انقلاب و قانونمندي - انقلاب و قانونمندي نسخه متنی

انقلاب و قانونمندي

بازخواني تاريخ معاصر ايران خصوصاً از آغاز انقلاب مشروطيت تا به امروز، نشان مي‌دهد كشور ما همواره تحولات، ‌حوادث و وقايع مختلفي را تجربه نموده است. كه برخي با برجستگي بيشتر و برخي كمتر، به نحوي داراي نقشي تأثيرگذار بر تاريخ اين سرزمين بوده‌اند. در ميان اين تحولات روند شكل‌گيري انقلاب اسلامي و حوادث مختلف مربوط به آن با برجستگي بيشتري نمود يافت. انقلاب اسلامي با نقش تأثير گذارش به عنوان بارزترين نقطه عطف در تاريخ معاصر ايران از ويژگي‌هاي خاص و منحصر به فرد برخوردار بوده است. از اين واقعه مهم تاريخي حوادث و جريانات مختلفي روئيد كه تحليل و بررسي هر كدام جدا از مجموعه كلان انقلاب تحليل ناقص و ابتر خواهد بود. واقعه دوم خرداد 1376 از جمله همين حوادثي است كه در تحليل وريشه‌يابي آن نبايد از اصل انقلاب به عنوان يك «كلان پديده» غافل ماند.

چندي پيش يكي از نشريات ضمن تبيين و توصيف ويژگي‌هاي جنبش دوم خرداد به ريشه‌يابي علل و عوامل آن پرداخت.[1] هر چند تحليل نشريه فوق از اين واقعه حاوي نكات مثبت و نتايج ارزنده‌اي است امّا به نظر مي‌رسد ادعاي اختصاص برخي ويژگي‌ها به دوم خرداد به عنوان پديده‌اي مجزا و بي‌ارتباط از مجموعه كلان انقلاب و هم چنين اثبات برخي نتايج براي آن رخداد اجتماعي نيازمند تأمل و تحليل جامع‌تري است كه در ادامه با اكتفا به ذكر سه مورد از موارد طرح شده به بررسي آنها خواهيم پرداخت:

1. تأكيد اين نشريه به قانون‌گرايي و احياي قانون اساسي به عنوان نخستين و اصلي‌ترين ويژگي دوم خرداد،[2] موجد اين ذهنيت است كه گويا تا پيش از اين واقعه، قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران از جايگاه شايسته‌اي برخوردار نبود و لذا طرح شعار قانون‌گرايي و تأكيد بر احياء و اجراي قانون اساسي چنين جنبشي را به راه انداخت.

2. اين نشريه در بخشي ديگر از مطالب خويش به ريشه‌يابي علل و عوامل بروز اين جنبش پرداخته و از آن ميان نقش برخي حركت‌هاي قبل از دوم خرداد از جمله «تدريس و آموزش قرآن و نهج البلاغه» را در ظهور و شكل‌گيري اين جنبش مؤثر مي‌شناسد، گويا كه تا پيش از آن چنين مسئله‌اي بي‌سابقه بوده است و تنها در دوره‌اي پيش از دوم خرداد رواج اجتماعي تدريس و آموزش قرآن و نهج البلاغه به خلق چنين رخدادي انجاميد.!

3. از ديگر ويژگي‌هاي دوم خرداد به اعتقاد اين نشريه ايجاد نوعي رقابت ميان قانون اساسي و مجموعه فقهي حوزوي و در نهايت پيروزي يكي بر ديگري است كه خود آن را اين گونه توضيح مي‌دهد: «از ديگر ويژگي‌هاي دوم خرداد، پيروزي قانون اساسي بر آموزش‌هاي مصطلح فقهي حوزه بود. بدين معنا كه اجماع فقها و مدرسين، حجت الاسلام ناطق نوري را تأكيد كردند ولي مقام رهبري كه به عنوان ولي فقيه مي‌بايستي مؤيد هويت فقهي و اجماع فقهاء باشد، بر اساس قانون اساسي آراي مردم يعني آقاي خاتمي را تنفيذ نمودند...»[3].

هرچند در خصوص جنبش دوم خرداد تاكنون بحث‌هاي مفصلي صورت پذيرفته و ابعاد و زواياي مختلف آن بارها مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است، امّا به نظر مي‌رسد اشاره به پاره‌اي توضيحات به منظور بررسي موارد سه گانه فوق حايز اهميت باشد:

1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چكيده و محور اصلي اهداف، افكار، آرمانها و ايده‌آل‌هاي ملتي است كه خود را تابع مكتب اسلام مي‌شناسد. از اين رو در نظام اسلامي قانون اساسي به عنوان محوريت كلان جامعه اسلامي از جايگاهي رفيع و شايسته برخوردار بوده و شعار قانون گرايي و التزام به آن همواره از اصلي‌ترين شعارهاي نظام از بدو تأسيس تاكنون به حساب آمده است. اهميت التزام در برابر قانون از ديدگاه بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران تا حدي بود كه ايشان با تأكيد بر اين مسئله، سال 1360 را سال قانون ناميد. ايشان حكومت اسلام را به حكومت قانون تعريف مي‌نمود و همواره تمامي افراد و گروه‌هاي اجتماعي را به تقيد و خضوع در برابر قانون توصيه و تأكيد مي‌نمود كه ولو با فرض تضاد آن با ديدگاه شخصي افراد، لازم است كه آنان در هر صورت رعايت قوانين را بر خود فرض دانسته و براي رهايي از اختلاف و درگيري در جامعه به آن ملتزم بمانند.[4]

از سويي ديگر ادعاي اختصاص شعار قانون‌گرايي و اهتمام به قانون اساسي به عنوان نخستين و اصلي‌ترين ويژگي دوم خرداد زماني تأمل برانگيزتر مي‌نمايد كه آمارها بيشترين موارد نقض قوانين و بي‌حرمتي به قانون اساسي را پس از اين واقعه به ثبت رسانده است. بروز و گسترش هرج و مرج با سوء استفاده از نام آزادي، ايجاد بستري امن براي فعاليت گروه‌ها و جريانات معاند نظام، هجمه گسترده به اصول، ارزشها و حاكميت ديني به عنوان روح حاكم بر قانون اساسي، ترويج فساد و بي‌بند‌وباري به بهانه تأسيس جامعه مدني، بي‌حرمتي به اركان، مجموعه‌ها و نهادهاي قانوني در جمهوري اسلامي و موارد عديده ديگري كه هر كدام جلوه‌هاي بارزي از قانون شكني و مخالفت آشكار با قانون اساسي است، ما را در پذيرش ادعاي ويژگي قانون‌گرايي به عنوان يكي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي اين واقعه دچار ترديد مي‌سازد.

2. تدريس قرآن و آشنايي با متون مختلف ديني در اسلام برخلاف تجربه پيشين مسيحيت و كليساي كاتوليك هيچ گاه مورد مخالفت قرار نگرفته است. در دين اسلام همگان به كسب علوم ومعارف دين و آشنايي با آموزه‌هاي قرآن و روايات اهل بيت تشويق گرديده‌اند. راه آموزش و فراگيري صحيح كليه متون ديني براي همگان هموار و حافظان قرآن و مروجان احكام و احاديث صرف نظر از هرگونه جايگاه طبقاتي يا گروهي، مورد تكريم و احترام قرار داشته‌اند و اين سنتي است كه از صدر اسلام تاكنون همواره جريان داشته و همگان به بهره‌گيري بهتر و جامع‌تر از اين متون مقدس توصيه گرديده‌اند. بر اين اساس بايد تأكيد نمود كه تدريس و آموزش قرآن و نهج البلاغه اتفاق خاص و جديدي نبود كه در مقطع مشخصي از انقلاب به وجود آمده باشد بلكه اين سنتي است كه در طول تاريخ تشيع وجود داشته و همواره عامل مهمي در بيداري شيعيان و قيام آنها بر عليه ظلم و استبداد بوده است.

3. در نظام جمهوري اسلامي مرزي ميان قانون اساسي با فقه ديني و يا آموزه‌هاي مصطلح فقهي حوزه قابل ترسيم نيست. زيرا روشن است قانون اساسي كه اصول و بندهاي مختلف آن در نظام اسلامي به تصويب فقها و مراجع ديني رسيده است برگرفته از متون ديني شيعه و پرتويي ازاحكام شريعت اسلامي است كه به دست همين فقهاء و مراجع ديني به عنوان حافظان و مروجان اين شريعت حفظ و انتشار يافته است. تأكيد قانون اساسي بر اجتهاد مستمر فقهاء جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت و تلقي اين روند به عنوان يكي از پايه‌هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي، بر ارتباط تنگاتنگ و نزديك اين دو مجموعه به ظاهر مجزّا از يكديگر اشاره دارد.[5]

بر اين اساس وقتي دوئيتي واقعي ميان قانون اساسي با فقه ديني قابل تصور نبود چگونه مي‌توان پيروزي يكي را بر ديگري در مقطع خاصي از انقلاب به اثبات رساند. علاوه بر اين به منظور تبيين روشن‌تر مسئله بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ميان ارايه يك توصيه يا ابراز نظر شخصي يك فقيه، با فتواي ديني وي تفاوتي آشكار وجود دارد. هر چند ممكن است كه در جريان انتخابات دوم خرداد 1376 برخي از مراجع موجود به هر دليلي مصلحت جامعه را در انتخاب فرد خاصي تشخيص داده و ديگران را نيز به انتخاب چنين گزينه‌اي توصيه نموده باشند، امّا نه اين توصيه به معناي اعلام يك فتواي ديني از سوي آنان بود و نه حتي در اين زمينه اجماع و اتفاق نظري از سوي كل فقهاء و مراجع مشاهده گرديد تا تنفيذ انتخاب مردم از سوي رهبري به مفهوم نفي هويت فقهي و اجماع فقهاء تلقي و در نهايت پيروزي قانون اساسي بر آن اثبات گردد. زيرا با فرض پذيرش قانون اساسي در ذيل مجموعه ديني، عملكرد قانونمند رهبري، در اصل مؤيدي بر اين هويت فقهي و مجموعه ديني خواهد بود.

[1] . جنش دوم خرداد و ريشه‌ها، چشم انداز ايران، شماره 20، خرداد و تير 82، ص 2 ـ 5.

[2] . همان، ص 2.

[3] . همان، ص 2 ـ 3.

[4] . ر.ك: امام خميني، كلمات قصار، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1376. ص 129 ـ 131.

[5] . قانون اساسي، بخشي از بند 6، از اصل دوم.

محمد ملك زاده