جايگاه اجتهاد ديني و «نانوتكنولوژي» در زندگي بشر - جايگاه اجتهاد ديني و «نانوتكنولوژي» در زندگي بشر نسخه متنی

جايگاه اجتهاد ديني و «نانوتكنولوژي» در زندگي بشر

چندي پيش مقاله‌اي تحت عنوان، «موج سوم و بازنگري در مسأله تقليد، اجتهاد و مرجعيت ديني»، از آقاي سعيد حقّي در روزنامه «مردم سالاري» درج گرديد كه قسمتهايي از اين مقاله نياز به تبيين بيشتر و نقد داشت، نوشته‌اي كه پيش روي مخاطبان محترم قرار دارد به اين مهم پرداخته است.
ايشان در بخشي از اين مقاله، با بيان اين‌كه عصر صنعتي، سپري شده و عصر «نانو تكنولوژي» فرا رسيده است، مي‌گويد: «نانو تكنولوژي آنچنان تواناي‌هاي بشري را گسترش مي‌دهد كه در 20 سال آتي، بازبيني در تمامي داده‌هاي انسان الزامي خواهد شد و جهان بيني بشر تغيير خواهد كرد.»

در بخش ديگر آمده است: «در دهه آينده يك طلبه جوان قادر خواهد بود تمامي كتب، رساله‌ها و تفاسير جمع اساتيد و فقهاي تاريخ اسلام، اعم از شيعه و سني را آنچنان در اختيار بگيرد كه هرگونه نياز خود را با اشاره نوك انگشتانش با هر نوع تجزيه و تركيب لازم برآورده سازد.»

و در نهايت ايشان به ضرورت تخصصي شدن اجتهاد و تعدّد مرجعيت و تقليد مي‌گويد: «در دهه آتي مرجعيت ديني مسلمانان از شكل فردي به صورت تيمي در آمده و گروه‌هاي تخصصي جايگزين آن خواهد شد، در چنين شرايطي رابطه مقلد و مجتهد چگونه خواهد شد؟ آيا تعريف اجتهاد و مجتهد تغيير خواهد كرد؟ آيا يك فرد مي‌تواند هم مجتهد و هم مقلد باشد؟ و....

نقد و بررسي

قبل از پرداختن به نقد مسأله ابتدا لازم است كه جايگاه اجتهاد و تكنولوژي تبيين شود و سپس به نقد آن پرداخته شود، لذا اين مقاله را در سه بخش مطرح مي‌كنيم:

بخش اوّل ـ اجتهاد و تبيين جايگاه آن در نظام زندگي

تعريف اجتهاد

علامه شهيد استاد مطهري اجتهاد را چنين تعريف مي‌كند:

«اجتهاد يعني كوشش عالمانه با متد صحيح براي درك مقررات اسلام با استفاده از منابع: كتاب، سنّت، اجماع و عقل»[1]

تقريباً مي‌توان گفت كه بقيه علماء و فقها همين تعريف را قبول دارند با توجه به تعريف ارائه شده، روشن مي‌شود كه اجتهاد يك تخصص و مهارت است، براي تحصيل اين مهارت بايستي مراحل گوناگوني طي بشود از جمله: آشنايي كامل به علوم ادبيات عرب (اعم از صرف و نحو و معاني و بيان)، علم لغت، علم رجال و درايه، علوم استدلالي چون منطق و فلسفه، علم اصول، علم تفسير، علوم قرآني، و گذراندن چندين دوره تحصيل و تدريس فقه استدلالي در سطح و خارج؛ از همه اينها مهمتر كسي مي‌تواند بر كرسي اجتهاد و مرجعيت ديني تكيه كرده و سكّاندار هدايت انسانها باشد كه از حيث عمل و دارا بودن به ملكه عدالت و تقوا، وآراستي به فضايل اخلاقي و پيراسته بودن از رذايل آن، سرآمد دوران خويش باشد.

با توجه به حقيقت اجتهاد از ديدگاه اسلام مي‌توان گفت كه اجتهاد ديني گستره‌اش جميع شئونات زندگي بشر را چه در حوزه فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي شامل مي‌گردد. بر اين اساس دانشجو در دانشگاه، طلبه در حوزه درسش، كشاورز در مزرعه كشاورزي، پزشك در اتاق عمل، و فلان بيولوژيت در آزمايشگاهش، و فلان تكنسين در كارگاه صنعتي خود كه مشغول كار هستند همه اينها تحت قلمرو دين قرار گرفته و به نحوي به كارهاي ديني مشغول هستند.

دلايل نقلي و عقلي فراواني بر گستردگي قلمرو اجتهاد ديني دلالت مي‌كند كه از جمله آن‌ها از قرآن آيه 29 از سوره بقره است: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً؛ او خدايي است كه همه آنچه را در زمين وجود دارد، براي شما آفريد»[2] بر اساس همين آيه زمين و مواهب الهي در آن براي تمام آدميان گسترده و مهيا شده است ولكن انسان چون داراي خواسته‌هاي گوناگون است جهت تنظيم اين خواسته‌ها در اندرون او به نحوي كه مايه كمال تمام وجود او باشد، و همچنين در تغاير با صلاح و فلاح اجتماع و انسانهاي ديگر نباشد، نيازمند به اجتهاد ديني دارد كه مسير فعاليتهاي فكري و عملي او را هدايت كند.

دليل ديگر نقلي از سنّت روايت‌هاي فراواني است كه از معصومين صادر شده كه فقط به يك مورد اشاره مي‌شود، از حضرت اميرالمومنين ـ عليه السّلام ـ نقل شده است كه فرمود:

«انَّ الله يُحِبَّ المحترف الامينَ؛ همانا خداوند كسي كه صاحب حرفه و امين باشد را دوست دارد.»[3]

طبق اين بيان كار و تلاشهاي گوناگون آدمي در عرصه‌هاي مختلف به شرطي كه توأم با تعهد و امانت داري باشد نه تنها خارج از حوزه دين و خواست خداوندي نيست، بلكه تحت قلمرو مشيت و محبت الهي قرار مي‌گيرد. بنابراين كار و كارمند و صاحبان مشاغل و صنايع در اين چهارچوب محبوب خداوند واقع مي‌شوند.

امّا دليل عقلي مطلب اين‌كه، عقل بالبداهه حكم مي‌كند تمام چيزهايي كه انسان درحوزه زندگي فردي و اجتماعي بدان نيازمند است واجب است آن را تهيه نمايد. و چون اين حكم بيّن و آشكار عقلي است بالملازمه كشف مي‌كنيم كه شرع نيز نظرش همين است.

علامه محمد تقي جعفري در اين زمينه مي‌گويد: «در حقيت هيچ عملي ـ چه عضلاني و چه فكري، خواه طبيعي يا قرار دادي و خواه ارزشي و غير ذلك ـ از بشر سر نمي‌زند، مگر اين‌كه مشمول قانون فراگير الهي؛ يعني فقه باشد، بنابراين فقه اسلامي شامل بخشهاي زير مي‌شود: فقه عبادي، فقه احول شخصيه، فقه معاملات و عقود و ايقاعات، فقه اخلاق، فقه عرفان، فقه سياست، فقه صنعت، فقه ارتباطات بين الملل، فقه فرهنگ، فقه مديريت، فقه جهاد و دفاع، فقه علوم، فقه اكتشافات، فقه آينده‌‌نگري فقه اطلاعات به آنچه كه در دنيا مي‌گذرد، و...»[4]

مطلب ديگر پيرامون اجتهاد ديني، پويايي و پر تحرك بودن و انطباق آن با زمانهاي گوناگون و شرايط مختلف است. تأمل در منابع چهارگانه اجتهاد به خوبي اين مطلب را ثابت مي‌كند، قرآن به عنوان اولين و غني‌ترين منبع ديني خطوط كلّي و اساسي نيازهاي بشري را در همه زمانها مطرح كرده است، و سنّت معصومين در كنار قرآن، بر غناي دائمي آن افزوده است، دليل ديگر بر پويايي اجتهاد ديني قرار گرفتن «عقل» در شمار منابع آن است، چنانكه حكيم الهي آيت الله جوادي آملي مي‌گويد: «دين گاهي مطالب خود را از طريق نقل (كتاب و سنّت) بيان مي‌كند و گاهي از طريق عقل، بنابراين عقل در رديف نقل و در عرض اوست، و حكم هر دو همانند نقل، معتبر و حجت است.»[5]

بنابراين اگر عقل بر اساس ضرورت زمان حكم كرد كه «جهت ترويج فرهنگ و ارزشهاي اخلاقي و اسلامي استفاده از تكنولوژي پيشرفته‌اي چون ماهواره، اينترنت و... ضرورت دارد»، اين حكم عقل، در حقيقت عين حكم شرعي است و عمل كردن به آن واجب و تخلّف از آن شرعاً حرام مي‌شود. پس اين توهم كه: دين متعلق به چهارده قرن پيش است و توان پاسخگويي به نيازهاي امروز را ندارد، ‌يك توهم باطل است، به دليل اين‌كه عقل و قواعد عقلي همراه و همگام با پيشرفت علوم در كنار آن‌ها بوده، بلكه عقل چراغ راه پيشرفت تكنولوژي و صنعت است، چنانكه شهيد مطهري مي‌گويد: «حق دخالت عقل از آنجا پيدا شده كه مقررّات اسلامي با واقعيت زندگي سروكار دارد، اسلام براي تعليمات خود رمزهاي مجهول و لاينحل آسماني قائل نشده است.[6]

مطلب سوّم پيرامون اجتهاد و تقليد، قبول تجزّي و عدم منافات آن با شكل «شوراي فقهي» است. در قرآن هر چند كلمه «اجتهاد» نيامده است ولكن معادلش كه «تفقه»باشد، آمده است. چنانكه خداي سبحان مي‌فرمايد:

«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ؛ چرا از هر گروهي از آنان، طايفه‌اي كوچ نمي‌كند تا در دين آگاهي يابند، و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آن‌ها را بيم دهند؟»[7]

ملاحضه مي‌شود كه در آيه شريفه كوچ دسته جمعي و تفقه دسته جمعي و انذار گروهي مطرح است. اتفاقاً طرح تخصصي شدن فقه ديني را قريب به صد سال پيش آيت الله آقاي حائري يزدي مؤسس حوزه‌علميه قم مطرح كردند، آيت الله آقاي حاج احمد زنجاني به نقل از ايشان كه استادش بوده مي‌نويسد: «اگر علم فقه منشعب مي‌شد كه يكي متخصص در عبادات مي‌شد و ديگري در معاملات و سومي در سياسات و قضا و شهادت، و چهارمي در فرايض و مواريث و هكذا.... آن وقت بهتر از حال منضبط مي‌شود.»[8]

و بعدها نيز اين مسأله توسط انديشمندان و فقهاي حوزه مطرح گرديده است؛ چنانكه شهيد مطهري مي‌گويد؛ «احتياج به تقسيم كار در فقه و به وجود آمدن رشته‌هاي تخصصي در فقاهت، از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده است.»[9] و هم ايشان درباره شكل‌گيري شوراي فقهي مي‌فرمايد:‌ «اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقي و تكاملي كه در فقه پيدا مي‌شود بسياري از اختلاف فتواها از بين مي‌رود.»[10]

در نهايت ايشان با تمسك به آيه شريفه «نَفْر كه بيان شد، مي‌گويد: «اين آيه كريمه مدرك اجتهاد و فقاهت است، و همين آيه كريمه سند پيشنهاد‌هاي ما است، همچنان كه به حكم اين آيه كريمه، بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است، به حكم همين آيه بايد اين بساط گسترده‌تر شود، به ضرورتها بيشتر توجه شود، شوراي فقهي عملاً وارد كار شود، تك‌رويها منسوخ گردد، رشته‌ها تخصصي شود تا فقه ما راه تكامل خود را ادامه دهد.»[11]

بخش دوّم ـ جايگاه تكنولوژي در نظام زندگي

مطلب اوّل

از ديدگاه جهان بيني اسلامي تكنولوژي ابزار و وسيله براي تأمين نيازهاي واقعي و تسهيل در امورات فردي و اجتماعي انسانها مي‌باشد.
بنابراين فراورده‌هاي صنعتي و علوم تجربي هر چقدر هم گسترش پيدا كند «هدف» براي حيات معقول بشريت نخواهد بود. ساز و كار تكنولوژي با جهان ماده و پديده‌هاي دنيوي عالم است و بس؛ بنابراين عوالم غير مادي جهان هستي اساساً از كار و بار و پردازش تكنولوژي خارج مي‌باشد بنابراين نانوتكنولوژي نفياً و اثباتاً نمي‌تواند در ارتباط با جهان ثابت و مجردات عالم هستي اظهار نظر نمايد.

مطلب دوّم

در باب تكنولوژي اين است كه اسلام نه تنها مخالف با پيشرفتهاي صنعتي و فرا صنعتي نبوده و نيست، بلكه خود از مروجان فنون و فراورده‌هاي آن است. امّا نكته‌اي كه در اين باب مطرح است اين‌كه جهت برخورداري صحيح و استفاده بهينه از فن‌آوري روز، مي‌بايست اين بخش از تلاش جامعه بشري تحت مديريت عقلي و ديني قرار بگيرد، چرا كه اگر تلاشهاي مادي و تكنولوژيست انسانها تحت سيطره قواي شهواني و هواهاي نفساني قرار گيرد، ثمرات حاصل از آن نه تنها نيازمندنيهاي حيات مادي را تأمين نخواهد كرد، بلكه مايه تخريب دنيا و آخرت بشريت نيز خواهد شد، همچنانكه دنياي امروز شاهد آن است.

مطلب نهايي ما درباب تكنولوژي اين است كه: هر چند جهد و تلاش در عرصه تكنولوژي و كسب مهارتهاي لازم هر عصري براي تأمين نيازهاي مادي و دنيوي لازم و ضروري است، لكن پيشرفتهاي صنعتي هرگز جايگزين تلاش و اجتهاد در عرصه اعتقادات ديني و فروعات فقهي نخواهد شد، به دليل اين‌كه بيان شد، اولي سر و كارش مربوط به دنيا و نيازمنديهاي مادي بشر است، امّا دومي مربوط به تأمين نيازمنديهاي عقلاني و حيات ابدي انسانها است، اولي جنبه ابزاري و مقدمي دارد، امّا دومي هدف عالي و نهايي براي خلقت محسوب مي‌شود.

بنابراين هر چند تلاش در عرصه تكنولوژي و هكذا در عرصه معارف اعتقادي و عملي، هر دو از نظر اسلام لازم و مقدس است ولكن هيچكدام نمي‌تواند جايگزين ديگري باشد؛ پس حذف يكي به نفع ديگري، آن ديگري را نيز به شدّت آسيب‌پذير خواهد ساخت، چنانكه علامه محمد تقي جعفري مي‌گويد:

«آنچه كه وظيفه هر دو گروه صاحب‌نظران فقهي و حقوقي و صاحب نظران علوم طبيعي است، اين است كه همواره با درك و فهم و تحقيق تازه‌اي به ميدان كار خود وارد شوند، نه اين‌كه تنها فقه و حقوق مواظب باشند كه با وقايع و قوانين طبيعت در نيفتند، بلكه علوم طبيعي و انساني نيز بايد مواظب باشند كه به بهانه استناد به علم، به وسيله هر احتمال نظر فرضي و تئوري، خود را شايسته اظهار نظر در فقه و حقوق و ديگر علوم انساني تلقي نكنند.»[12]

بخش سوم ـ پاسخ به شبهات و پرسشها

پس از تبيين جايگاه اجتهاد ديني و تخصصي تكنولوژي در عرصه زندگي، بسياري از ابهاماتي كه دامن گير اين نويسنده محترم گرديده است، بر طرف خواهد شد، از جمله اين‌كه ايشان فرمودند:

«در دهه آينده يك طلبه جوان با اشاره انگشتانش نيازهاي خود را برآورده مي‌سازد...»

در تبيين و تحليل اين مطلب بايد گفت كه اگر منظور ايشان جايگزيني فن‌آوري ارتباطات پيش رفته به جاي اجتهاد ديني و فقهي است، چنين برداشتن ناشي از سطحي‌نگري به عرصه اجتهاد ديني و تكنولوژي روز است، چرا كه بيان شد اجتهاد ديني و تكنولوژي روز، هر كدام دو كار متفاوت در دو قلمرو مختلف را انجام مي‌دهند.

در مورد مسأله مطرح شده نهايت كاري كه از «سي‌دي‌هاي» پيشرفته ساخته است، اين‌كه كارها و تلاشهاي مجتهدان و فقيهان را در كوتاهترين زمان ممكن در اختيار مقلدان قرار دهد. امّا ديگر عمليات استنباط و استخراج حكم شرعي هرگز از فن‌آوري روز ساخته نيست؛ مضافاً بر اين، در موارد گوناگوني اين طلبه جوان بايستي دست از دامن «نانوتكنولوژي» شسته و به ساحت مقدس مجتهد پناهنده شود؛ از جمله‌ آن موارد: تغيير موضوعات، تجديد موضوعات، خلق موضوعات تازه، تبدل رأي مجتهد و جانشيني مجتهد فعلي به جاي مجتهد قبلي، است حال آيا مي‌توان در اين موارد و ساير موارد مشابه ديگر، نيازهاي فقهي و حقوقي را از طريق مراجعه به محصولات صنعتي بر‌طرف كرد؟! يا در اين باب بايستي اجتهاد تازه‌اي از سوي مجتهدان، و تقليد دوباره‌اي از ناحيه مقلدان صورت گيرد؟

ايشان در قسمتي ديگر از مقاله مي‌گويد: «در شرايط جديد تكنولوژي و با حفظ وضعيت موجود، فقهاي اسلام توان پاسخگويي به شاگرادان جهاني را نخواهد داشت...» در پاسخ بايد گفت اولاً: چنانكه خود اقرار كرديد برخي از مجتهدان در قم روزانه چندين ساعت از طريق «اينترنت» مبادله اطلاعات مي‌كند، و بيان داشتيد كه طلبه جوان حوزه مي‌تواند با اشاره انگشتانش نيازهاي خود را بر طرف كند، حال كه چنين است، چرا مجتهدان و فقهاي حوزه با برخورداري از امكانات روز نتوانند پاسخگوي مشكلات مقلدان خود باشند؟

ثانياً: فقه اسلامي به خاطر برخورداري از منابع غني و پايان ناپذير براي اجتهاد و فقاهت، هرگز در مواجهه با نيازمنديهاي جامعه عاجز و معطل نخواهد ماند؛ بلكه هم‌گام و هماهنگ با پيشرفت علم به تعالي و تكاپوي خود ادامه خواهد داد و اين واقعيتي است كه حتي حقوقدانان غربي و مستشرقين بدان معترف هستند؛ چنانكه علامه محمد تقي جعفري در اين‌باره مي‌نويسد: « در سالهاي قبل، در شعبه حقوق انجمن دولتي حقوق تطبيقي در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، كنگره‌اي به منظور بحث در فقه اسلامي تحت عنوان «هفته فقه اسلامي» منعقد شد و جمعي از مستشرقين و استادان حقوق و قانون در كشورهاي اروپايي و اسلامي دعوت شدند در اثناي كنفرانس، دانشمندان حقوق فرانسه و ديگر ممالك و مستشرقين نامي به عظمت و اهميت و جامعيت فقه اسلامي اعتراف نمودند و صلاحيت آن را براي جوامع بشري در همه‌ادوار تصديق كردند»[13]

ايشان در فرض شكل‌گيري شوراي فقهي سؤالاتي را مطرح كردند از جمله اين‌كه:

1. آيا تعريف اجتهاد و مجتهد تغيير نخواهد كرد؟

پاسخ: هرگز چرا كه اجتهاد در هر دو صورت تعريفش ثابت است و آن «عبارت از علم به احكام شرعي فرعي از روي منابع چهارگانه: قرآن، سنّت، اجماع، و عقل و تقليد عبارتست از عمل كردن به دستور مجتهد است.»

2. اگر فردي در يكي از رشته‌هاي تخصصي مجتهد شود، ولي در ساير رشته‌ها مجتهد نگردد، آيا بايد در ساير رشته‌ها تقليد كند؟

پاسخ: قهراً چنين خواهد شد و تبعيض در اجتهاد و تقليد پيش خواهد آمد، همچنانكه يك پزشك متخصص چشم، در نيازمنديهاي خارج از تخصص خود مثل قلب و مغز و غيره، به صاحبان تخصصي در آن حوزه مراجعه مي‌كند با اين‌كه خودش پزشك است. حالا چرا چنين سيستمي در علوم گوناگون بدون اشكال اعمال مي‌شود، ولي همينكه در فقه و اجتهاد مطرح مي‌شود اشكالات و ابهاماتي پيش مي‌آيد؟

شهيد مطهري در اين‌باره مي‌فرمايد: «در وضع حاضر بايد علماء و فقهاء اين زمان، رشته‌هاي تخصصي بوجود آورند و مردم هم در تقليد، تبعيض كنند همان طوري كه در رجوع به طبيب تبعيض مي‌كنند.»[14]

3. با توجه به اين بيان پاسخ سؤال نهايي ايشان هم روشن مي‌شود كه «آيا يك فرد مي‌تواند هم مجتهد و هم مقلد باشد.»

پاسخ اين سؤال هم مثبت است و هم منفي، توضيح اين‌كه مجتهد در يك رشته خاصي مثل طهارت، يا نماز، هرگز نمي‌تواند در همان حوزه اجتهاديش مقلد كسي باشد. امّا نسبت به ابواب ديگر كه اجتهاد ندارد، قهراً براساس حكم عقل بايد از صاحب اجتهاد در آن باب تقليد كند.

در نهايت خاطر نشان مي‌شود كه موج سوم هر چند مايه ترقي و پيشرفت بشر در علوم و صنعت و كشف طبيعت شده است، امّا از طرفي بيش از پيش مايه غفلت و جهالت و خواب‌زدگي انسان در كشف «خود» واقعي، و «منِ» حقيقي او شده است. لذا انسانيت انسان در عصر فرا مدرن بيش از گذشته به ورطه فراموشي سپرده شده است. پس رنجها و گرفتاريهاي ديروز، امروز و فرداي جامعه مدرن بشري تنها در پرتو تعاليم همه جانبه اسلام و تكامل علوم در پرتو هدايتهاي الهي و عقلاني است كه اليتام و تسكين پيدا خواهد كرد.

[1]. مطهري، مرتضي؛ مجموعه آثار، چاپ پنجم، صدرا تهران، 1375، ج 3، ص 197.

[2]. بقره، 29.

[3]. شيخ حر آملي، وسائل الشيعه، چاپ بيروت لبنان، ج 12، ص 13.

[4]. جعفري، محمد تقي، فلسفه دين، چاپ اوّل، مؤسسه فرهنگي انديشه، 1375، ص 188.

[5]. عبدالله، جوادي؛ ولايت فقيه، اوّل، اسراء، قم، 1378، ص 239.

[6]. مطهري، مرتضي؛ مجموعه آثار، چاپ ششم، صدرا، تهران، 1375، ج 2، ص 120.

[7]. توبه، 122.

[8]. زنجاني، احمد؛ الكلام يجبر الكلام، چاپ سوم، حق بين، قم، 1368، ج 1، ص 124.

[9]. مطهري، مرتضي؛ ده گفتار، چاپ پنجم، صدرا، تهران، 1368، ص 123.

[10]. همان، ص 127.

[11]. مطهري، مرتضي، همان، ص 128

[12]. جعفري، محمد تقي، فلسفه دين، چاپ اوّل، موسسه فرهنگي انديشه، 1375، ص 207.

[13]. جعفري، محمد تقي؛ فلسفه‌دين، چاپ اوّل، موسسه فرهنگي انديشه، 1375،ص 140.

[14]. مطهري، مرتضي؛ ده گفتار، چاپ پنجم، صدرا، تهران، 1368، ص 125.

احمد شجاعي