تجاوز، محصول عبور از خدا و خرد

جمله‎اي است معروف كه: «حق گرفتني است وبايد آن را مطالبه كرد» اين سخن شايسته و به حقي است كه داراي مصاديق گوناگون در شعبه‎هاي مختلف حقوق مي‎باشد، حقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي. فرهنگي و...؛ طبيعتاً در گام نخست بايد حق را شناخت، آنگاه شيوه‎هاي رسيدن به آن را آموخت و سپس خردمندانه در پي وصول و دست يازيدن به آن برآمد.

از مواردي كه سالها بلكه قرنهاست همواره مورد بحث و بررسي و كنكاش قرار گرفته و درباره آن قلم فرسايي شده مسئله حقوق زنان در حوزه‎هاي گوناگون آن است يكي از آن مسائل مسئله تجاوز به عنف است كه در حوزه حقوق كيفري و جزايي مطرح است كه در شماره اخير ماهنامه نامه (اسفند 84 شماره 48) توسط يكي از بانوان فرهيخته اين مرز و بوم به نام سركار خانم آزاده بي‎زار گيتي مورد بررسي و نقد و كنكاش قرار گرفته است ضمن سپاس و امتنان از آن خواهر محترم كه در راستاي عمل به رسالت ديني و ملي خود منويات خويش را به رشته تحرير در آورده و با تشكر از مجله فوق الذكر كه با عمل به وظيفه‌رسانه‎اي و اطلاع رساني خويش آن را به چاپ رسانده است، نكاتي چند به ذهن خطور نمود كه ذكر آن را خالي از لطف نيافتم چه اينكه همين نوشتارها و پرسش‎گري‎ها و نقد و بررسي‎ها گامي مهم در مسير تبيين حقوق و وظايف و رسيدن به آن محسوب مي‎شود قبل از پرداختن به نكات مورد نظر، مايلم گله‎اي دوستانه و از سر صدق را نسبت به آن جريده محترم ابراز دارم زيرا در گذشته نيز چنين مقالات و نوشته‎هايي در آن مجله به چاپ رسيده و اينجانب يك بار نقدي را مكتوب نموده و به محضرشان ارسال داشتم ليكن كم لطفي عزيزان مسئول ماهنامه مزبور موجب عدم درج و چاپ نوشته بنده ناچيز شد.

اما چون، هر چه از دوست رسد نيكوست از اين روي گله مذكور قابل اغماض و چشم پوشي است.

اما نكات و مواردي كه لازم دانستم متذكر گردم:

1. ايشان جمله‎اي را از يكي از جامعه‎شناسان بدين شرح مطرح نموده‎اند: «تجاوز جنسي،‌آشكارا با ارتباط مردانگي با قدرت،‌سلطه و نيرومندي مربوط است و اكثراً نتيجه ميل جنسي لبريز شده نيست...» آنچه در اين زمينه در خود تذكار است اينكه: دليل ذكر شده تنها يكي از علل پديده مورد اشاره است و حتي علت اصلي و علت العلل آن نيز نمي‎باشد و شايد بتوان دوري از خدا، اخلاق و معنويت و عدم اتال به حلقه‎هاي وصل كننده به پرودرگار هستي بخش و خالق خرد را كه نتيجه آن گرفتار شدن به دام هوس و شيطانيست و غلبه جنبه شيطاني و حيواني آدمي بر جنبه رحماني و روحاني اوست را سبب اصلي و سرچشمه اين گونه پديده‎ها دانست.

ديويد ايبراهمسن روانپزشك آمريكايي كه سالهاي متمادي از نزديك با مسئله بزهكاري در تماس بوده مي‎گويد: «جالب آنكه از 102 نفر مجرم كه مورد مطالعه قرار داديم 67 نفر تا حدودي گرفتار الكليسم بودند.»[1] علتهاي ديگري مانند ناامني عاطفي و جسماني در زماني كودكي و... را نيز بايد به آن اضافه نمود.[2]

به گمانم گاه برخي بانوان فرهيخته و محترم ما بواسطه وسواس در برخي مسائل مربوط به زنان اسير عقائد فمينيستي و شبه فمينيستي مي شوند و بدين خاطر از تعمق و تأمل و نگريستن ژرف‎گونه در زواياي ديگر مسئله باز مي مانند، اگر گمانم بخطاست پيشاپيش پوزش مي‎طلبم.

2. نوشته‎اند: «طبق قوانين سودان در سال 1991 زن‎ها در مورد تجاوز نسبت به خودشان حق شهادت نداشتند.»

ولي بيان ننموده‎اند كه آيا قانون مورد اشاره هنوز هم پابرجاست يا خير؟

به هر تقدير اگر چه متأسفانه توفيق مطالعه تطبيقي قوانين موضوعه را در اين زمينه پيدا نكرده‎ام، ليكن اين نكته را قابل ذكر مي‎دانم كه: اكثريت مردم سودان مسلمابن سنّي مذهب مي‎باشند و بر اساس مذاهب اهل سنت شهادت زنان در اين مورد پذيرفته نيست.[3] معمولاً قوانين موضوعه آنان متأثر از فقه آنان است هر چند اين سخن به عنوان يك قضيه كلي صادق نيست حال آنكه بر اساس مذهب تشيع و فقه جعفري شهادت انضمامي زنان پذيرفته شده كه در كتب فقهاء اماميه مندرج است و در قانون مجازات اسلامي نيز انعكاس يافته است (مواد 74 و 75) و در ادله اثبات دعواي كيفري كه در حال تدوين است نيز گنجانده شده است.

3. همانگونه كه مرقوم داشته‎اند بر اساس بند «د» ماده 82 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مجازات زناي به عنف كه از آن زناي به اكراه، زناي قهري[4] و غصب[5] ياد شده است، قتل مي‎باشد كه بر مبناي تناسب جرم و مجازات و نيز نگاه فقه و قانون به جنبه نوعي جرم چنين مجازاتي اشدّ مجازات است براي آن در نظر گرفته شده است و اين نشانگر عنايت ويژه فقه پوياي جعفري به مسائل حيثيتي و عرضي وحمايت كاري از قشر عظيمي از جامعه يعني زنان پاكدامن و عفيف است كه ممكن است اسير دام حيواناتي آدم نما واقع گردند كه انسانيت و شرف خود را فداي هوا و هوس خويش نموده‎اند.

اما در رابطه با ادله‌اثبات جرم: پر واضح است تنها راه اثبات اين جرم اقرار و شهادت و گواهي شهود نيست (چنانكه ظاهر مواد 68 تا 76 ق مجازات اسلامي اين توهم را در ذهن ايجاد مي‎كند) بلكه چنانكه مواد 105 و 120 مقرر داشته است قاضي مي‎تواند از علم خود به عنوان يكي از مستندات قضيه مدد گرفته و حكم قضيه را صادر كند خواه در حقوق الله يا در حقوق الناس و حتي اگر اين دو ماده هم نبودند از موارد سكوت قانون محسوب مي‎شد كه بر اساس اصل 167 قانون اساسي قاضي موظف است به منابع معتبر فقهي و فتاواي معتبر رجوع كند و فقهاي عظام نه تنها علم قاضي را به عنوان يكي از راههاي اثبات جرم مي‎پذيرند كه آن را بر گواهي گواهان و امثال آن نيز مقدم مي‎دارند.[6]

نيز ناگفته پيداست بر اساس بند 4 اصل 156 قانون اساسي كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين وظيفه دستگاه قضايي و قاضي رسيدگي كننده به پرونده است بنابراين قاضي بايد با توسل به شيوه‎هاي نوين علمي كشف جرائم و با مدد از كارشناسان و ظابطين مربوطه از طرق مختلفي چون مأمورين آگاهي،‌روش تشخيص هويت ژنتيكي (DNA)، لكه‎هاي مني، مو و ساير الياف و...[7] در پي كشف جرم برآيد و كوتاهي و تقصير قاضي را مي‎توان از طريق مراجع مافوق مانند دادگاه و دادسراي انتظامي قضات پيگيري نمود. از اين روي نبايد چنين پنداشت كه چون معمولاً اين گونه اتفاقات در تاريكي شب و در خيابانهاي خلوت اتفاق مي‎افتد و در آن مواقع شاهدي يافت نمي‎شود پس پيگيري امر بي نتيجه مي‎ماند مسئله‎اي كه حتي برخي وكلاي محترم نيز در مورد آن دچار اشتباه شده‎اند كه نمونه آن را مي‎توان در دادنامه 231 ـ 5/5/70 كه در تاريخ 22/8/70 در شعبه 27 ديوانعالي كشور به آن رسيدگي شده است ملاحظه نمود.[8]

4. ايشان با ذكر ماده 209 قانون مجازات اسلامي نوشته‎اند:

«بر اساس عبارات فوق چنانچه زني حين تجاوز از سوي فرد متجاوز به قتل نيز رسيده باشد اولياي دم زن مي‎بايست نصف ديه مرد متجاوز قاتل را نيز بپردازد تا حكم اعدام او (مرد) طبق ضوابط صادر شود.»

در اين زمينه لازم است يادآور شوم: از آنجا كه صورتهاي گوناگوني براي قضيه وجود دارد نمي توان براي مسئله حكم واحدي صادر نمود چه اينكه: گاه قتل زن پس از تجاوز او صورت مي‎گيرد،‌در اين صورت چنانچه ماده 82 ق. م. 1. مقرر داشته و اكثريت قريب به اتفاق فقهاي اماميه نيز به آن تصريح نموده‎اند، مجازات متجاوزِ قاتل، قتل حدّي است.[9] و در قتل حدي نه تنها پرداخت ديه لازم نيست (و نبايد آن را با قصاص خلط نمود) بنابر عقيده قاطبه فقهاي شيعه و نيز امام شافعي از ائمه اهل سنت[10] قاتل بايد علاوه بر تحمل مجازات قتل، مهرالمثل[11] زني كه مورد تجاوز واقع شده را نيز بپردازد خواه زن باكره باشد يا غير باكره و در صورتي كه باكره باشد به نظر عده‎اي از فقهاء بايد علاوه بر مهرالمثل ارش البكارت را نيز بپردازد.

در اين زمينه مي‎توان به فتواي مقام رهبري اشاره نمود: «اگر زن زانيه نيست مثل اينكه زنا به عنف يا اكراه باشد هم مهر ثابت است و هم ارش البكارت «لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، والله العالم».[12] و اين امر با مبناي قانونگذار در قانون مجارات اسلامي كه اصل را بر عدم تداخل مي‎داند نيز سازگار است از ويژگيهاي قتل حدي در اين مورد آن است كه حتي رضايت مجني عليه نيز نمي‎تواند مانع از اجراي قتل گردد چنانچه برخي از مراجع فعلي تقليد نيز بر آن تصريح نموده‎اند.[13]

بله گاه قتل قبل از انجام اعمال منافي عفت و تجاوز صورت مي گيرد كه در اين صورت تابع مقررات ويژه قصاص خواهد بود كه در شريعت و قانون بيان شده است و از حوصله اين نوشتار خارج است اگر چه معمولاً در چنين مواردي جرم مزبور با جرائم ديگري چون آدم‎ربايي،‌تهديد به قتل و اكراه و امثال آن توأم است كه مجازات جرائم ياد شده نيز در مورد متجاوز عمال مي‎گردد.

5. در بخشي ديگر از نوشته نويسنده محترم مي‎خوانيم: «ايران از جمله كشورهايي است كه در آن زنان هرگز نمي‎توانند بنابر سليقه شخصي خود نطفه‎اي را كه در بطن پرورش داده‎ند سقط كنند. در كمال شگفتي اين عدم انتخاب زنان قرباني را نيز شامل مي‎شود...».

بنده نيز مي‎پذيرم كه در مسئله سقط جنين هنوز هم مشكلاتي وجود دارد كه با مدد از فقه پوياي جعفري مي‎توان آن را مرتفع نمود گرچه با تصويب ماده واحده قانون سقط درماني كه در تاريخ 10/3/84 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/84 به تأييد شوراي نگهبان رسيد مقداري از مشكلات كاهش يافت و اين واقعيت را نمي‎توان ناديده گرفت ولي اين نكته مهم را نيز بايد در نظر داشت كه تصريحي در مورد سقط جنين نامشروع در قانون مجازات اسلامي وجود ندارد و اگر چه اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه‎اي مشورتي حكم سقط جنين مشروع و غير مشروع را يكسان پنداشته است اما مي‎توان ادعا نمود قانون مزبور در صدد بيان حكم جنين مشروع بود و نظري به سقط جنين غير مشروع نداشته است و از اين حيث مي‎توان به منابع معتبر فقهي مراجعه نمود و همچنانكه مرحوم آيت الله سيد عبدالاعلي سبزواري بيان نموده‎اند در اين گونه موارد بايد ملاحظه‎ اهم و مهم را نمود و قائل به جواز سقط جنين شده[14] البته به نظر مي‎رسد پرداخت ديه لازم باشد چنانچه بسياري از فقهاء به آن تصريح نموده و ديه‎اش ديه والد الزناست.[15]

شرط آنكه قبل ازپديدار شدن روح در جنين باشد.[16] بنابراين اگر ديه والدالزنا را پس از پديدار شدن روح هشتصد درهم بدانيم ديه جنين سقط شده هشتاد درهم خواهد بود در صورتي كه جنين ياد شده پسر باشد و اگر قبل پديداري روح باشد ديه آن هشتاد درهم است كه اگر در مرحله نطفه سقط شود ديه آن 16 درهم و اگر به صورت علقه درآمده باشد 32 درهم و هكذا...[17]

در پايان لازم است اين نداي حكيمانه آسمانيِ «واقصد في مشيك»[18] راي يادآور شوم و تمامي عزيزاني را در هر عرصه‎اي به خدمت به آيين و ملت اشتغال دارند به اعتدال در روش و منش فراخوانم كه افراط و تفريط معضل است امروزه نه تنها در ايران كه در اغلب نقاط جهان گريبانگير جامعه بشري گشته است و تبعات زيانبار آن همگان را گرفتار ساخته است و اعتدال و اقتصاد در مشي تنها راه غلبه بر معضل بزرگ و مشكل ساز است.

بايد از حق گفت و همگان را براي احقاق آن فراخواند اما بايد نخست حق را شناخت و يگانه مرجعي كه مي‎تواند ميزان درستي و صدق رهيافتهاي باشد مكتب اهل بيت عصمت و طهارت ـ عليهم السّلام ـ است و غير از آن را به تركستان است و حال كه در آستانه اصلاح قانون مجازات اسلامي و نيز تدوين و تجميع ادله اثبات دعواي كيفري قرار داريم بر صاحب نظران و خيرخواهان و فرهيخته و انديشمند است تا با ارائه نظرات توأم با استدلال و خرد بر غناي قوانين مزبور بيفزايند و جامعه خويش را از بركات آن بهره من دسازند حقير نيز به عنوان فرزندي كوچك از خانواده فقه و حقوق با بضاعتي اندك همواره سعي نموده‎ام چنين باشم. اعتدال،‌انصاف و خرد و انديشه مي‎تواند در هر حوزه‎اي مركب نيل به سعادت و سلم صعود به قلل پيشرفت و سزاواري باشد. به اميد روزي كه با ظهور منجي عدالت گستر شاهد جواني عدالتمدار و عاري از هرگونه ظلم و فساد و تجاوز به ويژه نسبت به قشر محبوب و ستم ديده جامعه يعني زنان پاكدامن و عفيف خود باشيم.

[1] . روانشناسي كيفري، ديويد ايبراهمسن، ترجمه:‌دكتر پرويز صانعي، تاريخ چاپ: 1357، ص 221.

[2] . همان، ص 220.

[3] . الفقه علي المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزيري، و مذهب اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ السيد محمد الغروي، الشيخ ياسر مازح، ج 5، ص 101.

[4] . اين تعبير را مرحوم محقق حلي در كتاب مختصر النافع آورده‎اند، ر. ك: ص 423.

[5] . وسائل الشيعه، ج 18، صص 381 ـ 382، ابواب حدالزنا، باب 17، حديث 1 و 3.

[6] . ر. ك: جواهرالكلام، محمد حسن النجفي، ج 40، ص 88، ملحقات عروه الوثقي،‌سيد محمد كاظم الطباطبايي اليزيد، ج 3،‌ص 31، تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2،‌ص 367، مباني تكلمه المنهاج، سيد ابوالقاسيم خويي، ج 1، ص 12 و ص 277، منهاج الصالحين، مع فتاوي آيت الله العظمي الشيخ حسين الوحيد الخراساني، ج 3،‌ص 447.

[7] . براي ديدن تفصيل اين مطلب:‌ر. ك: پليس علمي (كشف علمي جرائم)، مهدي نجابتي، انتشارات سمت، صص 172 ـ‌180.

[8] . ر. ك:‌كتاب قانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوان عالي كشور (حدود جرائم ضد اخلاق حسنه)، يدالله بازگير، ص 173.

[9] . ر. ك: شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 4، ص 15،‌قواعدا الاحكام، علامه حلي،‌ج 3،‌ص 526، تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2،‌ص 417 (چاپ جامعه مدرسين).

[10] . ر. ك: المغني،‌لابن قدامه، ج 8، ص 187،‌المصادر الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج 38، ص 457.

[11] . بر اساس ماده 1091 ق. مدني: «براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل واقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته مي‎شود.»

[12] . گنجينه آراء‌فقهي ـ قضايي مركز تحقيقات قوه قضائيه، سؤال شماره 4188.

[13] . آيت الله مكارم شيرازي،‌استفتائات جديد، ج 2،‌صص 495 ـ 496، مسئله 1419.

[14] .مهذب الاحكام، ج 29، ص 327.

[15] . همان، ص 315.

[16] . فقه الديات، سيد عبدالكريم موسوي ادبيلي،‌ص 537.

[17] . مباني تكمله‌المنهاج، آيت الله العظمي خويي، ج 2، ص 414، مسئله 389، منهاج الصالحين، مع فتاوي آيت الله العظمي الوحيد الخراساني، ج 3،‌ص 589.

[18] . قرآن كريم، سوره لقمان، آيه 19.

ابراهيم باقري