لطفا منتظر باشید ...
انديشه علوي نقطه مقابل سكولاريسم
يكي از آفاتي كه همواره دامن‌گير اهل نظر و متفكران و سياست‌پيشگان سياست زده بوده است مشكل تحريف است. از آنجا كه بيش‌تر مباحث كنوني و مطرح در جامعه جنبه خطابي و جدلي و در نهايت مغالطي به خود گرفته است و از مسير برهان و جدال احسن فاصله گرفته است و بسياري از انديشه‌ورزان همه تلاش و كوشش خود را به اسكات و خاموش كردن رقيب و نه اقناع وي معطوف كرده‌اند و از طرفي مي‌كوشند تا افكار عمومي در ممكلت ما را كه همچنان صبغه ديني خود را حفظ كرده است با اميال سياسي خود همسو نمايند از اين رو آفت تحريف و برخورد گزينشي از كلمات ائمه اطهار در راستاي كسب آراء عمومي چهره زشتي را در آستان مقدس فكر و انديشه درافكنده است و متأسفانه لغزشگاه و پرتگاه مهيت تحريف مورد غفلت قرار گرفته و گاه ورود به آن نه تنها از عوامل انحطاط و سقوط شمرده نمي‌شود بلكه عنوان سلاح برنده و برگه برنده را نيز يدك مي‌كشد.اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه تحريف تنها در سايه تغيير كلمات و عبارات و يا كاستن و افزودن آنها شكل نمي‌گيرد بلكه گاه در پوشش تحريف معنوي ظاهر مي‌شود كه عبارت از انتخاب گزينشي كلمات و آرايه تفسير مطابق با ميل و خواسته‌هاي مفسر و نه گوينده سخن ميباشد كه گاه گوينده غير آن تفسير و يا مقابل آن را اراده كرده است چندي پيش به مناسبت ايام خجسته ميلاد مولي الموحدين مقاله‌اي تحت عنوان ظرفيت دموكراتيك انديشه علوي در روزنامه همبستگي درج شد كه تأملات و دقت نظرهايي را مي‌طلبد.پيش از پرداختن به گفتار مورد اشاره، اين نكته را يادآور مي‌شويم كه اعتبار و غناي يك نوشتار مي‌طلبد كه نويسنده، مطالب نقل شده در آن را به ذكر منابع و مأخذ مستند نمايد تا خواننده مطلب بتواند در بسته مهيا، با مراجعه به مستندات، قضاوتي منصفانه درباره نوشتار و برداشت‌هاي نويسنده داشته باشد كه متأسفانه نوشتار مذكور علي‌رغم نقل قول‌هاي فراوان فاقد اين ويژگي است.نويسنده محترم در مقام تبيين حوزه مشروع تأثير افكار عمومي پس از استناد به كلماتي از حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ كه به تفسير ايشان ناظر به منطقه الفراغ است مي‌نويسد:«از جمله مدارهاي باز آن منطقه الفراغ، موضوعات و مسايل عرفي از قبيل دولت و حكومت است كه در آنجا، اراده و انديشه جمعي است كه ملاك و ميزان قرار گرفته و بايد مبني و معيار باشد.»ما از مباحث دقيق فقهي پيرامون وجود و يا عدم وجود منطقه الفراغ و تعيين محدوده آن و تفاوت آن با موارد فقدان نص و نيز تعيين متصديان دخالت و اعمال نفوذ در حوزه « منطقه الفراغ» كه در كتب و مقالات فقهي فراون به آن پرداخته شده است مي‌گذريم.[1]و اين نكته را يادآور مي‌شويم كه بحث فوق از مباحث بسيار دقيق فقهي است كه قضاوت درباره آن مربوط به حوزه كارشناسان خبره و فقيهان بوده و با استناد به يك حديث آن هم از جانب غير متخصصان نمي‌توان امري را قطعي و بديهي پنداشت.امّا نكته قابل توجّه و سؤال‌برانگيز گفتار مذكور، شمردن حكومت (آن هم به صورت مطلق) در زمره مصاديق مسايل عرفي است كه تأملات فراواني را مي‌طلبد ما نيز همچون نويسنده معتقديم كه بسياري از امور حكومت و دولت در دائره منطقه الفراغ به عقل جمعي كارشناسان و اهل خبره و در نهايت افكار عمومي سپرده شده است امّا چنين نيست كه اساس حكومت و مشروعيّت اصل نيز منبعث از افكار توده مردم باشد.بايد توجّه داشت كه احكام و بيانات شرع در دور حوزه ثابتات و متغيرات شكل گرفته است و همين امر از جاودانگي و خاتميت دين اسلام و قابليت انعطاف آن در برابر حركت سريع تحولات و پيشرفت‌هاي جوامع بشري ميباشد امّا نگاه ژرف و پژوهشگرانه مي‌طلبد كه در گام نخست محدوده اين دو حوزه مشخص شود تا باعث خلط و تحريف نگردد از طرفي از اين نكته نبايد غافل شد كه برخي موضوعات به لحاظ داشتن جنبه‌هاي متعدد گاه در دو حوزه مذكور قرار مي‌گيرند كه تفكيك اين جنبه‌ها نيز كاري دقيق و كار شناسانه را مي‌طلبد كه از جمله اين موضوعات امر حكومت است بايد توجّه داشت كه در بينش علوي و شيعي اساس حكومت و سلطنت از آن پروردگار است كه به پيامبران و ائمه و در نهايت فقها (به نصب عام) تفويض شده است و در عين حال كيفيت حكومت و امور متعلق به آن از قبيل كميت و كيفيت نهادها و دستگاه‌هاي مختلف و وزارتخانه‌هاي مربوط به آن و غيره همگي از مصاديق منطقه ترخيصي هستند كه عقول كارشناسان و فرهيختگان، مطابق با نيازهاي زمانه قلمرو آنها را مشخص مي‌كند و آراي عمومي در نظام‌هاي مردم‌سالار ناظر به همين محدوده است.
نويسنده محترم نيز كوشيده است كه كلام خود را به همين واقعيت معطوف دارد كه جايگاه آراي عمومي در حوزه منطقه الفراغ است امّا متأسفانه با توجّه به عدم شناخت و يا تجاهل از حدود آن در صدد توسعه گسترش آن برآمده به گونه‌اي كه در سايه اين تفسير جداسازي بينش سكولاريسم از انديشه علوي درباره حكومت دشوار و بلكه ممتنع مي‌نمايد و با فربه كردن جمهوريت، اسلاميت تنها به عنوان دستاويز توجيه جمهوريت و فاقد جايگاه نقش‌آفرين معرفي شده است.ايشان در گفتار خود بارها به احاديثي از حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ درباره احترام به آراي عمومي استناد مي‌كنند و به گونه‌اي بحث را طرح مي‌كنند كه در ذهن مخاطب انديشه مشروعيّت بخشي افكار عمومي به حاكميّت برداشت شود تا جايي كه از اين رهگذر حتّي بر حاكم نيز لازم باشد به هر آنچه افكار عمومي به آن تعلق گرفته تن در دهد از جمله به اين گفتار حضرت استناد مي‌كنند كه: «و الزموا سواد الاعظم فان يدالله معرفت الجماعه»[2]
توده مردم را همراهي كنيد زيرا دست خدا با جماعت است.» در حالي كه كاش نويسنده به تفاسير پيرامون اين بيان حضرت مراجعه مي‌كردند تار روشن شود كه منطقه الفراغ در حوزه و قلمرو سلطان عادل تفسير مي‌شود نه اين‌كه افكار عمومي حاكم بر حوزه مذكور بوده و مشروعيّت بخش آن تلقي گردد؛ مرحوم خويي در تبيين اين حديث و روشن ساختن مصداق توده‌اي كه در بيان حضرت لازم است سايرين به آنها بپيوندند، مي‌فرمايد: «اي جمله الناس و معظمهم المجتمعين الي طاعه السلطان العادل» يعني گروه و توده‌اي از مردم كه در سايه فرمانبرداري از سلطان عادل گرد آمده‌اند.»[3]نويسنده در پايان در مقام نتيجه‌گري چهره‌اي عريان از سكولاريسم را به عنوان برداشت خود از انديشه علوي ارائه كرده و مي‌نويسد: «به موجب چنين رويكردي گرچه ملاك مشروعيّت امام و نظام عصمت و عدالت است امّا منبع مشروعيّت و مقبوليت حاكميّت و عوامل قدرت مردم هستند.»همان گونه كه مشاهده مي‌شود ايشان با همدوش قرار دادن واژه مقبوليت در كنار مشروعيت كوشيده است تا از حساسيت پيرامون گفتار بكاهد امّا آيا در تفكّر علوي مشروعيّت حاكميّت از ناحيه مردم تفويض مي‌شود؟
آيا بر طبق اين ديدگاه حكومت اموي خصوصاً‌در دوران معاويه كه در سايه زر و زور و تزوير مقبوليت مردمي بخشي از جهان اسلام را به دست آورده بود مشروع بود؟اگر قرار باشد مشروعيّت حاكميّت را به طور مطلق از ناحيه آراي عمومي بدانيم پس نقش پيامبران و ائمه با توجّه به قرار داشتن در نقطه اقليت در زمان خود را چگونه تفسير خواهيم كرد؟
آيا اين امر جز به معناي خروج بر ضد حاكميّت مشروع خواهد بود؟در نتيجه قلمداد كردن حاكميّت (بدون تفصيل در شئون مختلف آن) در زمره مسايل عرفي چيزي جز سكولاريسم نخواهد بود كه فرسنگ‌ها از انديشه علوي به دور بوده و بلكه در نقطه مقابل آن صف‌آرايي كرده است.
[1] . ر. ك: رساله التقريب، ش 11، ص 116.[2] . نهج‌البلاغه، خطبه 127.[3] . هاشمي خويي، ميرزا حبيب الله، منهاج البراعه في شرح نهج‌البلاغه، بنياد فرهنگي امام المهدي، چ 4، ج 8، ص 200.سيد هبت الله صدر السادات زاده
