لطفا منتظر باشید ...
در جامعه فعلي فقه پويا كارآمد است يا سنتي؟
پاسخ
ترديدي نيست كه جهان معاصر با سوداي سلطه بر طبيعت، تمدن و دانشي عظيم پديد آورد كه بر پاية آن، فرهنگ و روابط جديدي در دنياي امروز سامان يافته است. گسترة تحولات ايجاد شده در رويه و جوهر فرهنگ و روابط اجتماعي، به تعارض بعضاً صوري و ظاهري ميان باورهاي سنتي و وضعيت كنوني در جوامع انجاميد و نزاعي شديد بين سنت و مدرنيسم پديد آورد. از ميان سنتهاي مورد هجوم، سنت ديني ـ شيعي ما قرار دارد كه علي‌رغم هجمه‌هاي فراوان مخالفان دين و ديانت، همچنان با اقتدار و توانمندي باقي مانده است. بدون ترديد راز ماندگاري آن را بايد در ساية مفهوم بديل امامت، ولايت و اجتهاد در عصر غيبت جستجو كرد كه شيعه با بهره‌گيري از آن توانسته است در گذر زمان همچنان طراوت و تازگي خود را حفظ و در ميان انبوه حوادث زمانها و مكانها جاودانه بماند و به همين لحاظ همواره در ميان شيعه اجتهاد و فقاهت از گستره و ژرفاي بيشتري برخوردار بوده است.
گذر زمان و گسترش اسلام در پهنة جهان كه با پديد آوردن مسائل و نيازهاي جديد توأم بوده است، روند حركت فقاهت را سرعت بيشتري بخشيده است و فقهاء هر عصر را وادار به يافتن پاسخ مناسب نموده است. سؤالي كه در اين ميان بسيار مطرح شده آن است كه آيا شرائط جديد اقتضا دارد تا ما فقه اصيل و سنتي خود را كاملاً رها كنيم و از تمام اصول و چارچوب كلي آن خارج شويم و يا مي‌توان با حفظ همان چارچوب و تكيه بر آموزه‌هاي اصيل ديني و فقهي، مسائل نوظهور هر عصر را از آن استنباط نمود؟ در انديشة حضرت امام پاسخ به اين سؤال روشن است. امام در عين تأكيد بر حفظ فقه سنتي به كارآمدي و پويايي آن باور دارند به تعبير ديگر كارآمدي فقه در نظر ا يشان الزاماً به مفهوم خروج از سبك سنتي آن نيست ايشان مي گويند: «اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدين معنا نيست كه فقه اسلامي پويا نيست...»[1]
و نيز تأكيد دارند: «اگر از فقه سنتي منحرف شويم فقه از بين مي‌رود.»[2]
همچنين ايشان در فرازي ديگر در عين اعتقاد به پويايي فقه سنتي، آن را عامل حفظ و بقاي اسلام مي‌دانند: «آن چيزي كه تا به حال اسلام را نگه داشته است همان فقه سنتي بوده است و همه همتها بايد مصروف اين شود كه فقه به همان وضعي كه بوده محفوظ باشد.»[3]
اكنون براي تبيين آشكارتر اين مسئله پس از اشاره‌اي مختصر به مفهوم دو واژة فقه پويا و سنتي به توضيح بيشتر چگونگي رابطه ميان آن دو خواهيم پرداخت. از ديدگاه صاحبنظران مراد از فقه سنتي، پيروي از روش و اسلوب سلف صالح و فقها و فرزانگان گذشته است. فقه پويا نيز به آن معناست كه احكام شرعي به گونه‌اي استنباط گردد كه پا به پاي تحولات و پيشرفت‌هاي دانش و نيازهاي بشري باشد.[4] ترديدي نيست كه حضرت امام هم بر فقه سنتي يا جواهري تأكيد بسيار داشتند و هم به نقش عنصر زمان و مكان كه ضامن پويايي فقه و اجتهاد است اهميت مي‌دادند و اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها را براي نيازهاي معاصر غيركافي مي‌دانستند:
«اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نيست بلكه اگر يك فرد اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست...»[5]
و در فراز ديگر مي گويند: «در مسائل فرهنگي و برخورد با هنر به معناي اعم همچون عكاسي، نقاشي، مجسمه سازي، موسيقي، تئاتر و سينما و... و در حل معضلات طبي همچون پيوند اعضاي بدن كه همه اينها گوشه‌اي از هزاران مسئله مورد ابتلاي مردم در حكومت است... فقهاي امروز بايد براي آن فكري بنمايند.»[6]
بر اين اساس در انديشه حضرت امام؛ فقه سنتي كه اسلوب اجتهادي فرزانگان پيشين است با فقه پويا كه فقه امروزي است قابل جمع مي‌باشد. براي درك بيشتر چگونگي اين مسئله توجه به اين نكته ضروري است كه در اعتقاد تمامي مسلمانان، اسلام خاتم اديان الهي و كامل‌ترين شريعت ارزاني شده به بشر است. قرآن كريم در آيات متعدد دين اسلام را دين كامل و جامع معرفي مي‌نمايد[7] و بر جاودانگي قوانين اسلام تأكيد دارد.[8]
در روايات متعدد نيز بر اين نكته تصريح شده است.[9] مفاد اين نصوص حاكي از آن است كه حرام و حلال الهي در دين اسلام در عين توجه به تأمين نيازهاي بشري تا روز قيامت ثابت و مستمر است اين به آن دليل است كه با توجه به نيازهاي ثابت و متغير بشري، دو نوع حكم ثابت و متغير در اسلام از يكديگر قابل تمايز است به گونه‌اي كه در عين حفظ اصول و ارزش‌هاي مبنايي دين اسلام كه ريشه در سنت نبوي دارد، راه براي تأمين نيازهاي متغير بشري كه در زمان‌هاي متفاوت داراي مصاديق گوناگوني است. مسدود نيست.
اين جامعيت دين اسلام است كه فقه اسلام را در عين ثبات در اصول و چارچوب كلي جاودانه و پايدار و پاسخگو به نيازهاي همه اعصار ساخته است. اين بدان معناست كه فقه اسلامي از درون خود و في نفسه پويا و متحرك است، به گونه‌اي كه قابليت انطباق با تمام مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه را داراست، لكن طبيعي است كه براي بهره‌گيري از پويايي فقه اسلام وجود فقيهي جامع لازم است فقيهي همچون امام راحل كه علاوه بر احراز همه شرائط اجتهاد، از اوضاع و شرائط جهاني و نيز زمان و خصوصيات صدور روايات آگاهي كامل داشته باشد به همين دليل، در انديشه ايشان فقه سنتي با فقه پويا قابل جمع است. براي توضيح بيشتر اين نكته شايد ذكر بيان شهيد صدر خالي از فايده نباشد، شهيد صدر اجتهاد و فقاهت را بر دو ركن اساسي استوار مي‌داند:
1. تعمق در استدلال براي حكم‌شناسي كه از آن با عنوان حركت عمودي در فقه ياد مي‌كند.
2. تلاش در جهت تبيين كامل موضوع كه از آن به حركت افقي در اجتهاد تعبير مي‌كند.[10]
بر اين اساس مي‌توان گفت منظور حضرت امام از تأكيد بر فقه سنتي لزوم تعمق و دقت در حكم‌شناسي و استنباط حكم به شيوة صاحب جواهر و شيخ انصاري است وغرض از تأكيد بر نقش زمان و مكان موضوع شناسي دقيق و زمان‌شناسي مي‌باشد كه رسيدگي و حفظ هر دو مورد فوق براي ايشان حائز اهميت بوده است.
بنابراين نكته اساسي آن است كه بپذيريم اعتقاد به پاي‌بندي به فقه سنتي و كارآمد دانستن آن، به مفهوم مقابله با هرگونه تغيير و تحول و توسعه نيست. زيرا فقه اماميه از آن جهت كه داراي اجتهادي مستمر است و عقل در آن از سهم بسزايي برخوردار مي‌باشد و از طرفي كتاب و سنت معصومين ـ عليهم السّلام ـ به عنوان مخازن غني و پايان‌ناپذير استنباط احكام مي‌باشند، لذا همواره در درون خود با توسعه و تكامل همه جانبه همراه بود است.
پويائي فقه شيعه اختصاص به زماني خاص ندارد. در طول تاريخ همواره فقه با مسائل جديد و مستحدثه مواجه بوده و توانائي پاسخ‌گويي به نيازهاي روز جامعه را دارا بوده است. اگر پويايي در درون فقه شيعه نبود، هرگز موفق نمي‌شد در عصري كه مكاتب مختلف با داعيه‌هاي فراوان خودنمايي مي‌كردند، بر آنان غلبه يافته و با ارائه نظريه متقن ولايت فقيه اقدام به تأسيس حكومت نمايد. بر اين اساس كارآمدي فقه در اعراض از پيروي از روش و اسلوب سلف صالح و فقها و فرزانگان گذشته نيست بلكه با توجه به احكام ثابت و متغير فقهي مي‌توان در عين حفظ اصول و ارزش‌هاي مبنايي اين اسلام، با در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان به نيازهاي متغير بشري پاسخ داد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم نشر اسراء، 1378، ص279ـ282.
2. جمعي از نويسندگان، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام، نقش زمان و مكان در اجتهاد، ج5، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1374، ص65ـ180.
3. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 12، تابستان 78، ص70ـ96.
