رانت و رانت‌خواران - رانت و رانت‌خواران نسخه متنی

رانت و رانت‌خواران

يكي از اهداف انقالب اسلامي ايران ـ كه به زعامت امام راحل و همراهي روحانيون آگاه و مردم مبارز به پيروزي رسيد ـ مبارزه با تبعيض‌ها و رفع نابرابرها بود كه در قانون اساسي[1] بدان اشاره شده است، كه در طي دو دهه انقلاب به وسيله مسؤولان امر دنبال مي‌شد، امّا به مرور زمان و به خصوص در سال‌هاي اخير به عللِ گوناگون دستگاه‌هاي دولتي، دچار بيماري گرديد و «رانت‌خواري» پديدار شد. در اين اثناء قشرهاي آسيب‌پذير و محروم جامعه در معرض خطر قرار گرفت و مي‌رفت كه «شايسته‌سالاري» و «ارزش‌مداري» جاي خود را به رابطه و باندبازي و حزب‌گرايي و... دهد؛ امّا با هوشياري مقام معظم رهبري، در سال گذشته به سران سه قوه دستور اكيد داده شد، تا اين بيماري مزمن نشده با آن مقابله شود و اين بار نيز پويايي قانوني اساسي و نقش هدايت‌گر رهبري هويدا شد، و اين مبارزه را، به صورت يكي از مطالبات عمومي در آورده، و مسؤولان را به اين سمت و سو هدايت و تشويق نمود. به اميد آن كه سران قوا و ديگر مسؤولان امر به رهنمودهاي ايشان عمل نموده و با جديت وافري به اين امر مبادرت ورزند، و مصالح عمومي را برخواست حزبي و جناحي مقدم دارند.

با ذكر اين مقدمه به بازخواني سخنان آقاي انصاري‌راد رئيس كميسيون اصل نود مجلس پيرامون «رانت‌خواري» مي‌پردازيم، علي‌رغم آنكه با سخنان آغازين ايشان اعلام موافقت مي‌كنيم، برخي مطالب ايشان درخور نقد و تأمل است.

الف: ايشان بعد از اذعان به وجود رانت در سيستم اقتصادي كشور[2] و دستگاه‌هاي مختلف و در مسائل اداري و دانشگاهي، به وجود رانت در عرصه حوزه علميه مي‌پردازد؛ كه در گذشته القاب و عناوين براساس معيارهاي علمي و سوابق كاري بوده، امّا در حال حاضر: «مي‌بينيم يك نفر از عنوان به عنوان بالاتري ارتقاء مي‌يابد و يا برعكس به عنوان پايين‌تري به ناچار تنزل پيدا مي‌كند. اين رانت در القاب و سمت و موقعيت روحانيت بوده» و در ادامه مي‌افزايد «(در گذشته) مرجعيت مبتني بر اقبال عمومي، رأي آزاد عمومي و پذيرش آزاد عمومي بوده كه امروزه متأسفانه چنين وضعيتي به نظر نمي‌رسد.»[3]

ب: نكته ديگري كه بر آن تأكيد دارند: وجود رانت در جامعه استبدادي و بسته است، و در يك جامعه دموكرات آزاد اگر رانت باشد بي‌شك نسبت به جامعه غير دموكرات كم‌تر است.»[4]

پيرامون مطالب فوق نكاتي قابل ذكر است:

1. از ديرباز نظام روحانيت شيعه داراي نظم و قوانين خاصي بوده و هست، و افراد فراخور سطح علمي و اطلاعات تخصصي به مراتب بالاتر رشد مي‌كنند، مرجعيت نيز تابع همين امر است و كساني به اين مرتبه نائل مي‌شدند كه از مراتب خاص علمي و تقوايي برخوردار باشند، هر چند بسياري از آنان تا قبل از رسيدن به مرجعيت گمنام بودند، امّا توسط ساير مجتهدان به مردم معرفي مي‌شدند و زمينه زعامت آنان فراهم مي‌شد، همچون مرحوم آيت الله العظمي بروجردي كه توسط امام راحل (ره) و برخي از بزرگان ديگر به قم دعوت شده و به مردم معرفي شدند، و اين رسم تا امروز وجود داشته و به همين منوال عمل مي‌شود.

كساني مي‌توانند به عنوان مرجع به مردم معرفي شوند كه مجتهد بوده و داراي «اعلميت فقهي» و «نگاهي ژرف‌ به زمانه» باشند و اين شرايط بايد توسط مجتهدان ديگر احراز شده و يا حداقل توسط دو نفر از متخصصين به مردم معرفي شوند، با معرفي دو متخصص عادل، مردم شرعاً مجاز به تقليد مي‌باشند؛ هر چند در اين كار اجبار و تمسكي وجود ندارد، امّا تعبير به اين‌كه «مرجعيت براساس رأي آزاد عمومي و پذيرش آزاد عمومي است.»[5]

صحيح نمي‌باشد، مرجعيت همانند ساير انتخابات نيست كه همه مردم رأي داده و انتخاب كنند، بلكه بايد همانند شناخت ساير متخصصان علوم ديگر فرد داراي خبرويّت باشد تا بتواند فرد «اعلم» و «داراي تخصص و برجستگي علمي» را تشخيص دهد، در انتخاب «مرجع» و «متخصص علوم ديني» بايد به افراد صاحب نظر و مجتهدشناس رجوع كرد. هر چند در هر عصر و زماني شايد برخي از افرادي كه داراي رتبه بالاي علمي نباشند، ادعاي تخصص كنند؛ امّا مرجعيت عامه و فراگير با مجتهدين واقعي و عالمان وارسته بوده و هست، در عصر حاضر، بزرگاني كه هم اكنون عهدار مسؤوليت مرجعيت مي‌باشند داراي ويژگي‌هاي لازم علمي و تقوايي بوده، كه توسط ساير متخصصان و مجتهد شناسان به مردم معرفي شدند.

هر شخص منصفي اذعان مي‌كند كه مردم با آزادي كامل از مراجع معرفي شده تقليد مي‌نمايند.

2. «شخصي» كه آقاي انصاري راد از ايشان ياد كرده كه يك شبه از مقامش به ناچار تنزل پيدا كرده، كسي نيست مگر يك مورد مشخص ـ مورد قائم مقام رهبري ـ كه مسئوليت اعلان و اجراي آن به دست مبارك امام راحل صورت پذيرفت، مگر آن كه نماينده محترم به اين عمل امام راحل (ره) اعتراض داشته باشند و اگر «ايشان» به سفارش امام مبني بر عدم دخالت در امور سياسي و رسيدگي به امور طلبگي و علمي عمل مي‌نمودند، محفوظ مي‌ماند؛ كه مسؤوليت اين بخش بر عهده خود «ايشان» مي‌باشد نه افراد ديگر.

3. نكته ديگر آنكه اگر در جامعه دموكرات رانت‌خواري كمتر است، پس چطور همه روزه در بسياري از كشورهاي اين چنيني خبرهايي مبني بر فساد اقتصادي و رانت‌خواري به گوش مي‌رسد، و حتّي خود ايشان در خلال سخن، اعتراف نمودند.
در همه دستگاه‌ها و نهادهاي كشور رانت‌خواري وجود دارد، مگر نه اين است كه دولت برآمده از رأي مردم است، و تحت نظارت شما نمايندگان مردم و براساس اصول دموكراتيك بنا شده؛ است پس چرا بيان مي‌داريد پس از انقلاب در اين زمينه توفيقي نداشتيم.
مگر اعتراف نمي‌كنيد كه افراد براساس باندبازي و رانت‌خواري...

به مديريت مي‌رسند، آيا احزاب از اصول جامعه دمكراتيك نيست؟

آيا نمي‌شود تصور كرد حزبي براي نفوذ و بقاء خود از رانت استفاده نموده و هواداران خود را به پول و مقام برساند؟!

ايشان از طرفي به وجود رانت در سازمان‌ها و نهادهاي دولتي اعتراف مي‌كنند، در حالي كه اينها براساس اصول دموكراسي به وجود آمدند، و از طرف ديگر «دوگانگي حاكميّت» را مطرح كرده و آن را زمينه‌ساز اين مشكل معرفي مي‌كنند، اين يكي از تناقضات آشكار در سخنان ايشان است.

در پايان لازم به ذكر است ايشان از وجود رانت در دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها و حوزه و سيستم نظامي و قضايي ياد كرده‌اند امّا از ذهن شريف آن نماينده محترمِ مجلس و سمت نمايندگي رفته، كه اين نهاد نيز مي‌تواند عاملي براي رانت‌خواري گردد، و سربرگ‌هاي برخي نمايندگان در دفتر كار ديگران پيدا شود. مردم ايران از وكلاي محترم خود انتظار دارند در مبارزه با رانت‌خواري و رانت‌خواران صادقانه به ميدان آمده و جز رضايت الهي و خواست مردم منافع شخصي و حزبي را در نظر نگيرند و تنها به فكر مصالح عمومي باشند.

[1] . قانون اساسي، اصل 43، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 39.

[2] .مصاحبه با انصاري‌راد، «انديشه جامعه» خرداد 81، شماره 24، ص 22.

[3] . همان، ص 23.

[4] . همان، ص 24.

[5] . همان، ص 23.

ابوالقاسم مقيمي حاجي