باور مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي - باور مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي نسخه متنی

باور مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي

آراء عمومي در انديشه حکومتي اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است. مساله مشارکت مردمي و گزينش حاکمان توسط آنها از قديم الايام از لحاظ تئوريک در حکومت ديني مطرح بوده و از لحاظ عملي نيز چنين رويه اي دائماً اِعمال و آراي عمومي به عنوان عنصر اساسي و غير قابل انکار در تحقق حکومت معرفي شده است و اين بدان معناست که تمايل مردم به حکومت ديني، موجب تحقق آن مي گردد؛ چنان که عدم تمايل آنها موجب عدم تشکيل حکومت ديني خواهد شد همان گونه که درباره حکومت نبوي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ چنين شد که استقبال مردم از آن موجب تحقق و عينيت آن گرديد و در مقابل عدم استقبال عمومي از حکومت علوي ـ عليه السلام ـ موجب عدم تحقق آن تا 25 سال گرديد.

با اين مقدمه مي رويم سراغ مقاله اي با عنوان «باور يا زيور» که در ويژه نامه نوروز 86 روزنامه اعتماد ملي درج گرديده بود.

نويسنده محترم در مقاله ياد شده بر آن است تا با استناد به سخنان و خاطراتي از حضرت امام خميني(ره) به نقد ديدگاهي که از نظر ايشان معتقد است «رأي و نظر و باور مردم نقشي در مشروعيت نظام و ارگان ها و مقامات آن از صدر تا ذيل ندارد» بپردازد. و با ذکر اين نکته اساسي که سيره حکومتي حضرت امام(ره) مبتني بر آراء و آرمان هاي جمهور مردم بوده است، بر جايگاه رفيع مردم در حکومت ديني نقش آنها در تأسيس آن صحه مي گذارد.

و در اين خصوص مي نويسد: «امام... به طور صريح و قاطع و مبتني بر دلايل عقلي از ابتناي نظام مورد نظرشان بر آرمان ها و آراء و افکار و خواسته هاي مردم دم مي زند و مشروعيت حکومت پيشنهادي خود را بر مبناي مذکور عنوان مي کردند» و نيز «در چند جا مشروعيت فرامين و تعيين حکومت خود را به اعتبار ولايتي که از جانب مردم به ايشان تفويض شده و در راهپيمايي ها و اجتماعات ميليوني تبلور يافته، عنوان کردند» و نيز در جواب ارباب جرايد نوفل لوشاتو که از نوع حکومت جمهوري مورد نظر حضرت امام(ره) سئوال کردند، فرمودند منظور ما حکومتي است که پايه و مشروعيت آن بر خواسته ها و آرمان ها و نظرات مردم استوار است، نظامي که مردم هم محتوا و هم شکل آن را تعيين مي کنند. همه سازمان ها و نهادهاي اين حکومت بر انتخابات آزاد و رأي مستقيم مردم مبتني هستند».

چنان که گفته شد منزلت آراي عمومي در ديدگاه سياسي اسلام و حضرت امام خميني(ره) غير قابل انکار و بلکه رکن رکين تحقق نظام اسلامي و لايه هاي مختلف آن است. چنان که نويسنده محترم هم بدان اشارات زيبايي داشته است. اما به نظر مي رسد در بحث مشروعيت حکومت ديني و جايگاه مردم نتيجه گيري نويسنده محترم از کلمات حضرت امام خميني از شفافيت لازم برخوردار نيست و همين امر ضرورت نکته اي را در باب اصل مشروعيت حکومت ديني و نقش مردم در آن مبرهن مي سازد و قبل از آن لازم است نگاهي مفهوم شناسانه به کلمه مشروعيت داشته باشيم و اين که اصل مشروعيت به چه معنايي است.

مشروعيت معادل واژه «Legittimmacg» است و در فلسفه سياست مرادف قانوني بودن است پس مشروعيت يک حکومت ديني قانوني بودن آن و منظور اين است که کسي حق حکومت را داشته باشد و مردم موظف به تبعيت از آن باشند و البته بين حکومت و حاکم و تبعيت مردم ملازمه اي قوي بر قرار است چرا که پذيرفتن حکومت يعني اثبات حق حاکميت براي کسي و تبعيت مردم از دستورات آن حاکم است[1] البته آن چه در اين ميان حائز اهميت است ملاک حقانيت و مشروعيت و خلاصه قانوني بودن يک حکومت است.

يکي از نظريه هاي معروف در باب ملاک مشروعيت نظريه قرارداد اجتماعي است که به مقتضاي آن تمايل و خواست مردم ملاک حقانيت حکومت دانسته شده بدان معنا که بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد مي گردد که مردم خود را در قبال التزام حکومت به ايجاد امنيت و نظم امور و رفاه حال شهروندان، ملزم به پيروي از دستورات حکومت مي دانند.

بنابراين در اين ديدگاه که الگوي رايج دموکراسي امروزي است کسي حق حاکميت بر مردم دارد که از مساعدت و پشتوانه آراي عمومي برخوردار باشد. هر چند اين سياهه در مقام نقد اين ملاک نيست اما برخي اشکالات پيش روي اين ملاک آن است که اولاً در حکومت دموکراسي مبتني بر قرارداد اجتماعي. اگر خواسته مردم حقانيت بخشي است، پس چرا اقليت نتوانند قانون ساز باشند به خصوص در مواردي که فرق بين اکثريت و اقليت ناچيز باشد. چگونه مي توان گفت حکومتي بر حق قانوني مشروع است که 49 درصد مخالف را در پيش رو داشته باشد ـ سواي آن که آيا آن حکومت نسبت به آن اقليت که وکيل آنها نيست حق وضع قوانين در حوزه زندگي اجتماعي آنها را دارد، ملاک اين حق چه چيزي است؟ ثانياً لزوماً چنين نيست که توافق اکثريت به امري مستلزم حق بودن يا باطل بودن آن باشد. با اين وضعيت سئوال اساسي اين است که حقانيت اين گونه حکومت ها چگونه اثبات پذير است؟

مشروعيت در حکومت ديني

در شريعت اسلام، معيار مشروعيت حکومت، الهي بودن آن است. بدين معنا که زماني حکومتي از نظر اسلام، بر حق است که از ناحيه حضرت احديت باشد چرا که به مقتضاي نصوص قطعيه از کتاب و سنت، حکومت از آن خداست و هيچ کس غير از او حق حکومت بر انسان ها را ندارد و فقط خداوند صاحب حکومت بر مردم است. هر چند چنان چه بخواهند مي توانند اين حق و يا مقداري از آن را به شخصي عطا کند و در اين صورت است که حکومت آن شخص به جهت استنادش به خداوند مشروعيت مي يابد. بر اين اساس مشروعيت حکومت ديني ناشي از حق خداوند است ولاغير. و چنان که در مباحث فلسفه سياست مطرح است بين مشروعيت و مقبوليت فرق اساسي است، و در انديشه سياسي اسلام مبداء مشروعيت خداوند و مقبوليت ناظر به جايگاه رفيع مردم و نقش آنها در تأسيس حکومت ديني است.

ما اکنون با توجه به آن چه گذشت در خصوص بيانات نويسنده محترم با کمال احترام به ايشان به عرض مي رساند که تمام آن چه که ايشان در باب منزلت آراي عمومي و ابتناء به سيره عملي امام بر آرمان هاي مردمي مذکور فرموده است. چنانچه مراد ايشان از به کارگيري تعبير «مشروعيت» نفوذ حکم مردم در تشکيل حکومت ديني يا عدم آن باشد بدان معنا که نقش مردم در عينيت بخشيدن به حکومت ديني و نفوذ آراي عمومي در لايه هاي مختلف نظام اسلامي باشد امري صحيح و غير قابل انکار است. هر چند چنين معنايي مستلزم استعمال لفظ در غير ما وضع له است، اما اگر مراد حقانيت بخشي آراي عمومي به حکومت ديني باشد چنين امري نه با ادله قطعيه کتاب و سنت که در جاي خود ذکر شده است، موافق است و نه با مباني علمي امام خميني(ره) در باب حکومت اسلامي سازگار است.

از نظر امام(ره) قانون را خدا تعيين مي کند، زيرا قانونگذاري حق اوست و کسي که از جانب خداوند براي تشکيل حکومت ديني اقدام مي کند موظف به اجراي قوانين الهي است چنان که مردم موظف به تبعيت هستند از باب نمونه ايشان مي فرمايد: «حضرت رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هر وقت مطلبي را بيان و يا حکمي را ابلاغ کرده اند به پيروي از قانون الهي بوده است. قانوني که همه بايستي از آن پيروي و تبعيت کند حکم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است يگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خداست، تبعيت از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم به حکم خداست که مي فرمايد... رأي اشخاص حتي رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در حکومت و قانون الهي، دخالتي ندارد همه تابع اراده الهي هستند».[2]

و يا آن جا که مي فرمايد: «حاکميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... همه افراد از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بيان شده است. اگر رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود»[3] چنان که روشن است در سيره علمي و نيز عملي امام خميني(ره) بر مشروعيت الهي حکومت ديني تصريح شده است و مردم و حتي وجود مقدس حضرت پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در آن دخالتي ندارند. اما شکي نيست که جايگاه مردم در اين حکومت، پذيرش و عدم پذيرش است. و باز مخفي نماند که لازمه مشروعيت الهي حکومت اسلامي آن است که در صورت عدم استقبال مردم از حکومت اسلامي و عدم اقدام عملي در راستاي تحقق آن، همچنان حکومت الهي بر مشروعيتش باقي است و حاکم منصوب از جانب خدا بر ولايت و مشروعيت الهي خويش برقرار است. چنان که حضرت علي ـ عليه السلام ـ در 25 سال از ولايت و مشروعيت تشکيل حکومت ديني برخوردار بود ولي در اثر عدم توجه مردم محقق نگشت.

نتيجه آن که تمام آن چه که نويسنده محترم در مقاله ياد شده از امام به عنوان سيره علمي و عملي ايشان در باب حکومت اسلامي نقل کرده است منافاتي با جايگاه والاي آراي عمومي در حکومت ديني و از طرفي اعتقاد به مشروعيت الهي حکومت ديني و نه مردمي آن به معنايي که مبسوطاً بحث شد، ندارد. زيرا هر آن چه را که امام(ره) درباره مردم فرموده اند ناظر به قدرت اختيار و نفوذ عمل آنها در زمينه سازي براي تحقق حکومت اسلامي و نيز تعيين حاکمان است و از همين روست که حکومت نيز موظف به حفظ شأن و مقام شهروندان جامعه ديني است و بايد از آن چه در شأن چنين شهرونداني است از زمينه سازي براي تعالي روحي و معنوي تا تأمين امکانات مادي و مناسبات اجتماعي و... فرو گذار ننمايد.

[1] . ر.ک: مصباح يزدي، محمد تقي، حکومت و مشروعيت، کتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص43.

[2] . امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ نهم، 1378ش، ص34 ـ 35.

[3] . همان، ص34.

حسن رضائي مهر