جمهوري اسلامي ايران، نه جمهوري ايران - جمهوري اسلامي ايران، نه جمهوري ايران نسخه متنی

جمهوري اسلامي ايران، نه جمهوري ايران

ماه قبل در ماهنامه انديشه جامعه (شماره 24/خرداد/81) مقاله‌اي تحت عنوان «رانت‌خواري، گياه خواري، خام خواري غارت و چپال اموال عمومي» درج گرديده بود كه با توجّه به مطلب كه قالبي عالمانه دارد و ليكن متأسفانه نويسنده مقاله به بعضي واژه‌ها و اصطلاحات از زاويه ژورناليستي صرف نگريسته است پس نگارنده بر خود لازم ديد چند سطري را در رابطه با توضيح اصطلاحات و روشن‌فكري افكار مخاطبين توضيح دهد.

در مقاله آمده است كه هيأت حاكمه يا به عبارتي «خودي‌ها» هرگاه مانعي نداشته باشند دست در جيب مردم كرده به غارت و چپاول اموال آنان مي‌پردازند. جالب است كه ابتدا با تعريفي از خودي، قانون اساسي را كه بالاترين مرجع قانوني كشور است را در رابطه با نحوه دخالت مردم در سرنوشت‌شان بررسي نمائيم. «و امّا تعريف خودي؛ از ميان تعاريف مختلفي كه از خودي شده است بهترين تعريف كه در نظام جمهوري اسلامي ايران مورد نظر بنيانگذار آن و همچنين رهبري فعلي مي‌باشد كسي است كه به اسلام اصيل (ناب محمدي)، ولايت فقيه، انديشه‌هاي امام خميني (ره)، رهبري نظام و تبرّي و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب، التزام قلبي و علمي داشته باشد!» و امّا در ارائه اين تعريف، بايد اذعان داشت كه بحث خودي و غير خودي ريشه در قرآن و سنّت، عقل و فطرت انساني دارد چنانكه در رابطه با اين‌كه حضرت نوح زمان خود را به دو دسته خودي و غير خودي تقسيم مي‌نمايد و نجات خودي‌ها را از شرّ غيرخودها از خداوند اينگونه مسئلت مي‌نمايد: «نَجَّني وَ مَن مَعِيَ من المؤمنين»[1] من و مؤمناني كه با من هستند را (از شرّ اشرار) نجات ده.

و از نظر عقل نيز دفع ضرر محتمل و واجب است و مخلوط شدن دوست و دشمن موجب بروز خطرات احتمالي عظيمي است كه موجوديت دوستان را مورد تهديد شديدي قرار مي‌دهد و فطرت انساني نيز به محض اختلافات در مباني فكري و حياتي شخصي با ديگري، احساس بيگانگي و ناامني مي‌نمايد.

پس با توجّه به تعريف و دلايل بالا مشخص گرديد كه خودي و غير خودي امري طبيعي و در هر جامعه‌اي موجود مي‌باشد حتّي درجامعه غرب مي‌توان به دوران مك‌كارتيسم در ايالات متحده رجوع نمود. و امّا در رابطه با اين‌كه در قانون اساسي اصول فراواني است كه ملّت را داراي حق دخالت و مشاركت در سرنوشت خود مي‌داند مثل اصل 107 كه رهبر كه بالاترين مرجع در جمهوري اسلامي است را منتخب مردم مي‌داند «... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» و يا در مقدمه قانون اساسي آمده است كه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي كه منتج از آن است در صدد حاكم كردم مردم بر سرنوشت خويش مي‌باشد و تمامي مسئولين بلندپايه مملكتي بي‌واسطه يا با واسطه توسط مردم معين مي‌شوند. پس تا اينجا مشخص گرديد كه مردم در جمهوري اسلامي داراي حق بالايي از مشاركت و دخالت در امورات و سرنوشت خويش‌اند.

نكته ديگري كه در مقاله مورد بحث، قابل نقد و خدشه است اين‌كه در آنجا آمده است كه مردم سالاري آن هم از نوع بدون پيشوند و پسوند و بدون امّا و اگر، براي جلوگيري از رانت‌خواري و مبارزه با آن لازم است. نكته‌اي كه در اينجا ذكر شد اين نتيجه را مي‌دهد كه چرا نظام ما جمهوري اسلامي يعني با پسوند اسلامي است و مي‌بايستي كه جمهوري صرف مي‌بود چون مردم‌سالاري تنها در نظام جمهوري است كه مطرح مي‌باشد و گفته نويسنده كه مردم‌سالاري بدون پيشوند و پسوند به معني جمهوري بدون پيشوند و پسوند است.

ابتدا لازم است كه به نويسنده محترم متذكر شويم كه اينجا مملكتي است كه قريب به 98 درصد آن مسلمانند و حركت انقلابي آنها نيز كه در سال 57 به پيروزي انجاميد انقلابي اسلامي بوده است چنانكه در قانون اساسي اصل يكم آمده است نظام جمهوري اسلامي كه در 12 و 13 فروردين 58 با رأي 2/98% واجدين شرايط مستقر گرديد. پس خود مردم بودند كه اين نظام جمهوري اسلامي را پذيرفتند پس اينجا دايه مهربان‌تر از مادر بودن شما اصلاً قابل توجيه نيست و مردمان عاقل بالغ احتياجي به نصيحت‌هاي اين‌چنيني ندارند.

ثانياً لازم است كه دانسته شود كه نوع مردم‌سالاري حاكم بر جامعه اسلامي و مردم‌سالاري غربي داراي مباني و ريشه‌هاي متفاوتي هستند از جمله اسلام قائل به دو بعدي بودن انسان يعني بعد جسماني و بعد روحاني است و از نظر اسلام اگر اراده الهي در كار نباشد اساساً انسان هيچ است.[2] پس جهان‌بيني اسلام ولايت خداوند در اصل تكوين و آفرينش را بر تمامي عوامل مادي و طبيعي مقدم و سرچشمه مي‌داند و انسان كه خليفه خداست حق دارد كه با اراده خود و با اذن خداوند زمين را مسخر خويش نمايد.[3]

و بر اين اساس است كه در اصل دوّم قانون اساسي آمده است كه «جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» و نيز در اصل پنجاه و ششم كه: «حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از ان خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است.»

و حال آنكه در دموكراسي غربي شاهد نوعي تقابل ميان انسان و خداوند هستيم چرا كه غرب با تكيه بر مباني اومانيسم تمام توجهات خويش را بر حاكميّت آراء اكثريت انسان‌ها معطوف نمود ولو با معيار الهي در تضاد باشد و به همين خاطر است كه اشكالات عديده‌اي بر دموكراسي غربي وارد است از جمله محدوديت قوانين بشري ـ عدم وجود ظابطه در انتخاب زمامداران ـ ديكتاتوري و استبداد رأي ـ عدم توجّه به اخلاق عالي انساني در اجراي اصول دموكراسي ـ جلب آراي مردم به وسيله تبليغات عوام فريبانه ـ ترجيح خواست اكثريت بر مصلحت جامعه ـ نقض اصل برابري به وسيله اصل آزادي.[4]

در ادامه جالب است بدانيم كه در مقاله مورد بحث، به نوعي از دموكراسي خالص بحث شده بود كه هر خواننده‌اي در ابتداي امر فكر مي‌كرد كه يك تعريف واحد و روشن در تمام كشورها از دموكراسي وجود دارد و حال آن كه دموكراسي معنايي سيال دارد و بيشتر نقاط دنيا، دموكراسي با تفاوت‌هايي تحقق يافته و با ايدئولوژي‌هاي سياسي مختلفي هم‌ساز و همراه شده است اين نشان مي‌دهد كه دموكراسي، مضموني واحد و مورد توافق همه ندارد و با پيچيدگي‌ها و تحولات اجتماعي جوامع مختلف، سيماي مختلفي به خود گرفته است.»[5]

روي‌كردهاي مختلف به دموكراسي و مدل‌هاي گوناگون آن در يك نقطه مشتركند و آن، مشاركت شهروندان در تصميم‌گيري است. در دنياي معاصر، نگاه ارزشي به دموكراسي كاملاً مردود است چرا كه نازيسم آلمان، فاشيسم ايتاليا، كمونيسم روسيه و بلوك شرق براساس رأي اكثريت به قدرت رسيدند و اختناق و فجايع انساني فراواني آفريدند.»[6] همچنين در رابطه با فسادهاي مالي و اقتصادي خوب بود كه نويسنده مقاله مطالعه‌اي در باب ژاپن كه در دهه اخير بزرگ‌ترين فسادها و اتهام‌هاي مالي را متوجه وزراء و مسئولين خود نموده و همچنين فسادهاي مالي كه وزير كانادائي انجام مي‌داد، و سپس ايران را ارشاد به سوي دموكراسي غربي مي‌نمود تا بتواند به بهترين وجهي با رانت‌خواري مبارزه نمايد.

چنانكه ژان ژاك روسو يكي از متفكرين شهير غربي مي‌نويسد: اراده عمومي هميشه درست است و هميشه به نفع عمومي تمايل دارد ولي نمي‌توان نتيجه گرفت كه تصميماتي كه ملّت پس از مشورت مي‌گيرد هميشه صحيح است. انسان هميشه نفع خود را مي‌خواهد امّا هميشه آن را تشخيص نمي‌دهد. هيچگاه در جهان حكومت دموكراسي به معناي واقعي وجود نداشته و نخواهد داشت زيرا برخلاف نظام طبيعي است كه اكثريت افراد ملّت فرمان دهند و اقليت فرمان برند.[7] پس بر طبق اين گفته نيز مردم‌سالاري مطلق ناممكن است.

در خاتمه به نظر مي‌رسد كه با پتانسيل و مكانيزم‌هايي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده، فقط با داشتن مديران لايق بتوان از اين پديده شوم اقتصادي ممانعت به عمل آورد. چنانكه در اصل 142 آمده: دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همه فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.» اين اصل در رابطه با بالاترين سران نظام است كه زير ذره‌بين عدالتند حال چه رسد به ديگران، همچنين قانون اساسي در اصل 49 مي‌گويد: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و... را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد.» با توجّه به اصول مذكور در رابطه با نظارت بر مسئولين و تمام شهروندان توسط مقاماتي كه خود منتخب مردمند پس واضح گرديد كه تنها با اجراي اين اصول به طور صحيح مي‌توان به يك نتيجه‌اي قابل قبول در رابطه مبارزه با فسادهاي اقتصادي از جمله رانت‌خواري، رسيد.

[1] . سوره شعراء، آيه 118.

[2] . و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئا؛ تو را از پيش آفريديم با اين‌كه هيچ نبودي، سوره مريم، آيه 8.

[3] . مصطفي كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 45.

[4] . مصطفي كواكبيان، پيشين، ص 56 ـ 48.

[5] . احمد واعظي، حكومت ديني، مرصاإ تهران، 1378، ص 253 به نقل از:

p;litical ideologies, andrew heywood, stmartins press new york 1992, p 277, 281.

[6] . همان، ص 255.

[7] . ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، منوچهر كيا، ص 34.

مهدي اكبري