انتخابات در دو نظريه مردم سالاري ديني و دموكراسي غربي - انتخابات در دو نظريه مردم سالاري ديني و دموكراسي غربي نسخه متنی

انتخابات در دو نظريه مردم سالاري ديني و دموكراسي غربي

امتياز نظام جمهوري اسلامي ايران در ميان نظام هاي ديگر حكومتي در عصر معاصر، برخورداري اين نظام از دو ويژگي «خدامحوري» و «مردم گرايي» است. اگر چه نظام اسلامي از ابتداي ظهور اهداف خود را بر طبق معيارها و ارزش هاي الهي معرفي كرد اما هويت و تجلي اين ظهور از حضور مردم و اتكا به آراي عمومي جامعه حاصل آمد و از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران نظامي ديني و مردمي است پس ثبات و اقتدار آن نيز وابسته به حضور و مشاركت گسترده مردمي از طريق نمودهايي همچون انتخابات خواهد بود و كسي حق ندارد اين ويژگي مهم نظام اسلامي را تضعيف نمايد. بر اين اساس ويژگي و اصل دوم اين نظام يعني «اسلاميت» و «ديني بودن» آن نيز حايز اهميت بوده و به هيچ وجه خدشه بردار نيست و قطعاً هر موضع گيري از سوي جناح ها و نهادهاي موجود در اين نظام بايد با توجه به فرض خدشه ناپذير بودن هر دو اصل مذكور صورت پذيرد.

به دنبال جنجالي كه چندي پيش بر سر حكم حكومتي بودن يا نبودن نامه مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان مبني بر تعيين صلاحيت دو تن از نامزدين نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به راه افتاد، اخيراً آقاي محسن ميردامادي در مصاحبه با يكي از نشريات به تبيين مواضع خويش در خصوص مخالفت با حكم حكومتي چنين گفت:

«مخالفت ما با حكم حكومتي بدين معناست كه چنانچه معين در انتخابات پيروز شد و كساني از او خواستند كه خارج از موازين قانوني كاري كند او نپذيرد همچنان كه مجلس هم از آنجا كه منتخب مستقيم مردم و صداي آنان است بايد چنين كند و تنها و تنها بر اساس خواست مردم تصميم بگيرد و نه حكم حكومتي. به عبارت ديگر حكم حكومتي در نهادهاي انتخابي با رأي مستقيم مردم مطرود است و اگر حكمي خطاب به نهادهاي انتصابي صادر شود ديگر حكم حكومتي نيست و آن معني را ندارد...»[1]

گرچه نتايج انتخابات امسال به خوبي نشان داد كه چنين افكار دين ستيزانه اي در ميان ملت ايران جايگاهي ندارد اما به دليل طرح اين مسئله در جامعه، جا دارد كمي به بررسي آن بپردازيم:

اما در اينجا فارغ از بررسي اين نكته كه نامه مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان مصداق حكم حكومتي قرار مي گيرد يا خير به نظر مي رسد ابتدا بايد ملاك مشروعيت و تفاوت آن در نظريه مردم سالاري ديني با دموكراسي غربي روشن شود و سپس جايگاه حكم حكومتي در نظام اسلامي مورد بررسي قرار گيرد مشروعيت در دموكراسي غربي وابسته به خواست مردم است و اگر مردم حكومتي را نخواستند ـ درست يا غلط ـ حكومت نامشروع تلقي مي گردد و البته در اين ميان خواست واقعي مردم تحت الشعاع خواست سرمايه داران و صاحبان زر و زور قرار مي گيرد و با انواع فريب ها و نيرنگ ها تحريف مي گردد. در حالي كه در نظريه مردم سالاري ديني ملاك و معيار مشروعيت وابسته به رأي مردم نيست تا به سادگي مورد سوء استفاده قرار گيرد. در نظريه مردم سالاري ديني معيار مشروعيت حكومت، خواست الهي است.

اين نظريه، خداوند را حاكم مطلق و مالك همه چيز مي شناسد و اگر او كسي را براي اجراي حكم الهي معين كرد حق حاكميّت خواهد يافت همچنان كه مشروعيت حكومت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ از سوي خداوند متعال است نقش مردم در اين جا نه مشروعيت بخشي كه تحكيم بخشيدن و استقرار حكومت الهي است.

همين مشروعيت از زمان غيبت از سوي خداوند و به واسطه امامان معصوم به ولي فقيه واگذار شده و نظريه ولايي او مشخص كننده چارچوب شرعي نظام خواهد بود با اين حال اين ولايت و مشروعيت الهي چه در زمان غيبت و چه در عصر حضور معصوم عامل نفي مشاركت سياسي مردم نبوده است. مشاركت سياسي مردم از صدر اسلام و با آغاز رسالت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ وارد حيات سياسي مسلمانان و جامعه اسلامي شد اگر در عصر حضور معصوم مشاركت سياسي و رأي مردم كه در قالب بيعت تجلي مي گرديد در روند حيات سياسي نقش داشت در عصر غيبت نيز كه در رأس حكومت ولي فقيه حاكم است قطعاً اين مشاركت كه از طريق نمودهايي چون انتخابات تجلي مي يابد، نقش خود را خواهد داشت با اين توضيح كه نقش اين مشاركت در حكومت مردم سالاري ديني با دموكراسي غربي متفاوت است نقش مردم در حكومت مردم سالاري ديني نه مشروعيت ساز كه مقبوليت ساز و عمل تشكيل حكومت است و البته بايد پذيرفت كه از يك نظر چه در حكومت مردم سالاري ديني و چه در دموكراسي غربي ـ نتيجه به يك جا منتهي خواهد شد و آن اين كه اگر مردم رأي به حكومت ندادند در هر حال حكومت تشكيل نخواهد شد لكن با توجه به آن كه در دموكراسي غربي مردم مكلف و متعهد به انتخاب خاصي نيستند اين امر مسئوليتي را متوجه آنان نخواهد ساخت اما در نظريه اسلامي مردم موظف و متعهد به پيروي از تكليف الهي اند كه در راستاي استقرار حاكميّت عدل الهي گام بردارند.

و اما در خصوص جايگاه حكم حكومتي در نظام اسلامي، بايد ارتباط آن را با وظايف و اختيارات ولي فقيه در نظام اسلامي مورد توجه قرار داد. ولي فقيه جامع الشرايط به عنوان يك متخصص اسلام شناس موظف است با بهره گيري از منابع شناخته شده ديني، حكم زلال اسلام ناب را تحصيل و ارايه نموده و از التقاط آن با مباني حقوقي مكاتب غير الهي جلوگيري نمايد. قهراً در راستاي اين وظايف سنگين مي بايست از اختياراتي نيز برخوردا باشد تا چنانچه در مرحله اجراي احكام و مديريت نظام اسلامي تزاحمي درا جراي احكام پيش آيد بر اساس احاطه كلي كه وي بر مجموعه احكام و مصالح نظام اسلامي دارد به رفع تزاحم پرداخته و اهم را بر مهم مقدم بدارد. اين امر كه به مقتضاي مصلحت نظام اسلامي است تحت عنوان حكم حكومتي قرار گرفته و از وظايف و اختيارات ولي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت به شمار مي رود. بديهي است اطاعت از اين حكم اختصاص به مقلدين خاص آن فقيه نداشته بر تمام مردم حتي فقهاء ديگر نيز تخلف از آن جايز نمي باشد.[2]

بنابراين جايگاه اصل حكم حكومتي در نظريه اسلامي روشن و وابسته به مشروعيت نظام اسلامي است و با توجه به آن كه خواست مردم در نظام اسلامي در چارچوب شرع و پاي بندي آنان به ارزش ها و احكام ديني است پس زير سؤال بردن يا مطرود ساختن اين اصل حتي در نهادهاي انتخابي كه با رأي مستقيم مردم شكل مي گيرند توجيه پذير نيست.

[1] . اقبال، 17/3/84، ص 6.

[2] . براي مطالعه بيشر مراجعه شود به نشريه حكومت اسلامي، ش 7، ص 109 ـ 110.

محمد ملك زاده