برطبق نظر امام خميني(ره) حرف آخر در جمهوري اسلامي را مردم مي زنند - برطبق نظر امام خميني(ره) حرف آخر در جمهوري اسلامي را مردم مي زنند. نسخه متنی

برطبق نظر امام خميني(ره) حرف آخر در جمهوري اسلامي را مردم مي زنند

بر طبق نظر حضرت امام (ره) حرف آخر در جمهوري اسلامي را مردم مي‌زنند.[1]

در تاريخ 18/3/81 در روزنامه آفتاب شماره 673 مطلبي به نقل از آقاي دادفر، نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اصل 90 آورده شده بود با اين عنوان كه، طبق نظر امام خميني (ره)، كلام آخر را در جمهوري اسلامي بايد مجلس بزند» و چون خواننده با اين تيتر و توضيح جناب‌ آقاي دادفر قطعاً برداشت خاصي از نظر حضرت امام خميني خواهد نمود كه برخلاف واقعيت نظريه مرحوم امام (ره) مي‌باشد، فلذا نگارنده بر آن شد تا به بررسي اين مطلب پرداخته، بتواند احتمال سوءبرداشت و يا احياناً استفاده ابزاري را از نظريه حضرت امام (ره) دور نمايد.

با توجه به اهميت مطلب، نگرانده سعي مي‌نمايد اولاً به بررسي نظريه حضرت امام (ره) پرداخته سپس به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و حكومت جمهوري اسلامي ايران بپردازد؛

1. نظر حضرت امام (ره) نسبت به مجلس و جايگاه آن در نظام اسلامي ايران

اولاً‌: بايد دقت كرد كه امام خميني (ره) مجلسِ بدون شوراي نگهبان را فاقد اعتبار دانسته و همگامي مجلس و شوراي نگهبان را در راستاي قانوني شدن مصوبات در جمهوري اسلامي لازم مي‌داند؛ چنان كه حضرت امام مي‌فرمايند: «... در مجلس انشاءالله مسائلي برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمين نخواهد گذشت و اگر اشتباهي در مجلس واقع بشود، شوراي محترم نگهبان كه در اين دوره با كمال قدرت و استقلال عمل كرد، در دوره‌هاي ديگر هم همين‌طور باشد، و اين ملت و دولت را و اين كشور را به پيش ببرد.»[2] و همچنين در رابطه با ويژگي منحصر به فرد مجلس در نظام جمهوري اسلامي، مي‌فرمايند: «مجلس شوراي اسلامي، كه در رأس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي است، از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است كه مهمترين آنها اسلامي ـ ملي بودن آنست كه تمام تلاشش در راه تصويب غير مخالف با احكام مقدس اسلام است، خصوصاً با برخورداري از شوراي محترم نگهبان، و مجلس كه از متن ملت جوشيده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از سرنوشت آن كوتاه است.»[3]

البتّه امام خميني (ره) در همين راستا كه بر مجلس نظارت مي‌باشدو شوراي نگهبان در امر نظارت بر مجلس داراي حق مي‌باشد، مي‌فرمايند: «مجلس نماينده عرف و نمايندگان خود از عرف هستند، و اگر در حكم خلافي شد، نظارت بر آنها هست و شوراي نگهبان در اين امري كه به عهده آنهاست حق دخالت دارند، اگر در حكم ثانوي يا اولي خطايي صادر شد... در عين حال من آقايان دست‌اندركار را خواستم كه به آنها اخطار دهيم اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند يا برخلاف حكم ثانوي تعدّي كنند من ساكت نمي‌نشينم.»[4]

پس با توجه به بيانات حضرت امام (ره) مشخص گرديد كه اصولاً مجلسي در جمهوري اسلامي داراي وجاهت قانوني و شرعي است كه همراهي شوراي نگهبان را در پي داشته باشد؛ يعني اصولاً از نظر امام (ره) هرگاه مجلس رأي داد و شوراي نگهبان هم آن رأي را پذيرفت هيچ كسي حق ابراز حتي يك كلمه در اين خصوص را ندارد و همه بايد سر تسليم به مجلس يعني سر تسليم به اسلام، وقتي كه مخالفت با اسلام ندارد، فرود آورند.»[5] و همچنين در مورد اعتبار شرعي و قانوني مصوبات مجلس از نظر امام خميني بايد به اين عبارت از معظم‌له اشاره نمود كه: ‌آنچه را مجلس شوراي اسلامي تصويب نموده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده، هم شرعي است و هم قانوني مي‌باشد.[6]

نتيجه اين قسمت را مي‌توان چنين برداشت نمود كه اصولاً از نظرگاه حضرت امام (ره) مجلسي در رأس همه امور و نهادهاست كه بتواند مصوبات خود را از تأئيد شوراي نگهبان بگذراند و در اين صورت هيچ مقامي حقّ رد كردن آنرا نخواهد داشت.[7]

ثانياً: بايد دقت كرد كه آيا با توجه به فرمايشها و نظر حضرت امام، امكان اين وجود دارد كه كلام آخر را در جمهوري اسلامي ايران مجلس بزند؟ اين فرض را در صورتي مي‌توان صحيح قلمداد نمود كه نظريه ولايت فقيه حضرت امام (ره) را ندانسته باشيم و توجهي بر اين مطلب نداشته باشيم كه جمهوري اسلامي ايران نظامي است مبتني بر اصل ولايت مطلقه فقيه.

2. قانون اساسي و مجلس شوراي اسلامي

لازم است كه به بررسي قانون اساسي در رابطه با تبيين و جايگاه و حيطه اختيارات آن بپردازيم تا هرچه بيشتر به اشتباه برداشت نماينده محترم، پي ببريم. اول اين‌كه قانون اساسي در اصل 57 در مورد تفكيك قوا و استقلال آنها، به صراحت از نظارت ولي فقيه ياد كرده است. در اين اصل آمده است كه «قواي حاكم در شوراي اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.»

و همچنين بر طبق اصل يكصد و ده قانون اساسي ولي فقيه كه رهبر نظام جمهوري اسلامي است، مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه است و بايستي به عزل و نصب مقامات اصلي نظام و قوا و تنفيذ احكام آنها، چه بي‌واسطه و چه باواسطه بپردازد، از جمله فقهاي شوراي نگهبان. و همانطوريكه در اصل 93 قانون اساسي آمده است «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.»

پس با توجه به اصول ذكر شده از قانون اساسي دريافتيم كه مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان كه اعضاي آن (فقها بي‌واسطه و حقوقدانان باواسطه) از جانب و با تأييد ولي‌فقيه منصوب گرديده‌اند، داراي وجاهت قانوني نيست فلذا اين نتيجه‌گيري كه كلام آخر را مجلس بايد بزند غلط خواهد بود.

در خاتمه لازم است نكته ديگري را در رابطه با اين‌كه معتقدين به نظام اسلامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، مردم را صغير مي‌دانند، خاطرنشان سازم و آن اين‌كه در صورتي كه چنين مي‌بود پس چرا همانطوريكه در اصل اول قانون اساسي نيز آمده ست «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآني... در همه‌پرسي 10 و 11 فروردين 1358 با رأي اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند برآن رأي مثبت داد» يعني اين مردم بودند كه نظام ولايت فقيه را بر ايران مستولي ساختند و با رأي قريب به 10 درصد آنرا پذيرفتند پس معنا نخواهد داشت كه نظامي كه مبتني بر رأي مردم آن مي‌باشد خود را جدا و قيم ان بدانند.

نهايتاً اين‌كه با توجه به جايگاه خاص مجلس شوراي اسلامي در جمهوري سالامي بايد اذعان نمود كه طبق نظرامام خميني مجلس شوراي اسلامي نيز همانند تمام ارگان‌هاي حياتي كشور، تحت نظارت رهبري كشور مي‌باشد و در هر حال اين ولي‌فقيه است كه بايستي حرف آخر را بزند نه مجلس بدون شوراي نگهبان، البتّه رهبري كه منتخب خبرگاني است كه منتخب مردم مي‌باشد[8] پس حرف آخر را در واقع مردم مسلمان ايران مي‌زنند.

3. نكته قابل ملاحظه ديگر اين است كه وجهه اين نوع تفكرات بيشتر دامن زدن به انحراف افكار عمومي از قانون اساسي است نه اين‌كه بيان و منزلت مجلس ـ سواي اين‌كه حالت خطابي و شعاري داشته و مستند به دليل قابل توجهي نمي‌باشد.

[1] . برگرفته از كلام حضرت امام در صحيفه امام،‌ج 20، ص 459.

[2] . صحيفه امام مجموعه آثار امام خميني (ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران: 1378،‌ص 404، چ 18.

[3] . همان، ص 420، ج 18.

[4] . همان، ص 311،‌ ج 15.

[5] . انتخابات و مجلس در كلام و پيام امام خميني،مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره)،زمستان1370،ص152.

[6] . همان، ص 157.

[7] . همان، ص 158.

[8] . اصل 107 قانون اساسي.

مهدي اكبري