لطفاً بفرماييد چگونه مي‌توان اثبات نمود كه معلول در بقاء نيز به علتش نيازمند است؟ - لطفاً بفرماييد چگونه مي‌توان اثبات نمود كه معلول در بقاء نيز به علتش نيازمند است؟ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لطفاً بفرماييد چگونه مي‌توان اثبات نمود كه معلول در بقاء نيز به علتش نيازمند است؟ - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لطفاً بفرماييد چگونه مي‌توان اثبات نمود كه معلول در بقاء نيز به علتش نيازمند است؟

پاسخ

براي يافتن پاسخ اين پرسش لازم است كه بدانيم اصولاً چرا معلول نيازمند علت است و چه عاملي در درون معلول او را نيازمند به علت مي‌كند، قطعاً تا زماني كه اين ملاك و مناط، كه باعث نيازمندي است باقي باشد، معلول همچنان محتاج به علت باقي خواهد ماند و با از بين رفتن ملاك نيازمندي، خود نيازمندي و احتياج نيز منتفي خواهد شد.

در اين باره در بين متكلمين و فلاسفه مسلمان دو نظر وجود دارد، برخي حدوث شئ را علت نياز او مي‌دانند؛ زيرا معلول زماني وجود نداشته و اكنون موجود شده است و اين نشان مي‌دهد كه براي موجود شدن خود محتاج به علتي بوده است. پس ملاك نيازمندي به علت همين حدوث است[1]. روشن است كه اين ملاك، فقط تا زمان حدوث كارآيي دارد و وقتي حدوث حاصل شد و شئ از عدم به عالم وجود آمد ديگر حدوثي وجود ندارد تا علت نيازمندي باشد. به علاوه كه قبل از به وجود آمدن اين شئ حدوثي در كار نبود تا بتواند باعث نيازمندي باشد. و مي‌دانيم كه اگر بناست حدوث، علت نيازمندي باشد خودش بايد قبل از نيازمندي وجود داشته باشد، در حالي كه حدوث خود امري است حادث، يعني زماني نبود و بعد بود شد.و جالب است كه زمان حاصل شدن حدوث هم‌زمان با به وجود آمدن خود معلول است، و اصولاً حدوث، مفهومي است كه از حركت شئ از عدم به وجود، انتزاع شده است و چيزي غير از اين حركت نيست در حالي كه علت (در اين جا حدوث) بايد حداقل به لحاظ رتبي مقدم بر معلول (دراين جا نيازمندي به علت) باشد، بنابراين حدوث نمي‌تواند علت نيازمندي و فقر باشد.

اما گروهي ديگر از دانشمندان بر اين باورند كه اصولاً آن‌چه باعث مي‌شود كه معلول، معلول‌ بشود يعني محتاج به علت باشد، امري است كه هميشه با معلول همراه است، حتي اگر خود معلول وجود خارجي نداشته باشد؛ چرا كه علت مقدم بر معلول است و بايد قبل از معلول حاصل باشد، و حال كه ما در اين بحث با چند علت و معلول مواجهيم. اين تقدم و تأخر بين علت و معلول‌ها به صورت ذيل در مي‌آيد؛
علت نيازمندي ــــ نيازمندي ـــــ به وجود آمدن معلول.

اين مقدمه را در كنار اين نكته قرار مي‌دهيم كه موجود يا واجب است و يا ممكن، به تعبير ديگر يا براي موجود شدن محتاج به علت است و يا بي‌نياز از علت كه همان واجب الوجود مي‌باشد. اگر شيئي ممكن باشد هيچ‌گاه واجب الوجود بالذات نخواهد شد، چنان‌كه واجب الوجود نيز هرگز ممكن الوجود نخواهد شد، يعني يك مفهوم ممكن الوجود، در همه زمان‌ها ممكن الوجود است و نيازمند به علت، چه قبل از وجود خارجي و چه بعد از آن و چه در زمان تبديل شدن از عدم به وجود كه همان حدوث مي‌باشد. يعني امكان هميشه همراه اوست، و به تعبير بهتر امكان لازمه ذاتي هر ماهيتي است كه هيچ‌گاه از هم منفك نمي‌شوند.

آن‌چه از دو مقدمه فوق حاصل مي‌شود اين است كه ملاك نيازمندي معلول به علت امكان اوست، و چون امكان هميشه با ماهيت همراه است، حتي در زمان موجود بودن، پس معلول، در بقاء خود هم نيازمند به علت مي‌باشد[2].

پاسخ ديگري نيز به اين پرسش مي‌توان داد و آن اين كه رابطه بين علت و معلول رابطه‌اي است وجودي يعني اين رابطه بين وجود معلول و وجود علت برقرار مي‌شود، زيرا آن‌چه از علت افاضه مي‌شود همانا وجود معلول است، پس وجود معلول است كه محتاج به علت است، و بدون علت نمي‌تواند موجود باشد، ذات معلول عين نيازمندي و فقر است و به اصطلاح حكماء معلول وجود رابط و غير مستقل است، كه هميشه قائم به غير است، به تعبير عرفي روي پاي ديگري ايستاده است نه روي پاي خود، و اگر ديگري نباشد اين معلول نيز نخواهد بود. لذا انفكاك وجودي بين علت و معلول محال است، از هر زمان و تا هر زمان كه علت تامه موجود باشد، معلول نيز موجود خواهد بود و بالعكس هر گاه كه معلول باشد نتيجه مي‌گيريم كه علت نيز موجود است، و نمي‌توان معلولي فرض كرد كه پس از موجود شدن، علتش را از دست داده باشد، و علت معدوم شده باشد. خلاصه آن‌كه معلول از شئون وجودي علت است[3]، و رابطه آن‌ها مثل رابطه نفس و افعال نفس مي‌باشد، كه نمي‌توان فعل نفس را بدون نفس تصور كرد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، غلام حسين ابراهيمي ديناني، جلد دوم، ص 727-747.

2. مجموعه آثار شهيد مطهري، جلد 10، ص 151- 210، اين مجلد به بخش دوم از شرح مبسوط منظومه اختصاص دارد.



[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، جلد 2،‌ ص 29.

[2] . رك: طباطبايي، سيد محمد حسين، نهاية الحكمة، تحقيق: عباسعلي زارعي سبزواري، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1417، ص 78- 83 .

[3] . رك: همان، ص 205- 214.



/ 1