لطفا منتظر باشید ...
اقتصاد، دموكراسي و پندارها
بي گمان يكي از عواملي كه نقش به سزايي در پيدايش دموكراسي در جوامع دارد نوع نگاه سردمداران آنها به مقوله اقتصاد است. از همين رو نمي توان بدون در نظر گرفتن بحث انواع نظامهاي اقتصادي و اينكه كدام نظام با دموكراسي هماهنگ تر بوده وكدام نظام با دموكراسي سازگار نيست، به بحث دموكراسي پرداخت. آقاي موسي غني نژاد خيلي خوب به اين مسئله پرداخته است. وي در مقاله اي با عنوان «پيش زمينه هاي اقتصادي براي دموكراسي» كه در شماره اول ماهنامه آئين نيز درج گرديده، نقطه نظرات خود را در اين زمينه بيان كرده است.ايشان بر اين باور است كه از بين نظامهاي سه گانه اقتصادي (نظام بازار رقابتي، نظام اقتصاد دولتي، نظام سنّتي اقتصادي) فقط، نظام اقتصادي بازار مي تواند بستر دموكراسي را فراهم سازد. اين مقاله علي رغم نكات مثبتي كه دارد، حاوي بعضي مباحث انتقادپذير نيز مي باشد كه به چند مورد اشاره مي شود:1. در اين مقاله آمده است: «تصور ما روشنفكران ايراني از دموكراسي تصوري است كه عمدتاً جامعه سياسي و تاريخ سياسي ما را به انحراف كشيده است ما هميشه از اين خوشحال مي شديم كه يك اكثريت قاطع 90% به يك حزب يا به يك شخص رأي دهند مي گوئيم اين حاكم خيلي دموكراتيك است اما اين طور نيست اتفاقاً قاعده دموكراسي اين است كه آن كسي كه حكومت مي كند با رأي بين نصف به اضافه چند درصد يا پنجاه و يك درصد، پنجاه و دو درصد حكومت كند غير از اين باشد در خطر پوپوليسم قرار مي گيريم. در خطر نقض آزادي هاي اقليّت قرار مي گيريم آن چيزي كه در جامعه ما اتفاق افتاده و آن بحث خودي و غيرخودي كه مطرح بود از همين جا ناشي مي شود مي گويند شما صحبت نكنيد حقوق شما را ما مي توانيم چون اكثريت اين طوري مي گويند و اين اصل بديهي را هم در نظر گرفتيم كه مشروعيت ناشي از اكثريت است پس غير خودي ها كه در اقليت هستند حرفي براي گفتن ندارند... خودي و غيرخودي سركوب دگرانديشان است و تمام چيزهايي كه به دنبال آن مي آيد كه البته خوش بختانه ما وضع شديد آن را در عمل سياسي و در پراتيك سياسي تجريه نكرديم.»بحث خودي و غير خودي از جمله مباحثي است كه در همه جوامع مطرح بوده و هر جامعه به ميزان سعه و ضيق دايره ارزشهاي خود، تقسيم شهروندان خود را به خودي و غيرخودي پذيرفته است مثلاً هيچ يك از جوامع بشري جاسوس را خودي ندانسته و بسياري از حقوق اجتماعي يك شهروند حتي حق تابعيت را از او سلب مي كنند. قطعاً هر جامعه يك سلسله ارزشهاي پذيرفته اي دارد كه حاكميتِ آن جامعه، بر مبناي آنها پايه ريزي شده است و حداقلّ ارزشي كه مي تواند مبناي حكومت قرار گيرد منافع ملي است بي ترديد حداقل هدفي كه حكومتها به دنبال آن هستند تأمين يك سلسله منافعي است كه متعلق به همه افراد ملت است و اگر فردي در تأمين اين منافع خللي وارد كند و تأمين آنها را به مخاطره بيندازد غير خودي محسوب شده و به تناسب جرمي كه مرتكب شده است از حقوق اجتماعي محروم مي شود حال اگر مساحت دايره ارزشهاي پايه اي حكومت را وسعت بخشيده و ارزشهاي معنوي را هم به تأمين منافع ملي به عنوان پايه هاي حكومت بيفزاييم يعني بگوئيم اين حكومت به دنبال تأمين منافع ملي خود و حفظ ارزشهاي پايه اي خويش است در اين صورت هر كسي كه در صدد تخريب اين ارزشها برآيد با او همانند كسي كه تأمين منافع ملي را به خطر انداخته برخورد مي شود.خود نويسنده محترم نيز بارها از جمله «فلاني از خودمان است» در پاسخ كسي از او تقاضا مي كند تا در خلوت مطلبي را با او در ميان بگذارد، بكار برده است پشتوانه عقيدتي و فلسفي اين جمله چيست؟ آيا به كار بردن اين جمله غير از تقسيم مردم به خودي و غيرخودي چيز ديگري مي تواند باشد بنابراين تقسيم افراد به خودي و غيرخودي يكي از مسلّمات هر جامعه بوده و حتي شامل حريم خانواده نيز بوده و گاهي بعضي افراد يك خانواده غير خودي محسوب مي شوند.
سخن در اين است كه معيار تقسيم افراد به خودي و غيرخودي چيست؟ قطعاً معيار اين تقسيم بندي قوانين عادي مصوّب مجالس كشورها نخواهد بود. بلكه اين قانون اساسي كشورهاست كه معيار اين دسته بندي است زيرا قانون اساسي كشورها تبلور ارزشهاي پايه اي آنهاست بنابراين هر كسي اين قانون را قبول نداشته و در راستاي امحاء آن تلاش نمايد غيرخودي محسوب شده و از بعضي حقوق اجتماعي خويش محروم مي گردد و به عبارت ديگر غيرخودي چنانچه نويسنده محترم نيز در مقاله خود آورده است كسي است دگرانديش است دگرانديش همانطور كه در حريم خانواده نامحرم بوده و رازهاي خانوادگي از او مخفي مي شود.در حريم اجتماع نيز غيرخودي محسوب مي شود اما كسي كه دگرانديش نبوده و در تكاپوي ضربه زدن به نظام مبتني بر ارزشهاي پذيرفته شده جامعه خويش نمي باشد و تنها مشكل او، اختلاف نظريست كه بين او و بين مديران حكومت بر سر چگونگي نيل به ارزشهاي تبلور يافته در قانون اساسي وجود دارد قطعاً غير خودي محسوب نشده و هيچ كس حق ندارد حقوق اجتماعي او را محدود نمايد.
مسئله ديگري كه در اين فراز از سخنان نويسنده قابل نقد است شكلي است كه در اين مقاله از دموكراسي ارائه شده است. نويسنده عقيده دارد انتخابات خوب، انتخاباتي است كه منتخبِ مردم، در آن، با حداقل رأي ممكن به پيروزي برسد در غير اين صورت خطر نقض آزادي هاي اقليت وجود دارد.ما قطعاً به اين بحث كه آيا مشروعيت به انتخاب اكثريت است چنانچه نويسنده محترم آن را امري بديهي مي داند و يا به امر ديگريست، كاري نداريم و از نويسنده محترم مي پرسيم اگر بناست مشروعيت به انتخاب اكثر باشد و در تحقق اكثريت حداقل يعني پنجاه و يكي، دو درصد كافيست پس مسئله خطر نقض آزادي هاي اقليت در اين تصويري هم كه شما از دموكراسي ارائه داديد وجود دارد زيرا حاكمي كه با رأي پنجاه و دو درصد از رأي دهندگان انتخاب شده به اندازه حاكمي كه با رأي نود و نُه درصد رأي دهندگان انتخاب شده اختيار و مشروعيت دارد اگر خطر نقص آزادي هاي اقليت به واسطه تصويب بعضي قوانين و بعضي تصميم گيريها در صورت دوم وجود دارد اين خطر در شكلي كه نويسنده از دموكراسي ارائه داده است وجود دارد زيرا حاكميت پنجاه و دو درصدي تمام اختيارات حاكميت نود و نه درصدي را داراست.
بنابراين او هم مي تواند با تصويب بعضي قوانين و بعضي تصميم گيريها آزادي هاي اقليت را محدود نمايد و افراد جامعه را به خودي و غيرخودي به اعتبارهاي مختلف از جمله عضو حزب متبوع بودن، تقسيم كند.و نويسنده محترم نمي تواند مسئله كثرت افراد و فشار آنها را پشتوانه و تضمين براي به خطر نيفتادن آزادي هاي اقليت بداند زيرا اين اوّلاً همان پويوليسم و فشار به حاكميت از سوي افكار عموميست و نويسنده محترم پويوليسم را خطري براي دموكراسي مي داند.به عبارت ديگر نويسنده اعتقاد دارد اگر حاكميت حاكمان با رأي بيش از پنجاه و دو درصد تثبيت شود خطر پويوليسم وجود دارد يعني ممكن است فشار رواني وارده بر حاكمان از سوي رأي دهندگان باعث بعضي تصميم گيريها عليه اقليت شده و در نتيجه بعضي از حقوق آنها تضييع شود در حاليكه اگر تعداد اقليت تنها چند درصد كمتر باشد چنين فشاري بر حاكمان وارد نمي شود زيرا افكار عمومي اقليت كه تعداد آنها كم هم نيستند مانع اين كار مي شود ولي نفس اين عمل هم پوپوليسم است يعني اكنون اين گروه اقليتِ هستند كه با صرف نظر از حقانيت و يا عدم حقانيت خواسته خود بر حاكميت فشار رواني وارد مي كنند و اگر وارد كردن فشار رواني بر دولت و حاكميت از سوي اكثريت بد و مذموم است پس وارد كردن فشار بر دولت و حاكميت از سوي اقليت نيز بايد ناپسند باشد پس اساساً موضوع احتمال وارد آوردن فشار بر دولت نمي تواند مستمسكي براي كلام نويسنده در تمجيد از انتخاب حاكم با رأي پنجاه و دو درصدي باشد.ثانياً: اين امر موجب نقض حقوق حاكميت پنجاه و دو درصدي مي شود زيرا وقتي شخصي اگرچه با كمترين حد ممكن در انتخابات پيروز شد معناي آن اين است كه حاكميت او مشروعيت يافته و اختيار دارد هر تصميمي را كه درست مي داند اتخاذ نمايد حال اگر فشار اقليت مانع بعضي سياست گذاري هاي او شد در حقيقت حق حاكميت كه برخاسته از رأي اكثريت است نقض شده است.بنابراين يعني حاكميت پنجاه و دو درصدي با حاكميت نود و نه درصدي هيچ تفاوتي در مسئله خطر نقض آزاديهاي اقليت وجود ندارد. ريشه اشكال در مسئله منشاء مشروعيت است اگر منشاء مشروعيت را رأي اكثريت بدانيم و معتقد شويم مشروعيت عبارت است موجه بودن تصميمات كساني كه به رأي اكثريت انتخاب مي شوند خطر نقض آزادي هاي اقليت وجود دارد اما اگر محدوده مشروعيت را تنگتر كرده و معتقد شويم مشروعيت يافتن به رأي اكثريت فقط به معناي نافذ بودن تصميمات در چهارچوب قانون برتر است چنين خطري وجود نخواهد داشت.2. در قسمت ديگري از مقاله آمده است: اما اقتصاد دولتي كه روي آن تأكيد مي كنم كه كشور ما هم دچار اين بيماري خطرناك است دو وجه عمده دارد يكي مالكيت دولت بر منابع اقتصادي يعني دولت، زمين، ماشين آلات، سرمايه، بنگاهها، كارخانه ها، را در حاكميت خود دارد. اكثريت منابع در مالكيت دولت است اين يك جنبه اقتصاد دولتي است جنبه دوم سلطه ديوان سالاري بر زندگي اقتصادي مردم است.در يك اقتصاد دولتي ديوان سالارها حاكم بر مردم هستند اراده حاكمان حكم قانون را پيدا مي كند.اين بحث كه آيا اقتصاد دولتي خوب است يا بد؟ بحثي است بسيار مفصل كه جاي مناسب خود را مي طلبد اما دو نكته در اينجا قابل ذكر است نخست اينكه اقتصاد دولتي چه خوب باشد و چه بد، در شرائط فعلي كشور ما كه درآمد سرانه ملي پائين بوده و بسياري از مردم با مشكلات اقتصادي دست به گريبان هستند اگر دولت حمايتهاي خود را بردارد و مانند اقتصاد رقابتي بازار فقط به سود و زيان فكر كند بسياري از مردم زير بار بسيار سنگين تر اقتصادي قرار گرفته و خرد خواهند شد.مسئله دوم نقد اين فراز از گفتار نويسنده است كه «در نظام اقتصاد دولتي اراده حاكمان حكم قانون را پيدا مي كند.» در هر نظامي حاكمان همواره تحت حاكميت قانون بالاتر بوده و موظفند مطابق خط مشي هايي كه براي آنها در آن قانون تعيين شده حركت نمايند اما همين حاكمان در محدوده اختيارات خود حق تصميم گيري داشته و مي تواند آنچه را كه صلاح مي دانند انجام دهند مثلاً مجلسي در هر كشوري در محدوده اختياراتي كه قانون اساسي آن كشور براي او تعيين مي كند حق قانون گذاري دارد. در اقتصاد ديوان سالار هم، حاكمان زير نظر يك نهاد يا مرجع بالاتري مثلاً قانون اساسي قرار دارند بنابراين محدوده اختيارات آنها چهارچوبه ايست كه براي آنها تعيين شده و بالاتر از آن نمي توانند هيچ تصميمي اخذ كنند. البته همين حاكمان در محدوده اختيارات خود حق دارند قوانين خاصي را كه صلاح مي دانند وضع كنند مثلاً رئيس جمهور مي تواند در محدوده اختيارات خود تصميم گيري كند.و البته اين امر به نظام اقتصاد دولتي اختصاص نداشته و در نظام اقتصاد بازار هم رواج دارد و در اين نظام هم حاكمان بنا به اختياراتي كه دارند قوانين وضع مي كنند مانند قانون تحريم اقتصادي شركتهايي كه با ايران بيش از بيست ميليون دلار قرارداد اقتصادي دارند يا قانون منع سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي در ايران.
بنابراين در همه نظامهاي اقتصادي، حرف حاكمان حكم قانون را پيدا مي كند چون منطبق بر قانون و در نتيجه پشتوانه قانوني دارد.بعد در قسمت ديگري از مقاله آمده است: دموكراسي احزاب آزاد لازم دارد، دموكراسي آزادي انتخاب مقدمه اش است من چگونه مي توانم آزادي انتخاب داشته باشم وقتي معيشت من در اختيار دولت است آحاد مردم، همه مردم به نوعي معيشت شان در دست دولت است بنابراين كدام حزب را مي توانند درست كنند كه خلاف ميل دولت عمل كند.»اگر منظور از دولت مجموعه حاكميت است در همه جاي جهان حكومتها نمي گذارند حزب و گروهي از داخل ارزشهاي پذيرفته شده آنها را زير سؤال ببرد و اين امر هم به نوع اقتصاد جوامع بستگي نداشته و همه حكومتها با هر نظام اقتصادي خاصي، اين گونه اند و اگر منظور از دولت مجموعه قوه اجرائي است در نظام دموكراسي مجموعه اجرايي كشور از طريق انتخابات به قدرت مي رسند و وقتي كه اصل انتخاب قوه اجرايي كشور در دست مردم است چگونه مي توان ادعا نمود مردم نمي توانند خلاف ميل دولت عمل كنند. بنابراين احزاب مي توانند در چهارچوب قانون اساسي، در اقتصاد دولتي نيز عليه دولت فعاليت كنند بدون آنكه معيشتشان با خطر مواجه شود.حسين حجامي
