اقدام تلافي جويانه آمريكا در افغانستان در آيينه حقوق بين الملل - اقدام تلافي جويانه آمريكا در افغانستان در آيينه حقوق بين الملل نسخه متنی

اقدام تلافي جويانه آمريكا در افغانستان در آيينه حقوق بين الملل

اقدام تروريستي مورخ 20 /6 /80 (11 سپتامبر 2001 م) كه در شهرهاي واشنگتن و نيويورك آمريكا خسارات مالي و جاني فراواني را به همراه داشت نظير ساير اقدامات خشونت آميزي كه عليه شهروندان بي‌گناه صورت پذيرفته و صورت مي‌پذيرد همچون واقعه هسته‌اي هيروشيما و ناكازاتي توسط نيروهاي آمريكايي، كشتار مردم بي‌گناه در صبرا و شتيلا و ديرياسين توسط صهيونيست‌هاي مورد حمايت آمريكا، كشتار مردم عراق توسط نيروهايي آمريكايي در مقابله اقدامات صدام حسين و كشتار مسلمانان بوسني و هرزگوين و...، قلب هر انسان منصفي را مي‌آزارد و او را به انديشه مقابله ريشه‌اي و منطقي با چنين كشتارها و فجايعي مي‌كشاند. امّا از سوي ديگر نكته مهم در گزينش بهترين راه حل براي چنين معضلي است. ادعاهاي پياپي زمامداران آمريكا مبني بر مقابله با اقدامات تروريستي در واشنگتن و نيويورك و تأكيد آنها بر به كارگيري اصطلاح «جنگ» كه از جهت حقوقي بار مفهومي خاص خودش را دارد و جز در موارد بسيار استثنايي كاربرد آن خلاف منشور ملل متحد است، نگراني‌هايي را در كشورها و محافل بين المللي و دلسوزان جامعه بين الملل برانگيخته است كه مي‌طلبد در پرتو منشور ملل متحد به ارزيابي درآيد و به هر صورت ممكن جلوي جنگ افروزي جهاني احتمالي ديگر نظير دو جنگ جهاني اول و دوم گرفته شود. گذشته از اين نقش اقدام آمريكا در مقوله اقدامات نظامي «تلافي جويانه» است كه اين مقال مختصر به تحليل آن در پرتو منشور ملل متحد و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در موارد مشابه مي‌پردازد.

در سال 1964 فدراسيون اعراب جنوب[1] طبق موافقت نامه نظامي كه با بريتانيا داشت در برابر حمله نظامي يمن از آن دولت درخواست كمك نمود. بريتانيا در پي اين درخواست با حملات هوايي خود يك پايگاه نظامي يمن را منهدم كرد و ادعا كرد كه به حق دفاع از خود جمعي عمل كرده است.[2] شوراي امنيت در اقدامي اين ادعا را نپذيرفت و اعلام كرد كه عمليات تلافي جويانه كه با اصول و اهداف ملل متحد مغاير است را محكوم مي‌نمايد.[3] دليل رد ادعاي بريتانيا و فدراسيون و به طور كلي رويه سازمان ملل در تعيين اقداماتي كه از جانب دولتها به عنوان اعمال دفاع از خود مطرح شده ولي ويژگي تلافي جويانه داشته، بر دو معيار عدم تناسب و تاخير مبتني بوده است.[4] شوراي امنيت در واقعه خليج تونكن بين آمريكا و ويتنام در سال (1964) و نيز عمليات اسراييل عليه همسايگانش، آنها را به عنوان اعمال تلافي جويانه محكوم ساخته است. در مورد اعمال تلافي جويانه و تفاوت آنها ودفاع از خود بايد گفت: در اعمال تلافي جويانه نوعي هدف تنبيهي و بازدارندگي ملحوظ است، امّا در دفاع از خود، ممانعت از جرم آتي يا تنبيه متجاوزان كنوني وجود ندارد بلكه تمام توجه معطف به توقف آن است. مشخصه ديگر اعمال تلافي جويانه، تأخير در پاسخ و واكنش است.[5]

شوراي امنيت اقدامات دولت اسراييل عليه همسايگانش را از آن جهت به عنوان دفاع از خود نپذيرفت كه در آنها قصد و نيت قبلي وجود داشت كه به تعبير شورا «عمليات نظامي وسيع و دقيقاً طرح ريزي شده»[6] نام گرفت.[7] اين در حالي است كه شوراي امنيت بارها از بيم وتو و آراي ممتنع،[8] از معرفي عملكرد دولت اسراييل نسبت به همسايگان به عنوان اعمال تلافي جويانه سرباز زده است. دولت‌هاي آفريقايي ـ آسيايي و بلوك سوسياليست‌ نيز معتقدند كه حتي ماهيت عمل اسراييل تلافي جويانه نيز نبوده بلكه تجاوز كارانه است. اين دولتها ضمن انتقاد از دول غربي آنها را باني مشروع ساختن تجاوز و ممانعت از محكوم كردن بدون قيد و شرط اسراييل مي‌دانند.[9]

ديدگاه شوراي امنيت در قبال اعمال تلافي جويانه را نيز علاوه بر مواردي كه ذكر گرديده مي‌توان از قطعنامه‌هايي چون (3538 / s)[10] و (5111 /s)[11] شناخت كه به عنوان در پاراگراف دوم قطعنامه اخير مي‌گويد: «اعمال تلافي جويانه اسراييل را محكوم مي‌سازد. چه به خاطر مقابله به مثل و چه غير آن صورت گرفته باشد».[12]

هم چنين اين شورا حمله اكتبر 1985 اسراييل به تونس[13] و قتل يكي از مقامات سازمان آزاديبخش فلسطين در تونس توسط اسراييل[14] در سال 1988 را از باب اقدامات تلافي جويانه محكوم كرد.

وزير دفاع ايالات متحده آمريكا در تاريخ 18 آوريل 1958 با صدور بيانيه‌اي در توجيه حمله به سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس اظهار داشت كه اين حملات به تلافي صدمه ناشي از برخورد يك مين ايران به ناو جنگي ساموئل رابرت در چهاردهم آوريل صورت گرفته است.[15] با توجه به رويه‌اي كه از شوراي امنيت ملاحظه گرديد پذيرش چنين ادعايي ناموجه خواهد بود. گو اين كه در منشور مللح متحد ماده 2 موظف شده‌اند از تهديد به زور با استفاده از آن خودداري كنند و در ماده 2 موظف شده‌اند اختلافات خود را به طرق مسالمت آميز به طوري كه صلح و امنيت بين المللي به خطر نيفتد حل و فصل نمايند.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز توسل به اقدامات تلافي جويانه را محكوم كرده است و به عنوان مثال در قطعنامه 188 (1964) مي‌گويد: «اعمال تلافي جويانه به عنوان امري ناسازگار و متناقض با هدفها و اصول سازمان ملل متحد محكوم است. و در اعلاميه اصول حقوق بين الملل مرتبط با روابط دوستانه اين مجمع (1970) نيز آمده است: دولتها وظيفه دارند از توسل به اقدامات تلافي جويانه كه شامل استفاده از زور باشد خودداري نمايند. پنج سال بعد همين قاعده در سند نهايي «هلسينكي» درج گرديد. در قاطع‌ترين تصميم گيري حقوقي در دعواي نيكاراگوئه، ديوان بين المللي دادگستري، ويژگي ممنوعيت عرفي اقدام تلافي جويانه را از قطعنامه شماره 2625 مجمع عمومي،‌ استنتاج نمود.[16]

در بيانيه مربوط به منع مداخله در امور داخلي ديگران نيز آمده است: «دولتها وظيفه دارند از اعمال تلافي جويانه‌اي كه در آنها توسل به زور صورت مي‌گيرد خودداري كنند»[17] به عنوان شاهدي بر عدم مشروعيت اعمال تلافي جويانه دولتها، مي‌توان به تأكيد مكرر كشورهايي كه به چنين اقداماتي متوسل مي‌شوند بر اين كه عمل آنها دفاع مشروع بوده است، اشاره كرد و در واقع آنها خود نيز بر اين امر آگاهي دارند كه اگر عمليات خود را تحت عنوان عمليات تلافي جويانه قرار دهند، عمل آنها خلاف موازين و اصول حقوق بين المللي خواهد بود و گويي نوعي وقوف كلي بر عدم مشروعيت توسل به اعمال زورمندانه به غير از مورد دفاع مشروع (موضوع ماده 51) وجود دارد.[18]

چنان كه نماينده بريتانيا در خصوص امتناع از رأي به قطعنامه (sc. res. 188) در 1964 عملكرد دولت خود را عمل تلافي جويانه و مقابله به مثل نمي‌داند.[19] و نماينده فرانسه و بريتانيا و آمريكا در بيان عقايد دولت خود متذكر شدند: «وقتي كه دولتي،‌خاصه عضوي از سازمان ملل متحد فرض مي‌كند كه مي‌تواند حقوق را با اعمال تلافي جويانه و مقابله به مثل در دست بگيرد...»[20] و نماينده فرانسه اظهار داشت انديشه تلافي مسلحانه براي فرانسه غير قابل قبول است.[21] و در عمل ايالات متحده اعمال تلافي جويانه خود را صرفاً بر اساس حق دفاع از خود توجيه كرده و هرگز كمترين اشاره‌اي به «اقدام تلافي جويانه» ننموده است. ضمن اين كه تعداد از صاحبنظراني كه طرفدار ممنوعيت اقدامات تلافي جويانه مسلحانه هستند، كم نيست، بلكه زياد و قابل توجه‌اند.[22]

در 16 اكتبر، يكي از نفتكشهاي تغيير پرچم يافته كويتي به نام «سيل آيل سيتي»، به وسيله موشك كرم ابريشم (كه ادعا مي‌شد متعلق به ايران بوده) خسارت ديد و چند تن از خدمه آن زخمهايي برداشتند. سه روز بعد چهار ناو آمريكايي سكوهاي نفتي «رسالت» و «رشادت» متعلق به ايران را گلوله باران كردند كه 90 دقيقه طول كشيد و در نتيجه ساختمان دو سكو منهدم گرديد و توليد نفت آنها به طور كامل متوقف گرديد. كماندوهاي آمريكايي وارد سكوي سومي شدند و رادار و ساير تجهيزات ارتباطي آن را نابود ساختند. در روزهاي پس از حادثه‌اي كه در ارتباط با مين براي كشتي آمريكايي «ساموئل رابرت» در آوريل 1988 پيش آمد، در تاريخ 18 آوريل توسط نيروهايي آمريكايي مستقر در خليج فارس، سكوي ساسان به آتش كشيده شده و سكوي نفتي سيري منهدم شد و لحظه‌اي بعد قايق گشتي ايران جوشن، غرق و به يك هواپيماي اف ـ 4 ايران خسارت وارد شده و ناوچه سهند رهيابي و غرق گرديد. انهدام سكوهاي نفتي ايران و درگير ساختن ايران در چند برخورد بالقوه خطرناك در هوا و دريا مؤيد اين است كه سياستگذاران آمريكا در پي فرصت براي مجازات ايران بوده‌اند. توسل به اقدامات تنبيهي در قالب دفاع يا دست زدن به اقدامات تلافي جويانه با نقشه قبلي الگوي ويژه‌اي براي اين اعمال است.[23]

حمله هوايي 4 آوريل 1986 ايالات متحده به ليبي، نمونه‌ ديگري است كه اعمال نظامي غيرقانوني تلافي جويانه را در قالب دفاع مشروع معرفي مي‌كند. واشنگتن مدعي بود كه بمباران تريپولي با رعايت كامل ماده 51 صورت گرفته است و بازدارندگي، آشكارا به عنوان بخشي از اقدام دفاعي ذكر گرديد: «هدف ايالات متحده نابودي تسليحات به كار گرفته شده توسط ليبي براي انجام سياست خصمانه‌اش در زمينه تروريسم بين المللي و بازداشتن ليبي از حملات تروريستي در آينده بوده است». در بيانيه كاخ سفيد آمده بود: «با توجه به اين اقدام تجاوزكارانه و قابل سرزنش و دلايل روشن حاكي از اين كه ليبي نقشه حملات ديگري را در آينده مي‌كشد ايالات متحده به اعمال حق دفاع از خود متوسل شده است».[24]

معلوم نيست اوضاع و احوالي كه منجر به بمباران تريپولي گرديد و شرايطي كه در ماه 51 منشور ملل متحد براي حق دفاع مشروع ذكر شده است چه ارتباطي با يكديگر دارند كه بتوان اقدام فوق را داخل در مقوله ماده 51 دانست.
حمله موشكي نيروهاي ايالات متحده مستقر در خليج فارس كه در تاريخ 27 ژوئن 1993 به مقر نيروهاي امنيتي بغداد صورت گرفت ـ به دنبال ادعاي اين كه توطئه شكست خورده قتل بوش رييس جمهور سابق آمريكا را دولت عراق رهبري كرده است ـ نمونه جديدي از اقدامات تلافي جويانه‌اي است كه با عنوان دفاع از خود توجيه مي‌شود. لازم به ذكر است كه سه فروند از اين موشكها در مناطق مسكوني فرود آمد كه كشتگان آن هشت تن ادعا شده است. سفير آمريكا در سازمان ملل متحد به اعضاي شوراي امنيت گفت: ايالات متحده محق بوده طبق ماده 51 منشور مستقيماً واكنش نشان دهد.[25]

ظاهرا به اين اقدام هيچ عنواني جز اقدام تلافي جويانه مسلحانه غيرقانوني در زمان صلح نمي‌توان لقب داد. با وجود اين كه عده‌اي از حقوق دانان كوشيده‌اند تا چنين اقدامات تلافي جويانه‌اي را به نحوي داخل در مقوله دفاع مشروع نمايند،[26] به نظر مي‌رسد با پيدايش منشور و حتي قبل از آن يعني پيدايش پيمان پاريس (بريان كلوگ 1928) ديگر اين مقوله از توسل به زور را نمي‌توان مورد پذيرش قرار داد. وانگهي مؤسسه حقوق بين الملل در اجلال بروكسل 1934 قطعنامه‌اي درباره رژيم تلافي جويانه از طرف دولتها اتخاذ كرد كه ماده 4 آن بدين شرح است:

«اعمال تلافي جويانه مسلحانه به همان اندازه ممنوع است كه توسل به جنگ».[27]

و بالاخره اقدام تلافي جويانه نيروهاي آمريكايي در حمله به افغانستان درحالي مطرح است كه طبق منشور ملل متحد در ماده 2 كليه اعضا در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك كشور يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مغايرت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

با توجه به آن چه گفته شد در يك جمع بندي و نتيجه گيري در خصوص چنين اقدامي از سوي آمريكا نكات زير به نظر مي‌رسد:

اولاً

اقدام نظامي تلافي جويانه آمريكا بر خلاف موازين و مقررات منشور ملل متحد بوده با مواد اين منشور هماهنگي ندارد. زيرا در منشور ملل متحد توسل به زور در روابط بين الملل از سوي دولتها ممنوع شد،[28] از اهداف ملل متحد توسعه روابط دوستانه ميان آنها شمرده شده است.[29] و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان پليس جهاني به نمايندگي از كشورها و به جاي آنها، مامور اجرا و استقرار صلح و تنبيه ناقض صلح و امنيت بين المللي مي‌باشد.[30] چنان كه در منشور آمده است: «به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضاي آن با مسئوليت اوليه حفظ صلح، امنيت بين المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌نمايند...».

ثانياً

اين اقدام آمريكا داخل در مقوله اقدام تلافي جويانه ممنوع است كه بر اساس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در موارد مشابه كه ذكر آن رفت با مقاصد ملل متحد و شوراي امنيت هماهنگي نداشته موضعگيري‌هاي مشابهي را از سوي اين شورا مي‌طلبد.

ثالثاً

اساساً اين سؤال به طور جدي مطرح است كه آيا وقوع حادثه‌اي در دو شهر آمريكا از سوي تروريست‌ها يك امر بين المللي است يا داخلي؟ آمريكا در اين ارتباط به يك كار پليسي بايد بپردازد يا مي‌توان پاي ارتش را به ميان بكشد و خلل در امنيت داخلي خود را به نقض امنيت بين المللي بكشاند؟ پاسخ به اين سؤال از آن سو اهميت داردكه اساساً اجازه هر گونه لشكركشي چه از سوي شوراي امنيت طراحي و چه از سوي دولت آمريكا و بدون استناد به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت صورت پذيرد، منوط به تهديد نقض صلح و امنيت «بين المللي» است.[31]

رابعاً

اقدامات تلافي جويانه كه عكس العملي در برابر اقدامات نامشروع بود هر چند در حقوق بين المللي تا جنگ جهاني اول هيچ گونه محدوديتي نداشت امّا اگر هم بپذيريم كه دولتي بتواند به چنين اقدامي مبادرت ورزد «به عقيده آنزيلوتي اقدام تلافي جويانه به شكل توسل به زور بايد در چارچوب محدوديت‌هايي باشد كه براي اعمال فشار در موقع جنگ ايجاد شده بود چرا كه اگر اعمالي مثل بمباران مناطق بي‌دفاع، انهدام آثار و ابنيه تاريخي، مذهبي و علمي، غارت و غيره طبق حقوق بين الملل كه حالتي كاملاً خصمانه است و به طريق اولي بايد در مصاديقي از توسل به زور كه جنگ نيست ممنوع باشد.»[32]

در نتيجه اين اقدام صرف نظر از اصل آن كه از نظر حقوق مورد تامل جدي است، از جهت شكل و نوع عمليات و ميزان خرابي‌ها و صدمات بر كشور افغانستان و مردم آن كشور نيز توجه خاص شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي بين المللي بشر دوستانه را بايد به خود معطوف سازد. بديهي است نويسندگان و انديشمندان نيز در اين راستا نقش بسزايي در تنوير افكار عمومي و افشاي ماهيت غيرقانوني اقدامات به اصطلاح سردمداران نظم جهاني خواهند داشت.

[1] . به دنبال بحران سوئز، انگليس براي حفظ منابع خويش در جنوب غربي آسيا و خاورميانه به تشكيل اتحاديه‌اي مبادرت ورزيد كه بعدها فدراسيون «اعراب جنوب» نام گرفت. فدراسيون مزبور اتحاديه‌اي از چند شيخ نشين دست نشانده انگليس بود تا بدين ترتيب عدن را محاصر كرده مانع گسترش افكار انقلاب به جزيره العرب شود. (علي بابايي، ‌غلامرضا، فرهنگ علوم سياسي، ج 2، شركت نشر ويس، 1369، ص 131 ـ 132.

[2] . زماني، سيد قاسم، توجيه كاربرد غيرقانوني زور در قالب دفاع مشروع، مجله سياست دفاعي، شماره مسلسل 12، سال سوم، ش 4، پاييز 1374، ص 104.

[3] . s/resy/ 188 (9 april, 1964).

[4] . زماني، پيشين، ص 114.

[5] . مسايلي، محمود و ارفعي، جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين المللي، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، 1371، ص 53.

[6] . premediated

[7] . april, 1964)9) 188 s/resy/

[8] . s/resy/ 256 (16 august, 1986)

[9] . s/resy/ 280 (19 may, 1970)

[10] . s/resy/ 316 (26 jun, 1972)

[11] . مسايلي، محمود و... پيشين، ص 54.

[12] . s/resy/ 3538 (19 january, 1956)

[13] . s/resy/ 573 (4 october, 1985)

[14] . s/resy/ 611 (25 april, 1988)

[15] . نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي، 30 /1/ 1367، به نقل از زماني، پيشين، ص 114.

[16] . يولي تاكپس زرژي، تحليلي حقوقي از عملكرد آمريكا در آخرين سال جنگ تحميلي (24 october 1970) ترجمه مصطفي فروتن.

[17] .

[18] . مسايلي، محمود، پيشين، ص 55.

[19] . همان، ص 73.

[20] . همان، ص 74.

[21] . همان.

[22] . بولي، تاكپس، پيشين، ص 12 و 13.

[23] . همان، ص 5 و 8 و 11.

[24] . همان، ص 11.

[25] . همان، ص 11.

[26] . براي ملاحظه اين نظريات، ر.ك: همان.

[27] . همان، ص 12.

[28] . منشور ملل متحد ماده 1، بند 1.

[29] . همان، ماده 1، بند 2.

[30] . همان، فصل هفتم، مواد 39 تا 50.

[31] . همان، ماده 39.

[32] . cassese, antonio, inernational law in a divided word, united ftaic, new york; oxford, university 1995.

محمد رضا باقر زاده