اظهار نظرها و واقعيت ها - اظهار نظرها و واقعيت ها نسخه متنی

اظهار نظرها و واقعيت ها

نگاهي به مقاله اي درباره انديشه سياسي آخوند خراساني(ره)

چندي است جناب آقاي محسن کديور جهت تثبيت و تأييد نظرات خود در مورد حاکميت و ولايت فقها در عصر غيبت دنبال مويداتي مي گردد تا به کمک آن ها اثبات کند که فقهايي نيز هستند که در عصر غيبت هيچ شان و امتياز خاصي نسبت به ديگران در حوزه امور عمومي و ولايت و زعامت سياسي و اجرايي ندارند و با ديگر افراد جامعه مساويند. بدين طريق براي آن که خود را در اين وادي تنها نبيند در اين راستا به سراغ مرحوم ملا محمد کاظم خراساني، معروف به آخوند خراساني رفته و به زعم خود توانسته است آرا و افکار وي را با قرائتي که او را دارد بر افکار خود ظهير سازد تا انديشه هاي خود را مظهر به آراء وي کند.

در اين راستا ابتدا کتاب سياست نامه آخوند خراساني را منتشر کرد و بعد از آن طي مقالاتي در جهت تبيين آن ها بر آمده است که يکي از آن ها مقاله «جايگاه دين و حقوق مردم در حکومت مشروطه از ديدگاه آخوند خراساني» است که در نشريه آيين منتشر شده است.
اين مقاله که به گفته خودش ادامه مقاله اولي است که در نخستين همايش مشروطه در بزرگداشت آخوند خراساني(ره) ارائه شده است مي باشد.

با مروري بر اين مقاله نکاتي به نظر مي رسد که به اختصار بيان مي گردد تا معلوم گردد خود مولّف محترم در برداشت خود از نظرات مرحوم آخوند خراساني دچار تناقضات و يکسويه نگري هايي شده است که بر اهل نظر پوشيده نيست. قبل از آن به يک مغالطه اي که توسط مولف صورت گرفته است اشاره مي کنيم و بعد نقدهاي وارده را متذکر مي شويم.

ايشان در صفحه اول مقاله گفته است: «اولين، مهم ترين نکته از مميزات سياسي مکتب خراساني آن است که ولايت مطلقه مختص ذات ربوبي است و ولايت مطلقه بشري. و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شريعت ممنوع است و ولايت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ مقيد به احکام شريعت است. در حالي که رأي مشهور ولايت مطلقه پيامبر و ائمه در جان و مال مردم است بنابر اين خراساني نخستين متفکر شيعي (در قرائت رايج)» و تا امروز، عالمي وحيد و تنها در اين حوزه است که ولايت مطلقه را مختص ذات ربوبي هر مي شمرد و هرنوع ولايت مطلقه بشري را منتفي مي داند».[1]

ايشان ولايت مطلقه خدا را با ولايت مطلقه مورد استعمال در ولايت معصومين و غير معصومين را به يک معنا تلقي کرده و از اين اشتراک لفظي چنين القا مي کند که ولايت مطلقه فقيه به همان معناي ولايت مطلقه خداوند يا معصومين است در حالي که هيچ عالم و انديشمند و فقيه شيعي چنين چيزي نگفته و معقول هم نيست. زيرا ولايت مطلقه در مورد خداوند شامل ولايت تکويني، ولايت تشريعي و ولايت بر تشريع يا همان ولايت بر قانون گذاري است. اما ولايت فقها فقط ولايت تشريعي و در محدوده شريعت و تابع قانون الهي است که از امور اعتباري و قرار دادي است که ريشه در تکوين و اراده الهي دارد و البته اعتباري صرف که ناشي از عرف و آداب و رسوم باشد نيست.

چون برابر آيه 136 احزاب که فرموده: «و الله هو الولي» ولي حقيقي و بالذات خداوند است و پيامبر و اهلبيت ـ عليهم السلام ـ ولي با لعرض هستند و مظهر ولايت خدايند. و اگر در عصر غيب براي فقيه جامع الشرايط ولايت است، ولايت مديريتي و در محدوده تشريع و قانون اسلام بر جامعه مسلمين است. يعني محور ولايت فقيه عادل شأن جامعه اسلامي است نه ذوات و گوهر هستي مردم ـ چنان که براي خداوند ثابت است. و ديگر اين که مدار ولايت فقيه عادل شأن تمام افراد جامعه حتي خود فقيه عادل است. مطلق بودن ولايت فقيه يعني اين که اوّلاً: ملتزم است هم احکام را تبيين نمايد و همه آن ها را اجرا کند و ثانياً در مواقع تزاحم احکام بر اساس قاعده اهمّ، مهم و مصلحت جامعه اسلامي چاره اي بينديشد. بنابر اين ولايت مطلقه به معني آزادي مطلق فقيه نيست. مضافاً اين که صفات فقاهت و عدالت اقتضا دارد که فقيه اسلام شناس کشور را بر اساس احکام الهي اداره کند نه بر اساس آرا غير خدايي و خواسته هاي نفساني خود يا ديگران در اداره کشور دخالت ندارد.

اولين مغالطه و تناقضي که در اين مقاله به چشم مي خورد پيرامون همين ولايت مطلقه است: چنان چه گذشت ايشان در نکته اول گفته است به نظر آخوند: «ولايت مطلقه بشري و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شريعت است... و خراساني، عالمي وحيد و تنها در اين حوزه است که ولايت مطلقه را مختص ذات ربوبي بر مي شمرد و هر نوع ولايت مطلقه بشري را منتفي مي داند» بلا فاصله در صفحه 15 همين مجله يا صفحه سوم مقاله خود، از زبان مرحوم آخوند خراساني خطاب به محمد علي شاه قاجار آورده است: فعّال ما يشاء و مطلق الاختيار بودن غير معصوم را هر کس از احکام دين بشمارد لا اقل مبدع خواهد بود: قائل به اختيارات مطلقه انسان غير معصوم (چه فقيه و چه غير فقيه) بدعت گذار است. به نظر او هيچ فرد غير معصومي نمي تواند داراي اختيارات مطلقه باشد.

هم از تصريح آخوند و هم از مفهوم کلام ايشان بر مي آيد که معصوم ولايت مطلقه دارد و فعال ما يشا و مطلق الاختيار است. و اين تناقض آشکار در مقاله آقاي کديور نسبت به نظر مرحوم در مورد ولايت مطلقه معصومين است.
ـ مرکز ثقل مقاله آقاي کديور اين است که اثبات کند اولاً به نظر مرحوم آخوند خراساني هيچ فرقي بين فقيه و غير فقيه در امور اجرايي و سياسي و مديريت جامعه اسلامي نيست و به اعتقاد آخوند فقيه از آن حيث که فقيه است، در حوزه اجرايي، هيچ تفاوتي با احاد مردم ندارد؛ و هيچ حق اختصاصي و اختيار ويژه اي براي فقها نيست».[2]

و ثانياً اينکه ولايت ها و حکومت جامعه اسلامي و مسلمين در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مومنين تفويض شده است و ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عصر غيبت حضرت صاحب الزمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ با جمهور است. ثالثاً تشکيل حکومت مشروع در عصر غيبت ممتنع است زيرا حکومت مشروعه منحصر در حاکميت معصوم ـ عليهم السلام ـ است.

براي پاسخ به ادعاهاي ايشان نکته اي را شايان ذکر مي دانيم و آن اين است که فضاي عصر مشروطه فضاي نا آرام و پر تنش بود و در شرايط هيجاني، ترويج شايعات و نسبت هاي نادرست همانند کتمان حقايق و اسناد و گزينشي عمل کردن يا وارونه ساختن آن ها رواج بسيار داشت. از اين رو استناد اسناد و يا انتشار اسناد به نام ديگران در آن زمان توسط برخي فرصت طلبان چندان هم کمرنگ نبوده است و ما در اين قسمت به برخي مطالب نادرست يا مورد ترديد که در زمان مشروطه از سوي اطلاع رساني (مطبوعات و تلگراف خانه) و جريان هاي مشکوک به آخوند خراساني نسبت داده مي شد ذکر مي کنيم:

مدتي بعد از وقايع توپ خانه در اواخر 1425 و اوايل 1326 قمري، حکمي از آخوند، مازندراني و ميرزا حسين تهراني (مراجع ثلاث) در روزنامه ها پراکنده شد که مضمون آن چنين بود: «نوري، چون مخل به آسايش و مفسد است تصرّفش در امور حرام است» و البته مضمون همين بود گر چه عبارت ها مختلف بود:

در حالي که آخوند(ره) در حضور جمعي که از ايران به ملاقات وي نجف آمده بودند. تلگراف مزبور را نادرست و عاملين آن را محکوم کرد، در اين رابطه نيز تلگرافي به تهران مخابره گرديد اما چون در حمايت از شيخ فضل الله نوري مي بود انتشار نيافت.[3] هم چنين يکي از فعالان مشروطه در باره اين نوشته چنين گزارش مي دهد:

چند عدد عکس نوشته ساختگي در نزد بعضي ها ديده شد که نسبت به آن سه نفر (آخوند، ميرزا حسين و مازندراني) مي دادند که آن ها فتوا داده اند مداخله شيخ در امور حسبيه حرام است. پس از تحقيق معلوم شد اين موضوع و نوشته و عکس به تمام معني دروغ است:[4]

اساساً صدور حکمي اين چنين از سوي يک مجتهد در مورد مجتهد ديگري که به دليل شناخت متغاير عملکرد ديگري دارد. قابل تأمل و در موضع انکار است.

2ـ آقا نجفي قوچاني در کتاب خود، جوابيه تفصيلي به دو استفتاي اهالي همدان درباره مشروطه را ذکر کرده و آن را به «آيات باهر»که آخوند خراساني نيز از جمله آن هاست نسبت داده است که آقاي کديور نيز به همين نامه متذکر شده و نظر آخوند را از آن نقل کرده است، در قسمتي از جوابيه آمده است.

«.... پس از آن که جمعي از عالم نمايان چشم از شرع پوشيده، سخط الهي را به رضاي مخلوتي خريدند و کليد جهنم را به کمر زدند، باکي از هيچ تهمت و افترا نخواهند داشت، همان طور که اکذوبه هاي عمر و عاص زاويه مقدسه از قلوب صافي محو شد و ناشران به شفاعت بسزا مبتلا گشت. انشاء الله اين اغلوطه هاي جديد هم عن قريب رفع مي شود».

در قسمتي ديگر از همين تلگراف، حکومت به شروع و غير مشروع تقسيم شده و ضمن انحصار حکومت مشروع به معصومان حکومت غير مشروع به عادله و غير عادله تقسيم شده است. «عادله نظير مشروع که مباشر امور عامه عقلا و متدينين باشند و ظالمه مثل آن که حاکم مطلق يک نفر مطلق العنان خود سر باشد... در ادامه تلگراف به صراحت آمده است:

«موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مومنين مفوض است و مصداق آن همان دارالشوري کبري بود...»[5]

اين قسمت آخر همان است که آفاي کديور نقل و تاکيد کرده اند.

اوّلاً

به نظر مي رسد اين مطلب با مباني فقهي شيعه در تنافي باشد چرا که در فقه شيعه اجماعي است که امور حسبيه در زمان غيبت به عهده فقيه جامع الشرايط است و هر چند در محدوده امور حسبيه و اختيارات فقيه اختلاف وجود دارد).

ثانياً

اگر حکومت غير مشروع شد، ديگر چگونه مي تواند عادله باشد؟

ثالثاً

چگونه اين امر را ضروري مذهب مي داند در حالي که شاگرد آخوند مرحوم علامه نائيني بر خلاف آن را گفته است و ادعاهاي ضرورت خلاف آن را کرده است. و نيابت فقها را در عصر غيبت در امور حسبيه از قطعيات مذهب شمرده است وي در کتاب خود تنبيه الامه و تنزيه المله بدين مطلب تصريح دارد:

«از جمله قطعيات مذهب ما (طايفه اماميه) اين است که در عصر غيبت. آن چه از روايات نوعيه را که عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن حتي در اين زمينه معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقها و عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضا شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلکه اهميت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذکوره از قطعيات مذهب خواهد بود.»[6]

بنابر آن چه گفته شد اين که توليت امور حسبيه در زمان غير معصوم به عقلاي مسلمين و ثقات مومنين تفويض شده باشد و اين مساله به نظر آخوند ضروري مذهب تلقي شود. درست نمي باشد. و شايد اين تلگراف از آن تلگراف هايي باشد که اسنادش به آخوند خراساني مشکوک باشد. ضمن اين که آقا نجفي در موردي ديگر، متن تلگرافي را در جواب تلگراف تاجران تهران ذکر و آن را به آخوند خراساني نسبت داده است. (ص 114 ـ 116) که جمله بندي و ادبيات عبارات آخراين تلگراف به عبارات آخوند در تلگراف ها و نامه هاي ديگر، چندان شباهت ندارد. با مطالعه برخي تلگراف هاي ميرزا مهدي (فرزند آخوند خراساني) از جمله تلگرافي که آقا نجفي قوچاني، در صفحه 28 و 27 کتابش ذکر کرده است و دقت در ميزان تشابه ابن دو تلگراف با دو تلگراف مذکور از حيث نوع نگرش به عالمان مخالف مشروطه و نيز ادبيات و جمله بندي اين احتمال قوت مي گيرد که دو تلگراف مذکور را ميرزا مهدي نوشته باشد.

جمع بندي بحث حاضر را نوشته و نقل يکي از پژوهش گران مشروطيت قرار مي دهيم:

«مدارک ما روشن مي دارند که انجمن هايي، در طول ايام انقلاب و در موقعيت هاي مختلف، تلگرام ها و يا نامه ها و پيام ها و شب نامه ها را با نام هاي مختلف که هيچ گونه اساس و حجتي نداشت، منتشر مي نمودند و از آن ها بهره هاي فراوان مي بردند.... در همين زمينه در جلسه 163 مجلس شورا تاريخ 1330 هنگامي که سخن به ميان آمد شوشتري نماينده مجلس و يکي از فعالان مشروطه گفت: اسنادي که در آغاز مشروطه عده اي ساختند و هم اکنون نزد من است، به نام مرحوم آخوند خراساني يا ميرزا حسين يا مازندراني که اين (انجمن مذبور) مي نوشتند عکس مي آوردند که حضرت آيت الله العظمي شيخ فضل الله نوري فرموه اند امور حربيه حرام است يا فلان شخص مهدور الدم است بعد فهميديم تمام اين اسناد از منبع خارجي بوده است براي اين که اين عالَم روحانيت و اسلام را تکان بدهند و رئيس اسلام را در پايتخت اسلام به دار بياويزند .... امروز فهميديم تمام اين عکس ها از آن جريان، دروغ محض و ساختگي بود...»[7]

بنابر مجموع آن چه گفته شد و نحوه نگرش آخوند خراساني به مساله مشروطيت در ايران و نگاه مثبت وي به مشروطيت و دفاع از آن مي توان گفت که به نظر مشروطه خواهان از جمله آخوند خراساني که مشروطيت را گامي و ابزاري در برابر استبداد مي دانستند و تمام سعي، و همتشان بر آن بود که مشروطيت برقرار گردد تا جور و استبداد گرفته شود. و از مجموع اعلاميه ها و رسائل چنين استنباط مي شود که آن ها به مجلس و مشروطه به عنوان ابزاري براي اجراي قوانين اسلام مي نگريسته اند. و مشروطيت را موجب حفظ اسلام مي دانستند. و آن را حکومت اسلامي نمي دانستند چون احساس مي کردند مشروطيت به اسلام نزديک تر است. نه آن که مشروطيت حکومت اسلامي است.

زيرا آخوند پس از تقسيم حکومت غير مشروع به عادله و ظالمه چنين تصريح مي کند: «به صريح حکم عقل و به فصيح نصوصات شرع، غير مشروع عادله مقدم است بر غير مشروع جابره و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبيح واجب است.»[8] و «سلطنت مشروط و عدالت و مساوات در کليه امور حسبيه، به شرع اقرب از استبداد است.[9]

به نظر مي رسد جناب کديور در يافتن پشتيبان براي افکارش از ميان فقها چندان موفق نيست و اگر دقت بيشتري مي کرد هم دچار تناقض در گفتار و نوشتار و هم برداشت از سخنان بزرگان نمي شد... .

سخن آخر اينکه، نبود رهبري واحد و آگاه و نافذ البصر هم چون امام خميني و نبود انديشه سياسي قومي و منسجم از سوي فقهاي زمان مشروطيت از عمده ترين دلايل شکست مشروطيت است که روحانيت و عمده توسط لائيک ها کنار زده شد و استبداد دوباره دامن گسترانيد. تاسف از اين است که هم چون ايشان آرزو دارند افکار آخوند و امثالهم در مورد ولايت فقيه بازخواني و کالبد شکافي شود تا جغرافياي قانون اساسي به شکل ديگري در آيد.

آرزو و ترفندي که اوايل انقلاب اسلامي ملي ـ مذهبي ها و نهضت آزادي ها و سران دولت موقت داشتند ولي با هوشياري امام راحل به جايي نرسيد.

[1] . ماهنامه آئين، شماره 8، ص13.

[2] . ماهنامه آئين، شماره 8، ص16.

[3] . انصاري، مهدي، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، ص 314.

[4] . شوشتري، سيد محمد علي، چرا مرحوم شيخ فضل الله نوري به دار آويخته شد، روزنامه اطلاعات، 21، دي 1327، ص 6، به نقل از مهدي انصاري، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، ص 314.

[5] . آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر حيات الاسلام في احوال آيت الملک العام، ص 48 و 53. (با اختصار).

[6] . نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، به نوشته آيت الله طالقاني، بي جا، بي تا، ص 46.

[7] . انصاري، مهدي، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، ص 312 ـ 313.

[8] . آقا نجفي قوچاني، همان، ص 52 ـ 51.

[9] . همان.

خليل عالمي