لطفا منتظر باشید ...
انسان در قلمرو شريعت
عرفي شدن دين
از جمله موضوعات مطرح در حوزه دينپژوهي «عرفيسازي دين» و واگذاري اختيار تغيير و تحول در آن مطابق ميل غيرمتخصصان حوزه دين و ناآشنايان به علوم مربوط به شريعت الهي است. گرچه ريشههاي آغازين اين بحث مربوط به چند قرن اخير در دوره رنسانس است اما احياي مجدد آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تأسيس نظامي مبتني بر حكومت ديني بار ديگر نمود يافت و به يكي از بحثهاي پرطرفدار روز تبديل گرديد. نكته مشترك در غالب اين بحثها و نوشتهها آن است كه اكثر آنها كپيبرداري شده از بستر اصلي اين انديشه در غرب مسيحي است كه مسلماً از لحاظ خاستگاه و ويژگي با اسلام و جامعه اسلامي تفاوتي بنيادين دارد.[1]عرفي شدن دين به تعبيري، عبورِ مفاهيمِ و مقولات از ساحت قدسي به ساحت ناسوتي است. اين عبور علي‌القاعده بدون فرسايش و تغيير ممكن نيست. در اين تغيير تلاش مي‌شود تا مفاهيم و مقولاتي كه در زمره مفاهيم و گزارههاي معطوف به امور حقيقي هستند «عقلاني» شوند و مقولات مربوط به امور هنجاري و اعتباري (مثل دستگاههاي فقهي و حقوقي كه كُد هستند) «عُقلايي» گردند.[2]در مجموع مي‌توان گفت كه حاصل نظريه عرفي شدن دين آن است كه يك دين آسماني با مجموعهاي از عقايد و احكام الهي به دو بخش كلي تقسيم مي‌شود: بخش نخست روند عقلانيسازي آن است يعني دين از حالت اعتقادي و تعبدي در آمده و در قالب گزارههاي عقلي ارايه ميگردد بخش دوم آن نيز كه مربوط به شيوه زندگي اجتماعي است از طريق مجالس قانونگذاري و سيستم حزبي و پارلماني عُقلايي شده و فقط مصوّبات عُقلا در مجالس قانونگذاري معتبر و تعيينكننده احكام رفتاري انسان‌ها خواهند بود.به تعبير واضحتر اين تئوري بخشي از دين را به دست عقل و خِرَد آدمي مي‌دهد و بخش ديگر آن را به عقل جمعي واگذار مي‌كند تا هر طور كه اكثريت صلاح ميداند احكام ديني توسط مجالس قانونگذاري تغيير يافته و به قانون تبديل شود. آنچه حاصل اين تقسيمبندي است آن است كه ما ديگر مسلماً چيزي به نام دين آسماني چيزي به نام دين آسماني و شريعت الهي نخواهيم داشت بلكه اكثريت هر طور كه صلاح بداند دين آسماني را تفسير نموده و به يكسري آموزه‌هاي «بشر ساخته» تبديل مي‌نمايد. اين همان روندي است كه روزگاري در غرب با هدف قداست‌‌زدايي از دين مسيح انجام يافت و مسيحيان تصميم گرفتند خود را از سلطه كليسا و عقايد تعصب‌آميز مابعد الطبيعي آن آزاد سازند. اكنون همين پروژه از سوي برخي بدون توجه به تفاوت‌هاي بنيادين ميان دنياي مسيحيت و اسلام، درجامعه اسلامي دنبال مي‌شود.
اسلام و عرف‌سازي
چندي پيش مقاله‌اي در يكي از نشريات انتشار يافت كه تئوري فوق را در دين اسلام و حكومت اسلامي طرح مي‌نمود.[3] نويسنده در اين مقاله با تأكيد بر اين‌كه دين اصيل در اسلام همان دين شورايي است و آن ديني است كه به اعتقاد وي «عمل بسيار مهم تفسير اصول دين با شور همگان انجام پذيرد» مي‌نويسد:«دين شورايي يعني انجام دادن عمل تفسير اصول دين بر حسب خصوصيت‌هاي زمانه به صورت شورايي، و دليل شورايي بودن دين اصيل در اين است كه حقيقت را نمي‌توان به ديگران گفت و آنرا قبولاند، بلكه بايد خودشان آنرا بيابند....»[4]وي در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي‌توان فهم دين را به رأي اكثريت سپرد دلايلي ذكر مي‌كندكه از جمله آن اين است كه فهم چند نفر بيشتر از فهم و تفسير يك شخص قابليت درك حقيقت را دارد.[5] دليل ديگر تأكيد نويسنده بر شورايي ساختن تفسير اصول دين ازآن جهت است كه به اعتقاد وي: «تفسير ثابت و مطلقي كه بتوان از آن در همه زمان‌ها سود جست وجود ندارد...»[6]نقد و نظر
بر اهل نظر پوشيده نيست كه مقدمات مورد استخدام نويسنده در مطالب فوق و تفسيري كه او از شورايي بودن دين اسلام و دليل اولويت شورا بر غير آن ارايه مي‌دهد ناقص است و قابليت تطبيق بر عقل و شرع ندارد. بديهي است از مقدمه ناقص جز نتيجه ناقص انتظاري نيست براي توضيح بيشتر شايسته است به نكاتي در اين ارتباط اشاره كنيم.1. شريعت الهي درحقيقت نهاد الهي ثابتي است كه خداوند آن را از طريق پيامبران و فرستادگان وحي به بشريت عرضه داشته تا انسان‌ها با پيروي از آن دنيا و آخرت خويش را اصلاح كنند. اين قانون الهي براي يك امت و آيين واحد بيش از يكي متصور نيست در حالي كه اگر بنا باشد در فهم و تفسير احكام و اصول دين با چراغ عقل جمعي حركت كنيم نبايد به قوانين و اصول ثابتي ملتزم بمانيم زيرا بديهي است كه هر كس ممكن است بنا به سلايق و خواسته‌هاي فردي خود تفسير متفاوتي از دين و اصول آن ارايه دهد. در اين صورت ما دين ثابتي نخواهيم داشت يعني بايد به تعدّد زمان‌ها و اعصار با توجه به تبديل و تحوّل در نيازها و تفاسير، دين جديدي خلق كنيم و اين چيزي است كه هرگز با خاتميت و جامعيت دين اسلام سازگار نيست و معناي بديهي‌اش اعتقاد به سپري شدن عمر دين در يك زمان و تولد ديني ديگر در زمان بعد خواهد بود. درحالي كه اصول خاتميت، جامعيت و جاودانگي دين اسلام از اصول بديهي اين دين آسماني است و روايات متواتر نيز احكام حلال و حرام شريعت را تا روز رستاخيز جاودانه و غير قابل تغيير دانسته است.بنابراين شريعت اسلام به عنوان آخرين قانون الهي براي بشر با برخورداري از ويژگي جامع بودن و جاودانگي با سير رشد و تكامل عقل بشري تناسب داشته و تا ابد جاودانه و بدون تغيير خواهد ماند. اين دين داراي اصول ثابت ولايتغيري است كه با گذشت زمان و اعصار دچار تغيير و تحول نمي‌گردد در عين حال اين نكته هرگز به مفهوم دُگم بودن يا انعطاف‌پذيري دين اسلام هم نيست زيرا در كنار اصول ثابت ديني، مصاديق متغيري نيز وجود دارند كه به مقتضاي زمان‌ها و نيازها قابل تطبيق‌اند اما اين مصاديق پاي‌بند اصول كلي و مباني شرعي خاصي است بطوري كه اين دين قادر است در عين ثبات، متناسب با موضوعات تازه‌اي كه قرون آتي براي انسان پديدمي‌آورد، نيازهاي او را تأمين كند طبعاً فهم و برداشت اين مسئله نيازمند وجود گروهي متخصص و آگاه به مسائل شريعت و علوم اسلامي است. در اسلام باب اجتهاد براي هر كس كه بتواند شرايط آن را احراز كند باز است بي‌آنكه هيچ انحصار يا رهبانيتي در ميان باشد اما همانگونه كه در هر عملي حق اظهار نظر در خصوص آموزه‌هاي آن عمل بر عهده متخصصان مربوطه است و نه مردم عادي، در علم دين نيز فقط علما و مجتهدان كه كارشناسان و مراجع صلاحيت‌دار فهم دين‌اند مي‌توانند احكام الهي را تفسيركنند.2. مشورت يك اصل عقلي و رايج ميان همه دانايان و عُقلاي عالم است. اهميت و نقش مشورت در مسائل مختلف بويژه در مسايل مهم و پيچيده اجتماعي كه افراد به تنهايي از شناخت همه زواياي مسئله ناتوان‌اند بي‌نياز از توضيح است. اين اصل در شريعت اسلام نيز بسيار مورد توجه و تأكيد است. در اهميت آن همين بس كه رسول خدا و اولياي الهي عليرغم برخورداري ازعلم، عصمت و ارتباط با عالم غيب به امرالهي با ياران و نزديكان خويش مشورت مي‌كردند بنابراين حُسن مشورت به خودي خود نيازي به اقامه دليل و برهان ندارد لكن بايد ديد محدوده آن در دين اسلام چيست آيا حاكم اسلامي مي‌تواند فهم و برداشت از حكام و اصول شرع را به مشورت عموم گذارد؟آنچه مسلم است هدف اصلي از مشورت استفاده از نظر ديگران و شفاف‌تر شدن زواياي تاريك يك مسئله براي تصميم‌گيري و اجراي هر چه بهتر امور است. در اسلام مشورت در موردي جا دارد كه حكم مسئله از سوي خداوند به عنوان تنها قانون‌گذار مطلق مشخص نشده باشد بلكه تصميم‌گيري درباره آن به حاكم جامعه واگذار شده باشد پس حاكم اسلامي مجاز نيست حكم احكام ثابت شرع و يا چگونگي برداشت و تفسير از آن را از طريق مشورت با مردم تعيين كند بلكه او مي‌بايست به لحاظ تخصصي كه خود در شناخت و استنباط احكام شرع دارد تلاش خود را براي كشف حكم واقعي از روش‌هاي خاص بكارگيرد.3. نكته برجسته در مطالب نويسنده اعتقاد به عدم جزميّت در مسايل، نفي حقيقت مطلق و در نتيجه پذيرش تحول در تفسير اصول دين مطابق با خصوصيات زمان و اعصار است و از اين روست كه وي مراجعه به شورايِ مردم را حتي در فهم و تفسير احكام و اصول دين براي تطبيق به خصوصيات هر زمان تجويز مي‌كند آن هم نه براي كشف حقيقت بلكه فقط به اين دليل كه فهم چند نفر بيش از فهم و برداشت يك شخص است امّا گويا ايشان به اين نكته توجه ندارند كه عقلاي عالم فهم و تفسير امور تخصصي را به شوراي عوام وانمي‌گذارند.طبيعي است كه همه مردم اطلاع چنداني از مباحث تخصصي علوم ديني همچون فقه و اصول، حديث، رجال، كلام و غير آن ندارند. به عنوان مثال قرآن كريم داراي ناسخ و منسوخ، محكم، متشابه، تنزيل وتأويل است[7] اين مفاهيم از جمله مسايل پيراموني قرآني هستند كه در مجموع دانش علوم قرآني را پديد آورده‌اند شناخت هر يك از اين مفاهيم براي فهم دقيق كلام الهي ضروري است و بدون آن چه بسا فهم بشري به خطاهاي فاحش دچار خواهد شد. همين نكته در مورد روايات اهل‌بيت نيز صادق است. سليم بن قيس هلالي، روايتي از اميرمؤمنان علي ـ عليه‌السلام ـ نقل كرده است كه كلام رسول خدا ازآن جهت كه حاوي عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه است به قرآن تشبيه شده است.[8]
بنابراين تفسير متون ديني از عهده هر كسي ساخته نيست و علي‌القاعده بايد به فهم و تفسيري كه متخصصان مربوطه ارايه مي‌دهند اعتماد كرد. از سوي ديگر كسي ادعا نمي‌كند كه متخصصان يك علم حتماً به حقيقت مطلق دست يافته‌اند. مثلاً مريضي كه به يك پزشك متخصص مراجعه مي‌كند نمي‌تواند بطور صد در صد يقين كند كه تجويز آن پزشك حقيقت مطلق است با اينحال عُقلاي عالم به تجويز او عمل مي‌كنند و هيچ انسان عاقلي به احتمال اين‌كه شايد تجويز پزشك خطا باشد اظهارنظر درخصوص استفاده از فلان دارو را به شوراي عوام وانمي‌گذارد. البته شور متخصصان در اين زمينه بحث ديگري است و در مباحث ديني هم متخصصان شريعت مي‌تواند در موارد اختلافي و غير ثابتات شرعي به شور نشينند و به اجماع برسند. اما اين به معناي لزوم به شورا نهادن دين از سوي مردم نيست.
نتيجه‌گيري
اسلام ديني ذاتاً عقلاني و فطري است در اين دين ايمان، توأم با آگاهي و همراه با تعقل پذيرفتني است. اصول عقايد اسلامي در تمام مراحل همواره با دليل و برهان همراه است. اسلام آييني را مي‌پذيرد كه از طريق فهم و شعور و ادراك عقل در دل آدمي جاي گرفته باشد و لذا آن را اكراهناپذير ميداند.[9] لكن عقلاني بودن معارف و عقايد اسلامي به معناي بينيازي انسان از متخصصان علوم ديني و واگذاري فهم و تفسير مجموعه دين به عرف عوام‌الناس نيست زيرا درقلمرو دين اموري است كه در عين عقلاني بودن هر انساني قادر به درك و برداشت جامع از آن نيست.دو اصل جامعيت و جاودانگي اسلام نشان از آن است كه اين دين قادر است ضمن برخورداري از اصول ثابت و تغييرناپذير، نيازهاي بشريت هر عصر را تأمين نمايد منوط به آن كه تفسير آموزه‌هاي ديني به اهلش كه همان مجتهدان شريعت و صاحبنظران علوم دين هستند واگذار شود. نكته ديگر آنكه تجربه كنوني بشر نيز ثابت نموده كه همواره عقل جمعي قادر به تأمين سعادت بشر نيست. بسياري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي رايج در غرب مورد تصويب مجامع و مجالس قانونگذاري است پس نياز است اصول و احكام ثابتي از شرع وجود داشته باشد تا بشر مطابق آن اصول خود را مقيد ساخته و در چارچوب معين شريعت بدون دخل و تصرف قانونگذاري كند.محمد ملك زاده
[1] . در اينجا تذكر اين نكته شايسته است كه اصل مراجعه به عرف و سيره عقلا در فقه اسلامي نه تنها بطور كلي مطرود نيست بلكه از جايگاه خاصي نيز برخوردار است لكن اهتمام اسلام به عرف، مبتني بر اصول و قواعد عقلايي خاصي است كه از سوي دين تجويز گرديده است و با آنچه امروزه به ويژه از سوي محافل سكولار به عنوان رويكردهاي عرف گرايانه در دين مطرح مي‌شود كاملاً متفاوت است.[2] . ر.ك: آيتالله سبحاني، عرفي شدن دين، «مجله كلام اسلامي» شماره 49، ص 9.[3] . شهريار شفقي، مباني فلسفي جنبش اصلاحگري، چشمانداز ايران، شماره 25، ص 21ـ31.[4] . همان، ص 27.[5] . همان، ص 28.[6] . همان، ص 28.[7] . تفسير العياشي، ج 1، ص 14.[8] . نورالثقلين، عبد علي بن جمعه حويزي، تصحيح رسولي محلاتي، اسماعيليان، قم 1383 هـ ق، ص 284.[9] . بقره، 257.
