حاكميت و حقوق بشر - حاكميت و حقوق بشر نسخه متنی

حاكميت و حقوق بشر

با نگاهي به تاريخچه تدوين و تصويب قانون حقوق بشر‌، روشن مي‌شود كه چرا جمهوري اسلامي در پاره‌اي موراد به حاكمان فرصت‌طلب كه با به نيزه زدن اصطلاح حقوق بشر به مقاصد سياسي خود فائق مي‌آيند، ‌اعتراض مي‌كند. همه مي‌دانند كه وحشيگريها و شقاوتهاي نازيسم و فاشيسم در جنگ جهاني دوم نسبت به افراد بيگناه،‌ انگيزه توجه به شخصيت و حيثيت انساني و توسعه حمايت بين‌المللي از حقوق بشر گرديد. بدين سبب بود كه تدوين كنندگان منشور ملل متحد، مقررات حقوق بشر را در منشور گنجانيدند و از آن تاريخ به بعد نيز معاهدات متعددي در اين زمينه به امضاء رسيده است.[1]

اما در عين حال شاهديم كه فروش بمب‌هاي شيميايي در سالهاي دفاع مقدس به عراق هنوز هم قرباني مي‌گيرد، چرا كسي آن را محكوم نمي‌كند؟ سالها است كه خواب شيرين به چشم كودكان مظلوم فلسطين نيامده، حقوق بشر كه حربه استعمارگران بر عليه كشورهاي مسلمان و مخالف سياست‌هاي استكباري و استعماري آنان شده است در اغلب موارد اجرا نمي‌‌شود؟ اما اگر در كشورمان كسي حيثيت و امنيت‌مان را به سخريه بگيرد و اسرار را به اجانب بدهد دستگير و محاكمه مي‌شود، فرياد حقوق بشر در تمام امواج راديويي و تلويزيوني هوادار آن جاسوس به راه مي‌افتد. چرا اين دوگانگي در كاربرد حقوق بشر مورد اعتراض نيست؟ با اين مقدمه سري به مقاله خانم صدر مي‌زنيم كه سه سوال درباره اعتراض جمهوري اسلامي به فرانسه به خاطر قانون منع حجاب مطرح كرده‌اند.[2]

اما سوال اول: خانم صدر مي‌پرسند ايران كه مدعي غربي بودن اصطلاح حقوق بشر است چرا آن را عليه فرانسه به كار مي‌‌برد؟ درپاسخ، تمام هواداران عدالت بدانند كه نظام حقوقي اسلام بر محور دفاع از حقوق انسانيت است. پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در عصري ظهور كردند كه بردگي بر گرده بشر سنگيني مي‌كرد و تاريخ گواه است اكثر گروندگان به حضرتش مستضعفان بودند و دشمنان حضرت، مستكبران، و قيام ملت ايران در تداوم حركت رسول گرامي اسلام است. قيام ما براي رهايي از ظلمهايي بود كه غرب و شرق در مدت 2500 سال بر اين ملت شريف روا داشته بودند. هنوز جنگ ما با مستكبرين كه در آبهاي نيلگون خليج فارس هواپيماي ايرباس را ساقط كردند تمام نشده است.

همه عقلاء مي‌دانند كه در آمريكا حقوق بشر چگونه در كوبا مثله شد و چه جواناني به جرم دفاع از خود به زندانها افتادند. اينكه ايران مي‌گويد: حقوق بشري كه مدعاي غرب است رنگ غربي دارد و دروغ است. زيرا همين غربي‌ها اگر راست مي‌گويند پس چرا پولهاي ايران را در بانكهاي خود بلوكه كرده‌اند؟ چرا غرب از تروريست‌هاي فراري به عراق حمايت مي‌كند؟ آيا مي‌دانيد چه تعداد از مردان و زنان و كودكان ايران به دست اين جانيان فراري به شهادت رسيده‌اند و غرب هم چنان از آنان حمايت مي‌كند؟ پس حقوق بشر صرفا يك حربه است.

و اما سوال دوم: سوال كننده محترم، آيا طالباني كه دست پرورده استكبار است جاي بحث دارد كه چه اعمالي انجام مي‌دهد. ما اصولا با طالبان مخالف بوديم، زيرا هدفي جز تفرقه و كج فهمي در دين نداشته. به همين خاطر جاي در عقلا ندارند تا مورد بحث قرار گيرند. اضافه بر آن، اين كه در افغانستان ظلمهايي از سوي شرق سالياني بر اين مردم روا شد، كسي دم بر نياورد، حال كه زني بر صورتش نقاب زده شد وامصيبتاه بلند شد؟

و امّا سؤال سوم (رفتار جمهوري اسلامي با زنان اقليتهاي ديني) مي‌دانيم كه مكاتب مختلفي درباره حقوق بشر، منويات خود را به جهانيان رسانده‌اند. يكي از آنها مكتب حقوق طبيعي يا فطري است. اينان قواعدي مبتني بر عقل و فطرت قائلند. اين قواعد بدون دخالت قدرتهاي اجتماعي است. قواعدي ثابت و تغييرناپذير كه جنبه عام و جهاني دارد. اين قواعد بدون قيد و شرط عبارتند از: اصل وفاي به عهد، منع تجاوز به حقوق ديگران، دفاع مشروع، آزادي و استقلال، حق حيات، طمع نداشتن به اموال ديگران، جبران خسارت ناروا، حسن نيّت.[3]

با اين قواعد آيا منع دختران مسلمان از درس خواندن موافق قواعد بين‌المللي است؟

و آيا بين حجاب دختران محترم اهل كتاب در ايران با منع حجاب خواهران مسلمان فرانسه واقعاً جاي مقايسه است؟

آيا جاي سؤال دارد كه چرا جمهوري اسلامي خواهان مراعات حجاب خواهران خواه مسلمان يا غيرمسلمان است؟

آيا قانون جمهوري اسلامي مخالف حقوق بشر است؟

به طور واضح و صريح، چرا خواهران محترم اهل كتاب نمي‌توانند بدون حجاب به خيابانها بيايند و آيا منع آنها ناديده گرفتن حقوق شهروندان نيست؟ در پاسخ به يك نكته مهم بايد توجه داشت و آن اين كه مباني حقوق بين الملل اسلام بر نظامي واحد كه داراي نگرشي توحيدي است استوار است. قواعدي كاملاً ارزشي كه جدا از ساير قواعد اسلامي نيست. منابع حقوقي اسلام عبارت است از قرآن، سنت، اجماع و عقل. در اين ميان نمي‌توان نقش عرف را ناديده انگاشت.

البته شرايط عرف بدين قرار است:

1. پسنديده باشد؛

2. منبعث از اراده باشد؛

3. معقول باشد؛

4. نص فقهي در مورد آن وجود نداشته باشد؛

5. مخالف و مغاير با نص فقهي نباشد.

زيرا با وجود نص، نمي‌توان به عرف استناد نمود.[4] بنابراين اگر سؤال كننده معتقد است كه عرف امروز منع خواهران اهل كتاب از بيرون آمدن بدون حجاب اسلامي خلاف حقوق بشر است، بايد بداند كه حكم عرفي نبايد مخالف صريح احكام شرع باشد. دين اسلام در زماني ظهور كرد كه اديان گذشته به آمدن آن نويد داده بودند. با اين كه آنان منتظر اسلام بودند امّا پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در مواردي كه در جايي خودش جاي بحث دارد، ديگران را به زور به دين نمي‌آوردند، ولي بودن آنها در كنار مسلمانان را با عهدنامه‌اي اجازه دادند. معاهده‌اي كه بين مسلمانان و اهل كتاب است، 6 بند است.

مفاد قرار داد بدين شرح است:

1. ماليات بدهند؛

2. اموري كه با امان نامه معارض است (مثل جنگ و يا جاسوسي به نفع بيگانگان و...) انجام ندهند؛

3. اموري كه موجب اذيت و آزار مسلمانان است، چون سرقت، تجاوز به عنف و...‌ انجام ندهند؛

4. تظاهر به منكرات مثل شراب‌خواري، خوردن گوشت خوك، نكاح با محارم (و لو در دين خودشان جايز باشد) انجام ندهند؛

5. از ساختن عبادتگاه و به صدا درآوردن ناقوس كليسا خودداري كنند؛

6. احكام مسلمانان را بر آنان جاري كنند (خواه قوانين مدني يا حقوقي).[5]

با اين بيان اهل كتاب كه در ايران زندگي مي‌كنند، ملزم‌اند طبق اين معاهده، حجاب اسلامي را رعايت كنند، گرچه حجاب به اين كيفيت در دين آنان اعمال نشود. و امّا قانون منع حجاب دختران مسلمان در فرانسه داراي نقض قانوني است. زيرا طبق قانون ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي كه در مورخه 12 دسامبر 1934 تدوين شده چنين اظهار مي‌كند:

ديوان نمي‌تواند بر اساس عهدنامه يا قراردادي كه موضوع آن مغاير با اخلاق حسنه است، حكم نمايد.[6]

بنابراين حكم ديوان، قانون ازدواج هم جنس (مرد با مرد)، تحريم اقتصادي و... مغاير با اخلاق حسنه است. و امّا حجاب كه ريشه در فرهنگ و فطرت بشر دارد و آثار باستاني به جاي مانده از اقوام مختلف نشان از آن مي‌دهد، آيا جزو اخلاق حسنه نيست؟

آيا مي‌توان آن را با قانوني منع كرد؟

آيا قانون فرانسه مغاير با حكم ديوان نيست؟

آيا حجاب كه حاكي از عفت و متانت است منجر به سلامت جسم و روان نمي‌شود؟

آيا بي‌حجاب، منادي بي‌اخلاقي و فساد نيست؟

در دوران بين حجاب و بي‌حجابي كدام مقدم است؟

اضافه بر آن اين كه زنان مقيم ايران، همگي پايبند به قانوني‌اند و اهل كتاب نيز با رأي دادن به قانون اساسي عهدنامه را امضا كرده‌اند.
ايرانيان مسيحي و كليمي آگاهانه حكم خدا را اجرا مي‌كنند در حالي كه حاكمان فرانسه با وضع قانون، حق قانوني و الهي دختران مسلمان را ضايع مي‌كنند. زيرا حجاب در راستاي ساير احكام الهي براي تكامل وضع شده است و قانون منع حجاب مغاير با قانون اوليه است. اصول قانون اساسي مبتني بر امر قدسي است.

در اصلهاي 13 و 26 قانون اساسي به وظايف اهل كتاب اشاره مي‌كند:

احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده، آزادند مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.[7] بايد توجه داشت كه نوعاً روح قانون محدوديت‌آور است و چاره‌اي هم در آن نيست. طبق اين اصل زنان اهل كتاب مي‌توانند محترمانه با مسلمانان زندگي كنند و اعتراض مجامع بين‌المللي و ايران به فرانسه به خاطر نقض قانون است، گرچه نقض قانون در قالب يك قانون جلوه كند. امّا واقعاً بايد پذيرفت كه فرياد حقوق بشر از غرب چيزي جز بهره‌برداري سياسي از آن فهميده نمي‌شود. در اخبار آمده است: آدم خواري در دادگاه آلمان گفت: به خاطر رعايت حقوق مردم در كنترل جمعيت، اقدام به آدم‌خواري مي‌كردم.

(تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل)

[1] . دكتر ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، انتشارات كتابخانه گنج دانش. ص 283، چ 76.

[2] . ياس نو، 9/10/82، شادي صدر، حقوق بشر آري يا نه؟!

[3] . ذو العين، پرويز، مباني حقوق بين الملل عمومي، دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه، ص 708، چ 77؛ و دكتر ضيايي، ص 70.

[4] . دكتر ضيايي بيگدلي، همان، ص 46 و 47.

[5] . جواهر الكلام، ج 21، ص 265، چ دار الكتب الاسلاميه، كتاب الجهاد، وسايل الشيعه، ج 28، كتاب حدود، باب 3، احكام مرتد؛ وسايل، ج 15، كتاب جهاد، باب 68.

[6] . قربان نيا، ناصر، اخلاق و حقوق بين الملل، انتشارات سمت، ص 116، چ 78.

[7] . اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

محمد غفراني