لطفا منتظر باشید ...
حريم شناسي مهم‌ترين نياز در آسيب‌شناسي حكومت‌هاي ديني
يكي از مباحثي كه در پي تشكيل حكومتها و از جمله حكومت‌هاي ديني در عرصه جامعه مطرح مي‌شود، بحث آسيب‌شناسي حكومت‌هاست. چرا كه حفظ و حراست از يك حكومت به مراتب سخت‌تر از تشكيل يك حكومت و ايجاد يك انقلاب است. در آسيب شناسي حكومتها به بحث و بررسي پيرامون خطرات و آفاتي كه متوجه حكومت است پرداخته مي‌شود و احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسي هر كدام به فراخور خود و بلكه بعضاً بر اساس گرايش‌هاي فكري، سياسي و وابستگي حزبي خود به ابراز نظر مي‌پردازند. در خصوص همين موضوع هفته نامه گوناگون[1] اقدام به انجام سلسله گفت‌گويي‌هايي با برخي از فعالان سياسي نموده كه مصاحبه‌شوندگان محترم به ارائه نقطه‌نظرات خود در اين زمينه پرداخته‌اند. برخي به راه‌گشايي عقل تكيه نموده‌اند و لزوم هماهنگي حكومت با زمان را يادآور شده و انتقاد مردم به گفته‌هاي پيامبر و جانشينان او را مبناي مشروعيت دانسته‌اند و برخي ديگر حكومت ديني و حاكمان آنها را به خاطر پندارهاي حاكمان اين حكومتها با خدا مقايسه نموده‌اند و اقدام به يك سري نتيجه‌گيري‌هايي نموده‌اند كه برخي مطالب آن محل تأمّل است. نوشتار زير به بحث و بررسي پيرامون موضوعات فوق اختصاص يافته است:1. اصولاً در هر حكومتي از جمله حكومت ديني افراد جامعه با مشكلات و مسائلي روبرو مي‌باشند كه مي‌بايد راه‌كار مناسبي جهت حل آنها اتخاذ شود. يكي از منابعي كه مي‌توان با تكيه بر آن به ارائه راه‌كار مناسب اقدام كرد، عقل است. نكته مهمي كه در اين خصوص مي‌بايد بدان توجه شود قلمرو و جايگاه عقل در مباني ديني است از منظر مباني ديني عقل يكي از بهترين مواهب الهي است كه با تكيه بر آن و استمداد از آن مي‌توان بخشي از مشكلات جامعه را حل نمود.امّا آيا اين بدان معني است كه از ساير ابزارهاي ديگر دست برداريم؟
چه مقدار از مشكلات از طريق عقل حل مي شود؟
آيا آموزه‌هاي ديني و مباني شرعي هيچ نقشي در اين زمينه ندارند؟قطعاً شرع و آموزه‌هاي شرع يكي از بهترين و كارآترين ابزارها جهت يافتن راه‌كارهاي مناسب جهت حل مشكلات است. اصولا عقل و آموزه‌هاي شرعي مددكار يكديگرند. هر جا كه عقل انساني از يافتن مسير صحيح باز ماند، شرع به مدد او خواهد شتافت، و اين نيست مگر به خاطر خطراتي كه عقل را تهديد مي‌كند. آدمي همواره اسير دو اسب سركش شهوت و غضب است و خواسته‌هاي حيواني و بهيمي او پيوسته او را از فرمان عقل باز مي‌دارد، پس همواره به عنايت الهي و كمك ربّاني نيازمند است.[2] از همين رو اين كه بگوييم بسياري از مشكلات جامعه در حكومت اسلامي با مراجعه به عقل حل مي‌شود مي‌تواند تبعات منفي را در پي داشته باشد، از جمله پررنگ كردن انديشه جدايي دين از سياست و استقلال عقل در امور دنيوي، چرا كه اصولاً مدعيان جدايي دين از سياست با دو ديدگاه طرح خود را ارائه مي‌نمايند، يكي از راه قائل شدن به استقلال عقل در امور دنيوي بدون معني كه خداوند به انسان انديشه و خرد داده تا راه زندگي را در اين جهان براي خود هموار سازد و به كارهاي دنيوي خود سامان دهد و در كنار آن شريعت را فرستاده تا انسان را در تكامل معنوي پيشبرد جنبه‌هاي روحي ياري دهد و راه آخرت را برايش هموار نمايد.و ديگري از راه اعتقاد به اين معني كه دين مظهر رحمت جهان شمول الهي است و با درون انسانها سروكار دارد و مرز و حدي نمي‌شناسد و هر گونه فرقه‌گرايي و گروه‌بندي را در دين جايي نيست. طرح مسأله استقلال عقل در كشف راه‌كارهاي مناسب جهت مشكلات از سوي مصاحبه شونده محترم ممكن است ناخودآگاه خطر فوق را در پي داشته باشد.2. همانگونه كه مي‌دانيم چهارچوب حكومت ديني بر اساس احكام ديني بنيان يافته پسوند ديني حكومت ديني گوياي اين مطلب است. بنابراين معنا و مفهوم اين سخن كه حكومت ديني مي‌بايد بر اساس تغييرات زمانه تغيير يابد، اين است كه به تبع آن احكام ديني نيز تغيير يابد با رجوع به مباني ديني در مي‌يابيم كه احكام ديني بر دو گونه‌اند:1. ثابتات؛
2. متغيرات.
كه بر اساس مصالح و مفاسد در هر زماني تغيير مي‌يابند. حال اگر خواست مردم را ملاك هماهنگي و عدم هماهنگي با زمان بدانيم، ممكن است در برخي مواقع خواست مردم مستلزم تغيير ثابتات دين باشد. در اين صورت تكليف چيست؟[3]3. از جمله مسائل قديمي، كهنه و تكراري در رابطه با حكومت اسلامي بحث مشروعيت حكومت اسلامي است. آيا حكومت اسلامي مشروعيت خويش را از خدا مي‌گيرد يا از طريق مقبوليت عمومي همچنان كه مصاحبه شونده محترم بر اين عقيده مي‌باشند؟جهت پاسخ‌گويي به اين سؤال مي‌بايد نگاهي اجمالي به معناي مشروعيت داشته باشيم. مشروعيت اگر چه از كلمه شرع اشتقاق يافته امّا اين كلمه معادل واژه انگليسي legitmacy است كه به معناي قانوني و برحق بودن است. براين اساس بايد گفت كلمه مشروعيت به معناي حقّانيت است. حال بايد ديد چه كسي اين حقانيت را به حكومت اعطاء مي‌كند؟ جهت پاسخ‌گويي بايد ديد حق حاكميت و حكومت و امر و نهي كردن اصالتاً از آن كيست. ادله مختلفي در مباني ديني وجود دارد كه اين حق را اختصاصاً به ذات اقدس الهي داده، همو كه هستي و جهان و از جمله انسان را آفريده و مالك حقيقي همه چيز است[4] كه «لله ما في السّموات و ما في الارض».[5]بر اين اساس آن كه اين حقانيّت را به حكومت و حاكمان مي‌دهد، خداست. اين سخن هيچگونه منافاتي با نقش عميق مردم در حكومت و سرنوشت خويش ندارد،چرا كه مردم به همان نسبت درآموزه‌هاي ديني سخن از خواست مردم نيز آمده است.
بر اين اساس بايد گفت مشروعيت در نظام اسلامي جنبه مردمي محض ندارد، بلكه تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خداوند و امام زمان (عج) است و همچنين تعيين شخص آن هم بايد به نوعي به امام زمان (عج) و اجازه آن حضرت انتساب پيدا كند. امّا تحقق و استقرار حاكميت و حكومتش بستگي به قبول و پذيرش مردم دارد بر اين سخن درمنابع ديني ادله فراواني وجود دارد.[6]بنابراين، اين كه قائل شويم حكومت ديني به واسطه اعتقاد مردم به گفته‌هاي پيامبر و دانشمندان زمان خود مشروعيت مي‌گيرد سخني است كه قطعاً تالي تلوهاي فاسدي را به همراه خواهد داشت كه مي‌توان ملموس‌ترين آنها را ناديده گرفتن نقش شرع در مشروعيت حكومت و محض انگاشتن نقش مردم در مشروعيت حكومتها دانست.مقايسه بين حكومت‌هاي اسلامي و حاكميت ذات اقدس الهي با اين پيش فرض كه حكومت‌هاي اسلامي خود را جانشين خدا مي‌دانند مسأله ديگري است كه يكي ديگر از مصاحبه شوندگان محترم بدان پرداخته.[7] نكته اساسي كه در سخنان ايشان به طور ملموس به چشم مي‌خورد، سخن از سر تعصّب است نه انصاف. از همين رو باعث شده كه قلمرو حاكميت حكومت اسلامي را با حاكميت خدا خلط نمايد، و سرانجام آن به استنتاج‌هاي غير معقول ختم شود و لذا سخنان ايشان به صورت جدّي قابل نقد مي‌باشد كه دراين مجال فقط به اشاراتي اكتفا مي‌شود:1. آن چه در رابطه با ذات اقدس الهي و حدود و وظايف حكومت ديني است باهم تفاوت بسيار دارد. آنچه در رابطه با ذات اقدس الهي است، تدبير امور عالم و مخلوقات آن است، امّا آنچه نسبت به حكومت ديني است، اجراي اوامر و دستورات ذات اقدس الهي است، بداهت تفاوت بين اين دو مقوله بر كسي پوشيده نيست، از همين رو هيچ حكومت ديني در طول تاريخ خود را در جايگاه خداوندي قرار نداده، بلكه مي‌توان ادعا كرد چنين فكري در ذهن او رسوخ نيز نكرده و در آموزه‌هاي ديني راز و رمز رانده شدن شيطان همين برابر نشان دادن خود با كبريايي و عظمت الهي بوده.[8]آن چه ملاك و معيار حكومت‌هاي ديني در طول تاريخ بوده و همواره به عنوان مدال افتخاري براي آنها بوده اجراي احكام ديني و حفظ دين خدا و كمك به خلق خدا بوده. امام رضا ـ عليه السّلام ـ در سخني مي‌فرمايند: همانا امام زمان(عج) دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزّت مؤمنين مي‌باشد... حفظ و نگهداري خراج و صدقات و امضاي حدود و حفظ مرزها... امام حلال الهي را حلال و حرام الهي را حرام مي‌نمايد و حدود الهي را اقامه مي‌نمايد و از دين خدا دفاع مي‌كند».[9]چرايي پاسخ‌گو بودن يا نبودن خدا نسبت به اعمال خويش مطلبي است كه در مباحث كلامي ثابت شده و سستي سخنان ايشان، در اين خصوص روشن است. در اين مجال كوتاه جاي بحث از آن نيست، امّا اين كه حكومت‌هاي ديني خود را مسؤول نمي‌دانند، نيز سخني است كه با مراجعه به مباني ديني ضعف آن روشن مي‌شود، مگر اين كه ايشان نمونه و مصداق خاصّي از اين حكومتها را سراغ داشته باشند.آن چه از مباني ديني و آموزه‌هاي شرعي و سيره ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ مخصوصاً حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به دست مي‌آيد، پاسخ‌گو نشان دادن حكومت و حاكمان است جاي جاي نهج البلاغه اين مطلب به وضوح به چشم مي‌خورد.
حضرت در كلامي خطاب به مالك اشتر مي‌فرمايند:
«... نگو من مأمورم و معذور، كه اين كار دل را سياه مي‌كند و دين را تباه و پژمرده و موجب زوال نعمت است و نزديكي بلا و آفت».[10]امام راحل (ره) نيز در كلامي مي‌فرمايند: «خدا مي‌داند كه شخصاً براي خود ذره‌اي مصونيت و حق امتياز قائل نيستم و اگر تخلّفي از من سرزند مهيّاي مؤاخذه‌ام».[11]با كمي تأمل در كلام مصاحبه شونده محترم اين مطلب به ذهن مي‌آيد كه ظاهراً مقصود ايشان از اين مطلب اين است كه فعلا رويه‌اي كه در نظام اسلامي ما وجود دارد، اين چنين است كه بي‌مدرك مردم را مكافات مي‌كنند.
دقّتي كوتاه در سخنان و برخورد ايشان به خوبي نشان مي‌دهد كه اتّفاقاً برخورد خود ايشان مصداق بارز اين مطالب است كه بي‌مدرك نظام اسلامي را اينگونه مي‌نگرند و اين چنين به قضاوت مي‌نشينند.به راستي ايشان با كدامين دليل اينگونه سخن مي‌رانند؟ با چه دليلي مي‌توان گفت الان حكومت اسلامي بي‌مدرك مردم را مجازات و مكافات مي‌نمايد؟ با تحقيق و تأمّلي كوتاه در پرونده‌هايي كه در ساليان اخير مطرح شده به خوبي مي‌توان دريافت كه بهترين مدرك كه از نظر حقوقي و قضايي نيز از اعتبار و ارزش فوق العاده‌اي برخوردار است، وجود دارد و آن اعتراف و اقرار متهمان اين پرونده‌ها به جرم است.
[1] . هفته نامه گوناگون، شماره 29، مورخه 22/ 6/ 1382، بخش مربوط به سخنان آقاي عبايي خراساني.[2] . ر.ك: آيت الله معرفت، ولايت فقيه، چ اول، 1377، ص 26.[3] . دكتر علي رضا فيض، حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 51.[4] . ر.ك: آيت الله مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، تحقيق نادري قمي، ص 52.[5] . بقره، 284.[6] . آيت الله مصباح يزدي، همان، ص 69.[7] . بخش مربوط به سخنان آقاي قابل.[8] . نهج البلاغه، خطبه قاصعه.[9] . ر.ك: حسن ممدوحي، حكمت حكومت فقيه، چ اول، 1378، ص 90.[10] . نهج البلاغه، نامه 53، ص 326.[11] . امام امت، منشور حوزويان، ص 42.اكبر منفرد
