تعامل ولايت با سلطنت در انديشه سياسي شيعه - تعامل ولايت با سلطنت در انديشه سياسي شيعه نسخه متنی

تعامل ولايت با سلطنت در انديشه سياسي شيعه

امام خميني (ره):

«اگر فقها نبودند معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ به خورد توده‌ها داده بودند.»[1]

فلسفه وجودي حوزه‌هاي علمي شيعه در طول تاريخ اسلام، تبيين وترويج اسلام ناب اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ، نشر علمي و عملي فضايل اخلاقي و فرآورده‌هاي ديني، پاسداري از حدود و ثغور شريعت، دفاع از مظلوم، انگيختن روح عدالتخواهي و عدالت‌گستري، مبارزه بي‌امان با طاغوتيان و ستم شاهان و در يك جمله استقرار ارزشهاي ناب محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ بوده است. به راستي اگر در روزگار غيبت حجت خدا بر زمين عالماني نبودند كه ظهور و فرج او را فرياد كنند، مردم را به سوي او ره نمايند، از دين او با استدلالهاي محكم به دفاع برخيزند و شبهات گوناگون را پاسخي در خور دهند آيا از دين و ديانت نام و نشاني باقي مي‌ماند؟ اگر نبودند عالمان رباني كه در ازناي تاريخ تشيع همچون مرزباناني وظيفه شناس و وارثاني امين و هوشمند از ميراث بر جاي مانده از رسول خدا و امامان معصوم نيك پاسداري كنند و در هر دوره‌اي غبار خرافه را از سيماي زلال دين بزدايند، معلوم نبود كه هم اينك چه چهره‌اي به نام دين در اذهان شريعت باقي مانده بود. سرگذشت جهاد علمي و عملي عالمان رباني در طول تاريخ پرافتخار تشيع پر از حماسه و ايثار، نستوهي و سرباختگي است. آنان خود را به سان دژي استوار در برابر يورش‌گران به ساحت مقدس دين قرار دادند، كينه‌توزي‌ها و دشمني‌هاي بي‌امان غرض ورزان و بدخواهان را به جان خريدند تا خللي به اركان شريعت وارد نيايد. مقاله‌اي كه چندي پيش تحت عنوان «وارونه نويسي تاريخ» در يكي از نشريات انتشار يافت. نمونه‌اي از همين دشمني‌ها به ساحت مقدس دين و روحانيت است.[2]

در اين مقاله نويسنده تلاش مي‌كند تا به زعم خويش تاريخ را از آنچه كه وي وارونه نويسي مي‌خواند نجات دهد، در حالي كه خود با طرح مطالبي غريب و نادر، وقايع آشكار تاريخي را آن چنان وارونه مي‌سازد كه كمترين نشاني از حقيقت در آن مشاهده نمي‌گردد. تلاش وي در سراسر اين مقاله، اثبات پذيرش الگوي سلطنت و حاكميّت سياسي پادشاهان از سوي فقها، شيعه و در نتيجه انكار هرگونه مخالفت و ستيزي ميان روحانيت با پادشاهان و سلاطين در طول تاريخ اسلام است. استدلال او اين است كه روحانيون و فقهاي شيعه از آغاز غيبت كبري تا هنگام تأسيس دولت صفويان نسبت به امور كشورداري و سياست نقشي كناري و حاشيه‌اي داشتند. بزرگترين فقهاي شيعه نظير كليني، شيخ مفيد و شيخ طوسي (از نويسندگان كتب اربعه) از سياست به دور بودند، بزرگترين متكلمان و فقهاي شيعه تمايلي به شركت در قدرت سياسي از خود نشان نمي‌دادند... تأسيس دولت صفويان علماي شيعه را به كانون قدرت سياسي داخل كرد...[3]

در اينجا بايد ديد منظور اين نويسنده، نسبت به دوري علما از سياست چيست و اين كه وي چگونه از اين مسئله، عدم مخالفت بين علما و پادشاهان را نتيجه مي‌گيرد؟ اگر منظور وي عدم حضور بالفعل علما در مراكز قدرت باشد كه قهراً از چنين چيزي نمي‌توان عدم مخالفت و ستيز آنان با مراكز قدرت را استنباط نمود بلكه چه بسا همين عدم حضور دليلي بر اعتراض و نارضايتي آنان از مراكز قدرت باشد. كما اينكه اكثريت امامان معصوم ما نيز در مراكز قدرت سياسي حضور بالفعل نداشتند، امّا همگي آنان نيز از حاكميّت سياسي موجود، معترض و ناراضي بودند و در اثر همين نارضايتي و مخالفت با آنان به شهادت رسيدند.

و امّا اگر منظور وي، عدم اعتقاد فقهاي شيعه نسبت به حضور خويش در مراكز قدرت و جواز پذيرش حاكميّت سياسي پادشاهان باشد كه اتفاقاً نظرات همين علماي مورد اشاره نويسنده نيز ادعاي وي را ثابت نمي‌كند. شيخ مفيد (متوفي 413 هجري) از جمله فقهايي بود كه اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام را تنها وظيفه فقها به عنوان نايبان معصوم مي‌دانست و معتقد بود كه در صورت فراهم شدن شرايط و امكانات، آنان بايد عهده‌دار آن گردند. وي در كتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهي از منكر آورده است:

«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده است و منظور از سلطان، ائمه هدي از آل محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ يا كساني است كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان مسئوليت اجرايي آن را برعهده گيرند.[4]

شيخ طوسي (متوفاي 460 هـ .ق) در كتاب النهايه خويش حكم نمودن و قضاوت را تنها برعهده كساني مي‌دانست كه از جانب امام معصوم مأذون باشند به اعتقاد وي اين وظيفه‌اي است كه انجام آن فقط برعهده فقهاي شيعه مي‌باشد.[5]

در سده‌هاي بعد نيز علماي بزرگي همچون علامه حلي (متوفي 771) اجراي احكام انتظامي را در عصر حضور با امام معصوم ـ عليه السّلام ـ يا منصوب از جانب وي و در عصر غيبت با فقهاي شيعه مي‌دانستند.[6]

از اين رو كناره‌گيري علماي اسلام از مراكز قدرت و سياست دليلي بر پذيرش حاكميّت سياسي شاهان و عدم مخالفت علما با اين مسئله نبوده است، كما اين كه در ادامه خواهيم گفت كه حتي همكاري علما با شاهان صفوي نيز به مفهوم اعتقاد آنان به حقانيت و مشروعيّت شاهان صفوي و پذيرش حاكميّت سياسي آنان نبوده است.

اين نويسنده در بخشي ديگر از مطالب خويش به منظور اثبات عدم مخالفت و ستيز ميان شاه و روحانيت، ناشيانه سعي مي‌كند تا با حذف موضوعيت روحانيت در تاريخ اسلام به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي اين معادله، وجود اين ستيز دوگانه را از اساس منتفي سازد. در همين راستا وي مدعي مي‌گردد كه اساساً روحانيت شيعه نقشي در تبليغ و ترويج دين نداشته‌اند. اين كار برعهده سلاطين و پادشاهان بوده كه با زور شمشير دين را گسترش دهند(!):

«... از ويژگيهاي تاريخ ايران اين است كه دين اساساً نه از راه تبليغ و ارشاد روحانيون بلكه به ياري شمشير و در حاشيه قدرت رواج مي‌يافته است. در درازاي تاريخ ايران، پذيرش دين اسلام و يا يكي از مذاهب آن با سيادت سياسي و نظامي ارتباط داشته و نه با گسيل مبلّغين مذهبي...».[7]

ادعاي سخيف همسويي روحانيت شيعه با شاهان مستبد در طول تاريخ اسلام و ايران، در حالي مطرح مي‌گردد كه حتي تحليل‌گران بيگانه و كساني كه آشنايي مختصري از تاريخ اسلام و تشيع در ايران دارند نيز به آن اعتقادي ندارند. به عقيده ناظران خارجي استبدادستيزي و موضع‌گيري روحانيت شيعه در برابر سلاطين و شاهان مستبد يكي از وجوه تمايزي است كه آنان را از روحانيت مسيحي جدا ساخته است.[8] اين ناظران نيز به اين واقعيت اذعان نموده‌اند كه روحانيت شيعه هيچ‌گاه متكي و وابسته دولتها و زمامداران وقت نبوده‌اند.

افتخار علماي راستين شيعه در طول تاريخ اسلام آن است كه به تبعيت از امامان معصوم ـ عليه السّلام ـ همواره درجبهه‌اي مخالف با بافت استبدادي، اشرافي و ستمگرانه حكومتها موضع گرفته‌اند. آنان برخلاف روحانيون مسيحي و همچنين اصل سنّت كه امراء خود را در هر حال واجبالاطاعه مي‌پنداشتند و خواه ناخواه به حمايت از حاكمان ستمگر و توجيه استبداد مي‌پرداختند، مشروعيتي براي سلاطين و شاهان حاكم قايل نبودند. استمرار اين اعتقاد و خط مشي كلي علماي شيعه را مي‌توان در سراسر تاريخ اسلام حتي دوران حاكميّت شاهان صفوي نيز مشاهده كرد.

عجيب نيست در دوراني كه براي نخستين بار در تاريخ اسلام و ايران پادشاهان خود را داعيه‌داران مذهب تشيع ناميدند و با اعلام اين مذهب به عنوان دين رسمي ايران، دست نياز و دوستي به سوي عالمان شيعي دراز كردند، باز خللي در اين اعتقاد و سنّت ديرينه به وجود نيامد، زيرا بديهي است كه علماي شيعي به دليل اعتقاد به امامت نمي‌توانستند حقانيت و مشروعيتي براي حكومتها با حاكميّت زمامداراني غيرعالم و ناآشنا با احكام شرع قايل شوند. اگرچه غالب علماي اين دوره به دليل حفظ مصالح مذهب شيعه سعي داشتند از مخالفت مستقيم با شاهان صفوي پرهيز كنند و يا حتي برخي به همكاري با آنان هم روي آوردند، امّا در عين حال هرگز اعتقادي نيز به حقانيت و مشروعيّت آنان نداشتند و هر گاه فرصتي پيش مي‌آمد از ابراز ناخرسندي، نارضايتي خويش نسبت به عملكرد آنان دريغ نمي‌ورزيدند.

از اين رو همكاري ميان علما و شاهان صفوي نه به مفهوم پذيرش مشروعيّت آنان از سوي علما كه به دليل شرايط خاص آن زمان بود. صفويان دولتي بودند كه پس از قرنها ستم و خشونت بر عليه شيعيان در ايران به وجود آمدند، در زماني كه عثماني‌هاي متعصب عزم خود را براي تصرف تمامي جهان اسلام و نابودي تشيع جزم كرده بودند، هرگز عاقلانه نبود تا علماي شيعه از اين فرصت تاريخي بي‌نظيرچشم بپوشند و از آن در جهت تحكيم موقعيت شيعيان استفاده نكنند، به ويژه آن كه نفوذ گسترده صوفيان قزلباش نيز مذهب تشيع را در معرض افراط و غلوّ قرار داده بود و معلوم نبود كه با دوري علما از مراكز قدرت چه انحرافاتي در اين مذهب به وجود مي‌آمد. لذا انصافاً غالب علما در آن شرايط حساس بهترين راه ممكن را انتخاب كردند و با حمايت از شاهان صفوي از يكسو آنان را در برابر دو دشمن قدرتمند و متعصب يعني عثمانيان و ازبكان ياري دادند و از سوي ديگر با تحكيم موقعيت شيعيان، تشيع فقاهتي و علمي را جايگزين تشيع صوفيانه قزلباش نمودند.

بدون آن كه مشروعيّت مستقلي به الگوي سلطنت و حاكميّت سياسي شاهان صفوي اعطا كنند. بررسي عقايد و عملكرد ده تن از برجسته‌ترين علماي بزرگ عصر صفوي ثابت مي‌كند كه آنان در حالي به همكاري و يا عدم مخالفت صريح با شاهان صفوي روي آوردند كه هيچ اعتقادي به حقانيت و مشروعيّت آنان نداشتند[9] و لذا از هر فرصتي جهت كاستن از ظلم و بي‌عدالتي و استبداد شاهان بهره مي‌گرفتند. نخستين و معروفترين عالم مورد توجه تاريخ نويسان كه همكاري با دولت صفويه را آغاز كرد محقق كركي (870 ـ 940 هـ .ق) بود. به ظاهر بيشترين حمايت و همكاري ميان وي با شاهان صفوي برقرار بود. شاه طهماست آشكارا وي را نايب بر حق امام زمان (عج) مي‌ناميد و خود را يكي از كارگزاران او معرفي مي‌نمود، مخالف كركي را ملعون و مطرود مي‌خواند و... با اين همه اين عالم بزرگوار هرگز مشروعيّت مستقلي به سلطنت شاهان صفوي نبخشيد و حتي بارها نارضايتي خود را از عملكرد ظالمانه و نامشروع دربار از طريق مهاجرت قهرآميز خود به عراق اعلام نموده بود. به اعتقاد وي حاكميّت شاه و سلطان از اساس نامشروع بود كه اقتضاي شرايط آن روز و هم‌چنين مطابقت آن با قاعده فقهي جواز همكاري با سلطان جور در موارد خاص، همكاري محدودي با شاهان را توجيه مي‌كرد.[10]

او نيز همچون ساير علماي شيعه، تنها فقيه جامع الشرايط را نايب معصوم و شايسته حكومت مي‌دانست، و از اين رو وي را از نخستين كساني شمرده‌اند كه نظريه ولايت فقيه را به طور مبسوط در انديشه سياسي طرح نمود.[11] بنابراين به سادگي مي‌توان نتيجه گرفت كه نزديكي و همكاري وي و ساير علما با شاهان صفوي گزينه‌اي بود كه به منظور كاهش ظلم و استبداد و همچنين در راستاي قاعده دفع افسد به فاسد انتخاب گرديد و الا نه علما اعتقادي به حقانيت و مشروعيّت شاهان داشتند و نه شاهان صفوي واقعا به دنبال ترويج و تبليغ مذهب تشيع بودند.

اگر آنان واقعا اعتقادي به حقانيت مذهب تشيع داشتند لااقل مي‌بايست خود را به احكام و دستورات آن پاي‌بند بدانند و از انجام اعمال خلاف شرع پرهيز كنند، آنان به خوبي مي‌دانستند كه علما هرگز از سنّت ديرينه خويش مبني بر اعتقاد به عدم مشروعيّت شاه و سلطنت دست برنداشته‌اند. و لذا اگر آنان خود را وابسته و حامي تشيع و دوستدار عالمان شيعي نشان مي‌دادند، صرفا به منظور تحكيم پايه‌هاي سلطنت خويش و كسب مقبوليت عامه در ايران بود، آنان مجبور بودند به ظاهر خود را دوستدار عالمان شيعي نشان دهند و تا حد امكان از برانگيختن مخالفت مستقيم علما نسبت به خود پرهيز نمايند. مطالب مندرج در سفرنامه‌هاي ناظران خارجي آن عصر به خوبي حكايت از آن دارد كه حتي ناظران خارجي نيز به كُنه اين حقيقت پي برده بودند. كمپفر در سفرنامه خود به اين نكته چنين تصريح مي‌كند:

«قسمت زيادي از احترامي كه شاه صفوي به مجتهد مي‌گذارد ظاهري و تصنّعي است و در اين كار هم او پرواي مردم را مي‌كند، زيرا پيروي مردم از مجتهد تا بدان حد است كه شاه صلاح خود نمي‌داند به يكي از اصول غيرقابل تخطي دين تجاوز كند و يا در كار مملكت داري به كاري دست بزند كه مجتهد ناگزير باشد آن را خلاف ديانت اعلام كند...».[12]

اين در حالي است كه همين ناظران خارجي از مخالفت صريح برخي ديگر از علماي آن عصر با شاهان صفوي نيز ياد كرده‌اند. شاردن در سفرنامه خود به مواردي از اين مخالفت‌ها اشاره كرده است. وي ضمن توصيف اعتقاد علماي ايران مبني بر اين كه آنان پادشاهي را موهبتي مي‌دانند كه خداوند فقط به پيامبرانش عطا نموده و پس از آنان اين حق به امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ منتقل گشته است، ‌به تحليل اين مخالفت‌ها با شاهان صفوي مي‌پردازد:

«گاهي اهل منبر پذيرش عقيده نيابت پادشاه از امام معصوم را تخطئه مي‌كنند و آزادانه تبليغ مي‌كنند كه پادشاه بايد هم از سلاله امام و هم جامع علوم زمان خود باشد... چنين كساني كه خواندن و نوشتن را به دشواري مي‌دانند، چگونه مي‌توانند مسايل ديني را براي مردمان متدين شرح و توصيف نمايند؟ پادشاهان مردماني وقيح و ستمكارند، تسلط آنان ستمكارانه و ظالمانه است...».[13]

بنابراين در يك جمع‌بندي مختصر از مطالب فوق مي‌توان بر اين نكته تأكيد نمود كه استواري، استحكام و سلامت موجود در مذهب تشيع مرهون پايمردي و ايستادگي بزرگ عالمان و فقيهاني است كه در سراسر تاريخ اسلام در راه تبيين و ترويج اسلام اهل بيت و نشر علمي و عملي فضايل اخلاقي و فرآورده‌هاي ديني به پاسداري از حدود ثغور شريعت برخاستند و با دفاع مستمر از مظلوم و انگيختن روح عدالتخواهي و عدالت‌گستري در جامعه به مبارزه بي‌امان خود با طاغوتيان و ستم شاهان ادامه دادند. خط مشي كلي حاكم بر تفكر سياسي شيعه در طول تاريخ 1400 ساله اسلام مؤيد ديدگاه انتقادي آنان نسبت به زمامداري تمام حكومتهاي سلطنتي و پادشاهي در عصر غيبت است. حتي به اعتراف ناظران غيرمسلمان نيز افتخار روحانيت شيعه آن است كه برخلاف روحانيت مسيحي يا غيرشيعي، به تبعيت از امامان معصوم خود همواره در جبهه‌اي مخالف با بافت استبدادي، اشرافي و ستمگرانه حكومتها موضع گرفته‌اند. دليل روشن اين امر نيز آن است كه علماي شيعه به دليل اعتقاد به مسئله امامت، اساساً نمي‌توانسته‌اند حقانيت و مشروعيتي براي حكومتها با حاكميّت زمامداراني غيرعالم و ناآشنا به احكام و مسايل شرعي قايل شوند.

[1] . از پيام حضرت امام در منشور روحانيت خطاب به روحانيون سراسر كشور، در تاريخ 3/12/67.

[2] . محمد اميني، وارونه نويسي تاريخ، نشريه آفتاب، ش 29، ص 10 ـ 15.

[3] . همان، ص 11.

[4] . شيخ مفيد، المقنعه، ص 810 ـ 811.

[5] . شيخ طوسي، النهايه، ص 301.

[6] . علامه حلي، ايضاح الفوايد، ج 1، ص 398 ـ 399.

[7] . محمد اميني، پيشين، ص 12.

[8] . ر.ك: ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران، ترجمه احمد تدين، تهران، كوير، 1371، ص 165.

[9] . ر.ك: محمدعلي حسيني زاده، علما و مشروعيّت دولت صفوي، انجمن معارف اسلامي، ص 111 ـ 216.

[10] . محقق كركي، نفحات الاهوت، تصحيح محمد هادي اميني، تهران، مكتبه نينوا، بي‌تا، ص 40 ـ 70.

[11] . محقق كركي در كتاب جامع المقاصد صراحتاً فقهاي جامع الشرايط را منصوب از طرف امام معصوم دانسته و معتقد است كه آنان در عصر غيبت از جانب ائمه به عنوان حاكم مسلمين منصوب‌اند؛ محقق كركي، جامع المقاصد، قم، آل البيت، 1408، ج 2، ص 371.

[12] . انگلبرت كمپفر، سفرنامه كمپفر، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران، خوارزمي، 1364، ص 38.

[13] . شاردن، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال يغمايي، تهران، توس، 1374، ج 3، ص 1146.

محمد ملك زاده