پشت به دين رو به سكولاريسم - پشت به دين رو به سكولاريسم نسخه متنی

پشت به دين رو به سكولاريسم

گفتمان حقوق بشر و روشنفكري ديني با انجام گفتگويي تحت عنوان «حقوق بشرو روشنفكري ديني» انتشار يافته كه ماهنامه آفتاب، به شماره 28، مرداد و شهريور 82 كه در تعارض بين اسلام- و در تعبير منادي آن اسلام سنتي- و حقوق بشر كه به تأثير اعلاميه حقوق بشر در برابر اسلام- يا فقه سنتي- منتهي گشته است از زواياي گوناگون قابل مطالعه، كندوكاو و در جاي جاي مباحث مطروحه نقدپذير است. در بحثي كه ايشان با عنوان «مباني نظري تعارض اسلام تاريخي با حقوق بشر».[1] آورده اشكالات جدي برآن وارد است. اولاً: در هم آميزي صورت گرفته بين متد كاري مربوط به فقها و سنت گرايان حوزه دين با محتويات داده‌ها و آموزه‌هاي متعلق به متن دين ثانياً: مباني نظري كه به عنوان پيش‌فرضهاي استنتاجي به اسلام تاريخي نسبت داده شده و به نفي احكام رايج فقهي در تعارض با حقوق بشر انجاميده صرفاً برداشت‌هاي تحليلي از اين جريان است و نه اينكه در متن آيات و روايات آمده باشد.

آنچه در اين ارتباط كندوكاو برمي‌تابد و بايسته نقد مي‌باشد نتيجه‌گيري مأخوذ از آن است. اضافه بر اين صلاحيت ذاتي پاره‌ئي از اين مباني مشكوك بوده و استواري لازم را فاقد است. توضيح آن نيازمند تفكيك و دسته‌بندي منطقي مورد ادعاست. اصل محدوديت عقل انساني و اصل خدا محوري و انسان را در درجه متأخردانستن دو اصلي است كه داراي اعتبار بوده و در متن دين به رسميت شناخته شده و بلكه اصل دوم مورد تأكيد مضاعف است. البته اصل دوم في نفسه امري مبين به حساب مي‌آيد و نه بين ولي در چنين بحثي كه از متعلقات ايدئولوژي است و متأخر از نگره پيشين جهان‌بيني، اعتبارش نهائي است گر چه گفتمان‌پرداز محترم بين خداگرايي و منزلت انساني تفكيك قائل شده و براي انسان منزلتي ذاتي قائل است[2] و اين از جانب همان انسان‌گرايي غربي (اومانيسم) و از جانب ديگر مستلزم ره‌يافت رخنه تناقض در نسبت صدر و ذيل انديشه گفتمان‌پرداز محترم است كه در جهان‌بيني الهي است ولي در ايدئولوژي، غير الهي.

اما اصل نخست بيّن است و مقام اثباتش از درون مقام ثبوتش زايش دارد. و بين تصور و تصديقش تفكيك امكان ناپذير است آنچه هست اينكه گفتمان‌پرداز محترم در عين اذعان به اين حقيقت، ناتواني عقل را در حوزه محدودتري قائل است، كه در مباني حقوق بشر به آن خواهيم پرداخت. انتقاد نهائي و اساسي و بنيادي در اين خصوص اين است كه از اين دو اصل با همان صبغه انديشه رايج نيز، آن نتيجه‌يي را به بار نمي‌نشاند كه مورد ادعا و استنتاج مقاله و صاحب گفتمان آن بوده است. به بيان علمي و فني بين حوزه حقائق و حوزه اعتباريات خلط شده به گونه‌اي كه به گزاره‌ئي شرطي منتهي گرديده است: «اگر خدا محوري است و اگر انسان مقامي متأخر و شرافتي تَبَعي دارد و اگر عقل محدوديت دارد پس احكام شرعي ثابت، غير قابل تغيير، فرازماني و فرامكاني است« اين گزاره ناصواب و ملازمه، ناشي از ذهنيتي غير واقع بينانه نسبت به اين سري مسائل است و بين مقدم و تالي هيچ ارتباط وجود ندارد و تصور طرفين آن در نفي ملازمه كافي است.

نه تصوراً ثابت است و نه تصديقاً اثبات پذير. اصل ديگري كه به اسلام تاريخي نسبت داده شده لايتغير بودن قوانين موضوعه شريعت است.[3] اين گزاره در اين گفتمان از مباني شمرده شده است ولي بر فرض صحت از غايات است يعني خود، بازده پاره‌ئي از گزاره‌هاي پيشين ديگري است كه دو تاي آن ارزيابي شد و برخي ديگر نيز پس از اين ملحوظ مي‌گردد. در اينجا از اين باور دو نتيجه گرفته شده كه قابل تأمل است.

يكي اهميت درجه اول فقه و ديگر اهميت وافر علوم نقلي در مقايسه با علوم عقلي و شهودي و تجربي. اين دو نتيجه با اينكه في نفسه- بدون آنكه نتيجه لايتغير بودن احكام باشد- چنين است ولي به لحاظ استنتاجي بايد ماخذ ديگري برايش جستجو كرد و به لحاظ ناهنجاريهاي جانبي كه بر آن مترتب دانسته شده بايد جريانات ديگري را دخيل دانست. در مورد نخست ما چه احكام شريعت را ثابت و جاودانه بدانيم و چه آن را متغير بدانيم و وابسته به خصوصيت عصري، باز هم آن اهميت درجه اول و هم اين اهميت وافر وجود خواهد داشت.

اهتمام به فقه و علوم نقلي به لحاظ اين است كه علوم ديگر و از جمله فلسفه و كلام و تفسير در ارتباط مستقيم با رفتار حقوقي مردم نيست و تعيين كننده تكاليف ايدئولوژيكي جامعه نيست و لذا نمود اجتماعي‌اي كه فقه در اين سطح دارد درباره آنها نمي‌توان انتظار داشت. در مورد دوم، گرايش بيشتر به فقه، يك جرياني درون حوزوي و مربوط به متد كاري حوزويان است كه اين نقيصه با تحول ژرفي كه در مديريت حوزه صورت گرفته بسيار فروكش كرده است اصول ديگر از قبيل اعتبار نفس الامري احكام، حقوق واقعي انسان‌ها، مصالح و مفاسد و ملاكات واقعي[4] و اصلاحاتي از اين دست هر چند نزد فقيهان به وفور يافت مي‌شود و در آثار تأليفاتشان به كرّات از آن نام مي‌برند ولي در اين ارتباط نيز لازم است ملاحظاتي انجام گيرد:

اولاً

التزام معرفتي به اين گزاره‌ها مستلزم آن نتيجه‌ئي نيست كه در اين مقاله آمده است. مي‌توان براي احكام رايج اعتبار نفس الامري قائل بود و از مصالح و مفاسد واقعيه به عنوان پشتوانه آن سخن گفت ولي جاودانگي و دگرگون نايافتگي احكام را هم پذيرا نبود.

ثانياً

اين گزاره‌ها منتسب به متن دين نيست. انتزاعي تحليل‌گران فقه است و بنيادش بر ذهنيت تحليلي استوار كه احياناً خطاء را برمي‌تابد.

نتيجه نهائي در اين بخش اينكه از بين اصول چند گانه منتسب به اسلام تاريخي فقط دو اصل خدا محوري منتهي به ارزش ثانوي براي انسان و اصل محدوديت عقل انسان، نهائي و انكار ناپذير است ولي بازدهي لايتغير بودن احكام را به همراه ندارد. در قسمت دوم اين بخش، مباني انديشه حقوق بشر مطرح است.[5] ركن زيرساختاري اين انديشه كه باور بر توانمندي نسبي عقل انساني در درك نيازها و مصالح و مفاسد است، خود گرفتار چالش تزلزل دروني نسبيت در درك عقل و توانمندي آن است كه يك به يك را كندوكاو خواهيم نمود. اگر توانمندي عقل نسبي است، اين ركن برابر با همان گزاره محدوديت عقل در مستندات اسلام سنتي است- حُسنُكَ واحد و عباراتُنا شتي- ولي با اينكه محتوا يكي است و فقط تعبير متفاوت است چرا آن محكوم باشد و اين حاكم باشد، آن مردود باشد و اين مقبول، بي‌پاسخ مي‌ماند.

يكي ديگر از مباني انديشه حقوق بشر مي‌گويد عقل جمعي بشر در پناه تجارب مستمر جوامع انساني به كشف و وضع حقوق بشر اقدام مي‌كند و دستاورد خود را نهائي و غير قابل تغيير نمي‌شمارد بلكه آماده است با تجارب جديد احكام خود را تكميل و اصلاح كند. اين تحليل اومانيستي و سكولاري در انديشه حقوق بشر منتهي به اين است كه انسان هرگز به سر منزل مقصود نرسد و هيمشه در اضطراب از بيراهه روي باقي بماند.

تجارب جوامع متعدد، متنوع و در طول گذشت قرون و نسل‌ها و عصرها دگرگون پذير است و اين پراكندگي با نياز انسان به راهكار منتهي به وحدت جمعي در تعارض است. عقل جمعي حقوق و قوانيني كه وضع مي‌نمايد صرفاً آخرين تحليل حدس و گماني است كه وابسته به درك حصولي، آن هم در مقوله مفاهيم ارزشي و اعتباري كه برهان‌بردار نيست و يگانه بستر تصحيحي آن، درك شهودي وحياني است. نتيجه عدالت‌وار بودن حاصل از انديشه حقوق بشر مبتني بر درك نسبيت مدار عقل انساني بيش از يك خوشباوري تحليلي ناسوتي نگر نيست و آنچه صورتِ از عدالت دارد سيرتي از ستم در درون مي‌پروراند.

چيزي كه هست چشم ظاهر بين انسان ناسوتي، آن صورت بيروني خوش خط و خال را مي‌بيند و اين سم زهرآگين دروني را توان ديدن ندارد و اين است كه داد قرآن را در آورده است «و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون»؛ اگر ستمي روا اشته مي‌شود ذره‌ئي به ساحت قدس ربوبي اثر نمي‌كند كه اين خود آدميان‌اند كه بر خود ستم روا مي‌دارند«[6]و در آيه ديگر هشدار مي‌دهد كه »يعلمون ظاهراً من الحيوه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون ـ سطح دانششان همين پوسته بيروني حيات دنيايي است و از محتواي پنهاني حيات اخروي غافل‌اند«[7] انديشه ورزان حقوق بشر كه گفتمان پرداز محترم از راسته آنان است مشمول همان گفتاري‌اند كه مولوي مي‌سرايد:

نتيجه ديگري كه به نفع انديشه حقوق بشر از ديدگاه گفتمان پرداز محترم بر آن تأكيد وافر شده است بنيادش بر تجارب انساني است و در مقام مقايسه با ساير شيوه‌ها برتر و موفق‌تر است. اولاً محصولات اپيستولوژي پوزيتيويست‌ها سيطره نمايانش را به اين مباحث كشانده است اهتمام به تجربه چه نسبت به علوم طبيعي و چه در حوزه انساني مورد احترام اولياء دين نيز هست، در روايتي آمده است «العقل حفظ التجارب= حفظ تجربه‌ها از خردورزي است»[9] «الامور بالتجربه= واقعيات زندگي وابسته به تجربه زندگي است»[10] ولي فرق اساسي است بين اينكه تجربه پايگاه بنيادينش معرفتي باشد آنگونه كه در نزد صاحب نظران پوزيتيويست مطرح است و بين اينكه تجربه شيوه تصحيح پاره‌ئي از خطاها در حوزه مفاهيم ارزشي يا شيوه‌ئي براي دست‌يابي به برخي واقعيت‌هاي طبيعي درحوزه حقايق تجربي باشد.

[1] . ماهنامه آفتاب، شماره 28، مردادو شهريور 82، ص 107.

[2]. ماهنامه آفتاب، شماره 28، مرداد و شهريور 82

[3] . همان.

[4] . همان، ص 107 ـ 108.

[5] . همان، ص 109.

[6]. قرآن كريم، سوره بقره، آيه 57. سوره اعراف آيه 160. سوره توبه، آيه 70. سوره يونس، آيه 44.

[7]. قرآن كريم، سوره روم، آيه 7

[8]. مثنوي مولوي، دفتر اول

[9]. غرر الحكم، ص 444

[10]. همان