اليناسيون يافتگي نوانديشان راديكاليست - اليناسيون يافتگي نوانديشان راديكاليست نسخه متنی

اليناسيون يافتگي نوانديشان راديكاليست

يكي از پرجاذبه‌ترين مباحث حوزه‌ تئوري‎انديشان كه غالباً در روشنفكر مآبي استحاله مي‌شوند،[1] مسأله زنان و فمينيسم است. در اين ارتباط ماهنامه آفتاب[2] مصاحبه‌اي را با آقاي عليرضا علوي تبار ترتيب داده است كه بنا به سنّت روشنفكري راديكاليسم روح مدرنيسم انديشي بر آن حاكم است. بر اساس همين فرآيند بار نقد پذيري فراوان دارد كه به آن چه در اين مجال مي‌گنجد اشاره مي‌شود. مواردي را كه ايشان طرح كرده‌اند:

1. اگر احكام فقهي مشهور در مورد زنان را احكام اوليه شرعي فرض كنيم، اگر اين احكام منجر به عوارض ثانويه شوند و عسر و حرج ايجاد كنند و يا اين كه اجراي آنها به مصلحت جامعه تشخيص داده نشود، اين امكان وجود دارد كه آنها را تعطيل كرده، بنابر آن چه گفته شد يك راه ديني براي مقابله با نابرابري‌هاي حقوقي ميان زن و مرد اين است كه بپذيريم اين نابرابري‌ها احكام شرعي اولي هستند.

نقد

طرح تئوري ناصواب دانستن نابرابري احكام فقهي زنان و مردان، ناشي از طرز تفكري است كه به عنوان فمينيسم ابتداءً در غرب مطرح و از آن جا به ساير جوامع تسري داده شده و طبق سنّت روشنفكري الينه شده، ‌هر چه ديدگاه مدرن اقتضا كند پس صواب و هر چه در سنّت مطرح بوده ناصواب است. اين موضوع نيز دچار چنين سرنوشتي گرديده است.

اولاً

همسان انگاري در همه امور موجه نيست تا ناهمساني ناموجه باشد. بنابراين اگر مورد يا مواردي خاستگاهش اقتضاء ناهمساني داشته باشد و به آن توجهي نشود و به واسطه سطحي‎نگري به همساني راي داده شود درباره آن موارد ستم روا داشته شده است.

ثانياً

فرايند ناصواب انگاشتن اين احكام، ناصواب دانستن طرح اوليه آنهاست و پاسخ به اين كه نظريه نابرابري احكام زنان و مردان بازگشت به فهم سنتي دارد كه در متن مصاحبه هم بعضاً به آن اشاره شده[3] پاسخ توجيه گرانه و ژورناليستي مي‌باشد و فاقد تحقيقي فراتر و بنيادي‌تر است. زيرا
:

اولاً: خود اين پاسخ، پاسخ به خود نيز هست، يعني به نقض خود مي‌انجامد. اگر نظريه نابرابري فهم ـ سنتي ـ ديگران است، نظريه برابري نيز فهم ـ مدرنيستي ـ شما و طيف شماست.اگر آن به چه دليل، اين هم به چه دليل.
:

ثانياً: آن گاه كه قرآن مي‌گويد سهم الارث ذكور دو برابر اناث است مفهوم واضح و صريح دارد[4] و نصوص روايي هماهنگ با قرآن است و اگر مناقشه‌اي هست به لحاظ ناهم‎خواني با ايده‌هاي فكري مدرنيسم ليبرال و اومانيسم برابر خواه است. در برابر، داوري گوستاولوبون در اين‎باره بسيار جالب است: «احكام ارث در قرآن در نهايت عدالت و انصاف مقرر شده».[5]

ثانياً

با فرض نادرستي نظريه نابرابري احكام زن ومرد كه دين را فراناسوتي نگر ارايه مي‌دهد و يا درك سنتي از آن ـ در انگاره آقاي علوي تبار ـ فرضيه برابر خواه گر چه جايگزين حتمي آن خواهد بود ولي به معناي موفقيت و درستي آن نخواهد بود. تجربه اجتماعي آن هنوز انجام نگرفته و اي بسا به بازتاب‌هاي ناهنجار بينجامد.

ثالثاً

زير ساخت سه نابرابري احكام زن و مرد را عقلانيت فراناسوتي بازيابيده شده از طريق شعور برين وحياني تأمين مي‌نمايد و نظريه برابر خواه خاستگاهش را عقلانيت فرو نگر ناسوتي برعهده دارد.

ميان و من و ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است

و به گفته حافظ:

صعوبت صواب انگاري نسبت به طرح نابرابري احكام زن و مرد برخواسته از ذهنيت پوزيتيويستي است كه در عقلانيت مدرنيسم طرح گرديده است و در پسا مدرنيسم به طرز حادتري تداوم مي‌يابد و كل بنياد متافيزيكي از انگاره طنزگويانه سر بر مي‌آورد.[7] انسان مدرنيته‎گرا طرحي در انداخت و به آن دلخوش كرد امّا دولت توفيق مستعجل بود، پست مدرنيته نيز، هم چنان در پيامدهاي بحران دست و پا مي‌زند.[8] اين فراز از ديدگاه مارشال برمن تأييد و تكميلي است بر آن چه گفته شد وي مي‌گويد: «هنگامي كه مردان و زنان به عرصه‌هاي فرا روي خود گام مي‌نهند و در مبارزه براي آزادي و استقلال ابداعات و مهارت‌هاي تازه‌اي از خود نشان مي‌دهند و عملا دنيايي جديد در ظل خورشيد خلق مي‌كنند، پست مدرنيسم هم چنان كر و كور به راه خود ادامه مي‌دهد».[9]

رابعا

اين كه احكام اوليه قابل دگرگون شدن و جابجايي و جايگزيني از طريق عناوين ثانويه است، اين امر نيازمند توجه به پارامترهايي است كه اظهار نظرهاي ارتجاعي را ممنوع مي‌سازد:

الف. عسر و حرج بايد صدق حقيقي داشته باشد؛

ب. گذشت زماني صرف و مطلق و نيز طولاني شدن فاصله زماني با عصر ابلاغ احكام از ناحيه پيشوايان معصوم ـ عليهم السّلام ـ از مورد عسر و حرج به حساب نمي‌آيد. ج. عسر و حرج دلخواهانه و هوسمندانه نبايد انجام گيرد؛ د. همه احكام اولي عسر و حرج ابتدايي را دارند و به همين لحاظ بر آن عنوان تكليف نهاده‌اند. بر اساس اين پارامترهاي چهارگانه نسبت به احكام اولي مربوط به زنان تصوير عروج آن گونه كه تأمين كننده ديدگاه آقاي علوي تبار است، امكان ندارد. عسر و حرجي كه ايشان طرح كرده‌اند و از اين طريق فتوا به تعطيلي احكام اولي مربوط به زنان داده‌اند، صرفاً به واسطه تغيير عصري و ناهمخواني احكام اوليه با عقلانيت عصر مدرن و پست مدرن است و اين يعني ناديده انگاشتن پارامترهاي چهارگانه و به طور ريشه‌اي‌تر يعني نفي مطلق تكاليف ديني و با لحني محترمانه به نفي دين رأي دادن.

2. لزوم تمايز گذاري ميان وحي قطعي و وحي ظني.

نقد وارد بر اين گزاره به لحاظ استنتاجي است كه بر اساس اين تمايز گذاري انجام گرفته و به واسطه وحي ظني و در اصطلاح مناسب‌تر و فني‌اش «ظني الدلاله» بودن نصوص، نفي احكام اولي را مطرح نموده است. ايشان به اين نكته بايد توجه نمايد كه نه اجتهاد مي‌تواند سليقه‌اي انجام گيرد و نه با تحليلات عصر پسندانه ـ هر چند برخلاف مصالح غيبي انسان باشد ـ بايد توقع تحميل داشت. بنابراين صرف ظني الدلاله بودن آيات و روايات توجيه منطقي براي نفي احكام اولي مربوط به زنان نيست. ظني الدلالت بودن به اين معنا نيست كه دلخواهانه و عصري نگرانه در احكام جابجايي صورت پذيرد. ظني الدلالت بودن تعيين گر مراد جدي استعمالي در بيان شارع است نه تعيين كننده آن چه شما در پي آن هستيد.

نظريه شايستگي زنان براي حكومت كه آقاي علوي تبار طرح نموده‌اند نه بيّن است و نه مبيّن مسأله‌اي بسيار پيچيده و به تمام قدرت نظري است. شايستگي زنان براي حكومت به لحاظ ذاتي در تعبير فلسفي داراي امكان ماهوي و در تعبير فقهي عالم ثبوتش تمام است. ولي مسأله مهم به لحاظ عيني آن است كه آن امكان ماهوي را با استحاله وقوعي روبرو مي‌سازد و از عالم ثبوت به عالم اثبات فرود نمي‌آيد.

3. تغيير در طرز تلقّي و شيوه نگرش به دين كه به عنوان راه حل سوّم براي زدودن نابرابرها عنوان گرديده است.

نقد وارد اين كه: گر چه ديدگاه‌هاي سنتي از دين در پاره‌اي از مؤلفه‌هايش عوام نگري ديني است تا واقعيّت دين ولي نه همه آن محكوم به ناراستي است و نه همه برداشت‌هاي نوين موجه. به همان اندازه كه افراط محكوم است تفريط نيز مردود است. بنابراين اگر تغيير در طرز تلقّي در دين به معناي بازشناخت و بازيافت حقايق برين ديني و حذف جريان اعتماد بر پيش‎فرض‌ها و سطحي‌نگري‌هاي عصر سنّت است، بسيار مبارك خواهد بود. البته بلنداي حقيقت مانع از دسترس زود هنگام است ولي اگر تغيير در طرز تلقّي فقط به لحاظ هماهنگ شدن با نگرش‌هاي نوپسندانه به اضمحلال كشاننده بي‌حساب و كتاب كلّ سنّت باشد، صرفاً به اين لحاظ كه هر دوره‌اي سنّت خاص خود را دارد كه از محتواي بيان آقاي علوي تبار بر مي‌آيد اين مغالطه‎اي بيش نيست و چنين تغييري در حقيقت تهي كردن دين از محتويات خودش و باقي گذاشتن صورت اسمي است. يعني دين ساختگي كه پيامبرانش روشنفكران الينه شده و آسيميله‌اند. يعني دين از نوع سكولار.

4. جدا كردن ذاتي و عرضي در دين و قرار دادن فقه در ميان عرضيات كه طرح ديگري است براي همسان سازي احكام زن و مرد.

نقد: از بين احكام چهارگانه‌اي كه براي عرضيات دين رديف شده فقط يك حكم صادق است و آن اين كه «عرضي‌ها مطلوب بالذات نيستند و به تبع مطلوب واقع مي‌شوند». امّا سه حكم ديگر بر اساس مبادي منطقي فني‌اش ناصواب و غير قابل پذيرش است. احكام سه گانه ادعايي عبارتند از:

1. عرضي‌ها از دل ذات بر نمي‌آيند؛

2. عرضي‌ها جانشين پذيرند؛

3. عرضي‌ها اصالت محلي و دوره‌اي دارند نه جهاني.
عرضيات در صورتي كه عرض لازم باشند در هر سه حكم انقلاب صورت مي‌گيرد و ايشان ناچاراً بايد در احكام صادره تجديدنظر نمايد.

5. فقه به سه دليل از جمله عرضيات دين اسلام است. ايشان اين بحث را از فروعات بحث قبل و از مبادي استدلالي نظريه مورد گزينش خود قرار داده است.

نقد

علاوه بر خللي كه براصل (بحث قبلي) وارد بود و قهراً فرع (بحث فعلي) پيشاپيش خلل پذيرفته است، به طور استقلالي نيز هر سه دليل ايشان يا كلا يا در برخي از اجزاء باطل است:
دلايلي كه براي عرضي بودن فقه و اخيراً قابليت تغييري پذيري آن ذكر شده عبارتند از:

1.
تصادفي بودن پرسشها

پاسخ اين كه: تصادفي بودن پرسشها مسلتزم صرفه‌‌اي بودن احكام نيست.

پرسش‌ها ظرف ظهور احكام‌اند و نه مبدأ تكون احكام.

2. فقه علمي دنيوي است

پاسخ اين كه: دنيوي بودن فقه كه از حرف‎هاي غزالي و برخي از مدعيان روشنكفري است.[10] از غايت اخروي بودن احكام نمي‌كاهد و احكام مربوط به زنان صرفاً براي استقرار نظم اجتماعي جعل نشده است و اگر هم در برخي احكام چنين باشد،‌ تعيين مدت زماني آن نيازمند تشريع است كه اگر در متن نصوص چنين جدول زماني وجود نداشت چاره‌اي جز استمرار استقرار نظم اجتماعي بر پايه مقدار تشريع نيست. احكام سنتي مربوط به زنان با نظم نوين اجتماعي هيچ تعارضي ندارد. حجاب رعايت مي‌شود و وظايف هم به آساني انجام مي‌گيرد و در ساير موارد نيز اين گونه است و تعارض فرض شده صرفاً ذهنيتي ابتدايي و سليقه‎نگرانه است و نه واقع‎نگرانه. دليل سوّم نيز كه فقه را مقيد به شرايط مي‌داند نيز بنياني منطقي ندارد و در نقض و رد آن كافي است نظري به خود احكام زنان داشته باشيم كه فراشرطي و فرامحلي است. حجاب يك حكم واجب مستمر دايمي است. لزوم اطاعت زن از شوهر ـ در صورتي كه شوهر نيز ناشز نباشد و به وظايف خود در برابر همسرش به شايستگي عمل كند ـ حكمي كلي، فرا عصري و فرامكاني است و در ساير احكام نيز اين گونه است.

راهبرد ديگري كه ايشان براي تغيير احكام ارايه داده است حكم حكومتي است يعني از طريق رهبري و ولايت فقيه
:

اولاً

با توجه به آن چه گفته شد كه احكام مربوط به زنان تعارضي با تغييرات اجتماعي ندارد، لذا بهره‌گيري از اين راهكار موضوعا منتفي است.

ثانياً

اين امر بازگشت به بحثي ‌فقهي و كاملا نظري به نام حوزه اختيارات ولي فقيه دارد.

ثالثا

اين امر وابسته به تشخيص نهايي حاكم و فقيهي است كه رهبريت نظام در دست اوست كه قطعاً واقع‎نگرا است و نه سطحي نگر و منفعل از احساسات عصر پسندانه. به هر حال حكم حكومتي در كليتش صحيح و در انطباقش وابسته به تشخيص حكم وقت است با پيش فرض‌هاي عدالت، تقوا و جامع نگري.

رابعاً

عجيب است كه نظريه ولايت فقيه از ناحيه طيف‌هايي از روشنفكران و نوانديشان به شدت مورد بي‌مهري است ولي براي تغيير در احكام بسيار شايسته ديده مي‌شود و اين يك بام و دو هوا نگري اين واقعيّت را اثبات مي‌نمايد كه جريان نوانديشي ديني بيشتر به دنبال عينيت بخشي سلايق خويش است.

سخن نهايي درنقد مقاله آقاي عليرضا علوي تبار اين كه:

1. نوع انديشي ديني و فمينيسم ديني و اسلامي محكوم نسبيت است، بنابراين صحت اين دو وابسته به نوع نسبت ملحوظ شده دارد.

2. خاستگاه تكاليف شرعي از ساحتي آسماني تنزل مي‌يابد و لذا فراتحليلي است، با عقل در هم آميخته با نگرش‌هاي روشنفكرانه آسيميلاسوني گر چه تغيير مي‌پذيرد، ولي صواب نيست.

طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي[11]

3. در نصوص روايي به نكات برجسته‌اي اشاره شده كه در تصحيح تشخيص موضع‌گيري مغتنم است:

الف. دين الله لا يصاب بالمقابيس. از طريق تحليل و مقايسه كاري نمي‎توان به دين خدا دست يافت.[12] البته اين بحث پردامنه است و اين روايت يك هشدار است.

ب. حديثنا صعب مستصعب.[13] گفتار ما پيشوايان معصوم ـ عليهم السّلام ـ ذاتا و عرضاً دشوار است
.

(عقل و مدرنيسم و فرا مدرنيسم از دركش عاجز و از ايمان به آن سر بر تابنده است).

ج. اگر مردم آن چه را نمي‌دانستند توقف مي‌كردند به كفر و الحاد كشيده نمي‌شدند.[14]

اصول ياد شده با ساير مبادي كه نيز در متن قرآن و روايات مطرح است، يعني دعوت به تعقل و تفكر ندارد. انديشه متعالي به همراه صبر و متانت مي‌خواهد كه همه اينها را جمع كند و به درك و شهود هر چه بيشتر حقايق نايل آيد

[1] . ر.ك: زكريايي، محمد علي، ‌فلسفه و جامعه شناسي سياسي، انديشه موضوعي دكتر علي شريعتي، قسمت اول، انتشارات الهام، چ اول، ص 196؛ مدرنيته، روشنفكري و ديانت، به اهتمام سيد مجيد ظهيري، انتشارات آستان قدس رضوي، چ اول، ص 275.

[2] . ماهنامه آفتاب، ش 24، فروردين 1383، صص 38‌- 41.

[3] . همان، ص 38.

[4] . نساء، 11.

[5] . گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سيد هاشم حسيني، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، چ دوّم، ص 484؛ و نيز ر.ك: الطباطبايي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، انتشارات مؤسسه اعلمي، ج 4، صص 213 تا 232؛ و نيز الجبعي العاملي زين العابدين، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، تعليقات سيد محمد كلانتر، انتشارات جامعه النجف الدينيه، چ اوّل، ج 8، ص 18 تا 20.

[6] . ديوان حافظ به اهتمام دكتر يحيي قريب، انتشارات بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه، چ دوّم، ص 40.

[7] . ر.ك: پست مدرنيته و پست مدرنيسم، ترجمه و تدوين حسين علي نوذري، انتشارات نقش جهان، چ دوّم، ص 736.

[8] . ر.ك: پسا مدرنيته، نوشته ديويد لايون، ترجمه محسن حكيمي، پست مدرنيته و مدرنيسم، تعاريف، نظريه‌ها و كاربست‌ها، اثر گروهي از مولفين، ترجمه و تدوين حسين علي نوذري؛ مدرنيته و مدرنيسم سياست فرهنگ و نظريه اجتماعي، اثر گروهي از مؤلفين، ترجمه و تدوين حسين علي نوذري؛ شرق شناسي پست مدرنيسم‌ و جهاني شدن، اثر برايان ترنر، ترجمه دكتر غلام رضا كياني؛ راهنمايي مقدماتي بر پسا ساختارگرايي و پسا مدرنيسم،‌اثر مادن ساراپ، ترجمه محمد رضا تاجيك؛ مدرنيته، روشنفكري و ديانت، اثر گروهي از انديشمندان به اهتمام سيد مجيد ظهيري؛ بحران دنياي متجدد، رنه گنون، ترجمه ضياء الدين دهشيري؛ سيطره كميت و علايم آخر زماني، اثر رنه گنون، ترجمه دكتر محمد رضا كاردان؛ وضعيت پست مدرن، ژان فرانسوا ليوتار، ترجمه حسين علي نوذري.

[9] . رك: پست مدرنيته و پست مدرنيسم، تعاريف نظريه‌ها و كاربست‌ها، ترجمه وتدوين: حسين علي نوذري، انتشارات نقش جهان، چ دوّم، ص 42.

[10] .سروش، عبدالكريم، مدارا و مديريت، انتشارات مؤسسه فرهنگي صراط، چ اوّل، ص 14.

[11] . ديوان حافظ، به اهتمام دكتر يحيي قريب،‌انتشارات بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه، چ دوّم، ص 425.

[12] . اصول كافي، ج 1، ص 56.

[13] . همان، ص 401.

[14] . اصول كافي، ج 2، ص 388؛ وسايل الشيعه، ج 1، ص 132؛ بحار الانوار، ج 3، ص 120.

سيد محمد علي مهدوي الحسيني