تأملي در « اسلام و حقوق بشر» - تأملاتي در حقوق بشر غربي نسخه متنی

تأملي در « اسلام و حقوق بشر»

نوشته برادر ارجمند آقاي علي كريمي خوزاني در مورد اسلام و حقوق بشر در شماره588 ، 28/10/82 روزنامه مردسالاري شامل مطالب مفيد و جالبي بود. با اين اعتقاد كه مطالب از روي دقت و دلسوزي نوشته شده است؛ تذكر چند نكته را براي ابهام لازم دانستم.

1 . در مورد حقوق زن و مرد: «براساس يك عمل بيولوژي، بلوغ زن زودتر از مرد است يعني زن زودتر بالغ مي‌شود و از نه سالگي مي‌تواند در املاك و اموال خود دخل و تصرف نمايد و آنهم از انواع تصرّفات، در حالي كه مرد در 15 سالگي به بلوغ مي‌رسد و در زماني‌ كه زن مشغول تلاش و فعاليت اقتصادي است، مرد در حمايت ولي و قيم است.»

نكته قابل ذكر آن است كه بلوغ زن در 9 سالگي و مرد در 15 سالگي صرفاً در مورد انجام واجبات و ترك محرمات و قبول شهادات است. امّا تصرفات مالي زن و مرد تابع رشد است كه مقوله‌اي فراتر از بلوغ مي‌باشد. رشيد كسي است كه قدرت تشخيص صلاح و فساد خود را در معاملات داشته باشد و بتواند سود و زيان خود را تشخيص دهد. و روشن است كه دختر در 9 سالگي و پسر در 15 سالگي چنين قدرتي كه در همه احوال خود بتوانند تصرف دلخواه كنند، پيدا نمي‌كنند وآيه شريفه هم بر همين مسئله پاي مي‌فشارد « فإن آنستم منهم رشداً فارْقَعوا إليهم اموالهم»[1]

2 . «زن در ايام عادت به دگرگوني‌هاي عاطفي و تحولات روحي دچار مي‌شود و امكان دارد در تجزيه و تحليل امور و قضايا به اشتباه روي‌ آورد و نتواند كما هو حقه اداي شهادت كند. اين است كه شهادت او را در دادگاه به تنهايي نمي‌پذيرد و توصيه مي‌كند كه براي رفع هرگونه شبهه زن ديگري به او بپيوندد و...»

از تعبير فوق چنين استفاده مي‌شود كه ايام عادت و ناراحتي ماهانه باعث مي‌شود كه شهادت زنان به تنهايي قبول نباشد، حال آنكه اگر چنين مطلبي علت حكم بود، لازم بود كه در غير ايام عادت يا پس از يائسگي و كمال عقلي (50 سال) شهادت او به تنهايي پذيرفته گردد ـ علاوه بر آن اگر بيماري و تحولات مختصر روحي ملاك باشد بايد شهادت مردان مريض هم پذيرفته نشود و اصولاً شهادت در دادگاه نياز به تجزيه و تحليل امور و قضايا ندارد بلكه شهادت براساس مشاهده و حس است، مگر اين كه قائل شويد كه خانم‌ها چون عادت ماهانه مي‌بينند در تمام ايام چشمشان درست كار نمي‌كند و يا گوش‌شان درست نمي‌شنود، كه اين هم واضح‌البطلان است.

3 . «به اين علل عاطفي بود كه شريعت مقدس زمام امر طلاق را به او سپرده، كه اگر دست او بود كانون گرم خانوادگي بيش از اين برهم مي‌خورد».

مي‌دانيم كه امر ازدواج در اختيار زن است و تا رضايت او حاصل نگردد (يا افزايش مهريه يا تحقق شرايط مناسب) ازدواج باطل مي‌باشد. اگر جهت عاطفي و زود تصميم‌گيري زن نقصي است كه مانع حق طلاق زن مي‌شود چرا شارع مقدس امر ازدواج كه با يك عمر زندگي مشترك همراه است بدست او سپرده است؟

نويسنده محترم اگرچه خواسته است كه براي تفاوت حقوق زن و مرد، توجيهي انتخاب كند كه مورد پذيرش خوانندگان باشد ولي واقع امر آن است كه اين گونه توجيهات اگر چه بعضي را راضي مي‌سازد امّا شبهات بسياري را ايجاد مي‌كند كه به بعض آنها اشارت رفت.

نه نظر شما اگر از ما راجع به امور پزشكي و يا فعل و انفعالات الكترون و پروتون در اتم و يا از محاسبات مربوط به قدرت سازه‌هاي ساختماني سؤال شود و قاطعانه پاسخ دهيم كه:«نمي‌دانيم و بايد به متخصصين مربوطه رجوع نمود» بهتر است يا با توجيهاتي پرسشگر را سرگرم نمائيم؟

اگر «نمي‌دانيم» جواب مناسب و مورد قبولي است چرا خود را ناچار به پاسخ‌گويي به همه جهات احكام شرع مي دانيم؟ در علم كلام ثابت شده كه خداوند حكيم است و هيچ حكمي را خارج از حكمت مطلقه خود بر بندگان روا نمي‌دارد لكن فلسفه برخي از احكام را پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ در حدّ فهم اهل زمانشان بيان فرموده‌اند و علّت برخي بر ما پوشيده مانده است كه از جمله آن تفاوت بين حقوق زن و مرد است، و در اين موارد چه مانعي دارد كه قاطعانه پاسخ دهيم كه:«علت را نمي‌دانيم»

و تا علت آن از ناحيه معصومين روشن نشود تعبداً به آن عمل مي‌كنيم.

بلي ممكن است بعضي از حكمت‌هاي احكام بر ما روشن گردد كه در اين موارد هم نياز به نظرسنجي و تأييد معصوم ـ عليه السّلام ـ دارد و لازم است با عبارات «ممكن است» «احتمال دارد» و امثال آن بيان گردد نه به صورت صريح و قاطع، كه فرموده‌اند: «اِنّ دين الله لايقاس بالعقول».

[1] . نساء، آيه 6.

محمد عبداللهي