حجاب و ديانت - حجاب و ديانت نسخه متنی

حجاب و ديانت

در اينكه حجاب و پوشش يك امر انساني است و پيش نياز رسيدن به كرامت و بزرگواري انسان است و از طرفي همين امر انساني مورد توجه اكيد شرع مقدس بوده تا بدانجا كه از حكم وجوب برخوردار شده است، هيچ اختلافي نيست اما آنچه در روزگار ما اين قضيه را برجسته كرده است، عدم التزام برخي افراد به اين حكم شرعي در سطح جامعه است به گونه اي كه فرهنگ عمومي و ديني جامعه را نشانه رفته است.

اكنون نكته حايز اهميت اين است كه سواي آنكه عدم التزام به حكم شرعي حجاب، امري حرام و مرتكب آن مستحق عتاب اخروي است، اگر بي حجابي دامنگير جامعه مسلمين گردد به گونه اي كه شاكله فرهنگ ديني را تهديد كرده و موجب مفسده و ترويج لاابالي گري و به تعبيري اشاعه فحشا باشد، آيا دليل شرعي بر مجازات چنين افراد وجود دارد يا خير؟ و همين امر زمينه طرح مباحثي از سوي برخي افراد و مطبوعات شده است و عده اي مصمم اند تا هرگونه مجازات براي افراد بي حجاب را از سوي حكومت اسلامي ممنوع و غيرمستند به ادله شرعي جلوه دهند «حجاب و سياست» عنوان مقاله اي در همين زمينه است كه در برخي مطبوعات درج گرديده است.[1] نويسنده كه تمام همت خود را بر آن متمركز كرده كه اثبات كند وجهي براي تعيين مجازات براي افراد كه ملتزم به حجاب اسلامي نيستند، وجود ندارد و يا لااقل اين قضيه را مورد ترديد قرار دهد.

از آنجا كه مطالب مطرح شده از جهاتي قابل تأمل و نظر است، به بررسي مواردي از آنها مي پردازيم.

1. در قسمتي از مقاله يادشده آمده است: «با وجود اينكه در مورد حدود حجاب و نحوه پوشش، اختلافات زيادي بين فقها وجود دارد اما اصل لزوم رعايت حجاب و گناه بودن بي حجابي تقريباً اجتماعي است.» اما آنچه براي هر مدقق اهل نظر روشن است كه در حدود حجاب شرعي بين فقها اختلاف حادّي وجود ندارد با وجود قول مشهور درباره حدود حجاب، وجهي براي ادعاي «اختلافات زياد» از طرف نويسنده محترم نيست. ديگر آنكه بر فرض اختلاف اندك در برخي حدود حجاب، لزوم پوشش سر و گردن براي زنان، مورد اختلاف هيچ فقيهي نيست. البته شايد مراد ايشان از فقها كساني باشد كه وجهه علمي و فقهي آنها براي اهل نظر محرز نشده باشد[2] كه در آن صورت بحث ديگر است.

2. در قسمت ديگري با استناد به نظر علامه فيض براي توجيه عدم جواز مجازات دنيوي افراد بي حجاب مي نويسد:

«عده اي از فقها مثل علامه فيض عقيده دارند حكومت اسلامي تنها اعمالي را مي تواند مستوجب مجازات بداند كه براي آنها در خود متون اسلامي، مجازات دنيوي مثل حد، قصاص و تعزير در نظر گرفته شده است... بنابراين براساس اين نظريه از آنجايي كه براي بي حجابي، مجازاتي در آيات قرآن و ساير نصوص تعيين نشده، ارتكاب اين فعل حرام، تنها عذاب اخروي در بر خواهد داشت.

اين مطلب مشتمل بر دو نكته است، يكي استفاده حكم عدم جواز مجازات بي حجاب از كلام علامه فيض و ديگري عدم تعيين مجازات دنيوي براي تاركين حجاب در قرآن و ساير نصوص. در خصوص مورد اول بايد گفت با فرض صحت نقل قولي كه از ايشان شده است، در قبال اين نظريه چنانكه خود نويسنده هم متذكر شده است، نظريات ديگري نيز وجود دارد كه از حيث نظري و عملي براي اهل نظر، قابل توجه اند و تشخيص صحت و سقم هر يك از اين آراء فقهي، كار متخصصين در حوزه مربوط هست، نه هر غير متخصص مدعي. بنابراين با وجود انظار مختلف از سوي ساير فقها، استناد به رأي علامه فيض(ره) و گزينش آن از ميان ساير اقوال قابل توجه براي اثبات مدعاي نويسنده قابل تأمل است.

سواي آنكه دليلي هم قائم نشده بر اينكه هيچگونه مناقشه اي از سوي ديگر فقها نسبت به نظريه ياد شده، صورت نگرفته باشد و يا به مرتبه اقبال عمومي فقها رسيده باشد. در اين فرض هم، قواعد تحقيق اقتضا دارد قبل از پيچيدن تنها نسخه شفابخش تماميت و عدم تماميت مبناي مرحوم فيض در قبال ساير مباني مورد مطالعه قرار گيرد. از طرفي دليلي ندارد كه حكومت اسلامي جامعه كنوني، فارغ از نظرات مستدل ديگر فقها ملتزم به نظر فقهي ايشان باشد. ما فعلاً بحث تماميت و عدم تماميت مبناي نظر ايشان را پيش نمي كشيم كه اين خود، مجال ديگري را مي طلبد.

در خصوص مورد دوم هم بايد گفت كه اينگونه نيست كه همه احكام جزايي به تنصيص قرآن رسيده باشد. آري مجازات برخي از ترك واجبات يا اتيان محرمات ذكر شده است اما لزوماً چنين نيست كه متكفل بيان همه احكام جزايي باشد. برخي از احكام جزايي توسط روايات و برخي ديگر توسط حكم حكومتي ولي فقيه در زمان غيبت قابل تبيين است. ديگر آنكه اينگونه هم نيست كه قرآن ناظر به مجازات دنيوي تاركين حجاب شرعي و اوامر الهي نباشد، به عنوان نمونه به آيه اي اشاره مي شود.

آنجا كه مي فرمايد:

«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَهُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الآخِرَهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»

«كساني كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد عذاب دردناكي براي آنان در دنيا و آخرت است و خداوند مي داند و شما نمي دانيد.»[3]

چنانكه با اندك تأمل روشن است، صريح آيه دلالت دارد بر اينكه فواحش مطلقاً مبغوض خداوند است و مرتكب آن مستحق عذاب دردناك دنيوي و اخروي است. آيا كسي مي تواند ادعا كند كه بي حجابي و اشاعه آن در بين جامعه مسلمين از مصاديق زشتي و فحشا نيست ـچنانكه خود نويسنده هم آن را قبول دارد چون قائل به عذاب اخروي براي آن هست ـ چنين امري غيرممكن است زيرا در آن صورت عذاب اخروي بر آن هم معقول نيست، چون تعلق عقاب بر امر مطلوب و حَسَن از سوي خداوند حكيم، غيرحكيمانه و قبيح است و خدا فاعل قبيح و فعل غيرحكيم نيست. وقتي بي حجابي از مصاديق بارز فحشا باشد داخل در كبراي حكم و عموم آيه مي شود كه مرتكب آن مستحق عذاب دردناك است هم در دنيا و هم در آخرت.

و چنانكه روشن است صريح آيه مقيد به قيد عذاب و مجازات دنيوي است نه فقط مجازات اخروي.
نكته ديگري كه آيه شريفه به آن صراحت دارد آن است كه نه تنها كسي كه مرتكب فحشا مي شود مورد عذاب دنيوي و اخروي است بلكه كسي كه دوست دارد فحشا در بين مردم با ايمان شايع شود او نيز مشمول عذاب است.

3. در قسمتي ديگر آورده است:

«و در نهايت گروه سوم عقيده دارند: در مواردي كه براي عملي تعزير پيش بيني نشده است وجود ملاك در آن عمل، ملاك تعزير خواهد بود بدين ترتيب حكومت اسلامي خود تشخيص مي دهد كه ارتكاب كدام گناه مفسده در پي خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست... حتي اگر اين نظر سوم را به عنوان نظريه قابل قبول فقها بپذيريم و نظريات مخالف ديگر را ناديده بگيريم -چنانكه خود ايشان در تمسك به نظريه اول چنين كردند-باز هم يك سؤال باقي مي ماند: معيارهاي حكومت اسلامي براي فسادآور بودن يك عمل چيست؟ آيا اين مواضع ايدئولوژيك و سياسي مسئولان است كه مصلحت يا مفسده يك جامعه را تعيين مي كند يا صلاح و فساد واقعي جامعه فارغ از نظريات و اعتقاد است كساني كه بر آن حكومت مي كنند.»

متأسفانه مشكل نويسنده محترم با توجه به نوشته هاي ديگر ايشان، استفاده سياسي از طرح اين گونه مباحث است. اولاً تشخيص فسادآور بودن بي حجابي و ولنگاري و اندام فروشي و اعضاء نمايي، چيزي نيست كه لازم باشد توسط حكومت و متصديان آن به جامعه القا شود. مفسده بودن چنين اعمالي بر هر خالي الذهن منصفي روشن است. اين همه مشاجرات و بلكه قتل هاي ناموسي كه واقع مي شود، اين همه اغفال زنان و دختران از سوي افراد هوسران، اين همه روابط نامشروع دختران و پسران، اين افول غيرت ديني و ناموسي كه دامنگير برخي دختران و پسران و حتي برخي زنان و مردان متأهل شده است، همه و همه در مرحله اول ناشي از ويروس بي حجابي در جامعه است.

آيا اين مفاسد،‌ مفاسدي است كه فقط از مواضع ايدئولوژيك و سياسي مسئولين حكومت فهميده مي شود آيا اينها مفاسد واقعيه نيست اگر نيست پس مفاسد واقعيه چه تعريفي را بر مي تابند. آيا عرف عام جامعه چيزي غير از مفسده بودن اين امور و به تبع آن تباهي جامعه را مي فهمد؟!

القاء اين مطلب كه تعيين مجازات براي بي حجاب و تصميم ديگري كه حكومت بگيرد ناشي از سياسي كاري مسئولين نظام است، خود يك نوع سياسي كاري است كه متأسفانه نويسنده محترم خودآگاه يا ناخودآگاه گرفتار آن است. سواي آنكه به فرض سياسي بودن جلوگيري از بي حجابي و انهدام روحيه ديني جامعه، دليل بر منفي بودن نفس اين تدابير بازدارنده نيست زيرا منفي بودن انگيزه منفي بودن انگيخته را بر نمي تابد.

ديگر آنكه وجود معضلات ديگر اجتماعي مستلزم عدم پرداختن به معضل ديگر نيست چه رسد به اينكه آن مورد از معضلات مهم از جمله بي حجابي باشد. عدم اقبال جامعه ديني ما از بي حجابي كه نويسنده محترم هم مصاديقي از آن را ذكر كرده است، نشانه عدم تحمل جامعه اسلامي از نسبت به اين برهنگي ها و بي حجابي ها است. دليل ديگر مهم بودن معضل بي حجابي، خشنودي دشمنان اين مرز و بوم از جمله آمريكا از وضع لا ابالي گري و بي حجابي موجود است كه به اميد روزي نشسته اند كه زنان و دختران ما حتي از اين روسري ناقص هم صرف نظر كنند. راستي آيا اين دوستان مي دانند كه با اين افادات، آب به آسياب چه كسي مي ريزند. بيائيم فارغ از مشتهيات سياسي، به فكر ترويج دين خدا و احكام الهي باشيم.

[1] . روزنامه شرق، مورخ 27/5/83.

[2] . همين نويسنده در مجله زنان شماره 107، در مقاله اي با عنوان «بدحجابي در قانون، فقه و رويه هاي عملي» استفتايي را (به قول ايشان) كه از آقاي هادي قابل مربوط به حدود حجاب شده بود و ايشان در جواب گفته بود به نظر من پوشش سر و گردن براي زن مستحب شرعي است، مورد توجه قرار داده بود البته وقتي فقه و فقاهت به اينگونه از جايگاه اصل خود تنزل داده شود، چيزي بهتر از اين موارد، نتيجه استنباط برخي افراد نخواهد شد.

[3] . سوره نور، آيه 19.

حسن رضائيان