انتخاب يا انتصاب - انتخاب يا انتصاب نسخه متنی

انتخاب يا انتصاب

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن, چندي پيش مطالبي تحت عنوان «انتخاب يا انتصاب» نوشته آقاي ناصر احمدي در شماره 28 نشريه آفتاب (مرداد و شهريور 82) به چاپ رسيد كه از جهات مختلفي جاي تامل دارد.
بررسي برخي از كاستي ها و نارسايي هاي مقاله مذكور تقديم خوانندگان محترم مي شود.

اولين نكته اي كه در مقاله توجه هر خواننده اي را به خود جلب نموده و موجب رنجش خاطر مي شود. خودداري نويسنده از به كار بردن كمترين كلمه احترام آميز نسبت به امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ مي باشد به گونه اي كه گويي رعايت احترام و ادب نسبت به ساحت گرامي آن حضرت براي نويسنده سنگين بوده است. درخشندگي شخصيت پيشواي شيعيان و امير مؤمنان نزد شيعه و اهل سنت قابل انكار نيست و اين دو گروه همواره از آن حضرت با احترام ويژه ياد مي نمايند. اين در حالي است كه نويسنده مقاله ياد شده در جاي جاي مقاله اش از آن حضرت فقط با عنوان «علي» نام مي برد.

چنانچه نويسنده محترم (داراي هر مذهبي كه باشد) بخواهد از فردي عادي يا يكي از دوستان خود ياد كند.
بدون شك ادب اقتضا مي نمايد از تعابير محترمانه اي استفاده نمايد. حال اگر وي بخواهد از دومين شخصيت جهان اسلام سخن بگويد انتظار مي رود نام او را به همراه بهترين تعابير و احترام ويژه ذكر نمايد.

در آيه 31 سوره نور مي خوانيم. «ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا» جمعي از مفسران اين آيه را چنين تفسير كرده اند! «هنگامي كه پيامبر را صدا مي زنيد با ادب و احترامي كه شايسته اوست صدا بزنيد نه همچون صدا زدن يكديگر».[1]

اين گونه احترام نسبت به ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ به عنوان جانشينان حقيقي رسول خدا نيز ضروري است و اين موضوع اختصاص به زمان حيات آن بزرگواران ندارد و همان گونه كه بي احترامي به آنها در حال حيات جايز نيست در حال ممات نيز چنين است چرا كه در حديثي از پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه وآله ـ آمده است: «خداوند آنچه را از مؤمنان در حال حيات تحريم كرده است در حال مماتشان نيز تحريم نموده است.»[2]

علاوه بر مطالب فوق، توصيه هاي موكد پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه وآله ـ درباره مودت، محبت و احترام نسبت به اهل بيت آن حضرت، دليل روشني بر وجوب احترام به آنان مي باشد و اين موضوع براي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ آن قدر اهميت دارد كه مطابق آيات قرآن، در برابر زحمات و تلاشهايي كه براي امت اسلام متحمل شده است انتظار اجر و پاداشي جز مودت اهل بيت خود ندارد.

نكته ديگري كه بايد به آن پرداخت استناد نويسنده به سخنان امير مؤمنان(ع) است. وي بدون برقراري ارتباط معقول ميان دلايل و مستندات خويش با ذكر سخنان آن حضرت، نتيجه دلخواه خويش را گرفته است و در حقيقت در بسياري از موارد نسبتهاي نادرستي به امام ـ عليه السلام ـ داده است به طور مثال اعتقاد به نصب حكومت و رهبري از پايين (مردم) را به امام نسبت داده و وي در اين كج راهه تا آنجا پيش مي رود كه آنچه خود بريده و دوخته است با نام علي ـ عليه السلام ـ ارايه داده و نام مقاله خود را انتخاب يا انتصاب، (بررسي آراي سياسي علي در باب مقوله حكومت) نهاده است.

انتخاب يا انتصاب؟

نويسنده مقاله اساسا تعيين حاكم از سوي خدا و پيامبر را مردود مي شمارد و مي گويد: «تا آنجا كه به آموزه هاي قرآن مربوط مي شود هيچ فرد و يا نهادي براي حكومت بر مردم از بالا و از طرف خدا معرفي، توصيه و تعيين نشده است و حتي حكومت پيامبر در مدينه نه با توصيه و دستور خدا كه به طور طبيعي و خود جوش و با راي و تمايل و پشتيباني مردم تشكيل گرديده است.

به زعم نويسنده، ولايت، حاكميت و سرپرستي جامعه از حوزه دين خارج است و اين امر «نه وظيفه خدا و پيامبر كه وظيفه و حق توده هاي مردم» است. اين سخن علاوه بر آنكه سخت سست و بي پايه است با آيات قرآن نيز ناسازگار است، زيرا آيات بسياري بر الهي بودن منصب نبوت و امامت دلالت دارند. قرآن يكي از اهداف بعثت را حكومت انبياء (ع) معرفي نموده است و اهتمام پيامبران الهي به تشكيل حكومت بر اساس مساعدت شرايط مويد ديگري براي موضوع است.

آياتي چون: «يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق»[3] آيه شريفه «وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله»[4] و آيه شريفه «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم»[5] و نيز آيه ديگر كه بيان كننده الهي بودن منصب امامت و اختصاص آن به انسانهاي شايسته اي چون ابراهيم ـ عليه السلام ـ است: «و اذا ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما...»[6] روشن است كه آيات فوق بطلان مدعاي مطرح شده را ثابت مي كند. مطابق آيه 247 سوره بقره، نصب طالوت به فرماندهي مردم نيز از سوي خداوند صورت گرفته است و در برابر اعتراض مردم، خداوند طالوت را «برگزيده الهي» (اصطفيه) و واجد شرايط خاص مي خواند و تصريح مي كند كه «والله يوتي ملكه من يشاء».

به عبارت ديگر اگر خداوند در برخي از موارد مسووليت نبوي (پيام آوري) و ولايت (اجراي دين) را به دو نفر اعطا كرده است، نمي توان نتيجه گرفت كه حوزه ولايت و حاكميت از دين جدا است و مشروعيت حاكم از طريق انتصاب صورت نمي گيرد[7].

از نظر قرآن اصل كلي «ان الحكم الا الله» دلالت مي كند كه هر حكمي به معناي عام جز براي خداوند نيست و اثبات مشروعيت هر حكومت و دولتي تنها با تفويض از جانب خداي متعال امكان پذير است[8].

نه تنها در قرآن مشروعيت از طريق انتصاب مطرح شده است، بلكه كليه مناصب اجتماعي در قرآن با نصب و جعل همراه بوده است و در قرآن راههاي ديگري براي مشروعيت (نظير انتخاب يا شوراي حل و عقد) مطرح نشده است[9].

فارغ از مذهب و اعتقاد نويسنده مقاله، بايد گفت همه مسلمانان اعم از شيعه و اهل سنت بر اين امر اتفاق دارند كه مشروعيت حكومت پيامبر از جانب خداي متعال است. هرچند پس از پيامبر مباني مشروعيت نزد شيعه و اهل سنت تغيير يافت.

در بخش ديگري از مقاله، براي اثبات انتخابي بودن حكومت، عقايد شيعه را مورد تاخت و تاز قرار داده مي نويسند: تفسير و استنتاج جامعه شيعه مبني بر تعيين علي به رهبري جامعه از سوي پيامبر و انتصابي بودن حكومت در اسلام از نگاه من به كلي نادرست و مغاير با آموزه هاي قرآن و تعاليم علي و نيز حقايق تاريخي است.

«وي با مخدوش دانستن اعتقاد شيعه مبني بر انتصابي بودن حكومت براي اثبات مدعاي خويش به افترا بستن به علي ـ عليه السلام ـ متوسل مي شود و مي گويد: «علي بر خلاف اعتقاد و باور شيعيانش كه با استناد به واقعه و حديث غدير، حكومت را امري انتصابي مي دانند كه از جانب خدا و پيامبر و سپس از طرف وي به امامان شيعه تفويض شده است، بر انتخابي بودن حكومت و رهبري سياسي جامعه تاكيد مي ورزد و با صراحت و بدون كمترين ابهامي تعيين حكومت را نه وظيفه خدا و پيامبر كه وظيفه و حق توده هاي مردم اعلام مي كند».

آنچه در ابتدا از آموزه هاي قرآن مطرح نموديم انتصابي بودن حكومت را اثبات مي كند و درباره تعاليم علي ـ عليه السلام ـ و حقايق تاريخي نيز هيچ نشانه اي مبني بر نادرست بودن انتصاب در حكومت اسلامي به چشم نمي خورد، بلكه خلاف آن قابل اثبات است. صراحت و تاكيد بر انتخابي بودن حكومت در حالي به حضرت علي ـ عليه السلام ـ نسبت داده مي شود كه حتي در سخنان حضرت هيچ اشاره اي به اين موضوع نشده است.

براي اثبات انتصابي بودن ولايت و حكومت در اسلام دلايل فراواني وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1ـ هنگامي كه پيامبر سران قبليه «بني عامر» را به اسلام دعوت نمود، يك نفر از آنان حمايت خود را از پيامبر(ص) اعلام داشت و افزود هرگاه خداوند تو را بر مخالفين پيروز ساخت، آيا موضوع زمامداري مسلمانان پس از شما به ما واگذار مي گردد؟ پيامبر در پاسخ فرمود: «الامر الي الله يضعه حيث يشاء»[10] موضوع خلافت، مربوط به خداوند است. (و از اختيار من بيرون مي باشد) او هر فردي را انتخاب كند، به او واگذار مي گردد.»

هر فرد منصف و دور از تعصب با ملاحظه اين فراز از تاريخ كه از دست تحريف مصون مانده است. مي تواند موقعيت مساله را در زمان پيامبر به دست آورد و مطمئن گردد كه پيامبر پيوسته از اين كه موضوع خلافت به او يا به امت واگذار شده كاملا تحاشي مي نمود و آن را يك امر الهي تلقي مي كند.

گذشته از اين، اگر موضوع انتخاب خليفه در قلمرو اختيار امت بود، لازم بود كه پيامبر موضوع را به مردم بازگو كند، حتي نه تنها اصل موضوع را تذكر دهد، بلكه بايد امت را از نحوه انتخاب خليفه و شرايط افرادي كه صلاحيت مداخله در اين كار را دارند، آگاه سازد. در صورتي كه پيامبر در اين باره كوچكترين سخني نگفته است، آيا مساله زعامت مسلمانان از نظر درجه بندي كمتر از بيان مستحبات و مكروهات است كه در لسان پيامبر وارد شده است؟ چگونه مي توان گفت كه رسول خدا از توجه دادن مردم به چنين مساله خطير و پر اهميت كه سرنوشت اسلام و مسلمانان به آن بستگي داشت، غفلت ورزيد و كوچكترين سخني درباره آن نفرمود؟![11]

هنگامي كه مساله جانشين علي ـ عليه السلام ـ به وسيله جبريل به پيامبر ابلاغ شد، آن حضرت در فرصتهاي مختلف اين موضوع را به اطلاع مردم رساندند[12]. و حديث غدير، حديث منزلت، حديث ثقلين و .
.. مويد اين مطلب است.

2ـ بر خلاف مدعاي نويسنده كه انتصابي بودن حكومت را مغاير با آموزه هاي علي ـ عليه السلام ـ عنوان نموده است، بايد گفت در تعاليم علي ـ عليه السلام ـ بر انتصابي بودن حكومت تصريح شده است. به گونه اي كه حضرت با معرفي كردن خود به عنوان حجت خدا و جانشين رسول خدا در موارد گوناگون بر اين موضوع صحه گذاشته است[13].

علاوه بر اين حضرت طي سخناني امامان معصوم را منصوب از سوي خدا دانسته و فرموده است: «همانا امامان دين از طرف خدا، تدبير كنندگان امور مردم و كارگزاران آگاه بندگانند...»[14].

در خطبه شقشقيه نيز حضرت با اشاره به ايجاد انحراف در خلافت و شرايط دشوار آن روز در حالي كه يار و ياوري براي دفاع از حق خويش نداشت ضمن ترسيم گويايي از نهايت ناراحتي خويش در سالهاي پر درد و رنج مي فرمايد: «با چشم خود مي ديدم كه ميراثم به غارت مي رود.»[15]

تعبير امام ـ عليه السلام ـ از مساله خلافت به ارث، گوياي اين است كه حضرت خلافت را حق خويش مي دانست و در حقيقت خلافت ميراث الهي و معنوي است كه از پيامبر به جانشينان معصومش مي رسد.

دليل ديگري كه نويسنده مقاله براي نفي انتصابي بودن حكومت ارايه نموده است، تضاد انتصابي بودن حكومت با آزادي و اختيار انسان است وي مي گويد: نمي توان از يك سو انسان را موجودي آزاد و مختار توصيف و تلقي كرد و از سوي ديگر با نصب حكومت و رهبر از بالا، آزادي انسان را در يكي از مهمترين امور حيات اجتماعي كه همان شركت و دخالت حكومت دلخواه خويش است سلب نمود».

آيا نويسنده با طرح چنين مطالبي به دنبال آن است كه بگويد گستره آزادي انسان تا جايي است كه حتي دين هم حق ندارد با آن مخالفت نمايد؟ اگر چنين باشد، بي ترديد وي قايل به آزادي مـطـلق است و آزادي مـطـلق كـه چـيزي جـز بي قانوني و هرج و مرج نيست براي هيچ انسان عاقلي پسنديده نمي باشد و اگر مقصود وي آزادي محدود باشد، بايد روشن شود كه محدود كننده آزادي چه كسي است؟ آيا مردم و قوانين بشري محدوده آزادي را تعيين مي كنند يا دين خدا آن را معين مي سازد؟ اگر دين را محدود كننده آزادي بدانيم، در اين صورت آزادي در چارچوب قوانين الهي صحيح خواهد بود. و آزادي مطلق و بدون قيد، هر دين و قانوني را نفي مي كند زيرا همواره هر قانوني، حد و مرزي براي يكي از اعمال بشر تعيين مي كند. بنابراين آزادي مطلق يعني نفي قانون كه به هرج و مرج و توحش مي انجامد و اين را هيچ انسان عاقلي نمي پذيرد. نتيجه آن كه خداوند به عنوان مالك هستي و انسان، مي تواند آزادي انسان را محدود نمايد و آزادي همواره بايد در چارچوب قوانين الهي و اسلامي باشد.

اما كساني كه تفكر ليبرالي و غربي دارند ملاك قانون و مقنن را مردم و راي اكثريت مي دانند به گونه اي كه اگر مردم يك نوع آزادي را پسنديدند، قانوني خواهد شد در غير اين صورت قانوني نخواهد بود. به عنوان مثال: در گذشته همجنس بازي در غرب غير قانوني بود، چون مردم آن را نمي پسنديدند، اما اكنون كه آن را مي پسندند قانوني مي شود.

به اعتقاد ما كسي كه دين را پذيرفت، قوانين و حدود الهي را هم بايد بپذيرد، زيرا اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق ماديات و مكتب ليبراليسم قابل جمع نيست[16].

بنابر آنچه گفته شد مشروعيت حكومت با حكم و انتصاب الهي است و در عين حال هيچ گونه تحميلي بر مردم وجود ندارد. مردم در عينيت بخشيدن به حكومت كه با آراء آنان حاصل مي شود آزاد مي باشند بنابراين انتصابي بودن حكومت هيچ گونه منافات و تضادي با آزادي انسان ندارد و مطابق آيات قرآن اسلام، انسان را به راه راست راهنمايي مي كند ولي انسان با اراده و آزادي خويش مي تواند راه هدايت يا گمراهي را در پيش گيرد «انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً»[17]

ارتباط غدير خم با ولايت

در نگاه نويسنده مقاله در صورت دلالت واقعه غدير بر ولايت حضرت علي ـ عليه السلام ـ و تعيين جانشيني آن حضرت از سوي پيامبر(ص) بايد به جاي تكيه بر لياقت، كارداني، صلاحيت و دانش بيشتر خود به واقعه غدير استناد مي نمومد. وي معتقد است بي اعتنايي آشكار، و قابل تامل علي ـ عليه السلام ـ به واقعه غدير بيانگر آن است كه درك آن حضرت از جريان غدير با آنچه شيعه مي گويد متفاوت است، در غير اين صورت بسيار بعيد بود كه به آن تكيه نكند.

بايد از نويسنده سوال كرد كه چه مقدار از منابع اسلامي و تاريخي را مورد بررسي قرار داده است كه به چنين نتيجه اي دست يافته است؟ هر فرد منصفي با كمترين تتبع در منابع اهل سنت و شيعه به نادرستي مطلب مطرح شده پي خواهد برد. بيان سخناني چنين سخيف، بي ترديد از عمق ناآگاهي نويسنده سرچشمه مي گيرد و الا تنها با مراجعه به جلد اول كتاب شريف «الغدير» تاليف مرحوم علامه اميني خواهيم ديد كه بخشي از اين كتاب (حدود 70 صفحه) با استناد به منابع شيعه و اهل سنت به احتجاج امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ به حديث غدير اختصاص يافته و حتي به زمان و مكانهايي كه احتجاج حضرت در آنها واقع گرديده است نيز اشاره شده است.

«ابو طفيل ليثي» يكي از اصحاب پيامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ مي گويد: «روزي علي ـ عليه السلام ـ مردم را در ميدان وسيعي جمع كرد، سپس به آنها فرمود: شما را به خداوند سوگند مي دهم هر فرد مسلماني از شما در غدير خم هرچه از رسول خدا شنيده است بگويد. سي نفر از مردم بلند شدند و شهادت دادند[18].

انگيزه اميرمؤمنان از تشكيل حكومت

نويسنده مورد نظر همواره سعي مي نمايد با تفسير به راي در تبيين سخنان امام علي ـ عليه السلام ـ عقيده خود را تحميل نمايد. وي با استناد به فرازي از سخنان حضرت، انگيزه اصلي امام ـ عليه السلام ـ از تشكيل حكومت و به دست گرفتن زمام امور مردم را تقاضا و خواست مردم دانسته است.

با دقت در آن بخش از سخنان حضرت كه به حضور مردم و تقاضاي آنان اشاره كرده است مي توان دريافت مسووليت در برابر حقوق مردم و مظلومان و دفاع از آنها با بيعت عمومي منجز مي شود: از اين رو حضرت به دو عامل تكيه مي كند:

1ـ وظيفه دفاع از حقوق مظلومان.

2ـ بيعت و نصرت مردم؛ كه اولي، اصل مسووليت را توجيه مي كند و دومي مسووليت را تنجيز مي كند، بر خلاف حكومتهاي دموكراتيك كه مشروعيت را از مردم مي گيرند.

بنابراين مقبوليت و مسووليت با بيعت و پذيرش عمومي حاصل مي شود و در صورتي كه مردم بيعت كنند، امام در مقام اعمال ولايت مسوول است و حجت الهي بر وي تمام است و سخنان حضرت نيز در همين راستا قابل تفسير است[19].

بخشي ديگر از سخنان حضرت كه نويسنده براي اثبات مطلبي ديگر در مقاله مورد استناد قرار داده است، گوياي انگيزه تشكيل حكومت توسط اميرمؤمنان مي باشد حضرت مي فرمايد: «اگر به كتاب خدا عمل نكردم حق بيعت از شما سلب خواهد شد.» عمل به كتاب خدا كه در حقيقت اجراي عدالت، دفاع از حقوق مظلومان و ... از مصاديق آن مي باشد انگيزه اصلي حضرت از تشكيل حكومت مي باشد كه تقاضاي مردم اين انگيزه راعينيت بخشيده و محقق ساخته است. اگر انگيزه حضرت خواست مردم باشد بايد به جاي اصل قرار دادن كتاب خدا در سخنان خويش، خواست مردم را اصل قرار مي داد و مي فرمود اگر به خواست شما مردم عمل نكردم حق بيعت از شما سلب خواهد شد!!

جايگاه مشورت در حكومت اسلامي

در بخشي از مقاله با تاكيد بر اصل مشورت در اسلام و با استناد با آيات «و شاورهم في الامر» و «امرهم شوري بينهم» و نيز با اشاره به شيوه حكومت پيامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ آمده است: «نهاد حكومت و رهبري سياسي جامعه موظف است بر اساس راي و نظر مردم حركت و عمل نمايد و الا مشروعيت و حقانيت را در بوته ترديد افكنده است».

در طرح موضوع مشورت نيز نويسنده همانند بسياري از موضوعات ديگر بدون بررسي جوانب گوناگون مساله به صورت يك جانبه به قضاوت نشسته است. بدون شك معناي آيه شريفه «وامرهم شوري بينهم»[20] اين نيت كه مردم درباره تمامي امور بتوانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و مشورت تغيير دهند، بلكه مطابق آيه شريفه «و ماكان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم»[21] در احكامي كه از سوي خدا و پيامبر صادر شده است، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.

مسلم است كه پيامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ هرگز در احكام الهي با مردم مشورت نمي كرد بلكه در احكام الهي فقط تابع وحي بود. بنابراين مورد مشورت، تنها نحوه اجراي دستورات و پياده كردن احكام الهي بود.

به اين معنا، مشورت با اهل حل و عقد و صاحب نظران در اموري است كه درباره آن از شرع دستوري نرسيده و قرآن و سنت درباره آن ساكت باشد والا در اموري كه حكم شريعت در آن روشن است نه تنها احتياج به مشورت نيست، بلكه مشورت در آن امور شبهه دخول در شرك است كه جداً بايد از آن اجتناب كرد. لذا هنگامي كه پيامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ پيشنهادي را مطرح مي فرمود، مسلمانان نخست سؤال مي كردند كه آيا اين يك حكم الهي است، و يك قانون است كه قابل اظهار نظر نباشد و يا مربوط به چگونگي تطبيق قوانين مي باشد. اگر از قبيل دوم بود اظهار نظر مي كردند اما اگر حكم الهي به شمار مي رفت، تسليم مي شدند.

پس از قتل عثمان و بيعت مردم با امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ گروهي از اعيان و اشراف از جمله طلحه و زبير به حضرت اعتراض كردند كه چرا با ما مشورت نمي كني؟ حضرت در پاسخ فرمود: «چنانچه پيش آمدي رخ داد كه حكم آن در كتاب خدا و سنت پيامبر نبود و احتياج به مشورت پيدا كردم با شما مشورت مي نمايم.»[22]

همان گونه كه قبلا اشاره شد نويسنده مقاله درباره تبعيت مسوولان حكومتي از قانون به جمله اي از سخنان امام علي ـ عليه السلام ـ اشاره مي نمايد كه دقيقا التزام عملي حضرت به احكام الهي و كتاب خدا را به اثبات مي رساند: «اگر به كتاب خدا عمل نكردم حق بيعت از شما سلب خواهد شد.» در صورتي كه راي و نظر مردم (طبق مدعاي مطرح شده) موجب مشروعيت حكومت حضرت شده باشد بايد مي فرمود اگر مطابق راي و نظر شما عمل نكردم حق بيعت از شما سلب خواهد شد.

جاودانگي قرآن

در بخشي از مقاله، قرآن به عنوان قانون اساسي دوران علي ـ عليه السلام ـ معرفي شده و نتيجه گرفته شده است كه مصداق عيني عدالت در دنياي امروز دموكراسي و حقوق بشر است.

بر خلاف ادعاي مطرح شده، حضرت علي ـ عليه السلام ـ قرآن را پايه هاي اسلام و ستونهاي محكم آن معرفي فرموده و بر جاودانگي قرآن تصريح فرموده است! «قرآن نوري است كه خاموشي ندارد، چراغي است كه درخشندگي آن زوال نپذيرد، دريايي است كه تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند كشيد و چشمه اي است كه آبش كمي ندارد، محل برداشت آبي است كه هرچه از آن برگيرند كاهش نمي يابد[23]». كمال، خاتميت و جاودانگي قرآن در آيات و روايات فراواني به اثبات رسيده است و مخالفت آشكار با آيات قرآن جسارت فوق العاده اي مي طلبد. در هر صورت شناخت محدود، عدم احاطه نسبت به منابع ديني و دلدادگي به مفاهيم غربي، معجوني فراهم مي سازد كه هر نويسنده اي آن را بنوشد ضمن اين كه دچار تناقض گويي مي شود. افاضاتي خواهد داشت كه هر خواننده اي را به تعجب وا مي دارد. ارايه دموكراسي و حقوق بشر (با تمام نارسايي هايي كه دارند) به عنوان مصداق عيني عدالت مورد نظر علي ـ عليه السلام ـ در همين راستا قابل توجيه مي باشد.

لازم به ذكر است افول غيرت ديني برخي از روشنفكران در كنار شناخت محدود آنها از اسلام موجب شده مقدسات ديني مردم به طور آشكار در مطبوعات مورد اهانت قرار گيرد.

[1] . تفسير آيت الله مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 22، ص 144.

[2] . عبدعلي حويزاوي، تفسير نورالثقلين، ج5، ص 80.

[3] . سوره ص، آيه 26.

[4] . سوره نساء، آيه 64.

[5] . سوره نساء آيه 59.

[6] . سوره ابراهيم، آيه 37.

[7] . ر.ك: بازتاب انديشه، ش 13، ص 57.

[8] . ر.ك: آيت الله مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج10، ص 52.

[9] . ر.ك: بازتاب انديشه، همان، ص 56.

[10] . سيره ابن هشام، ج2، ص 425.

[11] . آيت الله جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه و نگارش داود الهامي، ص 145.

[12] . ر.ك: كنزالعمال، ح 3642، امالي مفيد، ص 38 و 100 ميزان الحكمه، ح 963 و 965.

[13] . ر.ك: بحارالانوار، ج 39، ص 335 باب 90.

[14] . نهج البلاغه، خطبه 152، ترجمه مرحوم محمد دشتي.

[15] . نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.

[16] . ر.ك: استاد مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج4، ص 29.

[17] . سوره انسان، آيه 3.

[18] . اسدالغابه، ج 3، ص 307.

[19] . ر.ك: مجله علوم سياسي، ش 13 دين و دموكراسي، ص 12.

[20] . سوره شوري، آيه 38.

[21] . سوره احزاب، آيه 36.

[22] . شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، جلد 7، ص 41، به نقل از مباني حضرت آيت الله سبحاني، ترجمه و نگارش داوود الهامي، ص 214.

[23] . نهج البلاغه، خطبه 198، ترجمه مرحوم محمد دشتي.

علي اکبر مومني