جمهوري اسلامي، كمال مشروطيت خواهي و استبداد ستيزي - جمهوري اسلامي، كمال مشروطيت خواهي و استبداد ستيزي نسخه متنی

جمهوري اسلامي، كمال مشروطيت خواهي و استبداد ستيزي

نهضت مشروطيت از جمله وقايع تأثيرگذار بر تحولات تاريخ معاصر ايران بوده است كه با تأثير عميق و ماندگارش در سياست و فرهنگ اين سرزمين به حق نقطه عطفي در تاريخ كشورمان به شمار مي‌رود. امواج مبارزات عدالت طلبي و قانون خواهي ملت ايران در دوره‌اي به راه افتاد كه بخش اعظمي از مشرق زمين در چنبره استبداد و استعمار گرفتار بود. به طور قطع چنان چه اين موج گرفتار طوفان‌هاي انحرافي و تباهي نمي‌گشت و سير طبيعي خود را با موفقيت مي‌پيمود، در آن روزگار مي‌توانست در شكوفايي كشور ما و ملل مشرق زمين بسيار مؤثر گرديده و با مستحكم نمودن بنيانهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران سدّ محكمي در مقابل مطامع و مداخلات بيگانگان به وجود آورد، امّا با كمال تأسف روند وقايع تأثيرگذار بعدي به گونه‌اي چيده شد كه سرانجامش تعمق ريشه‌هاي استبداد و استعمار در يك دوره نسبتاً طولاني تا بهمن 57 بود.

متأسفانه تاريخ نگاري مشروطيت ايران در آستانه يكصدمين سال خود هنوز از معضل تحريف و فرقه گرايي رنج مي‌برد. از اين رو نبايد انتظار داشت تحليل گراني كه از درك صحيح اين واقعه و نوع تعامل آن با فرهنگ و مليت ايراني ناتوانند، تصوير روشني از اين جريان و نيز تأثير گذاري آن در شكل گيري وقايع بعدي تا تأسيس نظام جمهوري اسلامي ارايه دهند. چندي پيش آقاي سعيد حجاريان به بهانه يكصدمين سال انقلاب مشروطه با انتشار مقاله‌اي در يكي از نشريات[1] ضمن ارائه مقايسه‌اي تحليلي بين مشروطه مشروعه و جمهوري اسلامي نتيجه مي‌گيرد كه جمهوري اسلامي در قياس با قانون اساسي مشروطيت حتي بعد از اعمال نظر شيخ فضل الله در مل گامي به پس نهاده است. آن چه وي مي‌گويد چنين است:

«... تفوق جمهوري اسلامي بر مشروطه مشروعه در عرصه نظر است، در حالي كه در عمل آن چه اتفاق افتاد حكايت ديگري دارد. آن چه هم اكنون جاري است بر اين قرار است كه به جاي انتخابات نوعي اخذ بيعت جريان دارد، يعني شوراي نگهبان كساني را به عنوان خبرگان انتخاب مي‌كند كه آنان براي رهبر از پيش انتخاب شده (؟!) از مردم بيعت بگيرند... قواي سه گانه بايد به صحه رهبري برسند و توسط او تنفيذ شوند و تابع سياست‌هاي كلي او گردند...» و بعد در ادامه نتيجه مي‌گيرد:

«ملاحظه مي‌شود كه در قياس با قانون اساسي مشروطيت و تحكيم تئوري مشروطه مشروعه هم اكنون در عمل يك گام به پس نهاده‌ايم‌، زيرا در مشروطعه مشروعه دست كم به صورت تئوريك، بلوك قدرت شامل سه عنصر شاه، مردم و روحانيت مي‌شد... امّا هم اكنون واگشت كرده‌ايم و گفته مي‌شود كه رهبري فوق قانون اساسي است...».[2]

هر چند ارايه چنين برداشتي از ايشان اسلام آن سابقه ذهني كه از وي سراغ داريم چندان هم دور از انتظار نيست، امّا در عين حال توجه به نكاتي نيز در بررسي اين برداشت حايز اهميت است:

1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي تعيين رهبر را به روشني مشخص نموده است. واقع آن است در راه‌كاري كه اين قانون ارايه مي‌دهد هيچ نشاني از اصطلاح «رهبر از پيش انتخاب شده» نمي‌يابيم. اصل يكصد و هفتم از قانون اساسي تصريح مي‌كند كه پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه از طرف اكثريت قاطع مردم به عنوان رهبري پذيرفته شد، تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم خواهد بود. اين خبرگان موظفند پس از بررسي و مشورت درباره همه فقهاي واجد شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم يكي را به رهبري برگزينند.

همين قانون ضمن آن كه رهبري را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي مي‌شناسد،[3] بر قوه نظارتي خبرگان نيز به عنوان نمايندگان منتخب مردم بر عملكرد رهبري تصريح دارد تا پس از انتخاب رهبر، به بقاء، دوام و اجتماع تمام شرايط و اوصاف لازم در شخص وي نظارت مستمر داشته باشند و چنان چه احياناً عدم صلاحيت يا فقدان شرايط لازم در وي را احراز نمودند، او را از مقام خود بركنار ساخته و در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.[4]

بنابراين با توجه به صراحت قانون روشن مي‌گردد كه تعيين رهبر، عملي ارثي يا انتصابي از سوي رهبر قبل نيست تا كسي آن را از پيش تعيين شده بخواند بلكه اين عمل توسط خبرگان و كارشناسان منتخب ملت صورت مي‌گيرد و در واقع خواست ملت از سوي خبرگان منتخب آنان اعمال گرديده و داراي نقشي تعيين كننده و اساسي در انتخاب رهبر خواهد بود.

2. ضرورت وجود قوه‌اي تعديل كننده ميان قواي حكومتي امري است كه ولو با پذيرش نظريه تفكيك قوا مورد توجه دولت‌ها قرار داشته است. بروز اختلافات بين قواي سه گانه، نظريات نوين در تفكيك قوا را بر آن داشت تا با تعيين قوه‌اي تعديل كننده، اختلافات احتمالي ميان قواي مزبور را رفع نموده و در مواقع بحراني با اتخاذ تصميمات درست و سريع، مملكت را از بحران به وجود آمده نجات دهند. در تفكيك قواي نوين به قوه تعديل كننده حقي داده شده تا بر مبناي آن اگر قانون داراي نقصي بود و يا برخلاف مصلحت وضع گرديده بود از اجراي آن جلوگيري نمايد و حتي در صورتي كه احياناً مجلس با مقامات قوه مجريه به توافق نرسند پارلمان را منحل و يا مقامات مورد نظر در قوه مجريه را عزل نمايد.

به عنوان نمونه قانون اساسي 1958 فرانسه (جمهوري پنجم) مقرر مي‌دارد كه رئيس جمهور بر حفظ قانون اساسي و عملكرد منظم قواي سه گانه نظارت دارد. بر اساس اين قانون وي داراي حق وتوي تعليقي در مصوبات پارلمان مي‌باشد و مي‌تواند در مواقع لزوم آن را منحل نمايد. علاوه بر اين در زمان بحران كه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي و تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين المللي كشور به خطر مي‌افتد و در عملكرد قواي عمومي اختلال پيش مي‌آيد وي موظف خواهد بود كه رأساً به جاي قواي عمومي مذكور در قانون اساسي، تدابير لازم را اتخاذ نمايد.[5]

در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز حل پاره‌اي از مسايل كه در مواقع خاص از حوزه اختيارات قواي سه گانه خارج مي‌گردد بر عهده مقام معظم رهبري ـ به عنوان نهاد عالي نظارتي و تنظيم كننده روابط قواي سه گانه ـ نهاده شده است. و او مي‌تواند پيش از آن كه موضوعي تبديل به بحران يا مشكل اساسي گردد در خصوص آن اقدامات لازم را به عمل آورد كه البته قانون اساسي راه كار اين امر را از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نموده است.[6]

در نظام جمهوري اسلامي ايران جايگاه رهبر و مسئوليتي كه او در هدايت و امامت امت برعهده دارد[7] اقتضا مي‌كند كه وي همواره بر امور و شرايط حاكم بر كشور اشراف و نظارت دقيق داشته باشد و با اصلاح جهت‌ها و روش‌هاي دستگاه حكومتي، تمام امكانات كشور را در تحقق آرمانها و اهداف قانون اساسي كه همان رشد و توسعه كشور و آزادي و استقلال و اعتلاي روحي و فرهنگي ملت است، بسيج نمايد.

بر اين اساس وقتي اصل 57 مقرر مي‌دارد، قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه زير نظرولايت مطلق امر و امامت امت اعمال مي‌گردند، منظور اثبات حق و تكليفي است كه قانون برعهده رهبري نهاده تا نسبت به عملكرد اين قوا بي‌تفاوت نباشد و همواره آنان را در انجام وظايف قانون خود تحت نظارت قرار دهد. قهراً آن همه اعمال دقت قانون اساسي در انتخاب رهبر و احراز شرايط وي از لحاظ علم و ايمان، مديريت، آگاهي به زمان و...،[8] اين توقع و انتظار را به وجود مي‌آورد كه وي به عنوان عالي‌ترين مقام تصميم گيري به طور جدي در امور و مسايل كشور اشراف و نظارت داشته باشد و البته بدون نياز به دخالت مستقيم در جزئيات، جهات كلي حركت دستگاه‌هاي حكومتي را در ارتباط با اهداف قانون اساسي ترسيم نمايد.

3. با بروز اختلاف در مفهوم مشروطه و قانون اساسي مشروطيت كه يكي آن را به مفهوم «غربي شدن از فرق سر تا نوك پا» تفسير مي‌كرد و ديگري چنين براشتي را مخالف طبع مملكت اسلامي ايران مي‌دانست،[9] وكلاي مجلس ايران در اين دوره تصميم گرفتند براي نوشتن قانون اساسي مشروطيت، قوانين بلژيك، فرانسه و انگلستان را به عنوان الگوي خود انتخاب نمايند. هر چند اين عمل با مخالفت شديد علماي پايه گذار مشروطه و در رأس آنان شيخ فضل الله نوري مواجه گرديد و او به منظور حفظ شريعت خواستار نظارت چندتن از علماي طراز اول بر مصوبات مجلس گرديد، امّا واقع آن است كه در روند امر تغييري حاصل نشد و اين درخواست هرگز عملا به اجرا در نيامد.

پيشنهاد شيخ مبني بر تشكيل اين هيئت نظارتي، در اصل به منظور جلوگيري از انحراف مشروطيت و ممانعت از تصويب قوانيني مغاير با احكام الهي اسلام بود كه متأسفانه هيچ گاه تحقق خارجي نيافت. اين همان وظيفه‌اي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي مسئوليت آن را برعهده شوراي نگهبان نهاده است.[10] اگر آن روز اين پيشنهاد شيخ به دليل مخالفت‌هاي بسيار شديد مشروطه خواهان غرب‌گرا عملا تحقق نيافت و آنان با هتاكي به مقدسات ديني و ترور يا منزوي سازي روحانيت و متدينان آن گونه جامعه را به هرج و مرج كشاندند كه زمينه استبداد پهلوي را فراهم ساخت، ‌امروزه نيز مشاهده مي‌شود كه برخي از اذناب همان طوايف، بي‌توجه به بافت عميق و ريشه‌دار فرهنگ ديني در جامعه ايران درصدد برآمده‌اند تا همان تجربه تلخ و شكست خورده پيشين را به آزمون مجدد گذارند كه جاي دارد با عبرت از تاريخ مشروطيت در اين موضع خويش تجديد نظري جدي نمايند.

4. الگوي حاكميت در نظام جمهوري اسلامي ايران بر سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار است.[11] حاكميت اصيل در نظام حكومتي اسلام تنها از آن قانون الهي است و شخص فقيه يا رهبر صرفاً به عنوان متولي اجراي دين شناخته مي‌شود. او خود يكي از مكلفين است كه جدا از شخصيت حقوقي‌اش با ساير افراد جامعه تفاوتي ندارد. حضرت امام (ره) در اين خصوص مي‌فرمودند:

«حاكم و ولي مردم در اسلام، قانون الهي است نه شخص خاص، زيرا شخص فقيه يك تافته جدا بافته از مردم نيست، بلكه او نيز مانند يكي از آحاد مردم موظف به رعايت احكام و قوانين الهي است.»[12]

روشن است قانون به عنوان مرجعي در حل اختلافات اجتماعي، متعرض پاره‌اي از موارد مورد ابتلاء در زندگي اجتماعي است و معمول آن است كه براي موارد نادر قانوني وضع نگردد. امّا خود قانون راهكاري براي رفع اين نقيصه و حل اختلافات و مسايل احتمال آتي پيش بيني مي‌كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 110 اختياراتي براي ولي فقيه معين نموده است. اين در حالي است كه در اصل 57 از عنوان «مطلقه» براي ولي فقيه ياد كرده است كه از ديد صاحبنظران آن را بر اصل 110 حاكم مي‌سازد.[13]

اين به آن معناست كه اختيارات ولي فقيه نمي‌تواند محدود به همان 11 موردي باشد كه در اصل 110 ذكر شده‌اند. بديهي است كه منظور از اطلاق در بحث اختيارات ولي فقيه و يا برخورداري وي از اختياراتي كه در قانون مورد توجه قرار نگرفته آن نيست كه وي ملتزم به هيچ قاعده و قانوني نباشد، بلكه همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شد ولي فقيه ملزم و مكلف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامي عمل نمايد و از اين رو وظيفه قانوني و شرعي او ايجاب مي‌كند بر حسن اجراي امور نظارت مستمر داشته باشد، ضمن آن كه عملكرد وي نيز تحت نظارت دقيق خبرگان منتخب ملت قرار خواهد داشت. به هر تقدير از مجموعه مقالات فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه انقلاب اسلامي استمرار حركت عدالت طلبي، قانون خواهي و استبداد ستيزي ملت ايران در نهضت مشروطه است كه شكوفه‌هاي آن در بهمن 57 به ثمر نشست. حركتي كه اين بار به دليل برخورداري از امتياز بارزي چون صلابت و اقتدار رهبري، حمايت گسترده مردمي و نيز بهره‌گيري از تجارب آموزنده گذشته، هر تلاشي در جهت تضعيف، تحريف و با توقف مبارزه را با ناكامي و شكست مواجه ساخت.

[1] . نشريه آفتاب، شماره 25، ارديبهشت 82، ص 6 ـ 7.

[2] . سعيد حجاريان، مشروطه مشروعه و جمهوري اسلامي، نشريه آفتاب، پيشين، ص 7.

[3] . قانون اساسي، اصل 107.

[4] . همان، اصل 111.

[5] . امير صادقي نشاط، معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران، الهدي، 1378، ص 35 ـ 36.

[6] . قانون اساسي، بند 8، از اصل 110.

[7] . قانون اساسي، اصل 5.

[8] . همان.

[9] . براي درك تفاوت برداشت از مفهوم مشروطه در اين دوره، توجه به دو نوع طرز تفكر در اين زمينه‌ حايز اهميت است: تقي زاده و پيروان وي معتقد بودند كه چون مشروطيت فرزند روحاني انگلستان است پس مردم ايران براي تحقق و اجراي آن بايد ضمن تأسي و اقتداي كامل به انگلستان در خدمت آن دولت قرار گرفته و زمام امور خود را به آن كشور بسپارند، در مقابل شيخ فضل الله نوري معتقد بود كه مجلس در ايران دار الشوري اسلامي به حساب مي‌آيد و ممكن نيست كه اثر پارلمان‌هاي پاريس و انگلستان بر آن مترتب گردد. وي تأكيد مي‌كرد مجلس شوراي ملي در ايران بايد اساسش بر الهيت باشد و برخلاف قرآن و شريعت محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ قانون وضع نكند؛ موسي نجفي، موسي فقيه حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر، 1381، ص 255.

[10] . قانون اساسي، اصل 91.

[11] . اصول دوم، چهارم، پنجم و ششم از قانون اساسي بر سه ركن اساسي فوق در نظام جمهوري اسلامي ايران تصريح نموده است.

[12] . امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 464.

[13] . آيت الله عميد زنجاني، روزنامه رسالت، 20 / 3/ 71.

محمد ملك زاده