتباط قايل نبود با اين وجود اربابان كليسا بر خلاف اين باور مذهبي و اعتقاد مسيحيت مبني بر جدايي دين از حكومت و عرصه‌هاي مادي بشريت همواره خود را سد راه پيشرفت علم و ترقي جامعه قرار مي‌دادند. چندي پيش نويسنده‌اي در يكي از نشريات با ارايه مقاله‌اي تحت عنوان مصدق و موانع ساختاري اصلاحات به بررسي چند مانع به عنوان سد راه اصلاحات در ايران پرداخت.[1]

اولين مانع از ديد اين نويسنده عدم شركت زنان در صحنه‌هاي مختلف اجتماعي بوده است: «از ديرباز روحانيت و همچنين اقشار مختلف مردم با برداشت سنتي‌اي كه از اسلام داشتند شركت بانوان در انتخابات را خلاف مباني اسلامي قلمداد مي‌نمودند ... عملا اين تفكر باعث مي‌شد كه نيمي از افراد جامعه از صحنه‌هاي اجتماع خارج شده و در حاشيه قرار گيرند. اين امر يكي از عوامل باز دارنده اصلاحاتي بود كه مي‌بايستي زنان در آن حضور فعال داشته باشند.»[2]

وي در ادامه با طرح الگوي سلطنت و نظام شاهنشاهي به عنوان دومين عامل در سد راه اصلاحات سعي مي‌كند روحانيت را به عنوان حاميان اين الگو در ايران معرفي نمايد. از جمله دلايل وي در اين زمينه حمايت شيخ فضل‌الله نوري از سلطنت در برابر مشروطه و همچنين مخالفت روحانيت با شعار جمهوري‌خواهي رضاخان و سپس حمايت آنان از سلطنت وي مي‌باشد.

«رضاخان نيز براي رسيدن به قدرت ابتدا مي‌خواست با براندازي سلطنت قاجار رژيم جمهوري برقرار نموده و خود رئيس جمهور شود كه با مخالفت علما و مراجع و ديگران روبرو شد اما همين كه خواست به جاي رژيم جمهوري در ادامه سلطنت قاجار سلطنت پهلوي را تاسيس نمايد نه تنها چنين مخالفتي انجام نگرفت بلكه تلگرافات تبريكي بود كه به وي زده شد و سلطنت وي مورد تاييد قرار گرفت.»[3]

آنچه در بررسي اين دو ادعا مي‌بايست مورد توجه قرار داد تذكر نكاتي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت:

1. يكي از مظاهر ناميمون و تاسف‌بار انقلاب صنعتي در غرب، گسترش فرهنگ برهنگي، فحشا و تزلزل در بنياد خانواده تحت پوشش آزادي و تامين حقوق بانوان بود. ظلمي كه در اين راستا متوجه اجتماع بطور عام و زنان بطور خاص گرديد و ارزش جنس زن را در حد يك كالاي لوكس و سرگرم كننده در دست گروهي هوس‌ران و لاابالي تعريف نمود به مراتب بيش از گذشته بود. با اوج‌گيري اقتدار كشورهاي صنعتي و پيشرفته و تبديل آن كشورها به قدرتهاي استعماري، آنان به منظور بهره‌گيري بيشتر از جوامع تحت سلطه، موقعيت زنان را بهانه قرار داده، با شعار آزادي و مساوات به ترويج فساد و فحشاء پرداختند كه يكي از خشن‌ترين رويه‌هاي استبدادي آن را مي‌توان در قالب كشف حجاب رضاخاني تبيين كرد.

اين منطق نه تنها بهره‌وري صحيح را از زنان به عنوان نيمي از ساكنان يك جامعه سلب مي‌نمود كه نيمه باقيمانده ديگر يعني مردان را نيز به دام ابتذال و بي‌بندوباري مي‌انداخت و شيرازه خانواده‌ها از هم مي‌گسست. در اين راستا محافل و مراكز مختلف به راه افتاد و معابر و ميادين شهرها، پاركها، مراكز تفريحي، استخرها، سواحل دريا، و ديگر مجالس و محافل رسمي و غير رسمي به عشرتكده‌هايي در خدمت ابتذال و فساد و تخدير نسل جوان قرار گرفت.

روحانيت در برابر چنين رويداد تاسف‌باري كه كرامت و شخصيت واقعي زن را در مسلخ فلسفه مادي غرب قرباني مي‌نمود و از او ابزاري در خدمت ابتذال و فحشا مي‌ساخت به شدت موضع گرفت و تلاش نمود تا به ناچار حضور زنان را در صحنه‌هاي مختلف اجتماعي از جمله انتخابات ـ آن هم در جامعه‌اي كه حاكميتش فاقد هر گونه استقلال فكري و سياسي بود و خود را پيرو بي چون و چراي غرب و ايادي استعمار مي‌شناخت ـ محدود سازد. روشن است كه اين امر به مفهوم اعتقاد به ضديت اسلام با حضور سالم زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي نظير انتخابات نبود.

اگر پيشرفته‌ترين كشورهاي غربي در حدود يكصد سال اخير و حتي برخي از آنان تنها در چند دهه گذشته حق شركت زنان در انتخابات را به رسميت شناختند، اسلام در 1400 سال پيش اين حق را براي بانوان به رسميت مي‌شناخت. و زنان در كنار مردان طرف بيعت با رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ قرار مي‌گرفتند. امام راحل (ره) به عنوان رهبر فرزانه‌اي كه انقلابش در محافل سياسي بين‌الملل به انقلاب چادرها لقب گرفت ضمن اعتقاد به حق زنان براي حضور فعال در صحنه‌هاي مختلف اجتماعي، به مقابله با اهداف بيگانگان و ايادي داخلي آنان در به ابتذال كشاندن اين قشر مهم و تاثيرگذار اجتماعي پرداخت و در همين راستا گام‌هاي موثري در احياي هويت زن مسلمان به جهانيان ارايه داد.

2. الگوي سلطنت در عصر غيبت هيچ‌گاه به عنوان يك حكومت مشروع و بر حق مورد تاييد فقهاي شيعه نبوده است. در اين ميان اگر فقيهي از سلطان يا حاكمي حمايت مي‌نمود و يا وي را مورد تاييد قرار مي‌داد از باب اضطرار و مطابق قاعده عقلي دفع افسد به فاسد بود. اين قاعده حتي در عصر صفويه كه نخستين سلطنت اسلامي بر مبناي عقايد تشيع رسميت يافت به روشني قابل اثبات است.[4]

در عصر معاصر گرچه اين تنها حضرت امام (ره) بود كه در عمل ولايت را مبناي حكومت اسلامي دانست و بر همين مبنا جمهوري اسلامي را تاسيس كرد اما فقهاي پيش از ايشان نيز هيچ‌گاه سلطنت را به عنوان حكومت حق و مشروع در عصر غيبت به رسميت نمي‌شناختند زيرا به اعتقاد علماي تشيع حق حاكميت اصالتاً از از آن خداست و اوست كه اين حق را در عصر حضور اختصاصا به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ واگذار نموده است در عصر غيبت نيز اين حق مي‌بايست به فقهاي واجد شرايط به عنوان نايبان عام معصوم واگذار گردد از اين رو نظريه ولايت فقيه نه به عنوان يك قاعده جديد در برابر الگوي سلطنت كه انديشه‌اي سابقه‌دار در تاريخ فقه شيعه بوده و همان‌گونه كه عده‌اي از فقهاي بزرگ نظير محقق اردبيلي، محقق ثاني و صاحب جواهر و ديگران به آن تصريح نموده‌اند اين مسئله در بين علماي شيعه مورد اتفاق نظر و اجماع قرار داشته است.

بديهي است همين اعتقاد در عصر مشروطه ميان هر دو گروه از علماي مشروطه‌خواه يا مشروعه‌خواه وجود داشت. دفاع شيخ فضل‌الله نوري از سلطنت در برابر روند انحرافي جريان مشروطه هرگز به مفهوم اعتقاد وي به حقانيت الگوي سلطنت نبود اتفاقا او از نخستين كساني بود كه گام در مسير مبارزه با استبداد سلطنت و تحديد آن نهاد او در لوايحي كه در دوران تحصن خويش در حرم عبدالعظيم منتشر نمود آشكارا اعلام كرد كه وي دشمن استبداد و موافق با تاسيس نهادهاي مردمي همچون مجلس شورا مي‌باشد:

« ... اي مسلمانان كدام عالم است كه بگويد مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد و اجراي احكام اسلامي كند بد است و نبايد باشد؟ ... ايها الناس! من به هيچ وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم بلكه من مدخليت خود را در تاسيس اين اساس بيش از همه كس مي‌دانم زيرا علماي بزرگ ما كه مجاور عتبات و عاليات و ساير ممالك هستند هيچ يك همراه من نبودند و همه را با اقامه دليل و براهين من همراه كردم ... تغييري در مقصد و تجديدي در راي من به هم نرسيده است صريحاً مي‌گويم همه بشنويد و به غائبين هم برسانيد كه من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم كه عموم مسلمانان آن را مي‌خواهند ... من و عموم مسلمين بر يك راي هستيم. اختلاف ميان ما و لامذهب‌هاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف‌اند ...».[5]

3. در حال حاضر ترديدي وجود ندارد به سلطنت رسيدن رضاخان كه به دنبال حادثه كودتاي سوم اسفند 1299 به وقوع پيوست طرحي از پيش تعيين شده بود، مشخص و با اهدافي استعماري بوده است. حسين مكي با ارايه اسنادي به اين توطئه انگلستان عليه ايران اشاره مي‌كند كه چگونه در نامه نايب السلطنه هندوستان به سفارت انگستان پرده از اين نقشه استعماري برداشته شده است. در اين نامه تاكيد گرديده كه هدف بريتانيا ايجاد حكومتي دست نشانده، مقتدر و حامي منافع انگلستان در ايران است.[6]اين مسئله به خوبي نشان مي‌دهد كه طرح عنوان جمهوري‌خواهي از سوي رضاخان در آن شرايط تا چه پايه عوام فريبانه و تهي از واقعيت بود.

او نه با هدف ايجاد يك حكومت جمهوري و دموكراتيك كه در اصل در پناه اين شعار، سرنگوني سلطنت احمد شاه و سپس برقراري استبدادي شديدتر از سابق را دنبال مي‌كرد. اين نكته‌اي است كه حتي در همان ايام عليرغم تمام ظاهرسازيها و حركات عوام‌فريبانه رضاخان، از ديد علما و بسياري از مردم و طبقات آگاه اجتماعي مخفي نماند. شعراء، نويسندگان و افكار عمومي در زمان طرح مسئله جمهوري از سوي رضاخان، به خوبي به اين واقعيت پي برده بودند كه طرح اين شعار به ظاهر زيبا در پشت پرده‌هاي حيله و تزوير فريبي بيش نيست. نسيم شمال نويسنده و شاعر آزاديخواه آن دوران با درج مقاله‌اي در همان ايامي كه رضاخان غائله جمهوري‌خواهي به راه انداخته بود مي‌نويسد:

«.... برخي مي‌خواهند اينطور بگويند كه طرفداران جمهوري ايران مردماني جوان، آزادي‌طلب و وطن‌دوست بوده و ساير ملت و مليون نظر به اين كه با اين جمهوري طلبان همراه نيستند و از قانون اساسي حمايت مي‌كنند طرفدار ارتجاع! مي‌باشند.... اين يك مغلطه‌اي است كه براي يادداشت تاريخ بايد برطرف شود و لازم است تمام دنيا بدانند كه اين ادعا به كلي معكوس است...» وي ضمن برشمردن ايرادات وارد به اين جمهوري تحميلي چنين ادامه مي‌دهد:

«.... نظير آن را امروز در تركيه، تماشا مي‌كنيم كه آقاي كمال پاشا براي استقرار فعال مايشايي و رياست شخص خودش به كمك و تحريك دولت بريتانيا چه بازيها راه انداخته و چگونه جمهوري مضحكي در آن مملكت درست كرده است ... آيا شما جمهوري‌طلب واقعي هستيد؟ بديهي است كه نيستند... شما مي‌‌خواهيد ديكتاتوري بي‌اماني به اسم جمهوريت جانشين مشروطيت آزاد ايران قرار دهيد ...»[7]

عين‌السلطنه يكي از شاهدان آن دوره در خاطراتش در خصوص ذهنيت عمومي مردم از اين عنوان ظاهر فريب چنين مي‌نويسد:

«در جمهوري زوركي ما فعلاً وجهه مذهبي پيدا كرده است تا به فلان بازاري مي‌گويي جمهوري(چيست) جواب مي‌دهد يعني زنم، مادرم سَرِ باز كوچه برود. به آن مشهدي مي‌گويي جواب مي‌دهد يعني درب مجلس را قفل كنند...»[8]

در همين ايام بود كه مدرس به همراه بسياري از علماي ديگر بنا به ملاحظات فوق در موضع حمايت از سلطنت به مخالفت با اين شعار فريبنده رضاخان برخاستند. مدرس در نامه‌اي كه به احمد شاه ارسال داشت صريحاً علت مخالفت با رضاخان را نه دلبستگي به سلطنت احمد شاه كه ترس از نابودي استقلال ايران توصيف نمود:

«... غرض آن است كه هرگاه مقصود ديگران(از تغيير رژيم در ايران) تنها عبارت از اين بود كه اعليحضرت را از سلطنت بركنار سازند و ديگري را بر تخت نشانند من كه مدرس هستم صريحاً مي‌گويم كه به مبارزه نمي‌پرداختم. بر من ثابت است كه مقصود ديگران تغيير تمام چيزهايي است كه باعث انتظام رشته‌هاي مختلف حيات ملي ما بوده همان چيزهايي كه ايران را از سخت‌ترين مخاطرات خلاصي بخشيده است ... رژيم آينده تصميمي جز اين ندارد(... تا استقلال ايران را نابود ساخته) و روزي برسد كه براي شير و پنير و پشم و پوست هم گردن ما به جانب خارجه كج باشد و دست حاجت بدان سو دراز كنيم... در رژيم جديدي كه نقشه آن را براي ايران بينوا طرح كرده‌اند نوعي از تجدد به ما داده مي‌شود كه تمدن مغربي را با رسواترين قيافه تقديم نسل‌هاي آينده خواهد نمود درهاي مساجد و تكايا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد اما سيلها از رمانها و افسانه‌هاي خارجي به وسيله مطبوعات و پرده‌هاي سينما به اين كشور جاري خواهد گشت بطوري كه پايه افكار و عقايد و انديشه‌هاي نسل جوان ما از دختر و پسر تدريجاً بر بنياد همان افسانه‌هاي پوچ قرار خواهد گرفت و مدنيّت مغرب و معيشت ملل مترقي را در رقص و آواز و دزديهاي عجيب آرسن لوپن و بي عفتيها و مفاسد اخلاقي ديگر خواهيد شناخت گويا كه آن چيزها لازمه متمدن بودن است!»[9]

به دنبال ناكامي رضاخان از فريب افكار عمومي و عقب نشيني از طرح اين اشعار، وي به پي‌گيري اقدامات بعدي در راستاي ايجاد سلطنت خويش ادامه داد. در اينجا بود كه به دلايل خاص آن زمان تعديلي در مواضع برخي از علما نسبت به مخالفت با وي بوجود آمد اين امر ناشي از آن بود كه در قضيه جمهوري، رضاخان آشكارا نشان داد نه در پي اجراي يك حكومت دموكراتيك و مردمي كه با قلدري به دنبال اجراي كوركورانه الگويي است كه با دين‌داري و مذهب و فرهنگ ملي ايران در تضاد جدي قرار داشت و لذا علما و عامه مردم به شدت با آن به مخالفت برخاستند در حالي كه وقتي آنان خود را در برابر تاسيس سلطنت وي يافتند نه از باب اعتقاد به حقانيت اين مدل حكومتي كه به دليل همان قاعده عقلي دفع افسد به فاسد. به ناچار و پس از آن كه از وي تعهد گرفتند اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه را مبني بر نظارت پنج تن از علماي طراز اول بر مصوبات مجلس رعايت نمايد، با اين رخداد خارجي به نحوي كنار آمدند به اميد آن كه شايد از اين طريق بتوان استقلال ايران را كه در آن شرايط حساس در معرض خطر جدي قرار گرفته بود تضمين نمايند.


[1] . محمد بسته نگار، مصدق و موانع ساختاري اصلاحات، نشريه آفتاب، شماره 28، ص 52، 57

[2] . همان، ص 52

[3] . همان ص 55

[4] . در بررسي نظرات علماي برجسته آن عصر درمي‌يابيم كه همكاري آنان با شاهان صفوي نه به جهت تاييد سلطنت و مشروعيت بخشيدن به شاهان صفوي كه از باب جواز همكاري با دولتهاي جور صورت گرفت. رك: محمد علي حسيني زاده، علما و مشروعيت دولت صفوي، انجمن معارف اسلامي، ص 111 ـ 216.

[5] . علي دواني، نهضت روحانيون ايران، ج 1، مركز اسناد انقلاب اسلامي 1377، ص 117 به بعد.

[6] . حسين مكي، تاريخ 20 ساله ايران ج 1، كودتاي 1299، انتشارات علمي، 1374 ص 81.

[7] . قهرمان ميرزا سالور، روزنامه خاطرات عين السلطنه، ج 9، انتشارات اساطير، 1379، ص 7525

[8] . همان ص 7035

[9] . رك: حرز الدين محمد، معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء، ج 1، ص 49.

محمد ملك زاده

/ 1