لطفا منتظر باشید ...
انكار واقعيات تاريخي با قرينهسازيهاي ناهمگون
انكار واقعيات تاريخي با قرينهسازيهاي ناهمگون", "علي اکبر عالميان", "
بعضي از نويسندگان كشورمان، با بهرهگيري از فرصتهاي به دست آمده در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي،نقدهاي تند و بعضاً غير منصفانهاي را متوجه بسياري از اركان نظام ميكنند، اعتراض ميكنند، و در پارهاي از مواقع با نشر اكاذيب، برخي ارزشها را زير سؤال ميبرند،با اين همه مدعي هم ميشوند كه اين نظام، ساختار سياسي غير دموكراتيك!! دارد. معلوم نيست اگر ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي غير دموكراتيك بود، چگونه عدّهاي آزادانه و بيمحابا بسياري از امور را زير سؤال ميبرند و حتي گاهي اوقات از آنچه «خط قرمز نظام و قانون اساسي» ناميده ميشود پا را هم فراتر ميگذارند، در عين حال اعتراضي را هم متوجه خود نميبينند؟وقتي صفحات آغازين نشريه «نامه» را ورق ميزدهم، نگاهم به مقاله سردبير محترم اين نشريه افتاد، او مطلع بحثش را با شعري از مرحوم مولانا آغاز ميكند كه به زعم نويسنده «كم و بيش وصف الحال سياست ورزي در بازار مكاره سياست امروز است» بعد از آن مينويسد: «در نظامهايي با ساختار سياسي غير دموكراتيك، هميشه لازم نيست تبديل شدن يك موضوع به «مسئله ملي»، سلباً يا ايجاباً به اعتبار پيوند و نسبت آن موضوع با منافع ملي و دستآوردهاي رشد دهنده و تكامل بخش اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور و سطح رفاه و برخورداري مردم از مواهب و امكانات ملي باشد.
گاه شرايطي پيش ميآيد كه موضوعي مانند فعاليتهاي هستهاي، ميتواند به صورت يك جانبه و از بالا به پايين، بر فهرست مسايل ملي تحميل شود. اين گنجانيدن تحميلي از آن روست كه عامل و فاعل نظام قدرت، داراي سيطره و تفوقي آمرانه بر همه‌شئون زندگي خصوصي و جمعي مردم است و نهادهاي مدني مستقل، به دليل رنجوري و قلت و سست بنيه بودن عرصه‌عمومي، شكل نگرفته و دوام و قوام نمييافت.»در اينجا چند پرسش اساسي به وجود ميآيد. اول آنكه؛ منظور نويسنده، از تحميل شدن فعاليتهاي هستهاي بر فهرست مسائل ملي چيست؟ شايد منظور او اين باشد كه در موضعگيريهاي اخير، منافع ملي كشورمان تأمين نشد و يا آنكه مسئولان بايد با قبول تعليق و در نهايت تعطيل فعاليتهاي صلحآميز هستهاي،در برابر زيادهخواهي كشورهاي غربي نرمش نشان ميدادند. در هر دو حال اين پرسش مطرح است كه آيا مسئولان عاليرتبه به مسئلهاي غير از منافع و مسائل ملي فكر ميكنند؟ و آيا با تعليق يا تعطيل فعاليتهاي صلحآميز هستهاي منافع ملي كشورمان تأمين ميشود؟ديگر آنكه منظور از جمله عامل و فاعل نظام قدرت، داراي سيطره و تفوقي آمرانه بر همه‌شئون زندگي خصوصي و جمعي مردم است» چه ميباشد؟ خوب بود نويسنده محترم صريحاً بيان ميكرد كه منظور ايشان از «عامل و فاعل نظام قدرت» كيست و اينكه اين فاعل در چه مواردي حتي بر «شئون زندگي خصوصي» مردم هم تفوقي آمرانه دارد؟
با توجه به اينكه سردبير محترم نشريه نامه در متن اين مقاله به «قرينه سازي تاريخي»! روي آوردند و جريان فعاليت هستهاي ايران را با دوران قبول قطعنامه 598 شبيه سازي كردهاند، بنده هم ميتوانم عامل و فاعل نظام قدرت» را با «قرينهسازي غير تاريخي»!و با توجه به جملات بعدي ايشان در متن مقاله پيدا كنم، به ويژه آنجا كه مينويسد: «نقد نظام فكري ـ سياسي مبتني بر شالودههاي فقه حوزوي و به چالش طلبيدن نظريه «سلطه مطلقه» به عنوان اسلوب ايدئولوژيك ساختار سياسي قدرت در نظام جمهوري اسلامي...». بگذريم...، اما پرسش خود را دوباره مطرح ميكنم، چطور ميتوان اينگونه بيمحابا بسياري از اركان نظام را زير سؤال برد، اما در عين حال آن نظام را «غير دموكراتيك» ناميد؟ جالب است كه نويسنده مقاله در بيان فرقهاي دوران پذيرش قطعنامه 598 و فعاليتهاي هستهاي ايران به چند نمونه اشاره ميكند كه دو نمونه آن واقعاً بحث برانگيز و در عين حال غير قابل قبول است.
اول انجا كه مدعي ميشود: «در آن زمان خواست و هدف دولت آمريكا در نحوه تعامل با جمهوري اسلامي، موضوع تغيير رژيم سياسي نبود يا لااقل به صراحت آن را بيان نميكرد حال آن كه امروز چنين نيست و دولت ايالات متحده، از طرح بي پرده و صريح چنين خواستهاي ابا ندارد...»!! واقعاً از كسي كه سِمَت سردبيري يك ماهنامه‌سياسي را بر عهده دارد، بعيد است با انكار واقعيات روشن و مستند، تحليلي اشتباه و غير قابل قبول ارائه دهد. چطور ميتوان پذيرفت كه در آن زمان هدف دولت آمريكا تغيير رژيم ايران نبود در حالي كه شواهد و قرائن غير قابل انكاري از قبيل اجراي كودتاهاي متعددي از قبيل نوژه و غيره از سوي آمريكاييها بزرگترين دليل بر موضوع تغيير رژيم سياسي ايران توسط دولتمردان ايالات متحده بوده است و چطور ميتوان ادعاي «عدم صراحت بيان آمريكاييها در اسقاط جمهوري اسلامي» را مورد تأييد قرار داد. در حالي كه صراحت بيان مسئولين آمريكايي در آن دوران و پيش از آن در حافظه تاريخي باقي مانده است. اين صراحت بيان، قبل از تهاجم عراق ايران آغاز شد. «ادموند ماسكي» وزير امور خارجه دولت كارتر سه ماه و اندي قبل از آغاز جنگ صراحتاً و رسماً اعلام كرد:
«سياست اجرايي ما در قبال ايران عبارت است از اولاً: اضمحلال و از هم پاشيدگي داخلي ايران؛ ثانياً از هم پاشيدگي اقتصاد ايران؛ ثالثاً: تهاجم به مرزهاي ايران.»[1]
اين موضع گيريهاي صريحانه در مورد لزوم از ميان بردن نظام جمهوري اسلامي، بعدها در عمل و بيان توسط دولت ريگان نيز اجرا شد، با اين همه معلوم نيست،چرا نويسنده مقاله،بديهيات روز را انكار ميكند؟او در جايي ديگر در بيان تفاوت آن دوران با دوران فعلي، به شخصيت فرهمند رهبري امام خميني (ره) اشاره كرده و با مقايسه ايشان نسبت به حضرت آيت الله خامنهاي نتيجه ميگيرد كه: «... به خاطر نفوذ ديني و معنوي آيت الله خميني ... با اعلام قبول فطعنامه 598 و خاتمه جنگ، امكان هر نوع بروز اعتراض و مخالفت علني و... منتفي شد ... (اما) در حال حاضر وضعيت در اين خصوص به كلي در قياس با آن دوران متفاوت است و آن نفوذ معنوي و ديني ناشي از فرهمندي شخصيت رهبر... چندان نافذ نمينمايد؛... به عنوان مثال، وقتي كه رهبري كنوني نظام در سخنراني خود در مشهد، حمايت صريح و آشكار خود را از مذاكره با آمريكا بر سر مسايل عراق بيان نمود... چنين موضعي از جانب رهبري مانع از آن نشد كه نيروهائي ... اعتراض و مخالفت خود را با عبور از حريم خط قرمز نظام و شكستن قبح قباحت مذاكره با آمريكا آشكار نكنند و نارضايتي علني خود را... ابراز ندارند.» او به اين ترتيب با قرينهسازي ناهمگون،به انكار بسياري از واقعيات همت ميگمارد.
در پاسخ بايد گفت: همگان، حتي رهبري فعلي جمهوري اسلامي نيز بر عظمت و كم نظيري امام خميني (ره) تأكيد داشته و دارند اما اين دليل نميشود تا با مقايسه حضرت امام (ره) با حضرت آيت الله خامنهاي، تحليلي نادرست از وقايع سياسي و اجتماعي ارائه داده شود. از كجا معلوم كه اگر امام امت (ره) در حال حاضر هم حضور داشتند، مخالفتهايي از سوي برخي احزاب يا شخصيتها ابراز نميشد، وانگهي در همان دوران كه قعطنامه 598 پذيرفته شد، اعتراضهايي صورت پذيرفت كه گويا نويسنده مقاله آنها را فراموش كردهاند. بيگمان نميتوان اوضاع آن دوران را با توجه به جو ايجاد شده از فضاي جبهه و جنگ و معطوف بودن تمام نگاههاي اساسي اكثر قريب به اتفاق گروهها و احزاب به اين مقوله، با دوران فعلي به ويژه با فعالتر شدن بيش از پيش احزاب و گروهها مقايسه نمود و قرينهسازي كرد.
از اين گذشته؛ مگر موضع رهبري در مورد مذاكره با آمريكا چه بود كه به زعم سردبير نشريه نامه، با مخالفتهاي جدي مواجه شد؟ او به گونهاي مينويسد كه گويا رهبري با زير پا گذاشتن تمام اصول اساسي انقلاب و نظام، از بسياري از خط قرمزها عبور كردهاند!! نويسنده مقاله اين بار هم مانند موارد پيشين با انكار واقعيات، در صدد القاي تحليلهاي غير منصفانه است. رهبر انقلاب در اجتماع مردم مشهد تأكيد كرده بودند كه
:«... اگر مسئولان ذيربط ميتوانند ديدگاههاي ايران را درباره عراق به آمريكاييها حالي كنند و بفهمانند، گفتوگو در اين زمينه ايرادي ندارد اما اگر اين مسئله به معناي باز شدن عرصهاي براي آمريكاييهاي مكار و ادامه زورگوييهاي آنان باشد، گفت و گو با آمريكا در زمينه اوضاع عراق، هم مثل بقيه موارد ممنوع است.»[2]
از اين سخن رهبري،كجا عبور از خط قرمز رابطه و مذاكره با آمريكا فهميده ميشود؟آيا رهبر انقلاب قصد به حراج گذاشتن آبرو و اعتبار نظام و جمهوري اسلامي با طرح مذاكره مستقيم با آمريكا را داشتند؟ آيا ايشان از موضع اقتدار و نه از موضع ضعف و انفعال در برابر دولتمردان آمريكايي برخورد نكردند؟ يك بار ديگر نويسنده را به مطالعه‌دقيق و مجدد سخنان رهبري دعوت ميكنم تا به نادرستي تحليل و قرينهسازي!! خويش آگاه شود. از اين گذشته اجتماع اعتراضآميز عدّهاي در مقابل شوراي امنيت ملي نه از جهت مخالفت با رهبري،بلكه اتفاقاً در پي حمايت از مواضع ايشان، و آنچه به زعم آنان حركات مشكوك برخي از مسئولين در جهت ايجاد رابطه با آمريكا به حساب ميآمد، برگزار شد.
اما اوج قرينهسازي تاريخي و تحليلهاي غير قابل قبول نامبرده، به تكرار همان شبهات وارد شده در مورد «ادامه جنگ پس از صلح خرمشهر» بر ميگردد.
هر چند در اين موارد بسيار سخن گفته شد و بسيار هم پاسخ شنيده شد. اما در اين مقال مناسب است پاسخي به اين ادعاي آقاي سردبير هم كه تأكيد ميكند «... پس از شكست متجاوزان عراقي... و عقب رانده شدن ارتش بعث از خرمشهر ... در حالي كه صدام حاضر به قبول آتش بس و مصالحه با ايران شده بود و كشورهاي منطقه براي تقبل خسارات و غرامتهاي ناشي از تجاوز دشمن اعلام آمادگي كرده بودند، بر قصد و تصميم ادامه جنگ تا رفع فتنه در جهان پافشاري شد. و فرصتي غيرقابل بازگشت را از نظام و نيز تأمين منافع و مصالح ملي مردم و كشور گرفته شد...»
از نويسنده اين مقاله دو پرسش اساسي دارم:
اول آنكه، كدام يك از كشورهاي منطقه براي تقبل خسارات اعلام آمادگي كرده بودند؟
و اگر هم قبول كرده بودند چه تضميني براي قبول قول آنان وجود داشت؟
اين در حالي است كه آقاي هاشمي رفسنجاني تأكيد ميكند:
«... پس از فتح خرمشهر، شايعاتي در مورد پيغام صلح و يا دادن پول در كشور مطرح بود ولي ما كه مسئول بوديم، ميدانستيم اين شايعات دروغ است (اصلاً) پيغامي وجود نداشت...»[3]دوم آنكه؛ بر فرض هم كه صدام تقاضاي صلح و آتش بس داده بود، با چه تضميني ميشد حرف او را قبول كرد؟ گويا نويسنده، اين بار نيز در قرينهسازي تاريخي دچار اشتباه شده است و با فراموشي خواسته يا ناخواسته واقعيات، در صدد القاي حرف خود ميباشد. آيا ايشان فراموش كردهاند كه طه ياسين رمضان، معاون اول نخست وزير عراق در مصاحبه اختصاصي با روزنامه الثوره، ارگان رسمي حزب بعث در ديماه 1360 گفته بود: «ما بر اين نكته تأكيد ميكنيم كه جنگ به پايان نخواهد رسيد، مگر اين كه رژيم حاكم بر ايران به طور كلي منهدم شود، زيرا اختلاف اساسي ما با ايران بر سر چند كيلومتر مربع زمين يا نصف شط العرب «اروند رود» نيست؛ جنگ ما يك جنگ مرزي نيست كه بتوان به تعويق انداخت، بلكه در حقيقت جنگ سرنوشت است...»[4] چطور ميتوان به رژيمي كه در انديشه انهدام كامل نظام جمهوري اسلامي بود، اعتماد كرد و آنان را بعد از صلح در سال 1361 به مثابه يك كبريت بيخطر!! دانست؟
از كجا معلوم همان صدامي كه با پاره كردن قرارداد 1975 الجزيره كه قبول آن را به خاطر ضعف در مقابل رژيم شاه ميدانست و نقض آن را به خاطر قدرت حال حاظر رژيمش و ضعف نظام نوپاي جمهوري اسلامي قلمداد ميكرد، پس از صلح فرضي در سال 61، دوباره تجديد قوا نكرده و كيان ميهن عزيزمان را مورد حمله قرار نميداد؟ هم او كه با نقض مقررات حقوق بينالملل خط تالوگ يا همان مرز آبي با ايران را مورد حمله قرار داد، چگونه ميتوانست تضمين كند تا دگربار به مقررات و قوانين بينالملل تن دردهد؟ آيا ميشد به قول او اطمينان كرد؟ چه بسا اگر در آن زمان صلحي صورت ميپذيرفت و پس از آن صدام دوباره حمله ميكرد، همين آقايان مدعي امروزي بر طبل اعتراض كوبيده و مسئولان آن زمان را به خيانت و ترس و بيتدبيري محكوم نميكردند؟!در آن دوران پس از فتح خرمشهر چند راه حل اساسي فراروي مسئولين سياسي نظامي كشور وجود داشت.
راه حل اول: ترك مخاصمه، بدون اتمام جنگ
صدام و حاميان جهاني و منطقهاي او با توجه به نگراني از پيروزي ايران، در نظر داشتند جنگ را بدون دادن امتيازي به ايران و با استقرار ايران و عراق در پشت مرزها متوقف نمايند. تحت اين شرايط جنگ به صورت فرسايشي ادامه مييافت. اين وضعيت كاملاً به سود عراق بود زيرا عراق پس از شكستهاي پي در پي و ناتواني نظامي و ضعف روحي، با استقرار در پشت مرزهايش به تحكيم مواضع خود اقدام ميكرد و ايران نيز بدون استفاده از موقعيت برتر سياسي ـ نظامي خود ميبايد در پشت مرزهايش مستقر شود. حاصل اين وضعيت، آغاز مجدد جنگ با برتري تازه عراق بود. اين وضعيت به هيچ وجه براي ايران قابل پذيرش نبود.راه حل دوم: مذاكره سياسي براي تأمين صلح
تلاش شوراي امنيت سازمان ملل در اين شرايط با ناديده انگاشتن حقوق مشروع ايران مبني بر تعيين متجاوز، و تنها با تأكيد بر ترك مخاصمه و آتش بس بود. در واقع سازمان ملل حتي به هنگام برتري نظامي ايران حاضر به صحه نهادن بر خواستههاي برحق ايران نبود. بنابراين زمينه و شرايط لازم، براي ارائه امتياز به ايران كه در نتيجه آن امكان مذاكره سياسي فراهم شود، به هيچ وجه مهيا نبود. پيروزي سياسي ـ نظامي ايران ماهيت جنگ را از يك جنگ تحميلي با هدف براندازي و ايجاد بيثباتي، به يك جنگ با ماهيت تعرض به منافع آمريكا و متحدانش در منطقه تبديل كرده بود.بنابراين سازمان ملل به حمايت از آمريكا حاضر به توجه و تأمين نظرات ايران نبود و عراق نيز با دركي كه نسبت به هدف و ماهيت تلاشهاي آمريكا و سازمان ملل داشت، تنها در انتظار زمان براي تجديد قوا و بازسازي نيروهايش بود و برقراري صلح عادلانه را كه لازمه آن تعيين متجاوز و محكوم كردن آن بود، اساساً به زيان خود ارزيابي ميكرد. در بيعدالتي سازمان ملل و به تبع آن شوراي امنيت همين بس كه اين نهادهاي بينالمللي كه ظاهراً بايد از حقوق تضييع شده، ملتها دفاع كند، به نفع قدرتهاي جهاني عمل كرده و ميكنند.
آنان تا حدود 22 ماه پس از آغاز تهاجم عراق به ايران سكوت معنادار و جانبدارانهاي را اعمال كردند. آنان اولين قطعنامه خود را به شماره 479 مورخ 28 سپتامبر 1980 يعني هفت روز پس از تجاوز عراق به خاك ايران صادر كردند در اين قطعنامه، تجاوز عراق عليه ايران ناديده، انگاشته شد و نه تنها اين عمل محكوم نشد، بلكه اشارهاي هم به نقض تماميت ارضي ايران صورت نگرفت. در اين قطعنامه نه از آتش بس سخني به ميان آمد و نه از نيروهاي متجاوز خواسته شد تا سرزمينهاي اشغالي را ترك كنند. اما پس از آغاز برتريهاي ايران در اين جنگ نابرابر و به ويژه پس از اجراي عملياتهاي پيروزمندي مانند طريق القدس، فتح المبين و بيت المقدس كه عمليات اخير منجر به آزادي خرمشهر گرديد، شوراي امنيت تازه از خواب غفلت بيدار شد و به درخواست رژيم اردن و به حمايت آمريكا تشكيل جلسه داد و دومين قطعنامه خود را درباره جنگ عراق عليه ايران به شماره 514 مورخ 2 ژوئيه 1982 صادر نمود.
در اين قطعنامه، براي اولين بار موضوع برقراري آتش بس طرح شده و از ضرورت عقبنشيني به مرزهاي بينالمللي و احترام به حاكميت كشورها سخن به ميان آمده و به عدم مداخله در امور داخلي كشورها تأكيد شده بود. اما سؤال اينجا بود كه چرا شوراي امنيت، تازه در اين زمان، متوجه احترام به حاكميت و تماميت ارضي در كشور شده و در راستاي وظيفه خود مسئله آتش بس را به ميان كشيده است؟ و چرا همينكه جمهوري اسلامي در موضع قدرت قرار گرفت و متجاوزين را از قسمتهاي اعظم خاك خود بيرون راند مسايلي از قبيل حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها مطرح ميشود ولي آن زمان كه عراقيها برخلاف تمامي اصول بينالمللي و با زيرپا گذاشتن حقوق مسلم ايران به خاك پاك كشورمان حمله كردند، آنان هيچ عكس العملي از خود نشان ندادند؟!
راه حل سوم تلاش نظامي براي تأمين صلح شرافتمندانه
در پي مباحثي كه در شوراي عالي دفاع انجام گرفت و با دركي كه نسبت به ماهيت تلاشهاي آمريكا و سازمان ملل مبني بر حمايت از عراق و ناديده گرفتن حقوق مشروع ايران وجود داشت، و همچنين احتمال «ايجاد شرايط نه جنگ نه صلح» با استقرار نيروهاي چند مليتي در مرزهاي دو كشور،تلاش ايران براي ورود به داخل خاك عراق در عمليات رمضان و تحت شرايط خاص سياسي ـ نظامي با اين هدف انجام گرفت كه ايران با تصرف منطقه شرق بصره علاوه بر فراهم سازي مقدمات دفاع از منطقه جنوب خوزستان در برابر تهاجمات احتمالي عراق، شرايطي را به وجود آورد كه امكان تأمين خواستههاي برحق ايران فراهم شود.در عين حال ماهيت اين تلاشها معطوف به تنبيه متجاوز نيز بود. بنابراين «تداوم جنگ و ورود به داخل خاك عراق» تنها راهي بود كه براي تنبيه متجاوز و تعيين حقوق مشروع ايران وجود داشت؛ در غير اين صورت با تحميل شرايط نه جنگ و نه صلح و حمايت سياسي ـ نظامي از عراق و فرسايش توان روحي و مادي ايران، عراق مجدداً حملات نظامي خود را از سر ميگرفت. در چارچوب همين شرايط، عمليات رمضان در تاريخ 23 / 4 / 61 در منطقه شرق بصره طرح ريزي و اجرا شد.[5]شايد اين تحليل چندان خوشايند برخي افراد به ويژه سردبير نشريه نامه نباشد و آنان ـ به هر دليل بر تحليل خود ـ در اين مورد پافشاري كنند، اما با اين همه، دوران قرينهسازيهاي نادرست و ناهمگون به سر آمده و نميتوان با اين گونه قرينهسازيها، بسياري از اين واقعيات را انكار كرد.[1] . مجموعه مقالات اولين نشست كنفرانس بررسي دفاع مقدس، تهران،دانشگاه امام حسين،ـ عليه السّلام ـ1365،ص35.[2] . تاريخ 1/1/1385.[3] . سفيري، مسعود، حقيقتها و مصلحتها، نشر ني، ص 90.[4] . بازشناسي جنبههاي تجاوز و دفاع، ج 2،ص 26.[5] . ر. ك:انقلاب اسلامي،جنگ تحميلي و نظام بين الملل،مجموعه مقالات ـ نشر:سازمان تبليغات اسلامي،صص138 ـ 133.علي اکبر عالميان
