وضعيت مهر براي زني كه قبل از نزديكي طلاق گرفته است، چگونه است؟ - وضعيت مهر براي زني كه قبل از نزديكي طلاق گرفته است، چگونه است؟ نسخه متنی

وضعيت مهر براي زني كه قبل از نزديكي طلاق گرفته است، چگونه است؟

پاسخ

در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معين و مهر نامعين كه ذيلاً به آن مي‎پردازيم.

الف: مهرالمسّمي در مورد طلاق: هرگاه مهر در عقد نكاح تعيين شده باشد، آن‎را مهرالمسّمي گويند اين اصطلاح از فقه اسلامي گرفته شده و در مادة (1100 قانون مدني) به‎كار رفته مواد مختلف قانون مدني،[1]مي‎توان گفت: مهرالمسّمي عبارت از مال معيني است كه با عنوان مهر با توافق زوجين تعيين مي‎شود.[2]زن به‎مجرد عقد مالك تمام مهر مي‎شود. اما مالكيت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتي مستقر مي‎شود كه نزديكي واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، زن تنها مالك نصف مهر مي‎باشد. قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‎دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند»[3] اين حكم منشأ قرآني دارد.[4]

ب: طلاق قبل از نزديكي و مهر نامعين: در صورتي‎كه مهر نامعين باشد و طلاق قبل از نزديكي واقع شود قانون مي‎گويد: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»[5] اگر متعه در لغت بهره‎مند شدن و لذت ‎بردن است. اين اصطلاح از آية شريفة‌ قرآن كريم گرفته شده است.[6] مهرالمتعه در اصطلاح حقوقي، مالي است كه شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي و پيش از تعيين مهر، به تناست وضع اقتصادي خود به زن مي‎دهد. «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‎شود».[7]

خلاصه آن‎كه، زني كه قبل از نزديكي طلاق مي‎گيرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معين است و در عقد ذكر شده باشد، او فقط مالك نصف مهر است. واگر مهرش معين نباشد مالك مهرالمتعه و به تعبير قرآن «متاع» مي‎باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ سازگار، 1378)، ج 2، ص 198 ـ 201.

2. سيد حسين صفايي و اسداله امامي، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران، چاپ 4، 1374)، ج 1، ص 220 ـ 235.

3. امام خميني، تحرير الوسيله، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1368، ج3، كتاب النكاح، ص534، مساله 5و 13.

[1] . ر.ك:قانون مدني، مواد 1080، 1100، 1089 و 1090.

[2] . صفايي، سيدحسين، امامي، اسداله؛ حقوق خانواده، تهران، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه، چاپ 4، 1374، ج1، ص 195.

[3] . قانون مدني، مادة 1092.

[4] . بقره /‌237.

[5] . قانون مدني، مادة‌1093.

[6] . بقره /236.

[7] . قانون مدني، مادة 1094.