جايگاه حكومت و حاكمان در اسلام - جايگاه حكومت و حاكمان در اسلام نسخه متنی

جايگاه حكومت و حاكمان در اسلام

انديشه لزوم برپايي حكومت ديني در اسلام امري است كه غالب مذاهب اسلامي اعم از شيعه و سني بر آن تأكيد نموده اند. ابن تيميه از علماي اهل سنت در اين باره مي نويسد:

«واجب است دانسته شود ولايت امر مردم از اعظم واجبات دين است و بلكه استواري دين جز بدان وسيله ممكن نيست زيرا كه بني آدم به خاطر نياز به يكديگر مصلحتشان جز به اجتماع انجام نمي گيرد و حراست دين در جامعه نيز ناگزير به رئيس و حاكم نياز دارد.»[1]

ابوالحسن ماوردي با تأكيد بر لزوم برپايي حكومت ديني در هر عصر و دوره اي، اين امر را براي حفظ دين و دنياي مسلمانان ضروري مي شمارد:
«... واجب است در هر زمان امامي باشد و رهبري امت را بر عهده گيرد تا به اين وسيله هم اساس دين به قدرت حاكم حراست شود و هم دولت او بر پايه احكام و سنن دين جاري گردد.»[2]

از ديدگاه شيعيان نظام آرماني نظامي است كه رهبري آن را امام معصوم ـ عليهم السلام ـ عهده دار باشد به اعتقاد شيعه رهبري سياسي پس از رسول خدا از آن امامان معصوم و پس از ايشان بر عهده نواب عام آنان بوده و خواهد بود. نظام سياسي مطلوب شيعه در دوره غيبت نظامي است كه در رأس آن فقيه جامع الشرايطي حاكم است كه در زندگي سياسي نقش همسان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ بر عهده دارد. فقيه در انديشه شيعه به رغم آن كه معصوم نيست امّا وصي امامان معصوم در رهبري ديني، قاضي شرعي و پيشواي سياسي شيعيان است.[3]

با اين همه مي دانيم كه پس از رحلت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ به دليل انحراف از خط پيامبر، جز در دوراني بسيار كوتاه حاكميت سياسي معصوم عملاً تحقق نيافت و اين روند انحرافي در طول دوران مديد غيبت تداوم يافت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 57 و حاكميت يافتن نخستين حكومت ديني مشروع در دوران غيبت هجمه هاي فراواني از سوي مخالفان حكومت ديني به راه افتاد. چندي پيش نويسنده اي در يكي از نشريات با استبدادي توصيف كردن «حكومت ديني» و انتساب آن به اقوال دكتر شريعتي، اصل نظريه حكومت ديني در اسلام را زير سؤال برد وي در ابتدا با ارايه تعريفي از ديدگاه دكتر شريعتي نسبت به حكومت ديني در عصر غيبت مي نويسد:

«حكومت مذهبي رژيمي است كه در آن به جاي رجال سياسي، رجال مذهبي (روحاني) مقامات سياسي و دولتي را اشغال مي كنند. به عبارت ديگر حكومت مذهبي يعني حكومت روحانيون بر ملت. آثار چنين حكومتي يكي اسبتداد است زيرا روحاني خود را جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين مي داند و در چنين صورتي مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند(!) يك زعيم روحاني به اعتبار اين كه روحاني است و عالم دين، نه به اعتبار رأي و نظر و تصويب جمهور مردم، بنابراين يك حاكم غيرمسئول است و اين مادر استبداد و ديكتاتوري است و چون خود را سايه و نماينده خدا مي داند بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هيچ گونه ستم و تجاوزي ترديد به خود راه نمي دهد بلكه رضاي خدا را در آن مي پندارد(!)...»

بخش ديگر از سخنان نويسنده مربوط به تلقي شريعتي در خصوص شعاير ديني و مذهبي است.

او تأكيد مي كند كه شريعتي مشغول شدن به شعاير ديني و ترويج آن ها را در جامعه از اهداف يك نهضت نمي دانست و پرداختن به آن ها را نوعي بيراهه روي و اتلاف فرصت هاي گرانبهايي مي دانست كه بايد مصروف امور حياتي جامعه نوين مانند پيشرفت و تمدن و فرهنگ مي گرديد:

«... پس از شهريور بيست، نهضت ملت ما بيست سال اختناق را كه مي توانست بزرگترين عامل بيداري و آگاهي و حركت و نجات و سرچشمه آموزش ها و تجربه هاي بزرگي باشد گذرانديم و از آزادي تنها بازگشت به ارتجاع عصر قاجاري را به نام مذهب شعار خويش كرديم. زن ها به چادر برگردانديم و علمايان را به عمامه و توده ي مردممان را به تكيه(!)...»

نتيجه اي كه نويسنده از مجموع مطالب فوق مي گيرد طرد و نفي حكومتي ديني است و اين كه اساساً به دلايل فوق بحث حكومت مذهبي در اسلام مطرح نمي گردد.[4]

گرچه اين مطالب به نوعي تكرار اظهارات بي اساس به بياني ديگر است با اين همه جا دارد در اين زمينه به نكاتي توجه داشته باشيم:

1. افتخار روحانيت شيعه در طول تاريخ، ايستادگي در برابر حاكمان مستبد، مردمي بودن و آميختگي آنان با توده هاي محروم اجتماعي است. آنان هيچ گاه خود را تافته اي جدا بافته از خلق نديده و يا امتياز خاصي براي خود قايل نبوده اند. تفاوت يك عالم روحاني با مردمان ديگر را بايد مربوط به يكسري اختلافات طبيعي دانست كه در اقشار و گروه هاي اجتماعي ديگر نيز يافت مي شود و اين همان اختلافي است كه ابناء بشر ميان يك پزشك، مهندس، كارشناس مسايل حقوقي، سياسي و... با ساير غير متخصصين در اين امور قايل مي شوند و مجالي براي انكار اين قاعده طبيعي نمي يابند كه غير متخصصين بايد به متخصصين يك علم رجوع كنند و از آنان نظر بخواهند بي آن كه آنان را گروهي مافوق انتقاد، غيرمسئول و حاكمان علي الاطلاق و مستبد تصور كنند.

از سويي ديگر استبداد يك حاكم زاييده هوي و هوس، جهل، فقدان مشروعيت و مقبوليت مردمي است. چنين خصايصي درست نقطه مقابل ويژگي هايي است كه اسلام احراز آن را براي حاكم اسلامي ضروري مي شناسد. اسلام هيچ امتياز خاصي براي حاكم اسلامي نسبت به سايرين ـ ازآن گونه امتيازاتي كه حاكمان مستبد براي خود نسبت به مردمان تحت حكومت قايل اند ـ قايل نيست. حكومت و زمامداري در اسلام جز يك تكليف و وظيفه سنگين الهي بيش نيست. اسلام همه افراد جامعه از جمله عالي ترين مرجع ديني و حكومتي را در برابر قانون الهي يكسان مي شناسد. در نظام اسلامي نقد حاكمان و عملكرد حكومت تحت عنوان كلي «امر به معروف و نهي از منكر» و يا قاعده خاص «نصيحه ائمه المسلمين» بسيار مورد توجه قرار گرفته و از اين رو مجالي براي استبداد و خودكامگي حاكم اسلامي باقي نگذارده است.[5]

2. انديشه حكومت ديني بر مبناي ولايت فقها و عالمان دين از زمان حضور معصوم شكل گرفته است. اهل بيت ـ عليهم السلام ـ كه از بُعد سلبي خلافت و مراكز وابسته به آن را فاقد هرگونه مشروعيت ارزيابي مي كردند. از بُعد ايجابي براي اثبات حقانيت خود در مرجعيت علمي و رهبري سياسي به تربيت افرادي زبده در متون مختلف فقهي، كلامي و تفسيري اقدام و با اين شيوه شالوده تشكيل حوزه هاي علمي و فقهي را در مناطقي مانند مدينه و كوفه برپا نمودند. ايشان تربيت يافتگان مكتب خود را به طور خاص و يا تحت عناوين كلي راويان حديث و غير آن به مردم معرفي مي كردند. اين گروه كه منصوبان خاص امامان شيعه بودند به ويژه از عصر امام هشتم ـ عليه‎ السلام ـ به بعد با حضور در نواحي مختلف به صورت شبكه اي وسيع و به هم پيوسته عمل مي كردند و علاوه بر جمع آوري وجوهات شرعي به عنوان نايبان خاص امامان در حل مسايل حكومتي و فقهي شيعه پاسخگو بودند بديهي است كه مسئوليت فقهاي مذكور فقط روايت احاديث نبود بلكه آنان به عنوان حافظان مكتب و امين امامان معصوم وظيفه داشتند به نيازهاي مختلف شيعيان اعم از فقهي، سياسي و غير آن رسيدگي كنند.[6]

3.درك نادرست ازشعاير مذهبي و بي اطلاعي از فلسفه برپايي عزاداري ها و ذكر مصايب اهل بيت ـ عليهم السلام ـ از سوي مخالفان سبب گرديد كه برخي آن را بي ارتباط با اهداف نهضت اسلامي و نوعي بي راهه روي و اتلاف وقت تلقي كنند در حالي كه با بررسي تاريخ تشيع از گذشته تا به حال نقش مهم اين شعاير در نهضت هاي اسلامي هويدا مي گردد پرداختن به شعاير مذهبي نه تنها بازگشت به ارتجاع نيست كه عامل اصلي در بيداري و تهييج شيعيان عليه ظلم و استبداد است.

به گواه تاريخ، شيعيان با الهام از همين تكايا و ذكر مصايب اهل بيت به مبارزات ظلم ستيزانه با حاكمان طاغوت پرداخته اند بي دليل نيست كه در نشست سران و كارشناسان صهيونيستي ـ آمريكايي كه اخيراً در كنفرانس تلاويو برگزار شد حاضران به اتفاق نتيجه گرفتند كه «براي مبارزه با شيعيان و سركوب نظام جمهوري اسلامي ايران بايد با فرهنگ عاشورا به مقابله برخاست زيرا با حفظ اين فرهنگ غلبه بر آنان ميسر نيست.»[7] بنيانگذار فقيه جمهوري اسلامي ايران با علم به ابعاد سياسي و نتايج حاصل از انجام شعاير مذهبي بود كه همواره شيعيان را بر آن سفارش مي داد و پيروزي و اتحاد كلمه ميان مسلمانان را در گرو برپايي همين مجالس مي دانست.[8] اكنون بايد پرسيد اگر نبود الهام از همين مجالس عزاداري و فرهنگ عاشورايي شيعيان، آيا آنان اين گونه در طول تاريخ اسلام به ايستادگي در برابر حكومت هاي مستند و برپايي نهضت هاي عظيم عليه حاكمان طاغوت مشهور مي شدند؟

در خاتمه جا دارد به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در خصوص دكتر علي شريعتي و نيز گروهي كه در پناه اقوال منتسب به وي و استفاده گزينشي از آنها سعي دارند بر روحاينت و دين بتازند اشاره اي داشته باشيم.

ايشان در توصيف عملكرد اين جريان مي فرمايند:

«طرفداران او (شريعتي) به جاي اين كه نقاط مثبت شريعتي را مطرح كنند سعي كردند او را يك موجود مطلق جلوه دهند، سعي كردند حتي كوچك ترين اشتباهي را از او نپذيرند، سعي كردند هرگونه اختلافي را كه با روحانيون با متفكران بنياني و فلسفي اسلامي دارند در پوشش حمايت و دفاع از شريعتي بيان كنند در حقيقت شريعتي را سنگري كردند براي كوبيدن روحانيت و يا كلاً متفكران انديشه بنياني و فلسفي اسلام.»

ايشان در ادامه ضمن هشدار به تبعات ناخوشايند اين خط مشي دفاعي حاميان شريعتي، آن را زمينه ساز اشتباهات بعدي دانسته و مي فرمايند:

«اين شيوه حمايت از وي باعث شد تا امروز به نام ابلاغ انديشه هاي او و يا به نام نشر آثار او به عنوان پي گيري خط و راه وي فجايعي در كشور ما صورت گيرد، فراموش نكرده ايم كه يك مشت قاتل و تروريست به نام «فرقاني ها» خودشان را دنباله رو خط شريعتي مي دانستند اما آيا شريعتي به راستي كسي بود كه طرفدار تروريست شخصيت عظيمي مثل شهيد مطهري باشد؟»[9]

[1] . تقي الدين محمد بن تيميه، السياسه الشرعيه في اصلاح الرعي و الرعيه، مصر، دارالكتاب العربي، 1969، ص 165.

[2] . ابوالحسن ماوردي، ادب الدنيا و الدين، بيروت، دار ابن كثير، 1415 ق، ص 111.

[3] . امام خميني(ره)، حكومت اسلامي، قم انتشارات آزادي، ص 76.

حسن ابراهيم حسن، الصياغه المنطقيه للفكر السياسي الاسلامي، بيروت.

دارالعالميه للطباعه و النشر، 1412/1992، ص 241.

[4] . محمود درگاهي، «شريعتي، انقلاب و حكومت ديني» نشريه آفتاب، شماره 35، خرداد 83، ص 86.

[5] . اين مسئله در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.

[6] . براي آشنايي بيشتر با عملكرد اين گروه و وظايف آنان مراجعه شود به:

رسول جعفريان، حيات فكري و سياسي امامان شيعه، ج 2، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1371، ص 132 به بعد.

[7] . نشريه پرتو، شماره 239، 7/5/83.

[8] . صحيفه نور، ج 16، ص 207ـ210 و ج 17، ص 60.

[9] . جعفر سعيدي، شريعتي از ديدگاه شخصيت ها، تهران نشر سايه، 1380، ص 90.

محمد ملك زاده