لطفا منتظر باشید ...
بايدهاي انتخاباتي
ثبات هر نظامي، بسته به ميزان مقبوليت عمومي و مشاركت حداكثري همسو در عرصه هاي مختلف آن است. و اين اصلي است كه نسبت به جوامع مختلف جاري و ساري است بدين معنا كه هيچ اجتماع بشري نمي تواند خود را از اين قاعده مستثني كند زيرا مشاركت عمومي و عدم آن در قوام نظامات حاكم بر جوامع بشري و زوال آنها، امري بديهي و غيرقابل انكار است.آنچه امروزه به عنوان دموكراسي (با مدل هاي مختلف آن) در جهان مطرح است. فرايندي است كه به منظور جلب آرا و مقبوليت عمومي طراحي گرديده و در پي همگاني كردن حكومت ها با عناوين نه چندان تمامي مانند «حكومت مردم بر مردم» است. البته اين سؤال كه آيا دموكراسي با همه آوازه اي كه پيدا كرده است، توانسته است شاهد موفقيت هايي در راستاي اهداف خود باشد يا خير؟ بحث ديگري است اما رويكرد مثبت گرايانه دموكراسي (لااقل در حد ادعا) نسبت به جلب مشاركت عمومي و حضور حداكثري آحاد جامعه در حكومت امري غيرقابل انكار است زيرا اين مدل نظام سياسي، حضور آحاد جامعه را منشأ استحكام پايه هاي نظام حاكم بر آنان مي داند. البته نيازمندي حكومت ها به جذب آراي عمومي همسو چيزي نيست كه مختص جوامع دموكراتيك باشد بلكه جوامع غير دموكرات نيز بر اين مهم اذعان دارند و لذا است كه حتي حكومت هاي توتاليتري و ديكتاتوري و... كه غالباً منشأ تحقق آنها، رضايت عمومي نبوده است، در بقاء محتاج جلب مقبوليت حداكثري بوده اند و در راه تحصيل آن مي كوشيده اند.با حفظ مقدمه ياد شده، آنچه مهم است چگونگي دست يابي به مشاركت عمومي و حضور حداكثري جامعه در لايه هاي مختلف نظام حاكم بر آنهاست. بديهي است يكي از راههاي كشف مشاركت مردمي و اذعان به حضور آنها در عرصه هاي مختلف تصميم گيري، انتخابات است.در فرهنگ سياسي، انتخابات، به فرايندي اطلاق مي شود كه از طريق آن كساني يك يا چند نامزد را براي انجام دادن كار معين بر مي گزينند، انتخابات انواع گوناگون دارد، هر رأي دهنده ممكن است فقط به يك نامزد رأي بدهد يا به چند نفر (به شرط اينكه چند كرسي نمايندگي وجود داشته باشد) انتخاباتي را كه رأي دهندگان نمايندگان خود را مستقيماً از ميان نامزدها انتخاب كنند، انتخابات يك درجه اي مي نامند و انتخاباتي كه در آن رأي دهندگان نخست به كساني رأي دهند كه آن كسان نمايندگان اصلي را از ميان خود انتخاب كنند، انتخابات دو درجه اي مي نامند[1]بنابراين غرض اصلي از برگزاري انتخابات تحصيل پشتوانه حداكثري براي نظام حاكم يا نظامي است كه بناي حاكميّت دارد از اين روي هرگاه مشوب به تقلب و انحراف نگردد، به نحو قابل اعتنايي مي تواند نسبت به مقبوليت عمومي و رأي حداكثري، كاشفيت داشته باشد.
اكنون كه جامعه اسلامي ما، خود را در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبري و شوراها مي بيند و با توجه به اينكه حضور در دو انتخابات ياد شده با در نظر داشت شرايط و مصالح داخلي و بين المللي نظام اسلامي، امري لازم است، اين پرسش توليد مي شود كه از چه راهي بايد به حضور حداكثري در انتخابات دست يافت و به تعبيري بايدهاي حضور حداكثري در انتخابات چيست؟در اين ميان مي توان راهكارهاي مورد نظر را از دو زاويه مورد توجه قرار داد.نخست بايدهايي كه تحقق آنها محدود به مقطع زماني خاصي نبوده و بايستي در همه انتخابات مورد توجه باشد تا حضور حداکثري مردم را تقويت بخشد و دوم، بايدهايي که مربوط به مقطع خاص انتخابات خبرگان و شوراها مي باشد.كه با بيان برخي از بايدهاي قسم اول، بحث را پي مي گيريم :
1. لزوم توجه حاكميّت به مطالبات عمومي
يكي از مهماتي كه توجه به آن، مي تواند موجب حضور گسترده مردم در انتخابات باشد، عنايت حاكميّت به مطالبات عمومي و تلاش در راه رفع معضلات عمومي و مشكلات مردم است. در اينكه نظام اسلامي در طول يك ربع قرن، گام هاي بلندي را در اين راستا برداشته است، شكي نيست اما تكيه گاه مردمي نظام، اقتضا دارد مسئولين امر بيش از پيش به رفع مشكلات جامعه پرداخته و فعاليت هاي كارشناسي را در راه تأمين هر چه بهتر و بيشتر مطالبات عمومي شدت بخشيده و زمينه آرامش و آسايش عمومي را در كنار حفظ آرمان هاي ديني و ملي نظام جمهوري اسلامي، توسعه بخشند.وجود اختلاف طبقاتي، اقتصاد ناپايدار رانت خواري هاي كلان در برخي لايه هاي نظام و جامعه، لا ابالي گري برخي مسئولين نسبت به ترويج و اشاعه بي هويتي اجتماعي ـ اخلاقي از سوي كساني كه از موفقيت اين نظام و مردم برومند ايران، خرسند نيستند، از جمله آسيب هايي هستند كه حضور عمومي مردم در عرصه هاي مختلف تصميم گيري، مي تواند بشدت متأثر از آنها باشد. مسئولين وظيفه دارند نسبت به تأمين مايحتاج عمومي مردم به نحو احسن و يا استفاده از پتانسيل هاي موجود، آرام نباشند چرا كه به قول حضرت امام راحل (ره) «ما هر چه داريم از اين ملت است»[2] ايشان در خصوص لزوم توجه به مصالح فرمودند: «شما فكر اين ملت، فكر اين زاغه نشين ها، فكر اين مردمي كه همه چيزشان را دادند و شما را به مسند نشاندند، فكر آنها را بكنيد. شب وقتي خلوت مي كنيد، فكر بكنيد كه من امروز كه كار كردم براي خودم كار كردم يا براي مردم، امروز كه صحبت مي كنم براي خودم صحبت مي كنم يا براي مصالح كشور»[3]
2. توجه به عدالت اجتماعي و فعاليتي كردن آن در لايه هاي مختلف حاكميّت و اقشار جامعه
چنانكه گذشت مردم از وجود ناعدالتي طبقاتي موجود در بسياري از مناصب و شغل ها و رانت خواري هاي قشري در عذابند، اينكه برخي از سيري بميرند و برخي از گرسنگي، آن پول هاي بادآورده اي كه فقط جيب قشري خاص و بي درد را مي شناسد، همه و همه اينها مي تواند به عنوان ناعدالتي اجتماعي، حضور مردم را در عرصه هاي مشاركتي تقليل داده و كمرنگ نمايد. مسئولين امر نبايد فراموش كنند كه اساس احكام الهي و ميزان تشريع، عدالت است يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط... اي كساني كه ايمان آورده ايد قيام به عدالت كنيد[4] (در راستاي برقراري آن بكوشيد) ـ عدالت در قانون آن است كه همه‌آحاد جامعه در برابر قانون علي السويه باشند و مفاد آن بدون هيچ استثنايي براي همه عملي گردد.عدالت اقتصادي از توصيه هاي اكيد اسلام بر حاكمان است. عدالت در زمينه روابط اجتماعي در اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است و براي حفظ عدالت اجتماعي براي اقشار مختلف جامعه حقوق خاصي معين كرده است بديهي است اگر نظامي نتواند حقوق افراد را مورد توجه قرار دهد نه تنها از پشتوانه مردمي بهره مند نمي گردد بلكه در مقابل موجي عليه خود قرار مي گيرد امام خميني (ره) در خصوص لزوم پرهيز از اختلافات و ضرورت توجه به مصالح كشور و مشكلات مردم در جمع هيئت دولت شهيد رجايي فرمودند: «اگر بنا باشد كه شما به جاي اينكه اقتصاد مردم را درست كنيد، به جاي اينكه اين كشور را بررسي كنيد، ببينيد كجاهاست كه مخروبه هست و مردم از همه چيز ساقط هستند، به جاي اين، اگر بنشينيد سرمسند و با حروف و يا فحاشي به همه مسائل را غفلت از آن بكنيد اين همان است كه قدرت هاي بزرگ مي خواهند تا اين مملكت خرابه بماند و صداي مردم در آيد، اگر شما به مردم كار نداشته باشيد، به مصالح مردم، به مصالح كشور كار نداشته باشيد فقط مشغول اين باشيد كه من چطور، شما چطور، من چطورم شما چطوري، مردم با من هستند، مردم با شما هستند، اگر فكر اين باشيد اين همان است كه آمريكا مي خواهد[5]
و باز فرمودند: «بپرهيزيد از اينكه از ملت جدا شويد، شما را بخواهند جدا كنند»[6] «هر چه خوف داريد از خودتان بترسيد از اينكه مبادا خداي نخواسته مسير يك مسير ديگر بشود، راه، راه ديگري باشد و توجه به اين چيزي كه الآن هست از دست برود و مردمي بودن از دستتان برود كه ـ خداي نخواسته ـ يك وقت اين قضيه پيش آمد و شما از مردمي بودن بيرون رفتيد و يك موضع ديگري پيدا كرديد... آن وقت بدانيد كه آسيب مي بينيد.»[7]
روشن است متصديان امر بايد با الهام گرفتن از آموزه هاي ديني و توصيه هاي اكيد بنيانگذاري جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب بر رفع آسيب هايي كه عدالت اجتماعي را تهديد مي كند بكوشند و بدانند كه رعايت قانون در اقسام مختلف آن مي تواند عامل مهمي در مشاركت عمومي مردم در امر انتخابات باشداما برخي از ضرورتهاي مربوط به مقطع خاص خبرگان رهبري که توجه به آنها لازم است به شرح ذيل مي باشد:
1 . ايجادفضاي رقابتي سالم در انتخابات خبرگان رهبري و شوراها
درصد فضاي رقابتي سالم بين نامزدهاي انتخابي از عناصر قابل توجه در اقبال عمومي به انتخابات و حضور حداكثري در آنها بشمار مي آيد. ضروري است هم حاكميّت و هم جامعه در راستاي ايجاد فضاي رقابتي سالم براي انتخابات تلاش وافر كرده تا از اين رهگذر زمينه مشاركت عمومي در رأي گيري فراهم آيد. هر چند وظيفه خود نامزدها را نيز در اين خصوص نبايد از نظر دور داشت.2. ارايه برنامه ها و اهداف از سوي نامزدها
ارايه برنامه ها و اهداف از سوي نامزدهاي انتخاباتي براي مردم مهم، و در پيشگاه آنها حياتي است. دغدغه اساسي مردم، از حيث درون اجتماعي، رفع مشكلات و معضلات جامعه ، ارتقاء سطح بهينه سازي و توسعه كشور در عرصه هاي مختلف رشد و تكنولوژي؛ و در حوزه بين الملل، رساندن ايران همراه با اقتدار ديني و ملي به جايگاهي است كه شايسته آن است.از اين روي آنچه براي مردم حايز اهميت بوده و بالتبع در تشريك مساعي آنها در انتخابات مؤثرمي نمايد عملياتي كردن آن اهداف است،بديهي است بيان راهكارهاي اجرايي كردن برنامه ها براي مردم تاثير به سزايي در ارزيابي آنها نسبت به تأييد و يا رد نامزدها با حضورشان در انتخابات دارد.بديهي است اگر نامزدهاي انتخابات شوراها از داشتن برنامه هاي تاثير گذار و نيز راهکارهاي عملياتي کردن آنها، تهي باشد و يا در اطلاع رساني و شفاف سازي آنها براي افکار عمومي منعيت باشد نه تنها در جلب آرا موفق نخواهد بود بلکه در اقبال مقتدرانه مردم به انتخابات نيز تاثير منفي دارد.3 . پرهيز از نزاع هاي فردي و جناحي انحرافي
نامزدها ،بايد بدانند كه مردم از نزاع هاي جناحي خرسند نيستند؛بنابراين لازم است کانديداها، گرايش هاي خاص حزبي و جناحي را كنار گذاشته و آنچه را كه گرهي از كار مردم باز نمايد، انجام دهند و در ارايه طرح ها و راهكارهاي عملياتي كردن آنها، به دور از بزرگ نمايي،شعارهاي چشمگير و دهان پركن، صادقانه با مردم بر سر سفره پر نعمت مکالمه درآيند. روشن است كه مردم وقتي صداقت را در شخصي ديدند او را مي جويند و اگر انتخاباتي بر اين رويه حسنه، محقق شود، حضور مردم در آن، به اوج شدت خود مي رسد.4 . لزوم تبيين جايگاه حقوقي مجلس خبرگان
اطلاع رساني در حوزه خبرگان رهبري و تبيين جايگاه حقوقي آن رسالتي که ضرورت وجود آن را تقويت مي کند،نيز امري اکيد در راستاي شکوهمند سازي انتخابات خبرگان رهبري است.بررسي مولفه هاي حقوقي اين مجلس ، وظيفه اي سنگين بر دوش علما و انديشمندان اهل نظر در حوزه حقوق اساسي اسلام است ، البته مسئوليت خطير حاکميت ديني و نيز نامزدهاي انتخابات را هم نبايد از نظر دور داشت.ضرورت جنين مهمي برخاسته از دو بعد اساسي حکومت ديني يعني مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي است يعني در آنجا که آراي عمومي در تحقق حکومت ديني نقش کليدي داشته و مويد و محقق نهادهاي حکومت ديني از جمله خبرگان است پس اطلاع رساني در باب حقيقت مجلس خبرگان رهبري و رسالت خطير آن و تاثير به سزاي آن درتقويت چارچوب نظام اسلامي، در اقبال مردم به انتخابات خبرگان رهبري،لازم و ضرورتي غير قابل انکار است.
5 . خصوصيات کانديداتوري مجلس خبرگان رهبري وشوراها
هر انتخاباتي به اقتضاي موضوعش ،شرايط و خصوصيات لازم براي نامزدها از جمله تعهد ، دانش ، تخصص و کارآمدي مورد نظر، را تعيين مي کند.اساس مجلس خبرگان رهبري،بررسي و مطالعه پيرامون رهبري نظام جمهوري اسلامي است و از آنجاکه مهمترين وظيفه اش تعيين رهبري و ولي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت و نظارت بر عملکرد دولت مي باشد، مقتضي است شاکله چنين مجلسي از وجودکساني محقق شود که از قوه اجتهاد ديني و مباني فقهي برخوردار بوده و از منظر سياست و اجتماع، فرزند زمان خويش باشند .و موضوع تشکيل شوراها نيز ارتقاء سطح کيفي ، آباداني شهرها ودر نتيجه کل مملکت اسلامي و دفع و رفع مشکلات است . بديهي است نامزدهاي چنين انتخاباتي از شرايط لازمه برخوردار باشند و در تبليغات خويش صلاحيت خود را براي مردم به اثبات برسانند.در اين خصوص نکته مهم تر تبيين چنين اهمي براي مردم است تا بدينوسيله زمينه هاي شناخت واجدين صلاحيت و حضور آگاهانه و متراکم آنها در انتخابات فراهم آيد ،بديهي است عدم اهتمام به چنين مهمي ، از سوي مسئولين مربوطه و عدم تلاش راي دهندگان در راستاي تشخيص شرايط لازمه در نامزدها، به نوعي مي تواند در تنزل کمي و کيفي انتخاب تاثير قابل توجه داشته باشد.حسن رضائي مهر
[1] . ر. ك: آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، انتشارات مرواريد، چاپ ششم، 1380، ص 43.[2] . صحيفه نور، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، چاپ بهمن 12 ـ 13، ج 13، ص 72.[3] . صحيفه امام، همان، ص 75.[4] .النساء ، 135[5] . صحيفه امام، ج 13، ص 202، در جمع هيئت دولت شهيد رجايي، مورخ 20/6/59.[6] . صحيفه امام، ج 9، ص 144، در جمع افسران و درجه داران نيروي هوانيروز، مورخ 28/4/58.[7] . صحيفه امام، ج 16، ص 446، در جمع اعضاي هيئت دولت، مورخ 7/6/61.
