رابطة نظام هاي حقوقي و حقوق بشر - رابطة نظام هاي حقوقي و حقوق بشر نسخه متنی

رابطة نظام هاي حقوقي و حقوق بشر

در رابطه ميان حقوق بشر با نظام هاي حقوقي و از جمله حقوق ديني امروزه سخنان فراواني گفته و نگاشته مي شود. برخي معتقدند: «اگر معتقد باشيم كه بنيادهاي حقوق بشر جهانشمول است و ريشه در خلقت انسان دارد و منطبق با فطرت و حيثيت ذاتي آدمي است بديهي است شاخص هاي رعايت حقوق مزبور نيز جهانشمول خواهند بود و همه كشورها و ملتها بر اساس يك چارچوب مفهومي مشترك بايد براي تحقق حقوق انساني تلاش كنند مثلاً منع شكنجه، منع بردگي، حق حيات و كرامت انساني از جمله بنيادهاي حقوق بشري هستند كه همه فرهنگ ها و تمدن ها بدان معتقد هستند و هر جا رعايت نشود داوري جهاني بر اين است كه نقض حقوق بشر صورت گرفته است.»[1]

و هنگامي كه با تنوع جهان بيني ها مواجهه مي شود برخي بر اين عقيده اند كه توافق جهاني بر حقوق بشر تنها يك راه دارد و آن راهي است كه اعلاميه جهاني بر آن گام نهاده است يعني:‌صرف نظر كردن از توافق بر سر مسائل فلسفي يا ديني مربوط به انسان كه چنين توافقي هيچگاه حاصل نخواهد شد.[2] و در همين راستا است كه برخي بر لزوم همگاني شدن آموزش حقوق بشر و عمده كردن اين مفاهيم در جامعه و آشنا كردن آحاد جامعه با اين مفاهيم به طور جدي آن هم از سوي نظام اسلامي تأكيد دارند.[3]

برخي نيز گلايه از اين دارند كه برخي كنوانسيون هاي حقوق بشر كه دنيا به راحتي آن را مي پذيرد در مواردي با نظريات مخالف شوراي نگهبان مواجه شده و اين امر را نشاني از اين مي دانند كه در پذيرش نظام هاي مربوط به حقوق بشر پيشرفت چنداني نداشته ايم و مشكل حقوق بشر در ايران را در فرهنگ سازي و ضعف قانوني و نيز برداشت برخي فقها از حقوق اسلامي و حقوق بشر مي دانند در حالي كه به زعم آنان حقوق بشر تعارض اصولي با اسلام ندارد زيرا مباني حقوق بشر، عقلاني است و احكام ديني با مباني عقلاني تعارض ندارد.[4] و در اين رابطه به طور خاص تر گفته مي شود كه «مقررات حقوق بشر حتي بر قوانين اساسي تمامي كشورها ارجحيت دارد و اگر جايي از قانون اساسي ايران يا هر كشور ديگري مغاير با موازين حقوق بشر باشد به معناي نقص قانون اساسي است و بايد اصلاح شود.»[5]

مستفاد از اين اظهارت اين است كه:

1. بنيادهاي حقوق بشر جهانشمول است چون ريشه در خلقت و فطرت انسان دارد.

2. به دليل مطلب فوق، شاخص هاي حقوق بشر مثل حق حيات و كرامت انساني نيز جهان شمول خواهند بود.

3. راه دستيابي به حقوق بشر رويگرداني از گرايشات فلسفي و جهان شناختي است.

4. آموزش مفاهيم حقوق بشر وظيفه نظام اسلامي است.

5. حقوق بشر تعارضي اصولي با اسلام ندارد. چون مباني حقوق بشر عقلاني است و احكام ديني با مباني عقلاني تعارض ندارد.

6. حقوق بشر بر قوانين داخلي كشورها از جمله قانون اساسي تقدم دارد و موارد ناسازگاري بايد به نفع مقررات حقوق بشر اصلاح گردد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر و جهان شمولي

اصطلاح «حقوق بشر» (human rights)، اصطلاحي نسبتاً جديد است و پس از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.[6] اما از همان ابتدا اختلافات بنيادين در اين خصوص وجود داشته كه برداشت مورد قبول از مفاهيم بنيادين حقوق بشر چيست.

مثلاً: اينكه كدام حقوق، ذاتي انسان است؟

چه كسي آنها را مشخص مي كند؟

آيا مي توان انسان را بصورتي انتزاعي و مستقل از جامعه اي كه به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زيستگاه وي، داراي حقوق دانست؟ و نظاير اينها سؤالاتي است كه بايد در بستر مباني و پيش فرض هايي كه در همه قرائتهاي حقوق بشري وجود دارد پاسخهاي متفاوتي براي آن يافت.

قطعاً‌ چنين است كه در وجود يك سلسله حقوق كه براي هر انساني لازم و ضروري است نمي شود ترديد كرد و زندگي ايده آل انساني در همه اعصار، بدون برخورداري از اين حقوق ميسر نمي باشد. لكن بايد دانست بشر چيست و از چه منظر انسان شناختي قرار است براي انسان حقوقي را بشناسيم؟

ممكن است اينجا يك مسئله اي به ذهن آيد كه با طرح نگاه انسان شناختي و نظاير آن از آنچه در تعريف بر آن تأكيد كرديم يعني حقوق انسان «از آن جهت كه انسان است» عدول كرده ايم. چرا كه طبعاً با چنين ديدگاههاي متفاوتي ديگر حقوق بشر فارغ از نگاه هاي خاص در دسترس نخواهد بود. در پاسخ به اين پندار بايد بگوييم اساساً هرگز تدوين حقوق بشر بدون نگاهها و تفسيرهاي معرفت شناختي و جهان شناسانه و انسان شناختي ممكن و ميسور نخواهد بود و محقق نيز نشده است. حتي اعلاميه جهاني تحت عنوان جهاني بودن سرتاسر متأثر از نگاه هاي ليبراليستي، سكولاريستي، اومانيستي، پلوراليستي، و نسبي گرايانه است. به عنوان مثال انسان در تفسير نويسندگان اعلاميه همان انسان با نگاه و تفسير فردگرايانه است و براي جامعه جايگاه و اهداف متفاوتي جز آن چه كه افراد براي خود تصوير مي كنند پيش بيني نشده و از سوي ديگر اعلاميه بر پايه يك نگاه كاملاً اومانيستي طراحي شده است.

انتزاع هر يك از اين مقولات از درون اعلاميه كار چندان سختي نيست و كاملاً پيدا است كه اعلاميه با برخي از ديدگاه هاي جهان شناختي و انسان شناختي كه در دنيا كم هم نيستند هرگز سازش و تلائم ندارد. اصطلاح (universality) به معناي جهانشمولي و عموميت و شمول از (Universe) گرفته شده است. (Universe) در لغت عبارت است از جهان، گيتي، عالم، و كائنات[7] و (Universal) صفت است به معناي فراگير، عالمگير، جهاني و جهانشمول؛ يعني چيزي كه متعلق به تمام افراد جهان است و تمام افراد و ملل جهان را شامل مي شود. مفهوم جهان شمولي چند چيز مي تواند باشد:

1. جهان شمولي به مفهوم جامعه شناختي آن يعني مقبوليت جهاني يا اينكه حقوق از اراده و تصميم عام بين المللي ناشي شده باشد و به عبارتي منبع حقوق، جهاني باشد.

2. سازگاري و همخواني با همه فرهنگها و جهان بيني ها.

3. شمول و فراگيري حقوق نسبت به همه افراد انساني در هر كجا.

در خصوص گزينه سوم بايد پذيرفت هر چند اين اعلاميه به دنبال حقوقي است كه همه افراد انساني را در بر بگيرد اما طرحي كه در اين خصوص ارائه داده است نتوانسته توفيق چنداني را نصيب خود سازد زيرا نه مورد وفاق عام قرار دارد و نه با فرهنگ ها و جهان بيني ها تطابق و سازگاري دارد. بنابراين تحليل رابطه اعلاميه با دو گزينه نخست را پي مي گيريم:

1. حقوق بشر و مقبوليت بين المللي

حقوق بشر با تصويب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد،[8] تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر،[9] ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،[10] ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي[11] و معاهدات گوناگوني كه در سطح جهاني[12] و منطقه اي[13] مورد پذيرش دولتهاي قرار گرفته است.[14] اسناد بنيادين مربوط به حقوق بشر، در عرصه بين المللي، عبارتند از: اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و پروتكل اختياري آن، و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966).

اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 م. طي قطعنامه 217 (III)A ، از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد. از 56 دولت عضو سازمان ملل متحد، اعلاميه حقوق بشر با 48 رأي مثبت، 8 رأي ممتنع و بدون رأي منفي، به تصويب دولتهاي عضو رسيد.[15] و در مجموع مي توان گفت شواهد و قرائن حاكي از اتفاق نظر در خصوص مقبوليت جهاني مفاهيم مندرج در اعلاميه نيستند و اين ديدگاه كه اعلاميه جامع ترين و كامل ترين سندي است كه در اين زمينه تدوين شده همان طور كه علامه جعفري مي فرمايد:

حالت افراط به خود گرفته و تعاليم مذهبي فراتر از اين اعلاميه حركت مي كنند، چه در نوع حقوق و چه در تفسير آن. كشورهاي جهان سوم چون در تدوين، تصويب و حتي اجراي آن نقشي نداشته اند، اين اعلاميه را يك اعلاميه غربي كه تأمين كننده منافع آنها و ابزاري براي سلطه آنها در شكل جديد استعمار مي باشد تلقي مي كنند.

هر چند كشورهاي اسلامي در تدوين اعلاميه حقوق بشر به نحو مؤثر و فراگيري حضور داشته باشند اما تجمع آنها در جهت تدوين اعلاميه حقوق بشر اسلامي در قاهره حركتي در تفسير وضع حاكم بر حضور آنان در تدوين اعلاميه جهاني است و حضور كشورهاي اسلامي در هر دو عرصه را بي مفهوم و يا يكسان نيست و مي تواند شاهد جدي بر عدم پذيرش مفاهيم اساسي اعلاميه از سوي آنان باشد.

2. جهان شمولي به مفهوم سازگاري با همه فرهنگ ها و جهان بيني ها

مفهوم ديگري كه در خصوص جهان شمولي مطرح است راجع به شمول آن نسبت به جهان بيني هاي متفاوت است. يكي از مشكلاتي كه در ارتباط با تدوين حقوق بشر در گستره جهاني مطرح است ارتباطي است كه با تنوع جهان بيني ها دارد به طور طبيعي در جوامع انساني شاهد جهان بيني هاي گوناگون هستيم و حقوق بشر زماني خواهد توانست از جهان شمولي برخوردار باشد كه بتواند با اين جهان بيني هاي گوناگون به طور صحيحي كنار بيايد و بدون اينكه آنها را در خود هضم كند و ضمن پذيرش آنها به عنوان حقايق موجود، جوامع و انسان هاي متعلق به هر يك از جهان بيني ها را مشمول خود سازد. در حالي كه حقوق بشر به لحاظ سرشتي كه دارد، بايد زمان و مكان نشناسد.[16] اما به گفته والاس: «حقوقي كه به نام حقوق بشر تشريع مي شود، با توجه به ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اي كه از اين حقوق در آنجا تعريف به عمل مي آيد، شكل متفاوتي به خود مي گيرد.
از اين رو، حقوق بشر هيچ گاه در چارچوب يك تعريف عام و قابل پذيرش عمومي نگنجيده است. اين امر موجب بروز يك معضل در نظام حقوق بين المللي شده است.»[17]

لازمه جهاني بودن آن است كه، يا به همه فرهنگ ها توجه شود و يا دست كم، قدر مشترك همه نظام هاي حقوقي اخذ شود. «همان طور كه برخي از دولت هاي جهان سوم نظير جمهوري اسلامي ايران، هند، چين و برزيل اعلام كرده اند، حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقيده آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر بايستي به فرهنگ هاي بومي توجه شود، و معيارهايي كه صرفاً بر مبناي فرهنگ و سنن و فلسفه غربي است، نبايستي جهاني تلقي شود.»[18]

پيش از اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود، انجمن مردم شناختي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان «بيان حقوق پرورش يافته تنها در مورد ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا» تعبير مي شود. آنها بر اين باور بودند «كه آنچه كه در يك جامعه حقوق بشر محسوب مي شود ممكن است در جامعه ديگر امري ضد اجتماعي تلقي گردد؛» زيرا به نظر آنها «معيارها و ارزشها نسبت به فرهنگي كه از آن سرچشمه مي گيرند، اموري نسبي هستند».

در همين خصوص شاهديم كشورهاي شرقي رفتاري ارائه كردند كه حاكي از عدم پذيرش مفاهيمي بود كه از سوي غرب در خصوص حقوق بشر ارائه مي گردد. آنها اذعان كردند كه برخي از حقوق بشر وجود دارد كه ريشه در غرب و آزادي فردي دارند و در نتيجه، نمي توانند لزوماً «‌ارزشهاي آسيايي»[19] را منعكس نمايند. اين ديدگاه در اعلاميه بانكوك[20] نيز منعكس شد. وزرا و نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده 8 اعلاميه بانكوك پذيرفتند: «از آنجا كه حقوق بشر ماهيتاً جهاني و جهانشمول هستند، بايد آنها را با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي و ديني در زمينه فرايندي پويا و متحول از مجموعه قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد.»

برخي كشورها همانند: ايران، اندونزي،‌ چين و مالزي، بشدت نسبت به جهانشمولي حقوق بشر اعتراض داشته و دارند. رئيس هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس حقوق بشر وين در سال 1993 م. اظهار داشت: ايران خواستار بحث جدي، دقيق و اصولي روي مباني و اصول حقوق بشر است، زيرا مشكل اصلي كشورهاي غربي، ‌برداشتهاي غلط آنان از انسان و حقوق انسان است. به همين دليل، غربيها تاكنون نتوانسته اند الگويي جهانشمول و قابل قبول همگان ارائه دهند. وي در ادامه اظهار داشت: غرب مي خواهد نقش قاضي، دادستان و هيئت منصفه را در زمينه حقوق بشر ايفا كند؛ و در عين حال، تلاش دارد نقش قانونگذار را نيز بر عهده داشته باشد، و تعريف قانون را هم در اختيار گيرد. وزير امور خارجه اندونزي نيز در اين كنفرانس اظهار داشت: در جهاني كه سلطه قوي بر ضعيف و مداخله امور كشورها هنوز يك واقعيت دردناك است، هيچ كشور يا گروهي نبايد خود را در نقش قاضي، هيئت منصفه يا مأمور اجرا در برابر كشورهاي ديگر قرار دهد... اكثر كشورهاي جهان سوم از مفهوم جهاني حقوق بشر حمايت مي كنند، ولي در مقابل معيارهاي تحميل شده، مقاومت خواهند كرد.[21] از اين رو اين گروه از كشورها[22] معتقدند كه مفاهيم حقوق بشر بايستي متحول بشود، زيرا مفاهيم و ابزارهاي حقوق بشر نتيجه جنگ سرد بوده و تعارضات شرق و غرب در تولد آنها تأثير داشته است.

با وجود تنوع در جهان بيني ها به نظر مي رسد دستيابي به حقوق بشر به اين مفهوم از جهان شمولي: كه همه جهان بيني ها را دربر گيرد كاري بس مشكل خواهد بود. از نظر تحقق خارجي نيز همان گونه كه ملاحظه شد شاهد هستيم كه اعلاميه جهاني هرگز نتوانسته است ديدگاه هاي مختلف و جهان بيني هاي متفاوت را تأمين و به سمت خود متمايل نمايد. اين اعلاميه توانسته است با يك وجه مشترك ميان مكاتب حقوقي سكولار آنها را گرد خويش فراهم آرد. اما هرگز از دايره سكولاريستي نتوانسته پا را فراتر نهاده و به عنوان مثال كشورهاي اسلامي را كاملاً متقاعد كند تا به اين برداشت از حقوق بشر تن دهند.

حقيقت آن است كه با غير ديني كردن و فلسفه زدايي از عرصه تفسير انسانيت راه يك توافق عام و جهاني براي به رسميت شناختن حرمت و كرامت انسان هموار نمي شود. دليل اين مطلب آن كه اين ديدگاه واقعيتي به نام دين و فلسفه را ناديده مي انگارد. واقعيتي كه جهان و تاريخ بشري هيچ گاه از آن خالي نبوده و نخواهد بود. حتي اگر براي نشاندن انسان بر كرسي تكريم، ‌ديدگاه اومانيسم و باور به اصالت انسان برگزيده شود جز آنكه براي آن مبناي فلسفي ساخته و پرداخته شده باشد. اين حقيقتي است كه اعلاميه نيز از آن نمي تواند و نتوانسته خود را از آن برهاند.

گذشته از اينكه اعلاميه در درون خود از نوعي تناقض رنج مي برد و آن اينكه براي جهان شمولي حقوق بشر راه طرد دين و به تبع آن دين مداران را پيشنهاد مي كند. در واقع مي توان گفت جهان شمولي بنا بر اين نگرش در يك جهان كاملاً سكولار قابل اجرا و تحقق است و امكان بروز و ظهور يك جامعه غير سكولار در عرصه بين الملل عملاً منتفي خواهد بود. راه جهانشمولي سازي بنا بر اين نگرش نفي كثرت ها است و پاك كردن صورت مسئله. معضل اصلي اين بود كه با تعدد اديان و مذاهب و با وجود متدينان و غير متدينان چگونه مي توان به حقوق بشر جهان شمول دست يافت؟ پاسخي كه اعلاميه به اين سؤال مي دهد، طرد متدينان و تكيه انحصاري بر تفسير اختصاصي سكولارها است. بنابراين از آنجا كه جهان شمولي مقبوليت حقوق بشر سخت مورد ترديد و انكار است، انطباق آن با فطرت و خلقت نيز مورد درنگ خواهد بود. و بالاتر آنكه در بيان رابطه مفاهيم مندرج در اعلاميه، با فطرت و مقتضاي خلقت نيز مطلب زير قابل ارائه است:

رابطه اعلاميه جهاني و خلقت و فطرت

اساساً خلقت بدون خالق و فطرت بدون فاطر در نگرش فلسفي و ديني محلي از اعراب و جايي براي طرح ندارد در حالي كه اعلاميه جهاني تعمداً از اشاره به اين حقيقت بديهي و آشكار طفره رفته و انسان را از مبدأ خود بريده تصور نموده است و انسان را به عوامل مادي منتسب و منتهي مي داند و بس. اين در حالي است كه در نگاه دين، حقوق بشر، حداقل حقوقي است كه انسان از آن جهت كه انسان است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و مليت و جغرافيا و اوضاع و احوال متغير اجتماعي يا ميزان قابليت و صلاحيت ممتاز و فردي او، اولاً و بالذات و به محض خلقت از سوي خداوند، از آن برخوردار است. مثل آزادي كه امير مؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ مي فرمايد: «لا تكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا» بنده غير خودت مباش چرا كه «خداوند تو را آزاد آفريده است.»

بنابراين اولاً

حقوق بشر، حقوقي جهاني هستند، زيرا اين حقوق، حق طبيعي و مسلم هر عضو خانواده بشري مي باشند و هر فرد بشر، در هر كجا با هر نژاد، زبان، جنس، يا دين كه باشد، ازا ين حقوق برخوردار است و لازم نيست انسان اين حقوق را كسب نمايد.

ثانياً

حقوق بشر هديه الهي هستند و هيچ مقام بشري، از قبيل پادشاه، حكومت، يا مقامات ذهبي يا سكولار، اين حقوق را اعطا نمي كنند. حقوق ناشي از قانون اساسي در اثر رابطه شهروندي يا اقامت افراد در كشور خاصي به آنها داده مي شود، حال آنكه حقوق بشر به معنايي كه بيان شد ذاتي هستند.
بنابراين در تبيين حقوق بيان رابطه اركان مفهوم حق با «حق گذار» يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اين كه از نظر عقلي «حق گذار» كيست؟

حق به معناي امتياز و بهره اي كه براي كسي در نظر گرفته شده است و ديگران موظف به رعايت آن هستند و در تعريف آن گفته اند:

«حق امري است اعتباري كه براي كسي (له) بر ديگري (عليه) وضع مي شود.»[23]

در اين تعريف سه عنصر در حق مورد اشاره است:

1. صاحب حق (اعم از شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي).

2. متعلق حق.

3. كسي كه حق بر عهده اوست. (اعم از شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي).

حضرت امير ـ عليه السّلام ـ در اين باره مي فرمايند: «كسي را حقي نيست جز آن كه بر او نيز حقي است و بر كسي حقي نيست، ‌جز آن كه او را نيز حقي است. اگر بتوان كسي را يافت كه حق دارد و تكليف ندارد، آن كس تنها خداي متعال است و نه مخلوقات او...»[24] بنابراين حق از مفاهيم اضافي است، نظير مفهوم علم و قدرت يعني نسبت و اضافه صاحب حق با موضوع حق و اضافه صاحب حق با كسي كه حق بر عهده اوست.

همانطور كه مشخص است اينها اركان مفهوم حق هستند و براي اينكه حق تصور شود چاره جز تصور اينها نيست اما حق براي تقرر خود نيازمند ركن «حق گزار» و جاعل نيز هست و اساساً از نظر فلسفي حق بدون حق گزار قابل تقرر و تحقق نيست، مگر در مورد واجب الوجود كه ثبوت حق براي او، ذاتي او بوده نياز به جاعلي ندارد. در اين خصوص كه از نظر عقلي «حق گذار» كيست، طرفداران اعلاميه حقوق بشر بر اين عقيده اند كه منشأ حق طبيعت و انطباق حقوق با طبيعت است، در حالي كه اساساً نمي توان پذيرفت كه حق و تكليف را طبيعت تعيين كند؛ زيرا انسان الزامي ندارد كه فرمان طبيعت درخت را اطاعت كند و بازگشت اين سخن به اين است كه ملاك حق، دست كم در مورد تزاحم، همان زور و قدرت باشد و طبعاً در مورد تزاحم انسان ها هم بايد حقوق بيشتر را براي انسان هاي قويتر قائل شد و اين، مبناي قانون جنگل است نه قوانين و اخلاق انساني!

اما بر اساس بينش الهي مي توان به اين صورت به آن، پاسخ داد: اصلي ترين رابطه حقيقي را مي توان ميان خالق و مخلوق يافت كه همان رابطه مالكيت حقيقي خداي متعال نسبت به مخلوقاتش مي باشد.

پس نخستين حق تصرف در آفريدگان براي آفريدگار، ثابت است و هرگونه حق تصرفي براي هر موجودي بايد نهايتاً مستند به اذن الهي باشد، همچنين نخستين تكليف انسان، ناشي از مولويت حقيقي خداي متعال است و هيچ تكليفي مقدم بر آن وجود ندارد و همين حق و تكليف، پشتوانه اصلي براي ساير حقوق و تكاليف به شمار مي رود. از سوي ديگر حق ابتدايي انسان نسبت به تصرف در اعضاء و جوارح و ساير نعمت هاي خداداي، ناشي از اراده الهي نسبت به تكامل موجودات و تحقق هر چه بيشتر كمال براي آنهاست پس بازگشت همه حقوق و تكاليف، اعم از اخلاقي و حقوقي، به اراده حكيمانه الهي است و در موردي كه عقل بتواند مقتضاي حكمت را دقيقاً كشف كند نيازي به وحي نخواهد داشت، اما در اكثر موارد، در اثر پيچيدگي فرمول ها و عدم احاطه عقل عادي بر همه متغيرات و ضرايب تأثير آنها و ميزان دقيق ترجيح و ارزشگذاري، نيازمند به وحي و نبوت مي باشد و از اين رو خداي حكيم از فرط رحمت و به اقتضاي حكمت خودش، پيامبران را مبعوث و شرايع آسماني را نازل فرموده تا انسان ها راه تكامل خودشان را بشناسند و ميزان دقيقي براي ارزشگذاري در اخيتار داشته باشند.[25]

در قرآن كريم تعابيري وجود دارد كه به حق حاكميّت خداوند در معناي حقوقي آن دلالت مي كند . مجموع آياتي كه در قرآن كريم در مورد اجراي احكام الهي در صحنه اجتماع وجود دارد و بعضاً شخص پيامبر را مأمور اجراي آنها نموده است همه حاكي از حق حاكميتي است كه خداوند در عرصه تنظيم روابط اجتماعي دارد.

«.. فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفو فيه...»[26]

... پس خداوند پيامبران را نويد آور و بيم دهنده برانگيخت و با آنان كتاب (خود) را بحق فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند حكم كند...

«فلا و ربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ً‌مما قضيت و يسلموا تسليما»[27]

به پروردگارت قسم، ايمان نمي آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردند سپس از حكمي كه كرده اي در دلهايشان احساس ناراحتي (و ترديد) نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند.

«انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن للخائنين خصيما»[28]

ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته داوري كني و زنهار جانبدار خيانتكاران مباش.

«انا انزلنا التواره فيها هدي و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما الستحفظو من كتاب الله و كانوا عليه شهداء...»[29]

ما تورات را كه در آن رهنمود و روشنايي بود نازل كرديم پيامبراني كه تسلم (فرمان خدا) بودند به موجب آن براي يهود داوري مي كردند و (همچنين) الهيون و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند...

«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون... و ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون.[30]

در اين آيات كه در مورد قصاص است گويي خداوند پيش بيني مقابله حقوق بشر الحادي با حقوق بشر ديني كه در آن قصاص نيز وجود دارد را كرده و اين آيات را نازل فرموده و به شدت تمام اين نظام حقوقي را مردود و مطرود دانسته و كساني كه نسبت به اجراي احكام الهي كوتاهي مي كنند را كافر، ظالم و فاسق معرفي نموده است:

«... نازل كرديم پيامبراني كه تسليم (فرمان خدا) بودند به موجب آن براي يهود داوري مي كردند و (همچنين) الهيون و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند پس از مردم نترسيد و از من بترسيد و آيات مرا به بهاي ناچيزي مفروشيد و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوري نكرده اند آنان خود كافرانند.

و در (تورات) بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مي باشد و زخمها (نيز به همان ترتيب) قصاصي دارند و هر كه از آن (قصاص) درگذرد پس آن كفاره (گناهان) او خواهد بود و كساني كه به موجب آن چه خدا نازل كرده داوري نكرده اند، ستمگرانند. و اهل انجيل بايد به آنچه خدا در آن نازل كرده داوري كنند و كساني كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، فاسقند.» حقيقت اين است كه اين قبيل آيات به خوبي بر حق حاكميّت حقوقي خداوند به جهت رابطه تكويني كه او با خلقت جهان و انسان دارد دلالت مي كند.

ادامه دارد...

[1] . ضيائي فر، محمد حسن، روزنامه همبستگي، 22/9/83، شماره 1170، ص 3.

[2] . ر. ك: نقدي بر قرائت رسمي از دين، بحرانها چالش ها، راه حلها، محمد مجتهد شبستري، تهران طرح نو، 1379، ص 227.

[3] . كشاورز، بهمن، همبستگي، پيشين.

[4] . رهامي، محسن، در گفتگو با ايسنا، به نقل از همان.

[5] . عبادي، شيرين، روزنامه شرق، 21/9/83، ص 7.

[6] . مباني فلسفي حقوق بشر، ترجمه و تحقيق: محمد حبيبي مجنده، فصلنامه نامه مفيد شماره 22.

[7] . ر. ك: فرهنگ نشر نو، محمد رضا جعفري، نشر تنوير تهران، 1377.

[8] . منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 به امضا رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم الاجرا شد.

[9] . Universal Declaration of Human rigts.

اين اعلاميه در تاريخ 20 دسامبر 1948 طي قطعنامه 217 الف (III) مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد.

[10] . Inrernational Covenant Civil and political Rights.

مصوب 16 دسامبر 1966 با قطعنامه 2200، (XXI) مجمع عمومي كه در 23 مارس 1976 لازم الاجرا گرديد.

[11] . Inrernational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

مصوب 16 دسامبر 1996 با قطعنامه 2200 (XXI) مجمع عمومي كه در 3 ژانويه 1976 لازم الاجرا شد.

[12] . مثل كنوانسيون پيشگيري و مجازات جرم كشتار جمعي مورخ 9 دسامبر 1948 كه در 21 ژانويه 1951 لازم الاجرا شده است و كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادي مورخ 21 دسامبر 1965 كه در 4 ژانويه 1969 لازم الاجرا شده است.

[13] . مانند اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر مورخ 2 مه 1948 و كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مورخ 4 نوامبر 1950.

[14] . ر. ك: مباني فلسفي حقوق بشر، ترجمه و تحقيق: محمد حبيبي مجنده، فصلنامه نامه مفيد شماره 22.

[15] . ممتاز، جمشيد، حقوق بشر در پرتو تحولات بين المللي، تهران: نشر دادگستر، 1377، ص 91.

[16] . هدايت الله فلسفي، «تدوين و اعتلاي حقوق بشر»، مجله تحقيقاتي حقوقي، شماره 17 ـ 16، سال 75 ـ 74، ص 95.

[17] . Rebecca M.M. Wallace: Inrernational law: London: Sweet and Moxwell, ed 1997,p.227.

[18] . جهانگير كرمي،شواري امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه،تهران،انتشارات وزارت امور خارجه،1375، ص 88.

[19] . Asian Values.

[20] . اين اعلاميه در مارس 1993 از سوي دولتهاي گروه منطقه آسيايي پيش از برگزاري كنفرانس جهاني حقوق بشر پذيرفته شد.

[21] . ممتاز، جمشيد، حقوق بشر در پرتو تحولات بين المللي، نشر دادگستر، 1377 ص 29.

[22] . اصطلاحاً به اين كشورها گروههاي همفكر (L.M.G Like - Minded - Group.) مي گويند.

[23] . آيه الله مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، زمستان 1377، ص 26.

[24] . نهج البلاغه، تحقيق صبحي صالح، خطبه 216.

[25] . ر. ك: مقاله خاستگاه حقوق، آيت الله محمد تقي مصباح يزدي، ارائه شده در پنجمين كنفرانس انديشه اسلامي، 8 لغايت 11 بهمن 1365 هـ ش.

[26] . سوره بقره،‌آيه 213.

[27] . سوره نساء، آيه 65.

[28] . سوره نساء، آيه 105.

[29] . سوره مائده، آيه 44.

[30] . سوره مائده،‌آيه 45 ـ 47.

محمد رضا باقر زاده