جايگاه تکثر در حاکميت - جايگاه تکثر در حاکميت نسخه متنی

جايگاه تکثر در حاکميت

بي‌شك يكي از ضروري‌ترين عوامل پيشرفت يك اجتماع، وجود سلايق مختلف در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصاديست كه ضامن سلامت ميدان‌داران اين عرصه‌ها و سلامت و دوري سياست‌هاي اجرايي مصوّب از هر گونه خطاء و اشتباه در حد ممكن است. نظارت صاحبان اين سلايق بر رفتار مديران غير همگرا و نضج پشتوانه‌هاي فكري سياست‌هاي اجرايي، به كمك تضارب آراء و طرح ديدگاه‌هاي مختلف، زمينه‌ساز اين امر است. نواقص سياست‌هاي اجرايي مديري كه هيچ‌گونه زمينه رقابت با او براي ديگران فراهم نيست بعد از مرگ سهراب آشكار شده و هيچ نوش دارويي براي جان‌بخشي مجدد به چنين جامعه‌ي آفت زده‌اي كار ساز نيست. مَثَل اين مديران، مَثَل كسي است كه فقط چهره ‌خويش را مي‌بيند. چنين شخصي هرگز به زشتي‌هاي چهره‌ي خويش آگاه نمي‌گردد.

بنابراين وجود سلايق مختلف و زمينه سازي تصويب و اجرايي شدن انديشه‌هاي صاحبان آن‌ها يكي از اساسي‌‌ترين نيازهاي جوامع بشريست كه در قانون اساسي[1] جمهوري اسلامي ايران و قرآن،[2] نيز بر اين مهم مهر صحت خورده‌است. و خوشبختانه در كشور ما نيز فرهيختگان زيادي ضرورت اين امر را مورد توجه و تحليل قرار داده و مقالات متعددي در اين زمينه نوشته‌اند. يكي از اين افراد، آقاي تقي رحماني است. ايشان نيز در مقاله‌اي با عنوان «كداميك قطبي يا متكثر» كه در شماره 21 ماهنامه آفتاب درج گرديده، به ضرورت وجود جريانات و گرايش‌هاي گوناگون فكري در جامعه اشاره كرده و اين امر را «تضمين كننده رشد انديشه و عملكردهاي جريانات رقيب در فضاي مناسب عرفي، قانوني جامعه» مي‌داند. با اين همه نكاتي چند پيرامون اين مقاله قابل ذكر است.

1. در بخشي از اين مقاله آمده است «جامعه ما فاقد چنين شرايطي براي رقابت آزاد انديشه‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي بوده است.» سپس شرايط فعلي جامعه را به دويدن در ميداني كه تنها يك شركت كننده دارد تشبيه كرده مي‌گويد: «اين قهرمان در اثر فقدان رقابت به سمت ناكارايي و افت سوق پيدا مي‌كند.»

همان‌طور كه نويسنده محترم نيز تصريح مي‌كند رقابت بايد در فضاي عرفي قانوني جامعه باشد و فضاي عرفي قانوني جوامع متفاوت است. فضاي قانوني بعضي جوامع لائيك مطلق است يعني تنها معيار ارزشي كه به حاكمان آن مشروعيت مي‌بخشد انتخاب اكثريت جامعه است. و فضاي قانوني جوامع ديگر محدود بوده و در پرتو انديشه خاصي مانند انديشه لائيك مقيّد (مثل كشور تركيه كه انديشه ضد ديني بر آن چنگ افكنده و هيچ دولت مذهبي را بر نمي‌‌تابد) يا انديشه سوسياليستي و يا انديشه اسلامي است.

محدوده آزادي فعاليت جريانات و گرايشهاي گوناگون فكري در هر جامعه متناسب با ارزشهاي حاكم بر آن جامعه است در جوامعي كه تنها معيار ارزشي حاكم بر آن، انتخاب اكثريت است (البته اگر چنين جامعه‌اي يافت شود) محدوده فعاليت جريانات و گرايشهاي فكري گوناگون حدّ يقفي نداشته و تمام شئون جامعه‌ اعم از اعتقادي و غير اعتقادي را شامل مي‌‌شود قطعاً در اين گونه جوامع معيارهاي ديگري نيز براي مشروعيت بخشي به حاكميت گروه‌ها و جريانات مختلف وجود دارد اما اين معيارها خاستگاهي جز عقلانيت بشري نداشته و تقريباً همگي حول محور تأمين منافع ملي مي‌چرخد مانند لزوم تحصيلات خاص يا تابعيت خاص و امثال اين امور.

اما بعد از تحصيل اين شرائط و معيارها توسط گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف فكري، هيچ معيار و ملاكي جز انتخاب اكثر و عدم انتخاب اكثر نمي‌تواند به حاكميت اين گروه‌ها مشروعيت بخشد و يا از آنها سلب مشروعيت كند. يعني اگر كسي در اين گونه جوامع با اقبال عمومي در پاي صندوق‌هاي رأي مواجه شد حاكميت وي مشروع خواهد بود حتي اگر جهان‌بيني او با جهان‌بيني اكثريت جامعه هماهنگي نداشته باشد اما در جوامعي از نوع دسته دوم مانند جامعه ما، غير از شرائط عمومي برخاسته از عقلانيت بشري با محوريت تأمين منافع ملي و انتخاب اكثريت، مثلاً رئيس جمهور مي‌بايست (به مفاد آيه مباركه «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً؛ خداوند براي كافر تسلط بر مؤمنين را جايز نمي‌داند.

سوره نساء آيه 141) تابع جهان بيني اسلامي باشد (اصل 115 قانون اساسي) و اگر شخصي با احراز شرائط عمومي با اقبال اكثريت در پاي صندوق‌هاي رأي مواجه شد ولي فاقد شرط تبعيت از مذهب رسمي كشور باشد حاكميت او مشروعيت نخواهد داشت اما مي‌دانيم فعاليت جريانات و گرايشهاي فكري ساير جوامع در چهارچوبه خاصي محدود بوده و صاحبان سلايق مختلف آزاد نيستند تا هر گونه دگرديستي را دنبال كنند زيرا حاكميت در اين كشور‌ها فقط به معيار انتخاب اكثريت نبوده و بلكه به همراه انديشه خاصي شكل گرفته است و اگر حزبي يا گروهي پا فراتر نهاده و با معيارهاي ارزشي حاكم به چالش برخيزد و خواستار تغييرات بنيادين در ساختار حاكميت گردد قطعاً اين عمل معارضه محسوب شده و با برخورد خشن حاكميت مواجه خواهد شد. حاكميت امروز جامعه ما نيز بر پايه انديشه اسلامي بنا نهاده شده و بالتّبع فضاي قانوني آن نيز در چهارچوبه خاصي محدوده است يعني بعد از اينكه همگان يا اكثريت، بر حاكميت معيارهاي ارزشي اسلام اجماع كردند احترام به اين اجماع ايجاب مي‌كند كه هيچ كس به ايدئولوژي حاكم متعرض نشود.

بعلاوه هيچگاه پلورالسيت در عرصه سياست، مطلق نبوده و هيچ حاكميتي حيات و رواج انديشه متضاد با خويش را برنمي‌تابد. اگر با اين نگرش به حاكميت امروز ايران توجه كنيم تشبيه آن به دونده‌اي بي‌رقيب هيچ نقص و نكوهشي براي آن به حساب نمي‌آيد زيرا همه حكومت‌هاي دنيا در ميدان خاستگاه ارزشي حاكميت خويش بي‌رقيب مي‌دوند و جلوي شركت ساير دونده‌ها در اين ميدان را مي‌گيرد. ذكر اين نكته ضروريست كه بحث بر سر سياستهاي اجرائي برخاسته از ديدگاه ارزشي يك حاكميت است كه هر جناح و گروهي كه به حكومت رسيد لزوماً همين سياستهاي اجرائي را دنبال مي‌كند خصوصيت اين سياستها اين است كه با معيارهاي ارزشي پايه‌اي حاكميت آميخته بوده و امكان هيچ گونه تجديد نظري در آنها وجود ندارد. مثلاً در بند 16 اصل سوم قانون اساسي يكي از وظايف دولت را «تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان» مي‌داند. هر دولتي با هر ديد و گرايش فكري موظف است سياست خارجي خود را بر اساس همين بند تنظيم كند.

و همچنين بحث بر سر مباحث نظري است كه صرفاً جنبه علمي نداشته و با هدف تأمين تغييرات بنيادين در حاكميت طرح مي‌شود. اين مباحث از آنجا كه اصل مشروعيت حاكميت را زير سئوال برده و درصدد نفي آن است هر حاكميتي حق خود مي‌داند كه جلوي رواج آنها را بگيرد هر چند حاكيمت امروز ايران در اين ميدان چندان بي رقيب هم نبوده و كم نيستند كساني كه از داخل، در پي پيدايش تغييرات بنيادين در اين حاكميت‌اند.

2. اهميت تكثر و پلوراليسم سياسي مصون ماندن تصميمات اجرايي از خطاء و اشتباه است و اين هدف تنها با تكثر و وجود جريانات مختلف فكري، سياسي به دست نمي‌آيد ا چنين استدلال شود كه سعادت جامعه در گرو وجود جريانات مختلف است بلكه تأمين اين هدف با ايده‌هاي ارزشي يك حاكميت هم غير ممكن نيست بنابراين نمي‌توان يك حاكميت را فقط به صرف اين‌كه پلوراليسم سياسي مطلق معتقد نيست به محاكمه كشيد.

آنچه كه جلوي خودكامگي و استبداد در تصميمات اجرايي را مي‌گيرد تنها پلوراليسم سياسي نيست بلكه عدالت و تقواي يك حاكم نيز همين نتيجه را مي‌دهد بنابراين پلوراليسم در عرصه سياست در جايي مطلوب و مفيد است كه سياست مدوني وجود نداشته باشد و در يك حوزه فعاليت سياست مدوني وجود داشت تنها ثمره پلوراليسم سياسي انتفاع از منافع حاكميت است و بس. بنابراين اگر در عرصه تصميمات اجرايي سياست مدوني وجود داشت و يا حاكم يك جامعه عاقل‌ترين فرد آن جامعه بود فايده عملي تكثر فقط برخورداري از امتياز‌هاي حاكميت است.

3- نويسنده با تحليل دوران قبل از انقلاب مي‌نويسد «در چنين شرائطي دو گرايش مذهبي در جامعه ما وجود داشت كه در تقسيم‌بندي كلي به صنف روشنفكران ديني و روحانيون در جامعه ما شناخته مي‌شدند در اذهان عمومي جامعه‌هايي كه روحانيت به عنوان نهادي قديمي و سابقه‌دار و داراي تشكيلاتي گسترده و به عنوان نهادي مذهبي در نزد مردم ما شناخته شده‌تر بود به ميزاني كه انقلاب مردمي‌تر مي‌شد. بسياري از مساجد و روحانيون با وجود نداشتن سابقه فعاليت عليه استبداد پهلوي پايگاه تحولات انقلاب مي‌شدند... . در حاليكه روشنفكران مذهبي كه بيشتر خاستگاه دانشگاهي و نفوذ محدود‌تري نسبت به روحانيون داشتند به عنوان نيروهاي درجه دوم در مقام رهبران انقلاب قرار مي‌گرفتند در فقدان احزاب و اصناف متشكل مدرن در جامعه نتيجه كار گرايش به مذهب برابر با اقتدار روحانيون بود... . به عبارتي رهبري انقلاب در مسير تند و سريع خود، ديگر در نزد نخبگان سياسي سركوب شده به وسيله شاه نبود كه فاقد هر گونه سازمان و جريان متشكل بودند زيرا كه مستبد متوهم تمام احزاب سياسي و تشكيلات صنفي را نابود كرده يا اينكه آنها را در اختيار گرفته بود».

نويسنده در اين فراز از گفتار خويش درصدد القاي دو امر به مخاطب است
:

1- سابقه روشنفكران ديني و نخبگان سياسي در مبارزه عليه استبداد پهلوي از روحانيون بيشتر بوده و طبعاً مي‌بايست رهبري انقلاب به آنان مي‌رسيد.

2. علت به حاشيه رفتن اين افراد آن بوده كه سازمان يافته و متشكل نبوده‌اند و طبيعتاً از روحانيت كه نهادي تشكيلاتي و گسترده بوده عقب مانده‌اند.

در حالي كه نويسنده محترم هيچ دليلي براي اثبات امر اول ذكر نكرده است. و علت عقب افتادگي روشنفكران ديني و نخبگان سياسي از روحانيت براي تصدي رهبري انقلاب اين نيست كه آن‌ها متشكل و سازمان يافته نبوده‌اند بلكه علت اين بوده كه محرك اصلي مردم براي اعتراض و شورش، مذهب بوده است. كسي كه مي‌خواهد جان خويش را در طبق نهاده و براي يك هدفي فدا كند بايد به صحت عملي كه انجام مي‌دهد از هر جهت اطمينان خاطر داشته باشد و از آنجا كه مردم ايران به مذهب خويش پايبندي داشتند و تخطي از شئون مذهب را جايز نمي‌شمردند چنين اطميناني را فقط توسط روحانيت مي‌يافتند آنگاه كه از مرجع تقليد خويش مي‌شنيدند كه كشته شدن در اين راه برابر است با رستگاري ابدي.

كدام روشنفكر ديني مستقل از دستگاه مرجعيت و يا نخبه سياسي مي‌تواند چنين اطميناني به يك مسلمان مذهبي بدهد تا او را در مبارزه عليه استبداد با خويش همراه كند بنابراين نمي‌توان صرف عدم وجود تشكيلات و سازمان را علت عقب افتادگي روشنفكران ديني و نخبگان سياسي برشمرد بلكه علت عقب افتادگي آن‌ها اين بوده كه مردم به دعوت آن‌ها وارد ميدان مبارزه نشده بودند تا آن‌ها را به رهبري برگزينند.

حسين حجامي

[1] . اصل بيست و ششم و بيست و هفتم.

[2] . سوره شوري، آيه 38.